بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - اصل‌های دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخصوص حوزه کشاورزی و امنیت غذایی کشور است. در قانون برنامه دوم و سوم توسعه به مباحث امنیت ملی و امنیت غذایی توجه شده است. همچنین در برنامه پنجم 5 ساله دوم توسعه کشور نیز در خصوص امنیت غذایی آمده است «رشد و توسعه پایدار اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی است و دولت تامین امنیت اقتصادی اجتماعی و غذایی تولید کنندگان و تضمین سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در امر کشاورزی را مورد تاکید قرار داده است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
»
در برنامه چهارم توسعه لزوم شکل‌گیری تشکیلات فرابخشی، ضرورت ایجاد تمرکز در سیاستگذاری راهبردی ، حذف تشکیلات چندگانه و نقش امنیت غذا و تغذیه در توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر براساس این قانون، وزارت بهداشت با توجه به سند چشم انداز و بند دوازدهم سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه مکلف است در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر و ارتقاء شاخص‌هایی از قبیل آموزش، سلامت، تامین غذ،ا افزایش درآمد سالانه و مبارزه با فساد تلاش کند.
همچنین در ماده 149 این قانون، دولت مجاز است با هدف تامین امنیت غذایی اقداماتی مانند حمایت مالی از توسعه کشت‌های صنعتی و بهبود کشت‌های سنتی و نیمه صنعتی توسط بخش غیر دولتی را به منظور ارتقاء شاخص بهداشت کشتار انواع دام، ارتقاء سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل 35 درصد ارزش تولید این بخش و حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام و طیور را انجام دهد.
در ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه نیز آمده؛ دولت موظف است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تامین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان 95 در پایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشور اقداماتی را انجام دهد.
امنیت غذایی، اصطلاحی که در هر جامعه‌ای از اهمیت و توجه بسیاری برخوردار است، با نگاهی به هرم مازلو مشاهده می‌کنیم که این مهم در پایین‌ترین و پراهمیت‌ترین بخش این هرم قرار دارد که بدون برآورده شدن آن دستیابی یا حرکت به‌سمت دیگر نیازها غیرممکن یا سخت خواهد بود.
تامین غذا یا تضمین امنیت غذایی جامعه از کمترین و مهم‌ترین اقداماتی است که یک دولت برای افراد جامعه خود فراهم می‌کند. موضوعی که شاید در برخی زمان‌ها مانند جنگ، قحطی یا خشکسالی نمایان شده یا با چالش مواجه شود، اما رفع این نیز، نیازمند اندیشیده شدن تدابیری است تا به افراد جامعه اطمینان بخشند که بتوانند در راستای سایر نیازهای خود حرکت کنند. به‌طورکلی امنیت غذایی دسترسی همه افراد یک جامعه، به غذای کافی و سالم برای داشتن زندگی سالم و فعال تعریف می‌شود که البته درآمد خانوار از عوامل مهمی است که این مسئله را با چالش مواجه می‌کند. چالش‌هایی مانند نارسایی زنجیره تامین، افزایش ضایعات، تفاوت فاحش نرخ تولیدکننده و مصرف‌کننده، عدم‌حمایت از گسترش خصوصی‌سازی بخش کشاورزی، بحران‌های آب‌وهوایی، تغییرات اقلیمی و... از جمله چالش‌هایی است که می‌تواند به وابستگی در تامین امنیت‌غذایی منجر شود.
