ایرانیان جهان - - مازاد تجاری چین ناشی از سیاست‌های صنعتی محرک صادرات و حمایت از رشد اقتصادی این کشور می باشد اما نگرانی این است که میزان تقاضا در داخل چین ضعیف است و مازاد تجاری بصورت دستکاری شده و بصورت مصنوعی توسط دولت چین طراحی و به جهان تحمیل گردیده است. تحلیلگران نگرانند که این مازاد تجاری منجر به “شوک دوم چین ” شود.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
شوک اول چین (یا شوک تجاری چین) به تأثیر افزایش صادرات چین بر اشتغال تولیدی در ایالات متحده و اروپا پس از الحاق چین به سازمان تجارت جهانی در سال 2001 گفته می‌شود و این شوک زمانی بود که مازاد تجاری چین بیش از 10 درصد تولید ناخالص داخلی آن شد. مطالعات تخمین زده اند که شوک اول تجاری چین باعث کاهش یک میلیون نفری اشتغال در تولید ایالات متحده گردیدحدود 16 درصد از کاهش کل اشتغال تولیدی در ایالات متحده در بین سال های 2000 تا 2007 را تحت تاثیر کاهش قرار داد. این موضوع در شرایط پیچیده ای بود که افزایش صادرات چین باعث جابجایی کارگران و آسیب رساندن به فعالیت های صنعتی در سایر کشورها هم شده بود.
اصولاً تراز خارجی باید توسط مبانی اقتصاد کلان تعیین شود اما این در حالی است که ارتباط این سیاستهای تجاری و صنعتی با مولفه های کلان اقتصادی ضعیف به نظر میرسد. برای درک الگوی عدم تعادل خارجی جهانی، ما باید محرک‌های اقتصاد کلان از منظر پس‌انداز مطلوب را نسبت به سرمایه‌گذاری مطلوب، نه تنها در چین، بلکه در سایر نقاط جهان و از همه مهم‌تر در ایالات متحده، درک کنیم. ایالات متحده و چین روی هم حدود یک سوم تراز تجارت جهانی را تشکیل می دهند بنابرین تحلیل این دو کشور برای آینده بازارهای مالی و اقتصاد کشورها تعیین کننده است.
نزاع اصلی شناخته شده ترین جنگ تجاری در دوران رکود بزرگ رخ داد. در ژوئن 1930، ایالات متحده تعرفه های واردات را از طریق قانون تعرفه اسموت هاولی افزایش داد. هدف حفاظت از مشاغل و کشاورزان آمریکایی بود، اما پس از آن بقیه جهان تعرفه های واردات خود را افزایش دادند. اثر خالص کاهش تجارت جهانی و حتی بدتر شدن اقتصاد جهانی بود. در ابتدایی ترین سطح، جنگ های تجاری هزینه خرید مجموعه ای از کالاها از شرکای تجاری خاص را افزایش می دهد. این امر شرکت ها و در نهایت مصرف کنندگان را به خرید کمتر از این محصولات سوق می دهد. آنها به سمت منابع دیگری می روند که می تواند شرکای تجاری دیگر یا تولیدکنندگان داخلی باشد. جنگ‌های تجاری برخلاف توافقنامه‌های صلح تجاری و تجارت آزاد عمل می‌کنند، مانند توافقنامه ایالات متحده-مکزیک-کانادا، نسخه به روز شده توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی یا نفتا. این توافقنامه ها با کاهش یا حذف تعرفه ها بر روی کالاهای منتخب که در هر جهت حرکت می کنند، بازارها را باز می کنند.
بین اصلاحات تجاری در سال 1980 و افزایش تعرفه های 2018 شباهت هایی وجود دارد که پاسخ ها به هر دو از نظر بزرگی و مسیر مشابه است. اما نکته مهم این است که انتظارات در مورد موقعیت سیاست تجاری یک رهبر می تواند تأثیر زیادی بر روابط تجاری بین کشورها داشته باشد.
بررسی اثر جنگ‌های تجاری بر اقتصاد کلان بسیار دشوار است. اقتصاددانان دریافته‌اند که افزایش تعرفه ها به طور کلی باعث کاهش فعالیت اقتصادی، کاهش درآمد واقعی و کاهش مشاغل می شود. با این حال، در کوتاه‌مدت ممکن است فعالیت‌های اقتصادی را تقویت کنید، زیرا ممکن است کارگران بیشتری را برای تنظیم خطوط تولید و زنجیره‌های تامین استخدام کنند. این سرمایه گذاری ها برای جبران برخی از هزینه های بالاتر کسب و کار مورد نیاز است.
نزاع بر سر اقدامات چین و آمریکا یک نزاع تاریخی شده است که جای تامل دارد. به اعتقاد چینی ها،مفهوم شوک اول چین عمدتاً آمریکایی محور است و بر اختلالی که کارگران یقه آبی آمریکایی احساس کرده اند بر میگردد. چینی ها استدلال میکنند که پمپاژ بازار جهانی با دلار هم یک کار مصنوعی است. پر کردن بازار جهانی با خودروهای برقی ارزان قیمت نیز که توسط چین صورت گرفته هم یک کار ساخت بشر است.چینی ها مدعی اند که اولی (پمپاژ دلار توسط آمریکا)باعث ایجاد تورم می شود اما دومی(صادرات زیاد خودروهای برقی) به گذار اقتصاد سبز کمک می کند. رسانه‌های غربی و روایت‌های سیاسی انتقاد می‌کنند که موفقیت چین به یارانه‌های دولتی و شیوه‌های تجاری ناعادلانه آنها بر می گردد و قسمت طنز این ادعاها این است که خود ایالات متحده درگیر مداخلات اقتصادی قابل توجهی مانندسیاستهای تسهیل کمی فدرال رزرو است. این سیاست‌ها تأثیرات گسترده‌ای بر بازارهای مالی جهانی دارد که اغلب در بحث‌های مربوط به عدالت تجاری نادیده گرفته می‌شوند.
از نظر جریان تجاری، شاهد شباهتهایی بین کاهش تعرفه‌ها در سال 1980 و افزایش تعرفه‌ها در سال 2018 وجود داشته باشد. واکنش‌های تجاری قبل و بعد از این دو اصلاح از نظر بزرگی مشابه است، اما در جهت مخالف است. اصلاحات 1980 مدتی طول کشید تا مردم باور کنند که دوام خواهد داشت، بنابراین تجارت به آرامی رشد کرد و تنها در دوره دوم ریاست جمهوری ریگان واقعاً افزایش یافت. تجارت در آن زمان واقعاً رشد زیادی داشت. چیز دیگری که پند آموز است این است که سیاست تجاری منعکس کننده نگرانی های ژئوپلیتیک گسترده‌تری است. این یک رابطه پیچیده بین ایالات متحده و چین بود که به سال 1949 با تأسیس جمهوری خلق چین بازمی‌گردد. ایالات متحده از ناسیونالیست ها، تحت رهبری چیانگ کای شک، بر نیروهای کمونیست حمایت کرده بودند که در نهایت پیروز شدند. اندکی بعد، آمریکا در طرف مقابل جنگ کره قرار گرفت. نتیجه یک دوره طولانی روابط خصمانه بین دو کشور شد.
سال‌ها بعد، دیپلماسی پینگ پنگ – تبادل بازیکنان تنیس روی میز بین ایالات متحده و چین در سال 1971 – راه را برای بازدید نیکسون از چین در سال بعد هموار کرد که بازگشت به روابط تجاری عادی را آغاز کرد. سپس در پایان سال 1978، زمانی که چین یک دولت جدید تحت رهبری دنگ شیائوپینگ به دست آورد، رئیس جمهور وقت کارتر تصمیم گرفت چین را به رسمیت بشناسد که به معنای برقراری روابط رسمی دیپلماتیک بود. اما از بین رفتن روابط با چین بر خلاف جناح محافظه کارتر حزب جمهوری خواه بود که ریگان آن را فرصتی برای موضع گیری قوی خود به عنوان ضد کمونیست می دانست.
زمانی که تعرفه‌ها در سال 1980 تحت نظارت کارتر کاهش یافت، مردم آمریکا شروع به خرید بیشتر کالاهای چینی کردند. هنگامی که آمریکایی ها شروع به خرید کالاهای بیشتری می کنند، شرکت های چینی شروع به تلاش برای یافتن مشتریان بیشتر و سرمایه گذاری برای متناسب کردن محصولات با مصرف کنندگان در آن بازارهای صادراتی کردند.دور دوم رشد به این بود است که شرکت ها فکر می کنند که تعرفه ها در آینده پایین خواهند آمد. پس از انتخاب ریگان، تجارت بین دو کشور به دلیل انتظارات مبنی بر افزایش تعرفه ها توسط رئیس جمهور جدید آسیب دید. با این حال، پنج سال بعد و پس از بازدید ریگان از چین، روابط تجاری شروع به بهبود کرد. اما رکود اولیه در روابط تجاری تا حد زیادی بر اساس انتظارات بود.
