بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - دنیای اقتصاد نوشت: ویتنام کشوری است که مطالعه تغییرات اقتصادی آن از چند جهت دارای اهمیت است. این کشور که در دوره جنگ سرد جزو مهم‌ترین پایگاه‌های بلوک شرق محسوب می‌شد و سابقه یک جنگ طولانی با آمریکا را در پرونده خود داشت، به مرور تصمیم گرفت تا تغییرات ساختاری در اقتصاد خود ایجاد کند.
ویتنامی‌ها به مرور چرخش به راست را آغاز کردند و برند خود را به‌عنوان یک اقتصاد باز معرفی کردند.
ویتنام برای رشد هرچه بیشتر بر روی تجارت تمرکز و روابط خود را با بلوک غرب ترمیم کرد. به دلیل اهمیت تحلیل تجارت ویتنام مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در یک گزارش تاریخچه تجارت این کشور را مورد بررسی قرار داده‌است.
بر اساس گزارش اتاق ایران، دیپلماسی اقتصادی و سیاست تجاری ویتنام با یک‌سری روند‌های تاریخی آغاز می‌شود که در دوران پس از جنگ سرد، به‌تدریج پایه‌های اقتصادی کنونی ویتنام را تشکیل دادند. روند تحول در دیپلماسی اقتصادی ویتنام پس از پایان جنگ سرد تغییرات قابل‌توجهی در چشم‌انداز ژئوپلیتیک جهانی ایجاد کرد و بسیاری از کشور‌ها را به ارزیابی مجدد سیاست خارجی و استراتژی‌های اقتصادی خود سوق داد.
در این دوره ویتنام که از دهه‌ها درگیری و انزوا بیرون آمده بود، روندی دگرگون‌کننده را در دیپلماسی اقتصادی و سیاست تجاری خود آغاز کرد. در این روند اهداف، ساختار نهادی، دیپلماسی اقتصادی و سیاست تجاری ویتنام در راستای مشارکت فعال در اقتصاد جهانی دگرگون شد.
تکامل دیپلماسی اقتصادی ویتنام پس از جنگ سرد را می‌توان در سه مرحله مفهوم‌سازی و زمینه‌سازی کرد که هرکدام با تحولات قابل‌توجهی در روابط اقتصادی خارجی و اهداف استراتژیک آن مشخص می‌شود.
نخستین مرحله با جهت‌گیری مجدد پس از جنگ سرد (دهه 1990 تا اوایل دهه‌2000) مشخص می‌شود. در پایان جنگ سرد، ویتنام به دلیل سیستم برنامه‌ریزی متمرکز و از دست‌دادن حمایت شوروی با انزوای اقتصادی و یک اقتصاد راکد مواجه شد. در پاسخ به این چالش‌ها، ویتنام مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی به‌نام نوسازی را در اواخر دهه‌1980 آغاز کرد که هدف آن گذار از یک اقتصاد متمرکز برنامه‌ریزی شده به یک اقتصاد بازار سوسیالیستی بود.
در این دوره یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های دیپلماتیک عادی‌سازی روابط دیپلماتیک و اقتصادی با ایالات‌متحده در سال‌1995 بود. این امر در‌ها را برای تجارت، سرمایه‌گذاری و دریافت کمک‌های توسعه‌ای سایر کشورها به روی ویتنام باز کرد. افزون بر این ویتنام موافقت‌نامه‌های تجاری دوجانبه مختلفی را با کشور‌های همسایه و شرکای تجاری کلیدی مانند چین و کشور‌های عضو آسه‌آن امضا کرد. این قرارداد‌ها باعث افزایش جریان تجارت و سرمایه‌گذاری شد.
ویتنام به سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی مانند اتحادیه کشور‌های جنوب‌شرقی آسیا (ASEAN) در سال‌1995 و همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در سال‌1998 پیوست و اقتصاد خود را بیش از پیش در اقتصاد جهانی ادغام کرد.
