بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش تجارت نیوز،
در 22 اوت، چین صد و بیستمین سالگرد تولد رهبر سابق چین، دنگ شیائوپینگ، را گرامی داشت، کسی که اصلاحات بازاری‌اش چین را از یک اقتصاد ناچیز کمونیستی قحطی زده به یک قدرت اقتصادی جهانی تبدیل کرد. شی، دنگ را بابت خدماتش به حزب و کشور ستود. علیرغم هدف مشترک این دو رهبر برای رسیدن به چینی قدرتمند اما، راهبرد شی برای رسیدن به این هدف تفاوت قابل توجهی از راهبرد دنگ دارد.
شی با افزایش دورۀ حکومتش به عنوان رهبر برجستۀ چین به زمانی فراتر از محدودیت دو دوره‌ایِ مورد علاقۀ دنگ و مقدمه‌چینی نکردن برای گذار قدرت طی عمرش، یکی از ایده‌های اصلی دنگ برای تضمین ثبات سیاسی بلند مدت را کنار گذاشته است. در حالی که دنگ بر اصلاحات بازاری تأکید داشت، شی به دنبال اعمال مجدد کنترل متمرکز توسط حزب و حکومت است. اما چشمگیرترین تغییر، کنار گذاشتن حکم معروف دنگ مبنی بر این است که می‌گفت در امور بین المللی، چین نباید دخالت چندانی کند تا بتواند ثروت‌سازی کند. در عوض، شی ساخت قدرت نظامی و رقابت با ایالات متحده برای تبدیل شدن بر قدرتی جهانی را اولویت بخشیده است -نتیجه‌اش هم این شده است که چین پیش از ثروتمند شدن، قدرتمند شده است.
البته، در حالی که چین، پس از ایالات متحده، دومین کشوری است که هزینه‌های نظامی بالایی دارد، سرانۀ سود ناخالص ملی 13،400 دلاری این کشور در سال 2023، فقط یک ششم 80،300 دلار ایالات متحده بوده است. بر این اساس، سطح درآمد چین در حد مکزیک و آرژانتین است. فاصلۀ عظیم بین بلندپروازی‌های جهانی چین و رفاه متوسطش در آستانۀ تبدیل شدن به چالشی جدی برای پکن است چرا که این کشور با مشکلات اقتصادی فزاینده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند. آدم به این فکر می‌افتد که شاید چین شی با تأکید فراوان و بسیار زود بر رقابت بین ابرقدرت‌های جهان مرتکب اشتباه راهبردی بزرگی شده است.
رابطۀ بین قدرت و ثروت از بحث‌های قدیمی مطالعۀ روابط بین الملل است. در یک نظام بین المللی آشوبناک، دولت‌ها قدرت نظامی را برای بهبود امنیت‌شان می‌سازند و ثروت هم مادۀ لازم ساخت قدرت نظامی است. اما دو راهی بالقوه‌ای وجود دارد که می‌گوید مخارج نظامی بسیار بالا، مانع رفاه بلند مدت کشور خواهد شد، امری که به نوبۀ خود می‌تواند توانایی یک کشور را برای ادامۀ ساخت قدرت نظامی محدود کند. این دو راهی خودش را به دو شیوۀ مهم اصلی نشان می‌دهد.
شیوۀ نخست، شیوۀ به اصطلاح مبادلۀ اسلحه-کَره-رشد است. هر دلار یا یوان یک بودجۀ دولتی را می‌توان خرج مسائل نظامی (اسلحه)، رفاه شهروندان (کره) یا سرمایه‌گذاری‌هایی کرد که ممکن است باعث تقویت اقتصاد (رشد) شوند. هزینه در یکی از زمینه‌ها باعث می‌شود سهم دیگر زمینه‌ها کمتر شوند. این مبادله اما، اصلی‌ترین نگرانی چین امروز نیست: پکن فقط حدود 2 درصد از تولید ناخالص داخلی‌اش را در زمینۀ دفاعی خرج می‌کند که بسیار کمتر از چیزی است که واشنگتن و مسکو طی جنگ سرد هزینه می‌کردند. در واقع، رهبران چین به خوبی از مشکلات مبادلۀ اسلحه-کره-رشد شوروی آگاه هستند و می‌خواهند از ارتکاب اشتباه مشابهی جلوگیری کنند.
