ایرانیان جهان - به‌گزارش قدس آنلاین، واردات خودروهای اقتصادی و ارزان‌قیمت یکی از وعده‌هایی بود که دولت سیزدهم در سال1401 مطرح کرد و قرار بود تا پایان همان سال 70 تا 100 هزار دستگاه و در مجموع از دی‌ماه1401 تا خرداد 1402 حدود 200 هزار دستگاه خودرو وارد بازار شود.
در همان سال علاوه بر تأکیدات فاطمی‌امین به‌عنوان وزیر صمت، منطقی معاون وی هم واردات خودروهای اقتصادی تا 10 هزار دلار را یکی از اولویت‌های دولت عنوان کرده و گفته بود: «پیش از این فقط خودروهایی وارد کشور می‌شد که افراد متمول می‌توانستند از آن‌ها استفاده کنند، اما وزارت صمت با برنامه‌ریزی و بررسی بازار، خلأهای موجود در این حوزه را احصا کرده و مقرر است با واردات خودرو از یک سو بازار تنظیم و از سوی دیگر بستر رقابتی شدن قیمت خودروهای داخلی با محصول خارجی فراهم شود.
برای تحقق این اهداف، در مرحله نخست واردات خودروهایی در دستور کار قرار خواهد گرفت که نیازهای مذکور را تأمین کنند».براساس گفته منطقی قرار بود واردات خودروهای 7 تا 10 هزار دلار در اولویت قرار گیرد و مصرف‌کننده هم این‌گونه می‌پنداشت که قرار است به‌زودی خودرویی خارجی با قیمت درنهایت 500 تا 600 میلیون تومان وارد بازار شود، اما با گذشت دو سال از این وعده نه‌تنها شاهد واردات این میزان خودرو به ‌بازار نبودیم و تاکنون فقط 22 هزار دستگاه از گمرک ترخیص قطعی شده است و آن هم نه با نرخ اقتصادی، بلکه با قیمتی که کیلومترها با ادعای مسئولان و تصورات مصرف‌کننده فاصله دارد.
خودرو اقتصادی وارد شد، اما اقتصادی فروخته نشد!

وی تعرفه واردات خودرو و هزینه‌های جانبی را یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت خودروهای وارداتی دانست و ابراز کرد: در بحث واردات خودرو دو مؤلفه مهم باید در نظر گرفته شود. نخست حقوق گمرکی و دوم مالیات و عوارض جانبی است که برای خودرو تعریف می‌شود. بسیاری از مردم تصور می‌کنند افزایش قیمت این خودروها به‌دلیل فعالیت دلالان است، اما در واقعیت این‌گونه نیست.
فرزانه تعرفه و عوارض جانبی واردات خودرو به ‌کشور را منطقی ندانست و خاطرنشان کرد: یک خودرو از زمان ورود به ‌گمرکات کشور تا زمانی که شماره‌گذاری می‌شود، نزدیک به 20مورد عوارض گوناگون بر قیمت آن اضافه می‌شود. تازمانی که این عوارض به ‌کمترین میزان کاهش نیابد نمی‌توان انتظار داشت خودرو با قیمت اقتصادی به ‌دست مردم برسد.
نوسان‌های ارزی، کدی برای انحراف ذهن مصرف‌کننده فرزانه در ادامه سخنان خود به ‌تأثیر نوسان‌های ارزی بر نرخ خودروهای وارداتی اشاره و ابراز کرد: در قیمت خودروها چند ریزفاکتور وجود دارد که مهم‌ترین آن، مسئله عوارض و حقوق گمرکی است. نرخ ارز تأثیرگذار است؛ اما با توجه به‌اینکه علت اصلی گرانی خودرو را باید در نرخ تعرفه‌ها دید، عملاً انداختن تقصیر بر گردن نرخ ارز نوعی کد انحرافی دادن است که ذهن مخاطب به ‌سمت تعرفه‌های گمرکی هدایت نشود.
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: در واقع باید گفت تأثیر نوسان‌های قیمت دلار در بازار خودرو به‌کمترین میزان خود رسیده است؛ در دوره‌ای که دلار هزار تومان افزایش قیمت را تجربه می‌کرد، بازار دستخوش تلاطم می‌شد؛ اما این اتفاق امروز رخ نمی‌دهد که یکی از دلایل مهم آن، بازارسازی‌ای است که سیاست‌گذار در کنترل قیمت ارز انجام می‌دهد و قیمت را به‌صورت مصنوعی پایین نگاه می‌دارد و دوم به‌دلیل رکود بسیار سنگینی که بر بازار حاکم است. این عامل سبب شده حتی درصورت نوسان‌های ارزی، با پالس‌های شدید قیمتی در بازار خودرو مواجه نباشیم.
