بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
اول مهر برای اهالی طبس، شهری کویری در غرب استان خراسان جنوبی ایران تلخ شروع شد. معدن زغال‌سنگ معدنجوی منفجر شد و خانواده‌های بسیاری را سیاه‌پوش کرد. حادثه‌ای که تا زمان تنظیم این گزارش 31 فوتی به روایت وزیر کشور برجای گذاشت. گرچه گزارش‌ها از تعداد کشته‌شدگان این فاجعه متفاوت است.
به گفته محمد نصیری، نماینده طبس در مجلس، شب اول مهر حوالی ساعت 21 به علت انفجار گاز مونوکسید‌کربن در داخل معدن شرکت معدنجوی، این حادثه رخ داد و مسائل فنی و مباحث ایمنی آن توسط دستگاه‌های نظارتی در‌ حال بررسی است. او گفته بود این معدن دارای دو بلوک است و یکی از بلوک‌ها تخلیه شده؛ چراکه گاز مونوکسید‌کربن در داخل آن بوده و نیروهای ایمنی در ‌حال استخراج گاز هستند تا بعد از آن وارد بلوک شوند: «گفته می‌شود در بلوک دوم 21 کارگر بودند که هنوز فرایند امدادرسانی انجام نشده است. نیروهای ایمنی منتظر استخراج گاز مونوکسید هستند تا بتوانند داخل بلوک بروند. ان‌شاءالله این افراد به سلامتی از بلوک خارج شوند». برخی خبرگزاری‌ها از جمله مهر و تسنیم حوالی عصر تعداد کشته‌شدگان را 52 نفر اعلام کردند، اما خبرگزاری ایسنا و ایرنا تا ظهر دیروز قربانیان این حادثه را 30 نفر برشمردند. آخرین مصاحبه وزیر کشور حوالی ساعت 19 دیروز حکایت از جان باختن 31 معدنچی در این حادثه دارد.گفته شده که در پی انفجار گاز متان در دو بلوک B و C معدن طبس، ‌ساعتی پیش ‌کار بلوک B تمام شد و از 47 کارگری که در این بلوک مشغول کار بودند ‌30 نفر فوت کردند و مصدومان هم به بیمارستان منتقل شدند. در پی ادامه روند امدادرسانی در قسمت بلوک C که 22 کارگر محبوس بودند، به علت افزایش گاز متان، همگی جان باختند. تا ساعت 14 دیروز اعلام شد‌ تاکنون پیکر 32 نفر از کارگران از معدن خارج شده و هنوز 18 نفر در بلوک C معدن قرار دارند که در‌حال‌حاضر دسترسی به آن امکان‌پذیر نیست؛ به دلیل غلظت بالای گاز که وجود دارد فعلا امکان ورود به این بلوک وجود ندارد. وضعیت انفجار معدن طبس یک تراژدی تمام‌عیار است. روز گذشته ویدئویی منتشر شد که نشان می‌داد در طبس برای نگهداری اجساد با کمبود سردخانه مواجه هستند. اعلام شد که اجساد ‌کارگران حادثه معدن طبس برای بررسی پزشکی قانونی به سردخانه ‌منتقل شدند اما متأسفانه این شهرستان با داشتن جمعیت 10 هزار نفری در حوزه کارگری، در کل سه کشو متعلق به شهرداری و هشت کشو متعلق به بیمارستان ‌برای نگهداری اجساد دارد. ویدئوی منتشرشده در رسانه‌ها نشان می‌دهد پیکرهای کارگران جان‌باخته در معدن معدنجوی طبس درون کاورها روی زمین قرار گرفته‌اند و سردخانه طبس با کمبود جا مواجه شده است.
اسامی مصدومان
تعداد مصدومان حادثه نیز از 17 نفر تا 20 نفر متغیر اعلام شده است. خبرگزاری مهر اسامی 16 نفر از مصدومان حادثه انفجار معدن زغال‌سنگ طبس را به این شرح اعلام کرده است: میثم معینی بستری در بخش ICU؛ هادی محمدنژاد، بستری در بخش داخلی؛ مهدی علی‌زاده، بستری در بخش ICU؛ حسین کرمی، بستری در بخش داخلی؛ حجت عصمتی، بستری در بخش ICU؛ مجتبی حسین‌پور، بستری در بخش داخلی؛ حسن قلی‌نژاد، بستری در بخش داخلی؛ علیرضا کدهی، بستری در بخش CCU؛ امیر سلطانی، بستری در بخش ICU؛ علی عباس‌زاده، بستری در بخش داخلی؛ ناصر آخوندی، بستری در بخش CCU؛ کاظم نخعی، بستری در بخش ICU؛ هادی نوباغی، تحت نظر در بخش اورژانس؛ رمضانعلی دهقان‌نژاد، تحت نظر در بخش اورژانس و محمد بهمدی، بستری در بخش جراحی عمومی.