مرحله دوم از اوایل قرن 21 آغاز می‌شود که طی آن، ویتنام به اصلاحات اقتصادی ادامه داد و تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای ارتقای تجارت، سرمایه‌گذاری و ادغام در اقتصاد جهانی دوچندان کرد. در این دوران، اصلاحات اقتصادی عمق یافت، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در اولویت قرارگرفت، زیرساخت‌ها نوسازی شد و آزادسازی تجاری گسترده‌تر شد. عملیاتی‌شدن این برنامه اصلاحی، منجر به رشد سریع اقتصادی و صنعتی‌شدن شد.
در این دوره ویتنام بر امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد دوجانبه با قدرت‌های تجاری متمرکز شد و نقش فعال‌تری را در همگرایی منطقه‌ای بر عهده گرفت. مهم‌تر آنکه تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی را در دستور کار قرار داد. مرحله سوم شامل دوران متأخرتر این فرآیند می‌شود که طی آن این کشور در یک دهه‌اخیر و با پیشبرد موفقیت‌آمیز دیپلماسی و توسعه اقتصادی، به‌دنبال متعادل‌کردن روابط خود با قدرت‌های بزرگ در عین تنیدگی بیشتر در اقتصاد شرق آسیا بوده‌است تا از این مسیر موقعیت خود در اقتصاد جهانی را تثبیت و تقویت کند، از همین‌رو ویتنام فعالانه در تلاش‌های همگرایی اقتصادی منطقه‌ای، مانند توافق‌نامه جامع و پیشرو برای مشارکت ترانس‌پاسیفیک (CPTPP) و مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) مشارکت داشته‌است.
از دیگر سو کوشیده تا رویکرد متعادلی را در روابط خود با قدرت‌های بزرگ از جمله ایالات‌متحده، چین و روسیه حفظ کند تا ثبات اقتصادی را تضمین کرده و ریسک‌های سیاسی را به حداقل برساند. این کشور به‌طور فزاینده‌ای درگیر حکمرانی اقتصاد جهانی از طریق مشارکت فعال در سازمان‌هایی مانند سازمان ملل‌متحد و نهاد‌های اقتصادی آن است تا در نگارش قواعد جدید اقتصاد جهانی نقش‌آفرینی کند.
افزون بر این دیپلماسی اقتصادی ویتنام، همگام با روند‌های جهانی، اکنون ترویج توسعه‌پایدار، حفاظت از محیط‌زیست و شیوه‌های تجاری مسوولانه برای اطمینان از دوام اقتصادی و زیست‌محیطی بلندمدت را نیز در دستور کار قرار داده‌است.
ویتنام طی 30سال اخیر یک رشد اقتصادی چشمگیر را تجربه‌کرده است، به‌گونه‌ای که این کشور را به یک اقتصاد روبه‌رشد با درآمد متوسط تبدیل‌کرده و نرخ فقر را از 70‌درصد در اوایل 1990 به زیر 6‌درصد در 2019 رسانده است.
بین سال‌های 2014 تا 2018، متوسط نرخ رشد سالانه تولیدناخالص داخلی 6.6‌درصد بود و در سال‌پایانی، به رکورد 10‌ساله 7.1‌درصد رسید. در 2019، نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به 7‌درصد رسید، ولی در سال‌2020 کند شد و به 2.5‌درصد کاهش پیدا کرد که متاثر از پیامد‌های همه‌گیری کووید-19 بوده‌است.
مبنای سیاست تجاری ویتنام، مبتنی بر صادرات است و این کشور، همگرایی اقتصادی بین‌المللی را کلید تحولات نهادی، رشد اقتصادی و توسعه خود می‌داند. در سند چشم‌انداز 2030 و استراتژی وارداتی و صادراتی 2020-2011 اهدافی عمدتا تجاری از قبیل رشد سالانه دورقمی صادرات، رشد کمتر واردات نسبت به صادرات و کاهش تدریجی کسری تجاری تا رسیدن به مازاد تجاری در دهه‌بعدی (2030-2021) پیش‌بینی شده‌است.
گسترش اقتصادی ویتنام در سال‌های گذشته عمدتا متکی به تقاضای داخلی چشمگیر و صادرات محصولات صنعتی بوده‌است. از زمان گزارش ارزیابی قبلی این کشور در 2013، ویتنام هرچه بیشتر در اقتصاد جهانی ادغام شده‌است و نرخ تجارت به تولید ناخالص داخلی آن از 165‌درصد در 2013 به 210‌درصد در 2019 افزایش پیدا کرده است که بازتاب آن در افزایش میانگین سالانه 4‌درصد در نرخ تبدیل واقعی واحد پول این کشور مشخص است.