مدل ها تخمین می‌زنند که جنگ تجاری آمریکا و چین با احتمال 17 درصد در سال 2025 پایان خواهد یافت، بنابراین به احتمال زیاد حداقل چهار یا پنج سال دیگر این جنگ ادامه خواهد داشت. البته، همیشه این احتمال وجود دارد که چیزی این لج بازی را بشکند. در سال 1971 زمانی که نیکسون تحریم تجاری 21 ساله چین را لغو کرد، شگفتی بزرگی بود. نیکسون در تلاش بود تا آمریکا را از جنگ ویتنام خارج کند و امیدوار بود چینی‌ها که از ویتنامی‌ها حمایت می‌کردند، بتوانند کمی فشار بر ویتنام وارد کنند. اما مشخص نیست امروز چه عواملی وجود دارد که می تواند جهان را از جنگ تجاری کنونی خارج کند.
کسری تجاری آمریکا و ریشه های آن
در سال 2023، کشور آمریکا مجموعاً 2000 میلیارد دلار صادرات و 3000 میلیارد دلار واردات داشته است که به معنی 1000 میلیارد دلار در سال و در هر ماه حدود 84 میلیارد دلار کسری تجاری است. آمار هفت ماهه اول سال 2024 برای آمریکا نگران کننده است زیرا کسری آن از 84 میلیارد دلار ماهانه به 95 میلیارد دلار رسیده و برای سال 2024 میتوانیم پیش بینی کنیم که کسری تجاری آمریکا به حدودد 1150 میلیارد دلار خواهد رسید. این کسری در مقایسه با آمار تجاری آمریکا با چین قابل تامل است. حدود 382 میلیارد کسری تجاری در سال 2022 و 279 میلیارد دلار کسری تجاری در سال 2023 نتیجه مبادلات تجاری آمریکا با چین است یعنی حدود 40 درصد از کسری تجاری آمریکا به دلیل مبادلات تجاری با اژدهای زرد است .اوج کسری تجاری آمریکا با چین به سال 2018 برمیگردد که به حدود 418 میلیارد دلار رسید و منجر به درگیری اقتصادی بین چین و ایالات متحده از ژانویه 2018 شد یعنی زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت ایالات متحده، شروع به وضع تعرفه ها و موانع اقتصادی برای ورود کالاها و جلوگیری از خروج تکنولوژی از آمریکا نمود. تا اواخر سال 2019، ایالات متحده تقریباً 350 میلیارد دلار تعرفه بر واردات چین اعمال کرد و چین نیز تقریباً 100 میلیارد دلار بر صادرات ایالات متحده تعرفه متقابل وضع کرد. پس از تشدید جنگ تجاری تا سال 2019، در ژانویه 2020، دو طرف به یک توافق فاز یک با تنش فراوانی دست یافتند. علیرغم توافق در ژانویه 2020 برای توقف افزایش بیشتر تعرفه ها، اختلاف موجود حل نشد. ابعاد این اختلاف تجاری قابل توجه است. تعرفه های آمریکا بر حدود 18 درصد از واردات این کشور، معادل 2.6 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور تأثیر گذاشت، در حالی که اقدامات تلافی جویانه چین بر 11 درصد از واردات این کشور، معادل 3.6 درصد از تولید ناخالص داخلی آن تأثیر گذاشت. این تعرفه ها بر صنایع متعدد در هر دو کشور تأثیر داشت و هزینه ها را برای حدود دو سوم محصولات مشمول مالیات در ایالات متحده افزایش داد یعنی در پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ، جنگ تجاری به طور گسترده ای به عنوان یک شکست برای ایالات متحده شناخته شد. با این حال، جانشین او، جو بایدن، تعرفه ها را حفظ کرد. در اوایل سال 2024، ستاد انتخاباتی ترامپ در حال بررسی وضع تعرفه 60 درصدی بر کالاهای چینی بود.دولت بایدن نیز تعرفه هایی را برای برخی از واردات کالاهای چینی با نرخ های بالای 100 درصد برای خودروهای برقی وضع کرده است.جالب اینجاست که با شروع این جنگ تجاری، کشورهای ناظر مانند اروپا منتفع شدند زیرا هم تجارت با چین و هم تجارت با آمریکا برای آنها مقرون و به صرفه تر شد.این پدیده را اثر کشورهای ناظر[1] هم میگوییم. کشورهایی مانند ویتنام، تایلند، کره و مکزیک به عنوان «برندگان» عمده صادرات در بازارهای جهانی برای محصولاتی که سطح تجارت ایالات متحده و چین در آنها کاهش یافته بود ظاهر شدند. در همین حال، مجموعه ای از کشورها از جمله اوکراین، مصر، اسرائیل و کلمبیا شاهد کاهش صادرات شدند. وقتی به عوامل تعیین‌کننده این ناهمگونیها بصورت عمیق‌تر می‌پردازیم، متوجه می‌شویم که تغییر در کشش‌تعرفه‌ ها به تفکیک کشورها، تا حد زیادی باعث ایجاد تغییرات در بین کشورها می‌شود. واکنش‌های صادراتی کشورها از نظر جایگزینی تقاضا با ایالات متحده و چین و شیب منحنی‌های عرضه هم متفاوت است. به عنوان مثال، کشورهایی مانند مکزیک، مالزی و جمهوری چک کالاهایی را صادر می کنند که ممکن است جایگزین کالاهای چینی باشند اما مکمل کالاهای آمریکایی هم هستند. صادرات آنها هم به دلیل مکمل بودن و هم به دلیل اثرات جانشینی و هم به دلیل اینکه در امتداد منحنی عرضه رو به پایین عمل می کرد، از جنگ تجاری سود بردند. این کشورها ممکن است به جنگ تجاری به عنوان فرصتی برای سرمایه گذاری در اخذ تسهیلات جدید، توسعه زیرساخت های تجاری یا تسهیل تجارت و سرمایه گذاری نگاه کرده باشند.
نمودارشماره1:کسری تجاری آمریکا با کشورهای دنیا(میلیارد دلار)

منبع: داده های اداره سرشماری ایالات متحده
جدول شماره 1:آمار تراز تجاری آمریکا و چین(میلیارد دلار)

منبع: www.census.gov
جدول شماره 2: آمار مقایسه اس آمریکا و چین(ارقام به 1000 میلیارد دلار)

ارقام تولید ناخالص داخلی به ارزش اسمی(Nominal) است و با ارزشهای PPP تفاوت دارد.
میران بدهی خارجی آمریکا در جدول زیر، میزان بدهی خارجی آمریکا به چین طی 10 سال گذشته (2013-2023) به صورت تقریبی ارائه شده است. این بدهی عمدتاً شامل اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکاست که توسط دولت چین خریداری شده است.نکته قابل تامل این است که بین سال های 2003 تا 2011، ژاپن و چین 44 درصد (یا بیشتر) از کل بدهی های خارجی ایالات متحده را در اختیار داشتند. با این حال، این سهم در طول زمان کاهش یافته است و از سال 2023، آنها تقریباً 25٪ از اوراق بدهی کشور آمریکا را در اختیار دارند یعنی سیاستهای حمایتگرایانه آمریکا برای کاهش تنش بدهی به چین کاهش یافته است. تا آوریل 2024، پنج کشور دارای بیشترین بدهی ایالات متحده عبارتند از: ژاپن (1.1 تریلیون دلار)، چین (749.0 میلیارد دلار)، بریتانیا (690.2 میلیارد دلار)، لوکزامبورگ (373.5 میلیارد دلار) و کانادا (328.7 میلیارد دلار).سرمایه‌گذاران روسیه، چین و اندونزی در چند سال گذشته به دلیل تحریم‌ها و نیازهای سرمایه ای کوتاه‌مدت و… افت شدیدی در نگهداشت اوراق خزانه‌داری آمریکا داشتند.
نمودار شماره 3:بدهی آمریکا به کشور چین-میلیارد دلار

سلطه اقتصادی چین
نمودار 3 نشان می دهد که سهم مازاد تجاری کالای چین به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در سال های اخیر از کمتر از 2.7 درصد در سال 2018 به 5 درصد در سال 2022 رسیده است یعنی تقریباً دو برابر شده است. با این حال، در مقایسه با سال های دیگر پس از پایان قرن، این سهم بیش از حد بزرگ به نظر نمی رسد.
نمودار شماره 3:تراز تجاری کالای چین در طول زمان

Sources: IMF (2024); IMF (2023); German Economic Institute.