بزرگ‌ترین معدن بخش خصوصی
حادثه جان‌گداز و دل‌خراش معدن زغال‌سنگ معدنجوی در طبس در‌ حالی رخ داده که به گفته سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران، این معدن بزرگ‌ترین معدن بخش خصوصی است. او گفت الان نمی‌توان در مورد علت حادثه با قطعیت صحبت کرد، اما انفجاری با این ابعاد به طور حتم برخورد با یک منبع گازی حداقل 50 هزار مترمکعبی و تصاعد گاز متان بوده است.
او به انتخاب گفته است: «به لحاظ استخراج، این معدن بزرگ‌ترین معدن بخش خصوصی کشور بود و تجهیزات آن کاملا مکانیزه بودند. اگر بخواهیم معادن بخش خصوصی را دسته‌بندی کنیم بدون شک این معدن به لحاظ استفاده از ماشین‌آلات اصول ایمنی و حفاظتی و استفاده از پرسنل متخصص در پنج معدن اول کشور قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که در 20 سال اخیر هیچ اخطاری از سازمان‌های نظارتی دریافت نکرده است. معدنی با ابعاد زغال‌سنگ طبس که هزارو 800 نفر پرسنل دارد و حوزه فعالیت آن زغال‌سنگ است، اگر در موارد ایمنی سهل‌انگاری کند هر ماه حادثه خواهد داشت، آن‌هم استخراج ماده‌ای مانند زغال‌سنگ که به طور طبیعی در هر تن آن 15 مترمکعب گاز متان است». به گفته او، یکی از اتفاقات معمول در حوزه استخراج زغال‌سنگ رسیدن به منبع‌های زیر‌زمینی گاز است. به طور معمول معدنی در این حجم دستگاه تهویه در هر ساعت هزار مترمکعب گاز را به خارج هدایت می‌کند، اما اگر یک‌دفعه به یک منبع گاز متراکم برسند که به طور مثال 50 هزار مترمکعب گاز متصاعد شود، شاهد یک انفجار خواهیم بود.
سیاست‌گذاری غلط؛ تهدید کارگر
فرشاد اسماعیلی، حقوق‌دان و پژوهشگر حقوق کار نیز به «شرق» می‌گوید: «د‌رحال‌حاضر ایران جزء چند تأمین‌کننده مواد معدنی در جهان محسوب می‌شود، اما متأسفانه امکان نظارت بر این فعالیت‌ها و بهره‌برداری از این معادن وجود ندارد. ما سیاست راهبردی نه در بخش زنجیره تولید و نه در بخش ایمنی و نظارت نیروی انسانی نداریم. در واقع ما وارد صنعت و اقتصادی شده‌ایم که بنیان‌های اقتصادی اصولی و پشتوانه‌های تأمین منابع و سیاست نظارتی متناسب با آن را به وجود نیاورده‌ایم». او توضیح می‌دهد که ایران در کمربند اصلی کوه‌زایی آلپ- هیمالیا قرار گرفته و مواد معدنی ارزشمندی را تولید می‌کند. بنابراین می‌‌شد پتانسیل و امکانی برای تحقق عدالت اجتماعی و فقرزدایی در مناطق محروم ایجاد کنند. اما متأسفانه برعکس عمل می‌شود و شاهد به‌کارگیری نیروی کار ارزان‌ هستیم». اسماعیلی به حوادث معدن در چند سال اخیر هم اشاره می‌کند: «از معدن زمستان‌‌یورت تا معدن طبس به جای اینکه از این پتانسیل‌های بالقوه استفاده شود، موجب به‌کارگیری نیروی انسانی ارزان‌قیمت شده که در نهایت به حوادث مرگ‌بار منتهی شده است. در برنامه ششم توسعه هم اشاره شده است که صنعت معدن علاوه بر اینکه موجب رشد و توسعه نشده بلکه حتی آسیب‌های زیست‌محیطی هم به وجود آورده است». او به جایگاه شورای عالی معادن در استان‌ها هم اشاره می‌کند: «جایگاه این شورا اصلا مشخص نیست. نه در این فجایع و نه در بخش تخریب و آلایندگی این شورا واکنشی ندارد. در حالی که یکی از نهادهایی که می‌تواند در حالت