بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - پرسش این بود که آیا کسری بودجه واقعا برطرف شده است؟ در سند بودجه 1403 میزان کسری بودجه دولت 355 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، اما دیوان محاسبات، عدد دیگری را برای میزان کسری دولت اعلام کرد. این نهاد در جدیدترین گزارش درباره منابع و مصارف دولت از ابتدای فروردین تا پایان مرداد امسال اعلام کرد، میزان کسری دولت در این مدت 75 هزار و 500 میلیارد تومان بوده که این کسری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریت منابع خزانه‌داری تامین شده است.
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه هفته گذشته اعلام کرد بودجه 1404 اول آبان تقدیم مجلس می‌شود. بودجه‌ای که قرار است با احکام برنامه هفتم توسعه منطبق باشد. یکی از آن اهداف تحقق رشد 8 درصدی است که دولت چهاردهم نیز بر آن تاکید دارد. اما با استناد به سنوات گذشته چنین امری غیرممکن به‌نظر می‌رسد و به‌زعم کارشناسان اقتصادی بهتر است دولت چهاردهم به‌جای تاکید بر افزایش رشد اقتصادی، به‌دنبال کاهش نوسان رشد اقتصادی و حفظ و پایداری شاخص‌های آن باشد. صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه همزمان شد با اظهارنظر عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با کسری بودجه شدید 1403. همتی اعلام کرد در سال 1403 حتی در بخش هدفمندی یارانه‌ها هم کسری بودجه شدیدی داشته‌ایم و در حال ‌حاضر نه‌تنها نتوانسته‌ایم طبق احکام برنامه هفتم توسعه حرکت کنیم، بلکه درگیر تامین بودجه عمومی کشور هستیم و ممکن است طبق دستور رهبری از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری، برداشت داشته باشیم. صمت درباره کسری بودجه 1403 و اقداماتی که دولت چهاردهم برای جبران کسری بودجه باید در پیش بگیرد، با مهدی پازوکی، اقتصاددان گفت‌وگویی داشته است که در ادامه می‌خوانید.
مسئله ناترازی بودجه و تضاد مخارج و درآمدهای دولت تبدیل به اصلی رایج در اقتصاد کشور شده است. دولت راه چاره‌ای جز افزایش درآمدها یا کاهش هزینه‌ها و مصرف ندارد. چرا باوجود چنین ناترازی وراثتی که از سالی به سال دیگر منتقل می‌شود، هیچ دولتی عزم جدی برای کاهش هزینه‌های اضافی بودجه ندارد؟
در حال ‌حاضر شفافیت به‌نفع دولت است. در حالی که شعار شفافیت هم در مبارزات انتخاباتی خود داده است.
برخی تفکراتی که اجازه ورود برخی افراد به تیم دولت را نمی‌دهد، تفکر خطرناکی است. یکی از مشکلاتی که در اقتصاد کشور موثر است، همین اتاق فکر دولت است.
دولت باید اتاق فکر خودش را قوی‌تر کند و خط قرمزش منافع ملی باشد. یکی از شعارهای مسعود پزشکیان، کنترل تورم است، یکی از دلایل مهم این تورم نقدینگی است که از طریق کسری بودجه اتفاق می‌افتد. بنابراین دولت باید انتظارات تورمی را با سیاست‌گذاری خردمندانه کاهش دهد. در این صورت مردم دولت را طرفدار خود می‌دانند.
دولت باید سعی کند هزینه‌های غیرضروری بودجه را کاهش دهد. چراکه درآمدها دست دولت نیست که آن را افزایش دهد. درآمدهای ارزی ما باتوجه به شرایط منطقه نوسانات و کم و کاستی‌های شدید دارد، بنابراین باید مخارج غیرضروری را کاهش دهد.
به‌عنوان‌مثال برخی دانشگاه‌ها بودجه‌شان در دولت قبلی بسیار افزایش پیدا کرده است. سیاست ادغام برخی دانشگاه‌ها را باید در پیش گرفت. برای مثال در هر استانی یک دانشگاه علوم پزشکی دولتی داشته باشیم و یک دانشگاه غیرعلوم پزشکی دولتی. برخی از این دانشگاه‌ها فقط کارخانه‌های مدرک‌سازی هستند و بدون اینکه توان نیروی انسانی را افزایش دهند، فقط مخارج دولت را بالا می‌برند که می‌توانند حذف یا ادغام شوند.