جدول شماره 3:تراز تجاری چین-ارقام به میلیارد دلار

منبع: tradingeconomics.com
*برآورد سال 2024 بر اساس آخرین داده های ماهانه است (صادرات متوسط ماهانه 308 میلیارد دلار،واردات متوسط ماهانه 217 دلار،مازاد ماهانه 91 میلیارد دلار)
ضمناً چین دومین اقتصاد جهان از نظر تولید ناخالص داخلی (دلار فعلی آمریکا)، رتبه اول کل صادرات، رتبه دوم در کل واردات است و ویژگی های زیر را هم دارد:
اقتصاد شماره 67 از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه (با توجه به جمعیت زیاد آن)
از نظر شاخص پیچیدگی اقتصادی[2] رتبه شماره 22( بین 133 کشور)
از نظر شاخص پیچیدگی تکنولوژی رتبه شماره 29( بین 96 کشور)
از نظر شاخص پیچیدگی تحقیق و توسعه رتبه شماره 102( بین 135 کشور)
عمده ترین صادرات چین عبارتند از تجهیزات پخش برنامه[3] (272 میلیارد دلار)، مدارهای مجتمع [4](212 میلیارد دلار)، رایانه (181 میلیارد دلار)، قطعات ماشین های اداری (111 میلیارد دلار) و دستگاه های نیمه هادی (70.2 میلیارد دلار) و باتری های الکتریکی (58.7 میلیارد دلار) که بیشتر به ایالات متحده (551 دلار) هنگ کنگ (276 میلیارد دلار)، ژاپن (178 میلیارد دلار)، آلمان (152 میلیارد دلار) و کره جنوبی (150 میلیارد دلار) صادر میشود.
واردات چین شامل نفت خام (287 میلیارد دلار)، مدارهای مجتمع و تراشه (232 میلیارد دلار)، سنگ آهن (103 میلیارد دلار)، گاز پترولیوم (72.7 میلیارد دلار) و طلا (67.6 میلیارد دلار)، سویا (54.1 میلیارد دلار) و سنگ مس (50.5 میلیارد دلار) است که عمدتاً از ایالات متحده (151 میلیارد دلار)، کره جنوبی (150 میلیارد دلار)، ژاپن (135 میلیارد دلار)، استرالیا (123 میلیارد دلار) وارد می شود.
از آنجایی که ارتباط اقتصاد چین با بازارهای جهانی در دو دهه گذشته به شدت رشد کرده است، تأثیر اقتصادی آن بر سایر کشورها امروزه بسیار بیشتر از زمانی است که چین در سال 2001 به سازمان تجارت جهانی پیوست. در آن زمان، تولید ناخالص داخلی چین به دلار آمریکا تنها 2.3 درصد تولید ناخالص جهانی بود. امروزه سهم تولید ناخالص داخلی جهانی این کشور تقریباً 9 برابر شده و حدود 18درصد تولید ناخالص جهانی است بنابراین، تأثیر جهانی امروز مازاد تجاری 5 درصدی تولید ناخالص داخلی در چین با تأثیر مازاد تجاری مشابه در 20 سال پیش قابل مقایسه نیست.
افزایش مازاد تجاری کالای چین می تواند ناشی از کاهش واردات به دلیل ضعف تقاضای داخل اقتصاد چین در سال های اخیر باشد. با این حال، زمانی که مقایسه ای بین سال های 2022 و 2019، آخرین سال قبل از همه گیری کووید-19 انجام شود، این فرضیه تایید نمیشود. در این دوره، مازاد تجاری کالای چین بیش از دو برابر شد و از 430 میلیارد دلار به نزدیک به 890 میلیارد دلار رسید. این افزایش بزرگ در حدود 460 میلیارد دلار نتیجه افزایش واردات به بیش از 640 میلیارد دلار بود که با افزایش بیشتر صادرات به بیش از 1100 میلیارد دلار جبران شد. صادرات کالای چین به جهان تنها در این سه سال 44 درصد افزایش یافته است. این پیشرفت در رابطه با نگرانی‌هایی که قبلاً در این مقاله تأکید شد، قابل توجه است.
بالدوین (2024) – بر اساس داده های OECD TIVA تا سال 2020 – بین انواع مختلف دسته بندی محصولات تفاوت قائل می شود. او نشان می دهد که تراز تجاری چین در سال 2020 در تولید کالا ها بسیار بزرگ و مثبت است (و از سال 2015 افزایش بیشتری یافته است) ، اما برای محصولات کشاورزی کوچک و منفی است و برای محصولات و خدمات معدنی نیز متوسط و منفی است. در نتیجه، زمانی که فقط تجارت تولیدی در نظر گرفته می شود، مازاد تجاری چین احتمالاً حتی بیشتر از آنچه که ارقام نشان میدهد است در نتیجه ترس از اینکه تسلط چین به عنوان یک غول صنعتی تولید می تواند حتی بیشتر شود را توجیه می کند.
تجزیه و تحلیل چگونگی توسعه مازاد تجاری چین
تجزیه و تحلیل چگونگی توسعه مازاد تجاری چین در مقابل سایر کشورها نیز ضروری است. نمودار شماره 4 نشان می دهد که همه شرکای تجاری مهم باید با افزایش مازاد تجاری دوجانبه چین بین سال های 2019 تا 2022 کنار بیایند. مازاد تجاری دوجانبه چین با ایالات متحده با 37 درصد افزایش به بیش از 400 میلیارد دلار رسید. عدم تعادل تجاری با اتحادیه اروپا در سال 2022 با 276 میلیارد دلار آمریکا از دیدگاه چین تا حدودی کمتر بود. افزایش مازاد تجاری با سایر نقاط جهان این قابل توجه است، زیرا در بخش هایی از دوره پس از 2010 چنین نبوده است.
هنگامی که به داده‌های سال 2023 نگاه می‌کنیم، تراز تجاری در برابر جهان به طور کلی با در نظر گرفتن داده‌های سه فصل اول یکسان باقی می‌ماند. با این حال، ساختار مازاد تجاری تغییر کرده است. در حالی که مازاد تجاری کالای چین با اتحادیه اروپا و ایالات متحده حدود یک پنجم کاهش یافته، بقیه جهان شاهد افزایش بیشتر بیش از 80 درصدی بر حسب دلار آمریکا بودند. این سؤال مطرح می شود که چند کشور در سراسر جهان باید با مازاد تجاری چین مواجه شوند.
نمودار شماره 4: توزیع تراز تجاری 181 کشور با چین، 2023

کشورهایی که بر اساس تراز تجاری با چین به عنوان سهم تولید ناخالص داخلی آنها گروه بندی می شوند
در سال 2023، 150 کشور از 181 کشور، یعنی پنج ششم از کشورها، کسری تجارت خارجی با چین داشتند. فقط 31 کشور این کسری نداشته اند که بیشتر آنها کشورهای غنی از منابع مانند کنگو، آنگولا، ترکمنستان، استرالیا یا برزیل هستند. به دلیل اندازه بزرگ اقتصادی چین، عدم تعادل تجاری بسیاری از کشورها نسبت به اقتصاد آنها زیاد است. در واقع، 43 کشور بیش از 5 درصد تولید ناخالص داخلی خود با چین کسری تجاری دارند و بیش از 84 کشور بیش از 3 درصد کسری تجاری دارند. برای 51 کشور، کسری تجاری با چین در سطح متوسط 1 تا 3 درصد تولید ناخالص داخلی قرار دارد که با این حال هنوز قابل توجه است.
کسری تجاری متوسط با یک کشور معمولاً یک پدیده طبیعی در اقتصاد جهانی است. به عنوان مثال، مزیت های نسبی، تفاوت در رقابت پذیری و جریان سرمایه می تواند به چنین عدم تعادل های کلان اقتصادی کمک کند. علاوه بر این، واردات محصولات ارزان قیمت از چین برای مصرف کنندگان و صنایع واردکننده جذاب است. با این حال، کسری تجاری بیش از 3 درصد از تولید ناخالص داخلی با یک کشور تنها به عدم تعادل قابل توجه اشاره دارد. این سوال مطرح می‌شود که آیا بخش تولید بزرگ چین از بخش زیادی از تقاضای داخلی در کشورهای آسیب‌دیده طوری استفاده می‌کند که به ضرر پایه تولید داخلی آنها است؟ اینکه چگونه مزایا و معایب چنین عدم توازن تجاری بزرگی با چین باید سنجیده شود، نیاز به تحلیل بیشتری دارد و همچنین ممکن است مختص هر کشور بصورتی جداگانه باشد. اما ترکیبی از ظرفیت‌های مازاد چین، یارانه‌های سیاست صنعتی، اندازه رو به رشد چین و عدم تعادل بزرگ مطمئناً باعث نگرانی برای همه کشورهاست که جای تأمل بیشتری دارد.
نمودار شماره 5 تراز تجاری کشورهای اتحادیه اروپا را در رابطه با تولید ناخالص داخلی در سال 2022 نشان می دهد و تخمینی را برای سال 2023 ارائه می کند. یک نسبت بالا برای یک شریک تجاری منفرد وقتی در نظر می‌گیریم که رویه عدم تعادل اقتصاد کلان اتحادیه اروپا (کمیسیون اروپا، 2016) تصریح می‌کند که کسری تجاری کلی 4 درصد از تولید ناخالص داخلی یک علامت هشدار برای کشورهای اتحادیه اروپا است.
نمودار شماره 5: تراز تجاری کالاهای کشورهای اتحادیه اروپا با چین(بر حسب درصد تولید ناخالص داخلی)

با نگاهی به تک تک کشورهای اتحادیه اروپا، تفاوت های زیادی در نمودار شماره 5قابل مشاهده است. برخی از کشورهای شرقی اتحادیه اروپا کسری تجاری بسیار بالایی دارند. به ویژه، اسلوونی با سهم تراز تجاری دو رقمی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در سال های 2022 و 2023 برجسته است. همچنین چک، و تا حدودی مجارستان و لهستان، بسیار فراتر از میانگین اتحادیه اروپا هستند. این نشان می دهد که چین از این کشورها به عنوان پل ارتباطی اتحادیه اروپا استفاده می کند.