با توجه به تاثیرپذیری اقتصاد از سیاست در تمام کشورهای جهان از جمله ایران، تمرکز بر تامین امنیت غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است. اهمیت این شاخص تا آنجاست که قانون اساسی کشور و برنامه‌های توسعه‌ای الزاماتی برای دولت‌ها ایجاد کرده است. با توجه به موارد یاد شده شرایط ایران در تامین امنیت غذایی را چگونه ارزیابی می‌کنید. چه میزان از امنیت غذایی ایران به خارج از کشور وابسته است؟
براساس آخرین گزارش مرکز تجارت بین‌الملل (ITC)، به‌طورکلی میزان وابستگی کشور به واردات مواد غذایی به‌ویژه در زمینه غلاتی مانند گندم، برنج و ذرت که به‌طورمتوسط حدود 80،70 درصد از نیازهای کشور را تشکیل می‌دهند، وابستگی بالایی دارد. کشور در سال 2022، 7.5 میلیون تن گندم از کشورهای مختلف وارد کرد. باوجود اینکه افزایش سطوح بارش‌های جوی و تغییرات سیاست‌های حمایتی مانند خرید تضمینی در برخی سال‌ها به خودکفایی مقطعی در تولید گندم منجر شد، اما همچنان وابستگی به واردات در سایر محصولات اساسی مانند روغن‌های خوراکی و دانه‌های روغنی بالاست که البته این وابستگی به‌دلیل کمبود منابع آبی و وجود محدودیت‌های داخلی در تولید این محصولات است.
بهبود روابط دیپلماتیک چه میزان در تضمین امنیت غذایی موثر است؟
تاکید دولت چهاردهم بر بهبود روابط بین‌المللی است، با این اتفاق ایران می‌تواند با استفاده از دیپلماسی فعال و بهبود روابط تجاری با کشورهای تولیدکننده محصولات اساسی، قراردادهای واردات بلندمدت و با شرایط مطلوب‌تری را منعقد و با تمرکز بر توسعه عادلانه مناطق محروم کشاورزی و افزایش تولیدات داخلی در این مناطق، وابستگی کشور به واردات را کاهش داده و شاخص‌های امنیت غذایی را بالاتر برد.
سازکار ایران در تضمین یا ایجاد امنیت غذایی چیست؟
این ساز کار بر چند محور اصلی حمایت از تولید داخلی، تنظیم بازار و واردات هدفمند استوار است، ایران با عرضه یارانه‌های دولتی به کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی، تلاش می‌کند تولیدات داخلی را افزایش دهد و در عین حال با استفاده از ذخایر استراتژیک غذایی مانند گندم و برنج، بحران‌های احتمالی را مدیریت کند. سیاست‌های تنظیم بازار، از جمله توزیع محصولات اساسی با قیمت‌های دولتی و واردات کنترل‌شده، از جمله سازکارهایی است که در شرایط بحرانی نیز استفاده می‌شود. همکاری با سازمان‌های بین‌المللی مانند FAO و برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری منابع آبی و خاکی از جمله اقدامات اخیر ایران بوده است، همچنین باتوجه به شعار عدالت‌محوری دولت جدید، وزارت جهاد کشاورزی باید به‌دنبال ارتقای دسترسی عادلانه به منابع غذایی باشد. این امر می‌تواند از طریق تقویت حمایت‌های هدفمند از کشاورزان کوچک و خانوارهای کم‌درآمد به‌ویژه در مناطق محروم و کم‌آب محقق شود.
باتوجه به منابع آبی، خاکی یا موقعیت جغرافیایی و اقلیمی، کشاورزی در ایران چه میزان به صرفه است؟
کشاورزی در ایران به‌دلیل محدودیت‌های منابع آبی و خاکی و شرایط جغرافیایی در مقایسه با بسیاری کشورها آسان نیست. براساس گزارش‌های بانک جهانی، ایران تنها 12درصد از اراضی قابل‌کشت را به‌دلیل کمبود آب و خاک‌های نامناسب برای کشاورزی استفاده می‌کند. مصرف بالای آب در بخش کشاورزی که حدود 80 درصد منابع آبی را به خود اختصاص می‌دهد، نگرانی‌هایی را درباره پایداری بلندمدت سرزمین به‌همراه دارد. با این حال، بهره‌وری کشاورزی در برخی محصولات خاص مانند پسته، زیتون، زعفران و خرما که ایران در تولید آنها مزیت نسبی دارد، بالاست.