شیوۀ دوم بروز مشکل قدرت در برابر ثروت، مبادلۀ بین اسلحه، کره و گشودگی است -و از این لحاظ، پکن با وضعیتی مواجه است که روز به روز بدتر می‌شود. کاهش گشودگی و کمتر شدن روابط با اقتصاد جهانی به عنوان پیامدِ ورود شی به رقابت ابرقدرت‌ها به مانعی بزرگ برای رشد اقتصادی آیندۀ پکن تبدیل شده است. به مدت نیم قرن -از وقتی که واشنگتن در اوایل دهۀ 1970 پکن را وارد سیاست مهار مسکو خودش کرد- چین از دسترسی به بازارها، سرمایه، فناوری و مدیریت غربی بهره‌مند بوده است و این ادغام در اقتصاد جهانی از عوامل مهم رشد اقتصادی چین بوده است.
اما به محض اینکه رقابت از حوزۀ اقتصادی خارج و وارد حوزۀ ژئوپلیتیک می‌شود، ملاحظات سیاست امنیتی بر تجارت و جریان سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد. از همین رو، حالا که چین بلندپروازی و ظرفیت به چالش کشیدن منافع ایالات متحده را نشان داده است، ایالات متحده و متحدانش با کاهش تکیۀ اقتصادی‌شان بر چین به عنوان بخشی از سیاست جامع ریسک‌زدایی واکنش نشان داده‌اند. این مسئله از اعمال تعرفه بر صادرات چین بسیار فراتر می‌رود و شامل محدود کردن سرمایه‌گذاری‌های چین، تولید خانگی چین و جلوگیری از دسترسی چین به فناوری‌های نو و دارای کاربرد دوگانه می‌شود. حتی بعضی کشورهای دارای بازارهای در حال ظهور هم بعضی روابط اقتصادی‌شان را با چین محدود کرده‌اند. روی هم رفته، این سیاست‌ها می‌توانند مسیر رسیدن چین به جایگاه کشورهای پردرآمد را محدود کنند و جایگاه آینده‌اش در مقام یک ابرقدرت را هم به خطر بیندازند، چیزی که می‌توان آن را پیامد مستقیم انتخاب شی مبنی بر اعمال قدرت پیش ثروتمند شدن برای چین دانست.
زمان بندی سیاست ریسک زدایی غربی مشکلات بسیاری را برای پکن به وجود می‌آورد. اقتصاد چین شاید به سوی فروپاشی پیش نرود اما مدل اقتصادی‌اش در یک تقاطع قرار دارد. جمعیتش به سرعت در حال پیر شدن است، نیروی کارش همین حالا هم در حال کاهش است و بی‌کاری جوانان در حال افزایش است. رشد اقتصادی به سرعت در حال کاهش است، مسئله‌ای که توانایی پکن را برای رسیدگی به این چالش‌ها محدود می‌کند. به گفتۀ صندوق بین المللی پول که بر داده‌های ارائه شده توسط پکن متکی است، از سال 2010 تا 2014، میانگین نرخ رشد چین 6/8 (هشت و شش دهم) درصد بوده است. طی دورۀ پنج سالۀ بعد (2019-2015)، این میانگین به 6/6 درصد رسید و در پنج سالۀ آخر (2024-2020) به 6/4 (چهار و شش دهم) درصد کاهش یافت. صندوق بین المللی انتظار دارد رشد این کشور تا سال 2029 به میانگین سالانۀ 3/3 درصد برسد. در حالی که اقتصاد چین بزرگ‌تر و مدرن‌تر می‌شود، صاف‌تر شدن نمودار رشد چیز عجیبی نیست. ژاپن و کرۀ جنوبی هم مسیر اقتصادی مشابهی را تجربه کردند، سه تا چهار دهه رشد صادرات محور و سپس پایین آمدن رشد و رسیدن نرخ‌های سالانه به زیر 4 درصد. حالا بیش از چهار دهه از آغاز اصلاحات اقتصادی دنگ می‌گذرد، از همین رو ممکن است کسی بگوید این افت سرعت نه تنها طبیعی است، بلکه همین حالا به تعویق هم افتاده است.