به همین ترتیب، هلند و تا حدی بلژیک کسری تجاری بسیار بالایی با چین دارند. با این حال، بنادر بزرگ آنها تصویر را مخدوش می کند زیرا داده های نشان داده شده یورواستات در نظر نمی گیرند که آیا کالاهای وارد شده توسط این کشورها به کشورهای دیگر منتقل می شوند یا خیر. این زمانی آشکار می شود که کسری تجاری آلمان با چین در سال 2022 بر اساس داده های یورواستات (23 میلیارد یورو) با داده های اداره آمار آلمان (85 میلیارد یورو) مقایسه شود. بنابراین، کسری‌های تجاری دوفاکتو هلند و بلژیک کمتر از آنچه در شکل 5 نشان داده شده است، در حالی که کسری‌های تجاری کشورهایی که تا حدی از طریق بنادر هلند و بلژیک وارد می‌کنند، بیشتر است.
شوک اول چین
در سال 2013، اقتصاددانان دیوید اچ. آتور، دیوید دورن و گوردون اچ. هانسون مقاله ای با عنوان «سندرم چین» را منتشر کردند که تأثیر افزایش واردات چینی بر اشتغال در مناطق ایالات متحده را بررسی می کرد. آنها به این نتیجه رسیدند که افزایش واردات از چین حدود 55 درصد از کاهش اشتغال تولیدی ایالات متحده بین سال‌های 2000 و 2007 (که به کاهش 982000 شغل تولیدی منجر می‌شود) را به خود اختصاص داده و منجر به افزایش بیکاری و کاهش دستمزدها برای کارگران تولیدی و غیرتولیدی شد. به ویژه آنهایی که مدرک دانشگاهی ندارند – در مناطقی که بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته اند. سه سال بعد، آتور، دورن و هانسون اثر مهم خود را در مورد این موضوع، تحت عنوان “شوک چین” منتشر کردند. آنها دریافتند که تقریباً 2 میلیون شغل در صنایع ملی ایالات متحده بین سالهای 1997 تا 2011 به طور مستقیم یا غیرمستقیم به دلیل افزایش واردات از چین، از جمله 985000 شغل تولیدی، از بین رفته است. بیشترین زیربخش‌هایی که تحت تأثیر قرار گرفته‌اند شامل صنایع با کارگران کم مهارت، مانند پوشاک، نساجی، کفش، و قطعات کامپیوتر/الکترونیک بودند.
بسیاری از مطالعات دیگر تصویر تا حدی تیره و تار از آمریکای پس از جهانی شدن را که توسط مقالات اتور، دورن و هانسون از جمله از دست دادن مداوم شغل برای فقیرترین و بی‌سوادترین کارگران، افزایش نابرابری‌های جغرافیایی، و زندگی خانوادگی مملو از چالش ها به طور خاص توصیف شده بود را رد می‌کنند ، در حالی که اکثر کارشناسان موافقند که رقابت در واردات چینی ها باعث شد که برخی از کارگران تولیدی آمریکایی شغل خود را در دهه‌های 1990 و 2000 از دست بدهند، بحث در مورد مقیاس این اختلال و تأثیرات کلی بر نیروی کار ایالات متحده بین اقتصاددانان بالا گرفته است. بسیاری از این کارشناسان در تضاد با دیدگاههای آتور، دورن و هانسون – به طور یکسان موافقند که در حالی که شوک چین “برندگان” و “بازندگان” را در ایالات متحده ایجاد کرد، تعداد برندگان از بازندگان بیشتر بود و بنابراین سود خالص اقتصادی برای آمریکا مثبت بود.
برای مثال، مدلی که توسط لورنز و کالیندو ایجاد شد، تنها 15 درصد از دست دادن مشاغل بین سال‌های 2000 و 2007 را به شوک چین نسبت داد. اقتصاددانان آلن رینولدز و فیلیپ لوی، همراه با دیپلمات سابق آمریکایی، چارلز فریمن، حتی از این هم فراتر می‌روند و استدلال می‌کنند که شوک چین احتمالاً پس از در نظر گرفتن سایر روندها – به‌ویژه واردات غیر چینی، تنها باعث کاهش اندکی در اشتغال تولیدی ایالات متحده شده است. این کارشناسان می‌افزایند که در دوره شوک چین، واردات چین در درجه اول جایگزین واردات از دیگر کشورهای آسیایی شد، نه تولید ایالات متحده. علاوه بر این، تحقیقات نشان داده است که بیشتر مشاغل و شرکت‌های آمریکایی تحت تأثیر شوک چین در صنایع «مرحله آخر» بودند که قبلاً با رقابت شدید واردات از سایر کشورها مواجه بودند ، بنابراین در نهایت شوک چین بیشتر یک فرضیه غیر قابل اثبات است.
شوک دوم چین
مازاد تجاری چین در آغاز همه گیری کرونا به میزان قابل توجهی افزایش یافت. در ابتدا صادرات تجهیزات پزشکی افزایش یافت و مصرف کنندگان در سراسر جهان خرید کالاها را نسبت به خدمات به دلیل فاصله گذاری اجتماعی افزایش دادند. سپس تقاضای داخلی در چین از اواخر سال 2021 به دنبال اصلاح بازار املاک در مقیاس بزرگ و قرنطینه های مکرر در سال 2022 که به اعتماد مصرف کنندگان لطمه زد و به طور قابل توجهی ضعیف شد. با افزایش نرخ پس‌انداز خانوارها و کاهش سرمایه‌گذاری، فشار حاصله بر اقتصاد واقعی چین قابل توجه بوده است. همزمان با تضعیف تقاضای داخلی در چین، تقاضای جهانی با کاهش قابل توجه پس‌انداز افزایش یافت – به‌ویژه در ایالات متحده، جایی که کسری مالی نسبت به دوران قبل از همه‌گیری رشد قابل‌توجهی داشت و نرخ پس‌انداز خانوارها به نصف کاهش یافت. نتیجه این است که مازاد تراز تجاری چین اکنون بین 2 تا 4 درصد از تولید ناخالص داخلی است این ترکیب منعکس کننده واردات ضعیف و افزایش بزرگ سهم صادرات جهانی چین است.( البته بسته به نوع روش شناسی محاسبات تراز تجاری بین 2 تا 10 درصد تولیدناخالص داخلی متغیر است چون آمار گمرکی با آمار بانک مرکزی متفاوت است)
این مازاد تجاری به عنوان سهمی از تولید اقتصادی کمتر از دوره ای است که به دوره اولین «شوک چین» در دهه 2000 مشهور است (در اوج آن، حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی چین بود). با این حال، چین در حال حاضر سهم قابل توجهی از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده است، به طوری که حتی اگر مازاد تجاری آن نسبت به اقتصادش کمتر باشد، به عنوان سهمی از تولید جهانی، در طول زمان نسبتاً ثابت مانده است. از این رو، سرریزهای[5] ناشی از تحولات تجاری در چین همچنان برای بقیه جهان بسیار قابل توجه است.