در بودجه 1403 بودجه برخی نهادها افزایش پیدا کرده است. دولت سال آینده برای کنترل تورم باید انتظارات تورمی را کاهش دهد که یکی از راهکارها این است که دولت خدمات خود را به‌هیچ‌وجه گران نکند. به‌عنوان‌مثال صدور گذرنامه و عوارض خروج از کشور در سال گذشته به‌شدت افزایش پیدا کرده است. این موارد اگرچه رقمی برای دولت محسوب نمی‌شود، اما انتظارات تورمی را کاهش می‌دهد. پس در بخش درآمدی دولت باید خدمات خود را گران نکند و اگر اقدام به این کار کرد، حداکثر 10 درصد باشد.
صدور گواهینامه، شناسنامه و کارت ملی از سوی دولت نوعی خدمات است که رقم کلانی در بودجه ندارد. این موارد به‌هیچ‌وجه نباید گران شوند.
اگر سال آینده تقاضای کاهش انتظارات تورمی داریم، پس خدمات این‌چنینی نباید گران شود. درباره عوارض خروج کشور باید گفت مگر سالانه چند نفر از کشور خارج می‌شوند؟ افرادی هم که به سفرهای زیارتی می‌روند، معاف از عوارض هستند. نباید سیگنال این‌چنینی به بخش خصوصی داد که کالا یا خدمات خودش را گران کند.
پس در بخش درآمدی، دولت نباید خدمات خودش را بیشتر از 10 درصد گران کند، اما در بخش مخارج باید این مخارج را به‌شدت کاهش دهد.
برخی قوانین باید اصلاح شوند.برای مثال مخارج نهادهای خاص کاهش یابد. در هیچ کجای جهان، صدا و سیما روزنامه خودش را ندارد. صدا و سیما که خودش درآمد دارد، می‌تواند با درآمد خودش روزنامه چاپ کند، اما نمی‌تواند از بودجه عمومی برای چاپ روزنامه استفاده کند. اگر بحث بودجه‌های عمرانی است، نهادهای بزرگی مانند مجلس شورای اسلامی یا قوه قضاییه باید از خودشان شروع کنند.
اگر بحث صرفه‌جویی است، باید اول از نهاد ریاست‌جمهوری آغاز شود، بنابراین ابتدا منابع درآمدی بخش‌های خدماتی را گران نکند و حداکثر تا 10 درصد افزایش دهد و به‌نظر من اگر دولت می‌خواهد در سال 1404 به مردم نشان دهد که سیاست‌های کنترل تورم را پیگیری می‌کند، این‌گونه خدمات را گران نکند. از طرفی مخارج غیرضروری دولت هم باید کاهش پیدا کند.
فکر می‌کنید دولت چهاردهم باید چه نوع سیاست اقتصادی را پیگیری کند؟ سیاست دولت ایران باید سیاست باثبات‌سازی اقتصادی باشد. مهم‌ترین شاخص ثبات، کنترل نرخ تورم است. بنابراین دولت باید برای کنترل نرخ تورم، اصلاحات اقتصادی انجام دهد که یکی از آن اصلاحات، اصلاح سیاست خارجه است.
یعنی با دنیا تعامل داشته باشیم و به‌سمتی برویم که به جامعه جهانی بپیوندیم. این تعامل هم به‌نفع ما است و هم به‌ضرر رقبای منطقه‌ای ما است. دومین راه دولت، اصلاحات اقتصادی داخلی است. اصلاحات اقتصادی داخلی هم شامل تامین بودجه می‌شود که باید مخارج غیرضروری کاهش پیدا کند و راهکار دیگر اینکه سیستم مالیات‌ستانی خود را ساماندهی کند و گسترش دهد، نه به این معنا که نرخ مالیات را افزایش دهد. تاکید می‌کنم که افزایش نرخ مالیات باعث تشدید رکود در اقتصاد ایران می‌شود. گستره مالیاتی باید افزایش پیدا کند. افزایش گستره مالیاتی یعنی دولت باید با فرار مالیاتی مقابله کند. چرا باید ایران بهشت دلالان و واسطه‌گران باشد؛ دقیقا به‌دلیل همین بی‌سرو سامانی در بخش مالیات‌ستانی است.
دولت باید رویکردهای خود در بودجه را اصلاح کند. این باور که سفره‌ای گسترده است و همه استفاده کنند، تصور اشتباهی است. بودجه، سفره کوچکی در برابر هزینه‌های فراوان دولت است که در حال‌ حاضر باوجود تحریم‌ها و محدودیت منابع ارزی متزلزل شده و منابع وقتی محدود شود، باید مصارف هم به‌فراخور آن کاهش یابد. در نظر داشته باشید که اتکای بودجه به منابع ارزی است.