دولت چهاردهم می‌تواند با تمرکز بر تامین و توزیع یارانه‌های مصرف‌کننده، زمینه را برای کشاورزی مقرون‌به‌صرفه‌تر فراهم کند. با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین آبیاری و مدیریت منابع‌طبیعی و همچنین با بهبود روابط بین‌المللی، می‌توان به تکنولوژی‌ها و منابع مالی لازم برای این تحول دست یافت. بهبود دسترسی عادلانه به منابع آبی و خاکی از طریق سیاست‌های حمایتی نیز می‌تواند به کاهش نابرابری‌ها در مناطق مختلف کشور کمک کند.
در تنش‌های داخلی و خارجی، چه تهدیدهایی برای امنیت غذایی کشور وجود دارد؟
تنش‌های داخلی مانند خشکسالی و کمبود منابع آبی و تنش‌های خارجی مانند تحریم‌ها و اختلالات در زنجیره تامین جهانی، تهدیدهای اصلی بر سر راه امنیت غذایی ایران هستند. تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی دسترسی ایران به بازارهای جهانی را محدود کرده، این موضوع به‌ویژه واردات محصولات اساسی مانند گندم و روغن را تحت‌تاثیر قرار داده، همچنین تغییرات اقلیمی و خشک شدن منابع آبی داخلی، فشار بیشتری بر بخش کشاورزی وارد می‌کند که نیاز به واردات را افزایش داده است. از طرف دیگر، جنگ‌های منطقه‌ای نیز به افزایش قیمت‌های جهانی مواد غذایی منجر شده است.
به‌اعتقاد وی؛ دولت چهاردهم ایران با اراده خود در گسترش روابط دیپلماتیک می‌تواند از فرصت‌های دیپلماتیک برای تنش‌زدایی، کاهش تاثیر تحریم‌ها و تنش‌های خارجی بر امنیت غذایی بهره ببرد. بهبود روابط با همسایگان و کشورهای تامین‌کننده مواد غذایی و همچنین توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه کشاورزی و منابع‌طبیعی نیز می‌تواند در مقابله با تهدیدهای خارجی موثر باشد.
تاکنون اقدامات ایران در راستای تضمین امنیت غذایی چه بوده است؟
برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی امنیت غذایی، ایران اقدام به ایجاد ذخایر استراتژیک غذایی، توسعه شبکه‌های آبیاری مدرن و سرمایه‌گذاری در تولید داخلی کرده است. به‌عنوان‌مثال، در سال‌های اخیر پروژه‌های مختلف آبیاری نوین و افزایش بهره‌وری آبیاری در مناطق کم‌آب اجرا شده است. علاوه بر این، دولت واردات محصولات اساسی مانند گندم و برنج را برای جلوگیری از کمبودهای احتمالی در دوران تحریم‌ها مدیریت کرده است. دولت با بهبود روابط بین‌المللی می‌تواند برنامه‌های خود را برای تضمین امنیت غذایی با تمرکز بر مناطق محروم و اقشار آسیب‌پذیر تقویت کند. ایجاد شفافیت در تخصیص منابع و تسهیلات به کشاورزان، به‌ویژه در مناطق کمتربرخوردار و استفاده از تجربیات و همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شاخص‌های امنیت غذایی شود.
در راستای کمک به تضمین امنیت غذایی کشور در شرایط متشنج داخلی یا خارجی، پیشنهاد شما چیست؟
تمرکز بیشتر بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی و تقویت زنجیره تامین داخلی، توسعه فناوری‌های نوین کشاورزی مانند کشاورزی هوشمند نسبت به تغییرات اقلیمی، کشت هیدروپونیک، استفاده از بذرهای مقاوم به خشکی و بهینه‌سازی استفاده از منابع آبی، تنوع‌بخشی در منابع تامین واردات و کاهش وابستگی بیش از حد به یک یا چند کشور، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای همسایه و توسعه توافقنامه‌های تجاری و کشاورزی و کاهش فشارهای خارجی، شناسایی افراد و اقشار دارای سوءتغذیه به‌ویژه در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشین شهرها و بازبینی سازکارهای حمایت از سفره غذایی هموطنان، باتوجه به تجارب موفق سایر کشورها از پیشنهاداتی است که دولت می‌تواند به آن توجه داشته باشد.