وی اضافه کرد: از طرفی ما در بازار با مؤلفه‌ای به‌نام قیمت رقابتی مواجهیم و این قیمت رقابتی اجازه نمی‌دهد یک خودرو افزایش نرخ قابل ملاحضه‌ای را تجربه کند. برای مثال درحال حاضر بیشترین میزان اصلاح قیمت در خودروهای تویوتا اتفاق افتاده، به‌طوری که یکی از محصولات این گروه خودرویی در سال گذشته 4 میلیارد و 100 میلیون تومان قیمت داشت، اما امروز به ‌واسطه حجم واردات در این مدل، امسال به‌حدود 2میلیارد و 600 میلیون تومان کاهش نرخ داده است.فرزانه تأکید کرد: بنابراین یکی از فاکتورهایی که می‌تواند قیمت خودرو را اقتصادی‌تر کند، تعداد زیاد واردات است که باید مورد توجه قرار گیرد.
واردات خودروهای کارکرده فعلاً شدنی نیست این کارشناس خودرو در بخش دیگری از سخنان خود به ‌واردات خودروهای کارکرده و تأثیر آن بر اقتصادی شدن خودروها اشاره و اظهار کرد: در دوره‌های گذشته در همه دولت‌ها واردات خودروهای دست دوم مطرح بوده؛ اما تاکنون رخ نداده است. وی به ‌نحوه ابلاغ آیین‌نامه خودروهای کارکرده در اواخر دولت سیزدهم اشاره و خاطرنشان کرد: متأسفانه این آیین‌نامه دارای نقاط مبهم بود که مهم‌ترین آنان عوارض گمرکی بسیار بالا، عدم شفافیت در فرایند تخصیص ارز، خدمات پس از فروش و کنترل اهلیت کیفیت این خودروهاست.
فرزانه افزود: به‌تازگی وزیر صمت اعلام کرد آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده باید اصلاح شود؛ بیان این نکته به ‌این معناست که واردات این خودروها به‌شکل موجود عملاً انجام شدنی نیست و اصلاح آن هم بسیار زمانبر است.
این کارشناس خودرو ادامه داد: به‌نظر می‌آید با توجه به‌مشکلات آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، باید اولویت تخصیص ارز را به ‌واردات خودروهای نو و پس از آن خودروهای جانبازی بدهیم تا شاهد تغییرات در بازار باشیم، چراکه واردات خودروهای کارکرده باتوجه به‌ نبود شفافیت‌هایی که مورد اشاره قرار گرفت، برای مردم دردسرساز خواهد شد.
بعید است خودرو اقتصادی وارد شود

این کارشناس خودرو اضافه کرد: در حوزه واردات خودروهای اقتصادی هم با چند مشکل مواجه بودیم. نخست اینکه خودروهایی که امروز وارد بازار شده‌اند کمتر از 14هزار دلار نیستند و دلیل عمده آن هم این است که خودروهایی با کمتر از این قیمت عملاً استانداردهای هشتادوپنج‌گانه ایران را پاس نمی‌کنند، همچنین خودروهایی که کمتر از 12هزار یورو هستند فقط از امکانات اولیه برخوردارند و مشاهده کردیم با ورود یکی از محصولات شرکت نیسان با وجود اقتصادی بودن؛ مورد استقبال قرار نگرفت، چراکه توقع مصرف‌کننده امکانات چند برابری نسبت به ‌خودروهای داخلی بود که این خودرو نداشت.
شجاعت تصریح کرد: نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد اینکه معمولاً واردکنندگان ترجیح می‌دهند خودرو گران‌تری وارد کنند، چراکه فروش خودرو گران‌تر به‌دلیل فول‌آپشن بودن متقاضی داخلی بیشتری دارد، از این گذشته واردکننده ترجیح می‌دهد با فروش یک خودرو، سود کامل را ببرد تا اینکه همان سود را از فروش دو خودرو کسب کند.
وی ابراز کرد: چنانچه سیاست‌گذار سقف را از 20هزار یورو به‌ 40هزار یورو تغییر دهد، واردکننده واردات خودرو 30 تا 40هزار یورو را در دستور کار خود قرار می‌دهد.
این کارشناس خودرو تأکید کرد: تمام این عوامل دست به‌دست هم دادند تا واردات خودرو اقتصادی با شکست مواجه شود و بعید به‌نظر می‌رسد این نوع خودروها وارد شوند.