طی بازه مورد بررسی، تجارت کالا سالانه با نرخ رشد دو رقمی افزایش پیدا کرده‌است. این امر بیانگر مشارکت موثر ویتنام در زنجیره ارزش جهانی و ظهور آن به‌عنوان یک مرکز تولید صنعتی پوشاک و کالا‌های الکترونیکی مصرفی به‌ویژه تلفن‌های‌همراه است. در سال‌2019 تقریبا 85‌درصد از محصولات الکترونیکی وارداتی به این کشور کالا‌های واسطه‌ای بودند که تقریبا نیمی از آن‌ها توسط کره‌جنوبی و چین تامین شده‌بودند.
در مقابل، 44‌درصد از محصولات الکترونیکی صادراتی کالا‌های مصرفی و نهایی بودند که از این میزان، نیمی به ایالات‌متحده آمریکا، امارات‌متحده‌عربی و استرالیا صادر شدند. در مجموع، ویتنام در تجارت کالا و خدمات مازاد تجاری داشته‌است.
در حال‌حاضر، از مجموع 53.16‌میلیارد دلار صادرات ایران در سال‌1401، ویتنام تنها 0.17‌درصد را به خود اختصاص داده و از این نظر در جایگاه سی و ششم درمیان 150 شریک تجاری ایران در حوزه صادرات قرار گرفته‌است.
در حوزه واردات نیز این کشور از مجموع 59.65‌میلیارد دلار واردات ایران با اختصاص 0.15‌درصد به خود، در جایگاه 116 درمیان 121 شریک تجاری ایران در حوزه واردات قرارگرفته‌است. همچنین در سه‌ماهه نخست سال‌1402 مجموع صادرات ایران به ویتنام‌برابر با 144.6تن به ارزش بیش از 48.7میلیون دلار و مجموع واردات ایران از ویتنام معادل 4.3تن به ارزش 13.1میلیون دلار بوده‌است.
واردات ایران از ویتنام به لحاظ وزنی، در دوره 1399-1396 کاهش یافته و در دو سال‌1400 و 1401 با افزایش همراه بوده‌است، هرچند تنها به 57‌درصد این شاخص در سال‌1396 رسیده‌است. به لحاظ ارزش نیز واردات ایران از ویتنام روند مشابهی را نشان می‌دهد؛ به‌طوری که به‌رغم افزایش ارزش واردات ایران در سال‌های 1400 و 1401، نسبت به سال‌1395 با 43‌درصد کاهش همراه بوده‌است.
صادرات ایران به ویتنام به لحاظ وزنی با فراز و فرود بیشتری نسبت به واردات ایران همراه بوده‌است؛ به‌طوری که با اغماض یک منحنی سینوسی را تشکیل می‌دهد. بر این اساس، با مبنا قرار‌دادن سال‌1397 (کمترین وزن) مشاهده می‌شود که در این سال‌وزن کالا‌های صادراتی ایران به ویتنام نسبت به سال‌1395 حدود 63‌درصد کاهش داشته و در مقابل این شاخص در سال‌1401 با افزایش 45‌درصدی نسبت به سال‌مبنا همراه بوده‌است.
از نظر ارزش صادرات ایران نیز شاهد کاهش 85‌درصدی در دوره 1399-1395 بوده و هرچند این شاخص در دو سال‌1400 و 1401 افزایشی بوده‌است، همچنان 77‌درصد کمتر از سال‌1395 (بیشترین ارزش) است.
در نهایت این گزارش نتیجه می‌گیرد که کاهش ارزش تجارت ایران و ویتنام چندان تابع رفع تحریم‌ها در دوره برجام (1397-1395)، خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و همه‌گیری کرونا نبوده‌است؛ هرچند این متغیر‌ها امکانات و محدودیت‌هایی را در این رابطه ایجاد‌کرده است. در نهایت در سال‌1401، ارزش تجارت ایران و ویتنام برابر با 31.4درصد این ارزش در سال‌1396 است.