تجزیه و تحلیل یک گزارش – شبیه‌سازی‌ با استفاده از مدل گروه بیست صندوق بین‌المللی پول – نشان می‌دهد که عوامل کلان اقتصادی این تحولات خارجی را هدایت می‌کنند. این شوک‌ها شامل شوک‌های منفی تقاضای داخلی در چین، به دلیل رکود بازار دارایی و اعتماد پایین خانوارها، و همچنین شوک مخرب در ایالات متحده به دلیل افزایش مخارج دولتی و شخصی است. این نمای “کلان” نتایجی نزدیک به آنچه داده ها نشان می دهد پیش بینی می کند. عمدتاً به دلیل تقاضای ضعیف داخلی، مازاد حساب جاری چین حدود 1.5 واحد درصد افزایش یافته است که نزدیک به افزایش های سطوح قبل از همه‌گیری است. افزایش مداوم پس‌انداز داخلی چین، مطابق با داده‌های مربوط به سال 2021، منجر به کاهش شدید نرخ ارز واقعی آن می‌شود. این تعدیل قیمت نسبی از رشد صادرات حمایت می‌کند و تقاضای واردات را کاهش می‌دهد. نکته مهم این است که کاهش مداوم پس‌انداز داخلی ایالات متحده منجر به افزایش نرخ بهره واقعی ایالات متحده می‌شود که به طور کلی اثر منفی افزایش پس‌انداز چینی ها بر نرخ‌های جهانی را خنثی می‌کند. دو درس مهم از محموع این روابط استنباط می شود:
برخلاف دهه 2000، زمانی که پس‌اندازهای اضافی ناشی از اقتصادهای نوظهور آسیایی به عدم تعادل جهانی و کاهش نرخ بهره جهانی کمک میکرد، این بار مازاد پس‌انداز جهانی وجود ندارد.در واقع نرخ های واقعی جهانی در خارج از چین افزایش یافته است، نه کاهش. یعنی سهم شوک پس انداز چین در تراز خارجی ایالات متحده ناچیز است، و همچنین شوک زیان آور ایالات متحده به تراز تجاری چین نیز کم است. مازاد و کسری خارجی در هر دو کشور عمدتاً ناشی ازتولید داخلی است. مازاد و کسری‌های داخلی نیازمند راه‌حل‌های داخلی است که نیاز به تنظیم مناسب مبانی و فاکتورهای بنیادی اقتصاد کلان دارد. رشد پایدار کاهنده در چین از عدم تعادل داخلی طولانی مدت مانند تداوم رکود بخش املاک یا چالش های پیری جمعیت ناشی می شود. تلاش برای تحریک رشد از طریق بخش خارجی احتمالاً با باد مخالف قابل توجهی روبرو خواهد شد. اقتصاد چین با موفقیتهایی که داشته است آنقدر بزرگ شده که برای ایجاد رشد اضافی از انجام صادرات پا پس نکشد. این در چشم‌انداز میان‌مدت برای چین منعکس می‌شود، جایی که مدل رشد مبتنی بر صادرات دیگر طرح اصلی اقتصادی این کشور نیست. به طور اساسی ، چین باید اقتصاد خود را از طریق اصلاحات کلان و ساختاری جامع متعادل کند. رویکرد صحیح شامل یک استراتژی چند جانبه است که شامل اجرای یک بسته سیاستی برای کاهش هزینه های تعدیل کننده بخش املاک است. این بسته ها باید محرک سمت تقاضا با تمرکز بر خانوارها و اصلاح گر برای تقویت ساختاری و کاهش نابرابری درآمدی و بهبود در تخصیص منابع باشد. ایالات متحده، در سطح تراز خارجی از تعدیل مالی قابل توجهی منتفع خواهد شد. این امر می تواند از راه های مختلفی از جمله افزایش مالیات های غیرمستقیم، افزایش تدریجی مالیات بر درآمد، حذف طیفی از هزینه های مالیاتی و اصلاح برنامه های استحقاقی حاصل خواهد شد.
یارانه ها و سیاست های صنعتی
در مورد سیاست‌های صنعتی و تجاری که نگرانی‌ها را در میان شرکای تجاری در مورد «مازاد ظرفیت» در چین ایجاد می‌کند، بحث جدی وجود دارد. صرف نظر از تراز کلی خارجی، حمایت دولتی در بخش‌های صادراتی یا رقیب وارداتی می‌تواند فعالیت را در این بخش‌ها تقویت کند. همچنین ممکن است به طور قابل توجهی رقابت پذیری هزینه را از طریق یادگیری با انجام کار یا صرفه جویی در مقیاس بهبود بخشند. بسته به اندازه و بحرانی بودن بخش و میزان یارانه، تأثیر کلان اقتصادی حاصله می‌تواند قابل توجه باشد. داده های هشدار دهنده تجارت جهانی نشان می دهد که چین از سال 2009 تا 2022 حدود 5400 سیاست یارانه ای را اجرا کرده است که معادل حدود دو سوم کل اقدامات اتخاذ شده توسط اقتصادهای پیشرفته گروه جی 20 است. یارانه های چین در بخش های اولویت دار مانند نرم افزار، خودرو، حمل و نقل، نیمه هادی ها و اخیراً فناورهای سبز متمرکز شده است. با این حال، مازاد تجاری تولیدی این کشور در میان صنایع خاصی متمرکز نیست و سهم مشارکت کنندگان عمده هر بخش در طول زمان نسبتاً ثابت مانده است. یارانه خودروهای الکتریکی و سایر کالاهای فناوری سبز با افزایش صادرات مورد توجه گسترده قرار گرفته است. در واقع، چین با تولید 8.9 میلیون خودروی برقی (حدود دو سوم تولید سالانه جهانی خودروهای برقی) و صادرات 1.2 میلیون خودروی برقی، بزرگترین تولیدکننده خودروهای برقی در سال 2023 بود که این کشور را به صادرکننده پیشرو در خودروهای الکتریکی تبدیل کرد. هرچند که در حال حاضر این صادرات تنها حدود 1 درصد از کالاهای چینی را تشکیل می دهد.
تحلیل بازار کار در چین نیز نشان می‌دهد که این یارانه‌ها نقشی در ایجاد سرریزهای تجاری بین‌المللی در بخش‌های مربوطه دارد. پس از توزیع یارانه ، صادرات محصولات یارانه ای چین 1 درصد بیشتر از صادرات محصولات غیر یارانه ای است. واردات محصولات یارانه ای نیز کمتر بوده که نشان از جایگزینی داخلی دارد. با این حال، اثرات برآورد شده اندک است و نشان می دهد که سیاست های صنعتی تاثیر محدودی بر کل ترازهای خارجی دارند. البته فقدان داده‌ها در مورد یارانه‌های قدیمی، ارزش پولی یارانه‌ها، و نحوه تأمین مالی و استقرار آن‌ها اجازه ارزیابی کامل تأثیر کل این سیاستها را نمی‌دهد. همانطور که در بررسی اخیر سیاست تجاری چین توسط سازمان تجارت جهانی اشاره شده است، عدم شفافیت در مورد سیاست های یارانه در چین مانع از ارزیابی جامع و آگاهانه پیامدهای جهانی آنها می شود. مقامات چینی باید برای رفع این شکاف های اطلاعاتی اقداماتی انجام دهند.
پیامدهای نظام سرمایه داری دولتی چین
یکی از بزرگترین چالشهای اصلی آمریکا، کشف نحوه برخورد با پیامدهای نظام سرمایه داری دولتی چین است. آمریکا در 40 سال گذشته دو استراتژی اصلی را برای عبور خود از بحران چین محور قرار داده است.اول اینکه چین تشویق شود تا به قواعد بازار احترام بگذارد .یعنی آمریکا به ناچار مجبور شده است که چین را بازاری محور نماید و این کشور را در بازار جهانی ادغام کند. دوم اینکه با مذاکرات دو جانبه و استفاده از ساز و کار پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی مجبور شود برخی از تعهدات را انجام دهد. دو موضوع مهم دیگر نیز از منظر تحلیلگران و سیاستگذاران صندوق بین المللی پول برای موازنه و کاستن نقش تعیین کننده چین در کنار سایر کشورها وجود دارد:
اول اینکه بسیاری از کشورها مانند ایالات متحده به سرعت در حال افزایش استفاده از سیاست های صنعتی هستند. اقتصادهای نوظهور که از لحاظ تاریخی برای چنین اقداماتی انگیزه بیشتری داشته اند، هنوز تعداد زیادی از سیاستهای قدیمی خود را حفظ کرده اند. حتی اگر اینها عامل اصلی مازاد خارجی کلی کشورها نباشند، باز هم اهمیت دارند. اینها ممکن است با کاهش رقابت و دسترسی به بازار در کشورهای دیگر، سرریزهای منفی قابل توجهی را در شرکای تجاری ایجاد نموده و تنش های تجاری را تشدید نمایند. برای جلوگیری از تحریفهای غلط، چه در داخل هر کشور و چه در سطح بین‌المللی، سیاست‌های صنعتی در همه کشورها باید به اهداف خاصی محدود شود: اهدافی که اثرات خارجی یا شکست‌های بازار، مانع از ارائه راه‌حل‌های مؤثر بازار محور نشود و یا با تعهدات بین‌المللی ناسازگار نباشند.
دوم، تا جایی که سیاست‌های صنعتی شرایط بازی را مخدوش نکند، برخی جبران‌ها مناسب است و باید از طریق ابزارهای سازگار با تجارت جهانی به دست آید. قوانین تجارت چندجانبه نیز برخی از حفاظ‌ها را در مورد یارانه‌ها فراهم می‌کند که امکان رفع مشکل را با حل و فصل اختلافات چندجانبه یا وظایف جبران‌کننده فراهم می‌کند. با این حال، شکاف‌های عمیق و آشکاری در قوانین تجارت بین‌الملل وجود دارد که با تحولاتی مانند ظهور زنجیره‌های ارزش جهانی شکل گرفته است. اهمیت جهانی اقتصادهایی که دولت در آنها نقش اصلی را ایفا می کنند و چالش فوری تغییرات آب و هوایی بسیار است. پاسخ های یکجانبه از طریق اعمال تعرفه ها، موانع غیرتعرفه ای راه حل های خظرناکی هستند. آنها خطرات تلافی جویانه و عدم اطمینان به سیاست ها را افزایش می دهند و در نهایت سیستم تجاری جهان را تضعیف می کنند، زنجیره های عرضه جهانی را کند می کنند و تکه تکه شدن ژئواکونومیک را افزایش می دهند. دولت ها باید برای تقویت قوانین و هنجارهای تجارت جهانی در این زمینه ها با هم مشارکت و گرد هم آیند. از طرفی ،بالا بودن کسری تجاری آمریکا با چین در بلندمدت آثار و پیامدهای متعددی دارد که می‌تواند بر جنبه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تأثیرگذار باشد. در زیر به برخی از مهم‌ترین پیامدهای این وضعیت پرداخته می‌شود:
کسری تجاری بالا به این معنی است که آمریکا باید از منابع خارجی (چین) برای تأمین کسری خود وام بگیرد. این وام‌گیری مداوم می‌تواند به افزایش بدهی خارجی آمریکا منجر شود. چین یکی از بزرگ‌ترین طلبکاران آمریکاست و ذخایر زیادی از اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا را در اختیار دارد. این می‌تواند منجر به وابستگی مالی آمریکا به چین شود و بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و مالی آمریکا اثر بگذارد.