در دوران رونق نفتی که به‌طورمتوسط سالانه 100 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، بودجه انبساطی بسته شد. همان موقع هم، کارشناسان هشدار دادند که این سیاست‌گذاری، عواقب خوبی ندارد.
وقتی درآمدهای نفتی بالا است، مخارج به‌شدت افزایش می‌یابد، اما زمانی که درآمدهای نفتی پایین بیاید، دیگر نمی‌توانید مخارج دولت را کنترل کنید.
از آنجا که بودجه منعطف نیست، نمی‌توان همزمان با بالا و پایین شدن درآمدها و مخارج، انعطاف در آن ایجاد کرد، ضمن اینکه باید به منابع درآمدی دولت هم نگاه کرد و باتوجه به منابع، مصارف را هم تنظیم کرد.
در حال ‌حاضر در بسیاری از بخش‌ها، مصارف بالایی وجود دارد، غیر از بخش آموزش عمومی، بهداشت و دفاع (البته نه به این حجم که در حال ‌حاضر هست) جا دارد دولت در باقی مصارف تجدیدنظر کند، با این دیدگاه؛ تورمی که از طریق دولت ایجاد شده، صفر شود.
نگاه دیگر این است که دولت باید یک ارزیابی مجدد درباره کارکرد بودجه داشته باشد. بودجه به‌منظور ارائه خدمات و کالاهایی است که عمومی هستند و دولت موظف است آنها را با بهترین کیفیت در اختیار مردم قرار دهد.
مالیات یکی از ابزارهایی است که دولت برای تامین بخشی از بودجه خود همیشه بر آن تاکید می‌کند. اما آیا به‌زعم شما نظام مالیات‌ستانی ما در حال‌ حاضر عادلانه است؟
منظورم از افزایش گستره مالیاتی همین بود که افرادی که فرار مالیاتی دارند، شناسایی شوند. معافیت مالیاتی هم باید از بین برود و هر فردی از یک ستاد اجرایی گرفته تا یک کارمند ساده باید در حدی که قانون مشخص کرده است،مالیات دهد. اگر درآمدش بالاتر از قانون است، باید مالیات دهد و اگر پایین‌تر از حد قانون وضع مالیات است، باید به نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد معرفی شود.
در ادامه صحبت‌هایم درباره افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت به خانه‌های سازمانی دولت اشاره می‌کنم که با رقم‌های پایین اجاره داده می‌شوند. دولت اگر عدالت‌محور است، باید اجاره این خانه‌های سازمانی را هم افزایش دهد. اجاره خانه‌های سازمانی اصلاح شود و حداقل 30 درصد حقوق‌شان باشد. همین ارقام می‌تواند به درآمدهای دولت کمک کند. به این شکل شعار عدالت هم محقق می‌شود.
فکر می‌کنید در شرایط کنونی و باتوجه به شرایط منطقه، آیا اصلاحات اقتصادی میسر است؟ ببینید یک‌سری مسائل داخلی است. دولت توانسته نرخ بنزین را با هر ترفندی پایین نگه دارد، اما بودجه نهادهایی مانند صدا و سیما یا دیگر نهادهای تبلیغاتی. همچنان افزایشی است دولت اگر به‌دنبال اصلاح است، باید اول از خودش شروع کند. در حال ‌حاضر بحث کسری بودجه برای هدفمندی یارانه‌ها هم مطرح است. بیش از 90 درصد مردم ما در حال گرفتن یارانه هستند.
آن بخشی که خارج از کشور هم هستند، عده‌ای از آنها نیز یارانه دریافت می‌کنند. یکی از ایرادات دولت در حال ‌حاضر این است که افرادی را در رئوس مدیریتی منصوب می‌کند که ممکن است در جریان اصلاحات اقتصادی یا توسعه کشور خلل ایجاد کنند.
در حالی که این افراد در گذشته هم، کارشناس و متخصص بخش مربوط به خود نبوده‌اند و آزمون درستی در بحث مدیریتی نداشته‌اند بنابراین دولت باید بیشتر از گذشته روی اتاق فکر خود کار کند و در انتصابات و انتخاب افراد بیشتر دقت کند. آنچه ما در حال ‌حاضر با عناوین مختلف مشکلات اقتصادی با آن روبه‌رو هستیم، نتیجه همین اتاق فکرهای ضعیف بوده است.