منطقه‌ای نقش فعالی داشته باشد، همین شوراها هستند». به عقیده این پژوهشگر حقوق کار هنوز نقشه‌های زیرزمینی معادن را تکمیل نکرده‌ایم و در برنامه ششم توسعه هم پیش‌بینی شده که باید بودجه‌ای برای تکمیل این موضوع اختصاص داده شود: «طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از ضعف‌هایی که در این زمینه داریم، مسئله دسترسی اطلاعات و داده‌ها برای کشف و بهره‌برداری از معادن است. حتی اطلاعات دقیقی از مسیرها نداریم و هنوز نتوانسته‌اند چهارمین جنازه در حادثه معدن شازند را پیدا کنند». او معتقد است اگر احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه معدن را بررسی کنیم، درمی‌یابیم که با افزایشی در حوزه بهره‌وری از معادن روبه‌رو هستیم اما متأسفانه زیرساخت‌های این حوزه اصلا تأمین نشده است، نه در حوزه ماشین‌آلات و نه هماهنگی میان دستگاه‌ها برای نظارت. به عقیده او رویکرد در برنامه هفتم نیز کمّی است.
اسماعیلی ادامه می‌دهد: «متأسفانه با کسری 21 میلیون تنی سنگ آهن در کشور مواجه‌ایم و تمام هم و غم موجود تأمین کسری این میزان است بدون توجه به پتانسیل‌ها و زیرساخت‌ها. خیلی از معادن دچار تضاد منافع هستند. به این معنی که برای بهره‌برداری به وسعت جغرافیایی و وسعت زمین برای استخراج نیاز است. اما خیلی از صاحبان زمین و فعالان بومی، صاحب زمین‌های همجوار هستند و این تضاد منافع باید حل شود، چراکه فعالیت معدنی به وسعت بیشتری نیاز دارد».
او تأکید می‌کند که متأسفانه فرصت توسعه و رشد منطقه‌محور را با سیاست‌گذاری غلط و بدون تأمین زیرساخت‌ها به یک تهدید انسانی تبدیل کردیم؛ «ایجاد جذابیت برای اکتشاف و بهره‌برداری از طریق ایجاد معافیت در برنامه‌های مختلف به مکتشفان یکی دیگر از راه‌هایی بود تا سرعت بهره‌برداری را بالا ببرند تا کمبودها جبران شود. اما متأسفانه تمام این موضوعات بدون توجه به زیرساخت‌ها انجام شد. قانون برنامه هفتم حتی از ساماندهی مجوزها صحبت می‌کند. یعنی حتی در حوزه مجوزها در زمینه معادن وضعیت نامطلوبی داریم. در برنامه هفتم همچنین ماده‌ای داریم به عنوان ساماندهی صنایع معدنی. این نشان می‌دهد که چقدر میدان عمل از قانون‌گذاری عقب است. در حالی که باید برعکس می‌بود». به گفته او ناوگان حمل‌ونقل مواد معدنی حتی به جاده‌ها هم آسیب‌های جدی زده است: «حتی مناطق امنیتی هم در بخش معدن دچار تداخل وظایف شده‌اند و به آیین‌نامه‌هایی برای حل این تداخلات نیاز است و همه حاکی از این است که نقشه جغرافیایی درستی از اکتشاف و بهره‌برداری از معادن نداشته‌ایم». او تأکید می‌کند که در حوزه معادن به یک سیاست‌گذاری ویژه‌ از نظر بازرسی اچ‌اس‌ای، حفاظت ایمنی و بهداشت نیاز داریم: «فجایعی که در این سال‌ها پیش آمده ضرورت تدوین سند ویژه‌ای برای بحث نظارت و بازرسی در حوزه حفاظت و بهداشت در حوزه معادن کشور را بیشتر می‌کند. بنابراین به همکاری دولت، مجلس و قوه قضائیه برای تدوین یک سند قابل اجرا با ضمانت اجرائی مؤثر و با قید فوریت بر نظارت و بازرسی از معادن نیاز است». او ابراز امیدواری می‌کند که دولت جدید و وزیر جدید کار این موضوع را در اولویت پیگیری و رسیدگی قرار دهند.