افزایش واردات کالاهای چینی می‌تواند صنایع داخلی آمریکا، به ویژه در بخش‌های تولیدی که با کالاهای ارزان‌تر از چین رقابت می‌کنند، را تحت فشار قرار دهد. این امر منجر به کاهش تولید داخلی و افزایش نرخ بیکاری در برخی صنایع مانند تولیدات صنعتی و الکترونیک می‌شود. به‌ویژه، ایالاتی که به صنایع تولیدی وابسته‌اند ممکن است بیشترین آسیب را ببینند.
کسری تجاری مزمن آمریکا می‌تواند بر ارزش دلار تأثیر منفی داشته باشد. تقاضای مداوم برای واردات کالاهای چینی ممکن است منجر به کاهش ارزش دلار شود. از سوی دیگر، فشار بر صادرات آمریکا و تولیدات داخلی می‌تواند به تورم منجر شود. این تورم ممکن است قیمت کالاهای وارداتی و مصرف‌کننده را افزایش دهد و در نهایت به کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان آمریکایی بیانجامد.
کسری تجاری طولانی مدت می‌تواند به بروز تنش‌های سیاسی بین آمریکا و چین منجر شود. دولت آمریکا بارها از چین به دلیل سیاست‌های اقتصادی و ارزی که موجب افزایش این کسری شده است، انتقاد کرده و تعرفه‌های سنگینی را بر کالاهای چینی وضع کرده است. در پاسخ، چین نیز تدابیری را اتخاذ کرده است که به جنگ تجاری بین دو کشور منجر شده است. این تنش‌ها می‌تواند منجر به عدم ثبات در تجارت جهانی شود و تأثیرات منفی بر سایر کشورها نیز داشته باشد.
وابستگی آمریکا به واردات کالاهای چینی و نوسانات در روابط تجاری می‌تواند به اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی منجر شود. در صورتی که جنگ تجاری یا مشکلات دیگری بین دو کشور تشدید شود، تأمین کالاهای کلیدی مانند قطعات الکترونیکی، داروها و مواد خام می‌تواند مختل شده و اقتصاد جهانی تحت تأثیر قرار گیرد
برخی تحلیل‌گران بر این باورند که کسری تجاری بالا می‌تواند به افزایش نابرابری اقتصادی منجر شود. این مسئله به دلیل تمرکز تولیدات در کشورهای ارزان‌تر و از بین رفتن مشاغل در صنایع داخلی رخ می‌دهد. در نتیجه، برخی بخش‌های اقتصادی و مناطق جغرافیایی آمریکا ممکن است از رشد باز بمانند، در حالی که شرکت‌های چندملیتی و مصرف‌کنندگان کالاهای ارزان‌تر سود می‌برند.
آیا مازاد تجاری چین به بحران می انجامد؟ الف- طرف آمریکایی مطالعات موسسه اقتصاد بین الملل پترسون نشان داده است، وعده های دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا مبنی بر اعمال تعرفه های 10 تا 20 درصدی بر اکثر کالاهای وارداتی آمریکا و اعمال تعرفه های60 درصدی بر واردات چین، برای خانواده های آمریکایی پرهزینه خواهد بود. البته این تجزیه و تحلیل هزینه‌های انتقام‌جویانه شرکای تجاری ایالات متحده را نادیده می‌گیرد. در واقع، اگر ترامپ انتخاب شود، با همه کشورهای جهان اصطلاحاً جوجه بازی می کند. اصطلاح «جوجه بازی» که قدمت آن به دهه‌های 1950 و 1960 برمی‌گردد، به دو راننده اتومبیل اشاره دارد که با سرعت زیادی به سمت یکدیگر رانندگی می‌کنند تا ببینند چه کسی اول فرمان را برمی‌گرداند و منحرف می‌شود و به اصطلاح به مثابه «جوجه» بازنده تحقیر شده ای تبدیل میشود. به نظر می‌رسد ترامپ شرط می‌بندد که تعرفه‌های تهاجمی او به جای تلافی، رقیبانش را وادار به عقب نشینی کند. تاریخ این فرض را بی اعتبار می داند زیرا همانطور که قبلاً اتفاق اقتاده است، آسیب احتمالی فراتر از ذهن وی است. در دسامبر 1963، رئیس جمهور آمریکا لیندون بی جانسون ا تعرفه های بالایی را بر چهار محصول وارداتی از اروپا در واکنش به بازار مشترک اروپا وضع نمود. آن زمان صادرات مرغ آمریکایی به “جنگ مرغ” در منطقه شناخته میشد.صحبت از گرد و غبار بر سر مرغ بین ایالات متحده و بازار مشترک نسبتاً جدید اروپا در آن زمان عجیب به نظر می رسد، اما در روزگار خود درست مانند سیاست های تعرفه ای امروز ترامپ تیتر صفحه اول روزنامه ها بود،. ایالات متحده حق داشت در مقابل شرکای تجاری اروپایی خود به خاطر از دست دادن بازار صادرات طیور خود انتقام بگیرد. این کشور تعرفه هایی را بر محصولات مورد علاقه صادرات به اروپا اعمال کرد: براندی، نشاسته، دکسترین، و به ویژه کامیون های سبک و فولکس واگن را با تعرفه 25 درصدی هدف قرار داد. وضع تعرفه‌ها آسان‌تر از برداشتن آنها است، تعرفه 25 درصدی برای کامیون‌های سبک تا به امروز ادامه دارد.
تعرفه های وعده داد شده توسط ترامپ جوجه بازی تشبیه میشود زیرا زمانی که ترامپ، رئیس جمهور آمریکا شد، تعرفه های بیشتری بر واردات فولاد و آلومینیوم با امید منحرف کردن رقبایش وضع کرد، اتحادیه اروپا و کانادا به سرعت با افزایش تعرفه ها بر صادرات ایالات متحده مقابله به مثل کردند. هیچ یک از طرفین «منحرف نشدند». زمانی که ترامپ تعرفه‌های بیشتری بر واردات چین وضع کرد، چین تلافی کرد و دولت ایالات متحده بیش از 20 میلیارد دلار برای جبران یارانه ها به کشاورزان خود هزینه کرد تا از دست دادن بازار در چین را جبران کند و مانند تعرفه کامیون های سبک، بازار چین که با تلاش زیادی در طول سالیان متمادی برای آمریکایی ها به دست آمده بود، هرگز بهبود نیافت.
موسسه پترسون تخمین زده است که تعرفه های سراسری 10 تا 20 درصدی همراه با تعرفه 60 درصدی بر چین که توسط ترامپ پیشنهاد شده است، برای خانواده های آمریکایی 1700 یا 2600 دلار اضافی در سال هزینه خواهد داشت تا نیازهای اولیه خود را پوشش دهند. اما این تخمین بسیار محافظه کارانه است. این واقعیت را در نظر نمی‌گیرد که در صورت اعمال تعرفه‌های جهانی ایالات متحده، تولیدکنندگان داخلی احتمالاً قیمت‌های خود را افزایش خواهند داد، و زمانی که تلافی‌جویی های خارجی منجر به از دست رفتن مشاغل پردرآمدتر می‌شود، هزینه‌های دیگر برای دستمزدهای آمریکایی را در نظر نمی‌گیرد. کالاها و خدمات برای فروش در خارج از کشور این اثرات تبعی به طور قابل ملاحظه ای هزینه های اقتصاد ایالات متحده را افزایش می دهد. برخی از تحلیل گران برای دیوار جدید تعرفه ترامپ تئوری می دهند که این دیوار فقط موقتی خواهد بود و به عنوان اهرمی برای وادار کردن سایر کشورها به حذف یکجانبه تعرفه های خود استفاده می شود. دو مشکل این استدلال را زیر سوال می برد. اولاً، شرکای تجاری ایالات متحده به‌جای تسلیم شدن به خواسته‌های ایالات متحده، به احتمال زیاد تعرفه‌های بالاتری را بر کالاهای ایالات متحده اعمال می‌کنند، یا به عنوان تلافی یا تقلید از حمایت‌گرایی ایالات متحده، یا هر دو اقدام میکنند. دوم، ترامپ پیشنهاد داده است که از این تعرفه برای تامین مالی دولت به جای تکیه بر مالیات بر درآمد برای پرداخت برنامه ها استفاده شود. به عنوان مثال، او در 5 سپتامبر به مجله اقتصادی نیویورک گفت که هزینه مراقبت از کودکان را از تعرفه ها تامین خواهد کرد. نیاز به مراقبت از کودکان گذرا نیست. دائمی است، همانطور که به طور کلی نیاز دولت به درآمد دایمی است. حذف تعرفه‌ها زمانی که اعمال شود بسیار سخت خواهد بود و اقتصاد ایالات متحده بهای تحمیل آنها را برای سال‌های آینده خواهد پرداخت. چانه زنی با تعرفه ها به نتایج بهتری منجر نمی شود، بلکه منجر به آسیب دائمی می شود.