اما برخلاف ژاپن و کرۀ جنوبی که از چند سال قبل از آغاز کاهش سرعت رشدشان اقتصادهایی با درآمدهای بالا داشتند، اقتصاد چین پیش از رسیدن به آن آستانه، کاهش سرعت قابل توجهی داشته است. حالا وقتی کشورها به حداقل سرانۀ سود ناخالص ملی 14،005 دلار برسند، بانک جهانی آنها را در میان کشورهای با درآمد بالا دسته‌بندی می‌کند. با کاهش سریع رشد اقتصادی، پکن برای گذار از مدل اقتصادی صادرات و سرمایه‌گذاری محور به مدل رشد داخلی و مصرف کننده محورتر با مشکل مواجه خواهد شد؛ چنین مدلی اگرچه تنها مشخصۀ اکثر کشورهای ثروتمند نیست اما سهم بیشتری از کیک اقتصادی را در اختیار شهروندان چینی قرار می‌دهد. یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که نظر شهروندان چینی در حال تغییر است، از خوش‌بینی دربارۀ چشم‌انداز اقتصادی چین تا بدبینی و از دست دادن اعتماد به رهبری اقتصادی شی.
به علاوه، ناتعادلی‌های ساختاری در مدل اقتصادی چین که نخست وزیر سابق، ون جیابائو در مارس 2007 در سخنرانی معروفش در کنگرۀ ملی خلق آنها را نام برد حد زیادی حل نشده‌اند. اصولاً، در دو دهۀ گذشته، سرمایه‌گذاری چینی پیوسته بالای 40 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است که در قیاس با کشورهای جی7 مقدار بسیار بالایی است؛ میانگین سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی آنها در سال 2023، 23 درصد بود. مدل چین حتی در قیاس با تجربۀ قدیمی ژاپن و کرۀ جنوبی هم عجیب است. اگرچه مدل‌های توسعۀ آنها هم بر اساس حضور دولتی مسلط بود، سرمایه‌گذاری به ندرت از 35 درصد از تولید ناخالص داخلی تجاوز می‌کرد. به علاوه، نشانه‌هایی از جلسۀ نشست عمومی حزب کمونیست چین در ژوئیۀ امسال به این مسئله اشاره داشتند که تصمیمات شی برای سوی افزایش تسلط حزب و دولت بر اقتصاد این کشور تحت تأثیر رقابت چین با ایالات متحده است. شی، با انجام این کار، فقط ایجاد تعادل مجدد ضروری برای حرکت مدل اقتصادی چین به سوی مصرف خصوصی را به تعویق نمی‌اندازد. احتمالاً سیاست او نگرانی‌های بیشتری را در ایالات متحده و اروپا نسبت به مازاد ظرفیت صنعتی چین افزایش می‌دهد و باعث وضع تعرفه‌ها و محدودیت‌های بیشتری بر صادرات این کشور خواهد شد.
با نگاه به گذشته، آیا شی می‌توانست مسیر دیگری را انتخاب کند؟ پاسخ کوتاه، بله است. البته چین، فارغ از سیاست‌های شی، از یک لحاظ به ابرقدرت و رقیب ایالات متحده تبدیل شده است، صرفاً به خاطر اندازه، منابع گسترده و چهار دهه رشد اقتصادی این کشور. با این همه، شی می‌توانست با اتخاذ تصمیمات متفاوت، تهدید پیوند خورده با خیزش چین را برطرف کند و به کشورش زمان بیشتری برای ساخت اقتصادی قدرتمند بدهد.