ب- طرف چینی کاهش سرعت اقتصاد چین اجتناب ناپذیر است. هیچ کشوری در دوران مدرن برای طولانی مدت به این سرعت رشد نکرده است. رشد تولید ناخالص داخلی چین به میزان 7.6 درصد از زمان تعهد دنگ شیائوپینگ به اصلاحات اقتصادی در سال 1992 حدودا سه دهه و به تناوب صورت گرفت اما بناچار این غول‌ اقتصادی بالاخره تسلیم قوانین طبیعت اقتصادی شد. در حالی که تولید ناخالص داخلی چین در سال 2023 5.2 درصد رشد کرد، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که این رشد در سال 2025 به 4.1 درصد کاهش یابد. پیش‌بینی‌ها برای رشد پس از سال 2030 حدود 3 درصد است. فرمول قدیمی و ساده رشد چین که بر اساس سرمایه گذاری بیشتر برای پیشبرد اقتصاد است،دیگر مثل گذشته کار نمیکند. فقط تعداد انگشت شماری از نشانه های عدم تعادل را در نظر بگیرید:
رشد بهره وری نیروی کار، که زمانی مورد غبطه مردم آسیا بود، در حال فرود آمدن است.
تأسیسات علم و فناوری چین نوآوری هایی بزرگ را ارائه می دهد، اما بسیاری از روستاییان چین قادر نیستند حتی مدرک دبیرستان را دریافت کنند .
استان منطقه اس چین با کوه‌هایی از بدهی مواجه هستند، اما فاقد برنامه‌های واقع‌بینانه برای حل مسایل داخلی هستند
بانک خلق چین (PBOC) که قانوناً بانک مرکزی چین است و فاقد استقلال بوده و صرفاً سیاستهای حزب کمونیست را اجرا میکند اخیراً بسته جدیدی را برای تحرک بخشی به اقتصاد معرفی کرده است.بسته محرک پولی شامل سه بخش اصلی است.
ابتدا، PBOC نسبت های ذخیره مورد نیاز (RRR) را نیم درصد و نرخ بهره سیاست گذاری شده را 0.2 درصد کاهش می دهد. مقیاس RRR و کاهش نرخ سیاستی بزرگتر از حد معمول است.
دوم، PBOC نرخ وام مسکن موجود برای وام‌های مسکن را تقریباً نیم درصد کاهش می‌دهد و حداقل پیش‌پرداخت ملی برای خانه‌های دوم را از 25 درصد به 15 درصد کاهش می‌دهد. همچنین حمایت مالی خود را از 60 درصد به 100 درصد برای بانک‌های تجاری که به شرکت‌های دولتی محلی وام می‌دهند که موجودی مسکن مازاد را خریداری می‌کنند تا به واحدهای مسکونی ارزان قیمت تبدیل شوند، افزایش می‌دهد.
سوم، PBOC در حال ایجاد یک جفت ابزار جدید سیاست پولی ساختاری برای حمایت از بازار سهام است. سرمایه‌گذاران نهادی واجد شرایط می‌توانند مستقیماً از بانک مرکزی وام بگیرند و از دارایی‌هایی مانند صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) به عنوان وثیقه استفاده کنند و سپس آن‌ها را بفروشند تا پول نقد مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را دریافت کنند. در بازار سهام هم بانک مرکزی برای بانک‌هایی که به شرکت‌های سهامی عام با هدف بازخرید سهام خود اعتبار می‌دهند، وام‌های تامین مالی مجدد ارائه خواهد کرد. این ابزارها مکمل بسته سیاستی است که قبلاً توسط تنظیم کننده اوراق بهادار چین با هدف احیای اعتماد سرمایه گذاران و تقویت ارزش سهام معرفی شده است.
واضح است که در دوران گذار، توصیف اقتصاد چین و موفقیت این بسته حمایتی دشوار است. چین در حالت تبدیل شدن است، اما دیدگاه ها در مورد اینکه چه خواهد شد و چه معنایی برای بقیه جهان خواهد داشت، متفاوت است. در حالی که برخی اصرار دارند که چین به خوبی از جابجایی گیج‌کننده همه‌گیری کووید-19 بهبود یافته، برخی هم اقتصاد آنرا با مشکل عمیق و البته موقتی مواجه می دانند و برخی هم کاهش طولانی و تدریجی را پیش‌بینی می‌کنند. چیزی که تقریباً همه با آن موافق اند این است که زمان کاهش رشد به سختی می تواند برای گذار به یک مدل رشد بلندپروازانه جدید باشد.
کسب‌وکارهای چین همچنان در اثر قرنطینه‌های ناشی از کووید آسیب دیده‌اند، خانواده‌های این کشور از شوک بزرگ بعدی به معیشت و آزادی‌های خود می‌ترسند، و نیروی کار این کشور کاهش خواهد یافت زیرا کارگران جوان از نسل تک فرزندی نمی‌توانند پیری سریع را از سوی دیگر جبران کنند. با فروپاشی ناشی از منحنی جمعیتی ، سوال بزرگ این است که آیا چین می‌تواند اعتماد به نفسی را که رئیس‌جمهورش، شی جین‌پینگ، وعده داده است، در آغوش بپذیرد یا نه. به طور خلاصه، چین دارد به یک کتاب بازی جدید روی می آورد در حالی که همچنان به کتاب قدیمی متکی است. رهبران آن با فراخوانی عصر جدید در حالی که ابزارهای آشنا اما مشکل ساز را برای تحریک رشد و کنترل پیامدهای اجتماعی-اقتصادی به کار می گیرند. تضاد اصلی بازار و دولت را هم در پیش رو دارند: چگونه یک دست نامرئی می تواند منابع را به طور موثر تخصیص دهد در حالی که دست سنگین دولت آماده است تا نتایجی را که پیش بینی نمی کند بی اثر کند؟
بسیاری از نزدیک‌ترین شرکای تجاری چین برای محافظت از کارخانه‌ها و کارگران خود در برابر آنچه می‌ترسند یک اختلال اقتصادی دیگر باشد، عمل می‌کنند، زیرا چین بر صادرات فناوری های پیشرفته تاکید می‌کند و تهدید می‌کند که کشورهای دیگر را از بازارهای پیشرو جهانی بیرون میکند. به نظر می رسد رهبران چین پایان دوره رشد بالا را به هر قیمتی درک کرده اند – و مدت هاست برای آن آماده شده اند. پکن اکنون بر اهمیت رشد کیفیت نسبت به رشد سریع تاکید می کند و تلاش برای پرورش موتورهای اقتصادی جدید از طریق نوآوری و انتشار سریع فناوری و افزایش بهره وری در اقتصاد داخلی را دوچندان می کند. بخش‌های سنتی نیازمند نیروی کار و منابع( مانند منسوجات و مبلمان) کم‌اهمیت می‌شوند، در حالی که «سه مورد جدید» – خودروهای الکتریکی، باتری‌های لیتیوم یونی و سلول‌های خورشیدی – به عنوان نمونه‌هایی از مزیت نسبی در حال تکامل چین ذکر می‌شوند.
یکی از مشکلات بزرگ این است که راه رسیدن به عصر جدید مملو از مشکلات قدیمی است. در داخل چین سیاست منسوخ”بساز و بفروش” چشم انداز اقتصادی این کشور را شبیه به شهرهای ارواح (فاقد سکنه) نموده و کاهش قیمت دارایی ها این اقتصاد را به شدت تحت الشعاع قرار داده است.در خارج، مشتریان اصلی چین برای تنوع بخشیدن به زنجیره های تامینی که بنادر شانگهای، نینگبو، شنژن و گوانگژو را به بازارهای غنی در غرب متصل می کند، فشار می آورند. به نظر می رسد که اقتصادهای پیشرفته اروپا و آسیای شرقی با تکیه بر ایالات متحده نظر خود را در مورد چین تغییر داده اند. صادرات چین اغلب به عنوان اسب های تروا در نظر گرفته می شود، که همه چیز را از هک نرم افزار گرفته تا فنتانیل پنهان می کند، و با یارانه های شغلی وارد بازارهای خارجی می کند.
گفته می‌شود، رهبران چین هیچ اعتمادی به توانایی خود برای هدایت دوره گذار – حداقل در ملاء عام -ندارند. در آخرین جلسه دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، رهبری نیاز به “اصلاحات و گشایش” را حتی در شرایطی که اذعان داشتند که کشور با مشکلاتی در داخل و خارج از کشور مواجه است، مورد تردید قرار داد. دفتر سیاسی با وعده استفاده از ابزارهای آشنای اقتصاد کلان برای تضمین رشد مستمر در سال جاری، خواستار توسعه مستمر «نیروهای مولد جدید» و در عین حال ارتقای صنایع سنتی شد. آرزوها برای نقش بیشتر در شکل‌دهی اقتصاد و ژئوپلیتیک جهانی کم‌رنگ‌تر به نظر می‌رسند، اما درک می‌شود که باید در زمان گذار اقتصاد به تعویق افتد. تنش‌های ضمنی در تأکید شی بر «تأسیس چیزهای جدید قبل از شکستن کهنه‌ها» لزوماً پیشرفت به سوی تجدید را کند می‌کند و اجتناب از این نتیجه گیری که تضعیف اقتصاد در آینده نزدیک، جاه طلبی های جهانی پکن را حداقل در حال حاضر محدود خواهد کرد، دشوار است.
کاهش حباب مسکن تقریباً هر گوشه ای از اقتصاد چین را تحت تأثیر قرار داده است. این امر اعتماد مصرف کنندگان و کسب و کارها را تضعیف و تهدید می کند که هم منابع مالی دولت محلی و هم سودآوری بانک ها را در دریایی از جوهر قرمز غوطه ور خواهد نمود. علاوه بر این، بحران املاک در سراسر بخش صنعتی چین طنین انداز شده و تقاضا (و قیمت ها) برای فولاد، سیمان، مبلمان، لوازم خانگی و سایر مواد مرتبط با مسکن را کاهش داده است. ظرفیت مازاد در این بخش ها راه خود را به سمت بازارهای صادراتی پیدا می کند و اعتراضات شرکای تجاری را تشدید می کند. در حالی که اعداد تا حدی منعکس کننده قیمت های ضعیف جهانی کالاها هستند، فشار کاهش تورم چین با ترکیبی از عرضه مازاد و تقاضای ضعیف در داخل تقویت می شود. خطرات یک مارپیچ کاهش تورم به خوبی درک شده است – تولید پایین، دستمزدها و افزایش بیکاری. با این حال، بیشتر نگران ها در بلندمدت، تأثیر کاهش تورم بر سرمایه گذاری خصوصی فعلی است. انتظار از سودآوری آینده به شدت کاهش می یابد، حتی با کاهش قیمت های اسمی، نرخ های بهره واقعی (یعنی تعدیل شده با تورم) را افزایش می دهد. در واقع، هزینه استقراض در اواخر سال 2023 به بالاترین سطح واقعی خود از سال 2016 رسیده است. بعید است که مصرف کنندگان بخش تجاری چین نجات یابند، حتی با فشار از سوی دولت برای خرید کالاهای بادوام مانند خودرو و لوازم خانگی. مصرف نهایی بیش از 80 درصد به رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال 2023 کمک کرد. اما این عملکرد به ظاهر قوی ناشی از تحقق تقاضای سرکوب‌شده است. با ادامه کاهش قیمت املاک و مستغلات در سراسر چین و کاهش ثروت خانوارها بر این اساس، مصرف کنندگان احتمالاً کاهش خواهند یافت. این تنها مصرف کنندگان و سرمایه گذاران چینی نیستند که اعتماد خود را به اقتصاد از دست داده اند. داده های منتشر شده خود چین نشان می دهد که سرمایه خارجی در حال خروج از چین است. شرکت‌های خارجی نه‌تنها تمایلی به سرمایه‌گذاری‌های جدید ندارند، بلکه برخی از آنها دارایی‌های خودرا می‌فروشند. با این حال، توجه داشته باشید که این به سختی به منزله یک عجله جمعی برای خروج است. به نظر می رسد بسیاری از شرکت های خارجی در حال پوشش ریسک، بازگرداندن درآمد یا فروش بخشی از سرمایه گذاری های خود در چین هستند و در عین حال همچنان به حضور خود در بزرگترین اقتصاد جهان ادامه می دهند.
جمع بندی مازاد تجاری کالای چین در سال های اخیر به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. نسبت به اندازه اقتصادی چین، با در نظر گرفتن این که این سهم در دو دهه گذشته در چندین نوبت بیشتر بوده است، مازاد به نظر می رسد افزایش یافته اما نه بیش از حد با نزدیک به 5 درصد تولید ناخالص داخلی. با این حال، تولید ناخالص داخلی چین در این دوره رشد قابل توجهی داشته است و ارزش مطلق مازاد تجاری کالای چین به بالاترین حد خود رسیده است. در مسیر سیاست فعلی، مازاد به احتمال زیاد در آینده نزدیک بیشتر خواهد شد، مگر اینکه چین موفق شود سطح مصرف خصوصی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. به نظر می رسد یک محرک کلیدی مازاد تجاری رو به رشد چین، یک فشار سیاسی قابل توجه برای تقویت بیش از پیش ظرفیت های تولید داخلی چین باشد. این امر با این واقعیت نشان می‌دهد که وام‌های بانکی به بخش تولید در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است – بدیهی است با هدف حفظ رشد چین در مواجهه با بخش بیمار املاک و مستغلات. خطر این مسیر سیاستی این است که سرریزهای مازاد تجاری بزرگ چین به اقتصاد جهانی می تواند حتی بیشتر شود.
در حال حاضر، 150 کشور از 181 کشور دارای کسری تجاری با چین هستند (بر اساس داده های صندوق بین المللی پول). علاوه بر این، 43 کشور بیش از 5 درصد تولید ناخالص داخلی خود با چین کسری تجاری دارند و بیش از 84 کشور بیش از 3 درصد تولید ناخالص داخلی خود کسری تجاری دارند. درست است که واردات ارزان منبع رفاه است و عدم تعادل تجاری متوسط یک پدیده طبیعی در اقتصاد جهانی است. با این حال، به نظر می رسد کسری تجاری به این اندازه تنها با یک کشور، دلیلی برای نگرانی است و نیاز به تحلیل های فراوان دارد. عدم تعادل چین بین تولید و مصرف داخلی نشان می دهد که چین از تقاضای داخلی سایر کشورها برای حفظ رشد اقتصادی و پایه تولید خود استفاده می کند. چین این کار را با هزینه بالقوه تولید و اشتغال شرکای تجاری با کسری تجاری بالا انجام می دهد. اگر مازاد تجاری چین واقعاً به افزایش خود ادامه دهد، این کسری برای سایر کشورها سربه فلک خواهد کشید و می تواند منشا درگیری های تجاری فزاینده باشد.
از دیدگاه اتحادیه اروپا، کسری تجاری کالا با چین نیز از سال 2019 به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در حال حاضر، کسری تجاری اتحادیه اروپا با چین حدود 2 درصد تولید ناخالص داخلی است. با توجه به اینکه کسری تجاری جهانی بیش از 4 درصد تولید ناخالص داخلی است به عنوان یک سیگنال هشداردهنده از نظر عدم تعادل اقتصاد کلان تلقی می شود و این یک علامت سطح بالایی برای یک شریک تجاری فردی است. کاهش قابل توجه بیشتر در تراز تجاری اتحادیه اروپا با چین پس از سال 2025 محتمل به نظر نمی رسد. به نظر می رسد نه تمرکز بر مرتبط ترین گروه های محصول نشان دهنده این موضوع باشد و نه ارزیابی سایر عوامل موثر مانند احتکار، تحولات قیمت، یا تأثیرات قرنطینه COVID-19 بر صادرکنندگان چین.
پیش بینی ها نشان می دهد که چین به زودی قادر خواهد بود تمام تقاضای جهانی برای باتری های لیتیوم یونی را برآورده کند. به طور مشابه، خودروسازان این کشور، از جمله تولیدکنندگان خودروهای برقی، ظرفیت تولید 43 میلیون خودرو در سال در پایان سال 2022 را داشتند و کارخانه هایی که تنها با ظرفیت 54.5 درصد کار می کردند، داده های انجمن خودروهای مسافری چین (CPCA) نشان می دهد. داده‌های بانک جهانی نشان داد که پس از چندین دهه اولویت‌بندی عرضه، مصرف خانوارهای چینی تنها 38 درصد از تولید ناخالص داخلی آنها را در سال 2021 تشکیل می‌داد که در مقایسه با 68 درصد برای ایالات متحده و 55 درصد میانگین جهانی بسیار قابل تامل است. چین راهبردی را برای تغییر مخارج سرمایه‌گذاری از بخش املاک و مستغلات به تولید اتخاذ کرده است که ظرفیت را بیشتر افزایش می‌دهد. چین به دنبال این است که خود را به یک کارگاه تولیدی پیشرفته برای کالاهای پیشرفته برای جهان از جمله خودروهای برقی، توربین‌های بادی، قطعات هوافضا و نیمه‌رساناهای پیشرفته تبدیل کند. منتقدان می گویند که این فشار به قیمت آسیب به پایه های صنعتی سایر کشورها تمام میشود و یک مسیر اصلاحی بیشتر ندارد – واداشتن چین به مصرف بیشتر و صادرات کمتر، تغییر ساختاری که بسیاری از اقتصاددانان آن را کلید حفظ سطوح بالای رشد اقتصادی جهان می دانند.