نخست، شی می‌توانست در زمینۀ سلاح‌های علناً تهاجمی کمتر هزینه کند. بیش از مجموع هزینه‌های نظامی، این مسئله بسیار از مهم است که آیا کشوری ظرفیت‌های تهاجمی‌اش را افزایش می‌دهد یا ظرفیت‌های تدافعی‌اش را. تمرکز بر سلاح‌های دفاعی برای تأمین امنیت سرزمین چین آنچه را که پژوهشگران روابط بین الملل دو راهی امنیتی می‌نامند کاهش می‌داد، در حالی که افزایش قدرت یک کشور از جانب دیگری به عنوان افزایش تهدید تعبیر می‌شود. در عوض، چین سکوهای فزاینده‌ای را ساخته است که می‌توان از آنها برای نشان دادن قدرتش در منطقه و فراتر از آن استفاده کند. در سال‌های اخیر، چین موشک‌های هایپر سونیک و هواپیماهای بمب‌افکن دوربرد ساخته است. اما افزایش توان دریایی چین -شامل ناوهای هواپیمابر- است که باعث شده دیگران آن را یک تهدید تلقی کنند. به علاوه، چین روز به روز بیشتر آنها را در مانورهای نظامی پیچیده‌ای در خارج از آب‌های اطراف خودش آزمایش می‌کند.
دوم، شی می‌توانست سیاست خارجی کمتر خصمانه‌ای در پیش بگیرد. در زمان المپیک سال 2008 پکن و اکسپو 2010 در شانگهای، همکاری ایالات متحده و غرب با چین در اوج خود بود. از آن موقع به بعد، رویدادهایی باعث شدند چهره‌ای جنگجو و تندرو از چین ایجاد شود. از جمله درگیری با هند در هیمالیا، به چالش کشیدن کشتی‌های ایالات متحده که در غرب اقیانوس آرام فعالیت داشتند، آزمودن واکنش‌های نظامی ژاپن در اطراف جزایر سنکاکو/دیائو در دریای چین شرقی و تأکید بر ادعاهای یک جانبه بر دریای چین جنوبی از طریق فعالیت‌های احیای زمین و درگیری‌های دریایی با همسایه‌هایش در منطقه.
به علاوه، سیاست دیپلماسی گرگ جنگجوی شی که مطابق آن مسئولان چینی نسبت به کشورهای خارجی به شیوه‌ای خصمانه صحبت و عمل می‌کردند، وجهۀ چین را در خارج هم تضعیف کرد. علاه بر این‌ها، واکنش پکن به سفر سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده، نانسی پلوسی، به تایوان در اوت 2022، از جمله کارزار بی‌سابقۀ فعالیت‌های نظامی در اطراف تایوان، باعث یکی از بدترین بحران‌های دیپلماتیک ایالات متحده و چین از زمان جنگ سرد به بعد شد. بالاخره، حمایت تزلزل ناپذیر پکن از مسکو پس از حملۀ روسیه به اوکراین در فوریۀ 2022 عملاً به رابطۀ چین با اروپا آسیب زده است. رویکرد حساب شده‌تری به این مسائل بدون تردید باعث می‌شد وضعیت جور دیگری باشد.
هنوز خیلی زود است که نتیجه گرفته شود اقتصاد چین چقدر از ریسک زدایی ایالات متحده و متحدانش آسیب می‌بیند. از آنجا که چین پیوند عمیقی با اقتصاد جهانی دارد، ریسک زدایی برای ایالات متحده و متحدانش هم پرهزینه خواهد بود. با این همه، فهرست بخش‌های صنعتی و فناوری که سیاست ریسک زدایی واشنگتن پوشش می‌دهد همین حالا هم بسیار گسترده است؛ شامل اجناس راهبردی مانند نیمه‌هادی‌ها و مواد معدنی مهم و خودروهای الکتریکی، سلول‌های خورشیدی و لوازم پزشکی می‌شود. علاوه بر این، انتظار می‌رود با شدت گرفتن رقابت ایالات متحده و چین، این فهرست هم گسترش بیابد. یعنی چین باید در حالتی با کاهش سرعت نرخ رشد، جمعیتی در حال پیر شدن و تغییر به تولیدات پیشرفته دست و پنجه نرم کند که درهای ادغام شدن در اقتصاد جهانی به رویش بسته می‌شوند. چنین وضعیتی با سیاست درهای باز دنگ فاصلۀ بسیار زیادی دارد. شی خواهد فهمید که وقتی در راهبرد ملی چین، خیلی زود قدرت را به ثروت اولویت بدهد، این انتخاب برای چین بهایی خواهد داشت.