بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - زنجیره‌ای از مشکلاتی مانند رقابت‌پذیر نبودن تولید داخل، موانع تبادلات پولی و بانکی و کمبودهای ناوگان حمل‌ونقل بار باعث شده تجار ایرانی نصف رقبای خود از فروش کالا در بازارهای جهانی سود کنند و ظرفیت‌های صادرات در رشد اقتصادی کشور همچنان دست نخورده باقی بماند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قدرت صادراتی کشورها یکی موضوعات مهم اقتصادی است زیرا آیینه‌ای از قدرت اقتصادی آن کشور به شمار می‌آید همچنین از آنجا که توسعه صادرات هر کشور دستاوردهایی مانند اشتغال‌زایی، کسب درآمد ارزی بیشتر و تعامل مثبت تجاری با دیگر کشورهای جهان را به همراه دارد، کشورهای مختلف برای برخورداری از این نتایج از صادرات حمایت می‌کنند.
تجربه کشورهای تازه صنعتی شده مانند چین، هند و برزیل که از طریق راهبرد توسعه صادرات و نفوذ در بازارهای جهانی، موفق به رشد مداوم اقتصادی خود شده‌اند، نشان می‌دهد که در جهان امروز نقش صادرات تنها به افزایش درآمد ارزی از طریق صادرات کالا و خدمات محدود نمی‌شود، بلکه نقش مهم‌تری را به‌عنوان یک راهبرد رشد و حتی توسعه اقتصادی در جهان بر عهده دارد. در کشور ما نیز افزایش جمعیت و پایان‌پذیری منابع نفتی مدت‌ها است که سیاست‌گذاران را به این باور رسانده که توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی نفت، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
گرایش دولت‌ها به حمایت از صادرات را می‌توان در نقش و جایگاه صادرات در برنامه‌های توسعه اقتصادی جست‌وجو کرد بر این اساس توسعه صادرات غیرنفتی در سیاست‌های کلی نظام از جمله چشم‌انداز 20 ساله مورد تاکید قرار گرفت و در برنامه ششم و هفتم دولت موظف به ایجاد رشد 8 درصدی اقتصادی و رشد 23 درصدی صادرات غیر نفتی شد اما مشکلاتی مانند نبود هماهنگی بین سیاست‌های کلان با اهداف تجاری کشور، محدودیت‌های مدیریتی در عرصه اقتصادی در دهه گذشته و به ویژه تشدید تحریم‌های اقتصادی آسیب‌های جدی به صنایع و واحدهای صادراتی وارد کرده است در حالی که کارشناسان بر این باورند که اهمیت موضوع صادرات به‌خصوص صدور کالاهای صنعتی به این دلیل است که پس از سرمایه‌گذاری، بیشترین اثر تولیدی در اقتصاد را دارند و در زمینه اشتغال‌زایی نیز پس از مخارج دولت از بیشترین تأثیر برخوردار است.
رشد 6.5 درصدی صادرات غیرنفتی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که مجموع صادرات غیرنفتی ایران در شش ماهه سال جاری با 6.5 درصد افزایش به 25.8 میلیارد دلار رسید. محمد رضوانی‌فر؛ رئیس کل گمرک ایران با اعلام این خبر اظهار کرد: میزان وزنی صادرات غیرنفتی در شش ماهه سال جاری 70 میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.5 درصد افزایش یافت همچنین در این مدت 23.2 میلیارد دلار نفت و 600 میلیون دلار خدمات فنی و مهندسی صادر شده و مجموع صادرات کشور در نیمه نخست سال به 49.6 میلیارد دلار رسیده است.
به گفته معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در این مدت 28.1 میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش 11.3 میلیارد دلار صادر شده که از نظر وزن 5 درصد و از لحاظ ارزش 7 درصد افزایش داشته است.
وی چین با 7.2 میلیارد دلار، عراق با 5.2 میلیارد دلار، امارات متحده عربی با 3.4 میلیارد دلار، ترکیه با 2.4 میلیارد دلار، افغانستان با 1.1 میلیارد دلار، پاکستان با یک میلیارد دلار و هند با 900 میلیون دلار را از مهم‌ترین مقاصد صادراتی کشورمان در نیمه نخست سال معرفی کرد و افزود: این 7 کشور در مجموع 81 درصد از وزن و 82 درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادند.
سهم اندک در تجارت جهانی آمارهای صادراتی حکایت از آن دارد که کشور هنوز جایگاه مناسبی در بازار جهانی ندارد زیرا بر اساس آمار سازمان تجارت جهانی در سال 2014، سهم ایران از صادرات کالا در جهان، 0.34 درصد و از صادرات خدمات در جهان نیز تنها 0.18 درصد بود که در سال 2021 سهم ایران از صادرات کالا در جهان، 0.30 درصد و از صادرات خدمات در جهان نیز به 0.09 درصد کاهش پیدا کرد.
منصور عسگری؛ سرپرست گروه پژوهش‌های مدل‌سازی و مطالعات منطقه‌ای مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی افت وضعیت کسب‌وکار، تغییرات پیاپی سیاست‌های اقتصادی، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی، سیاست‌های کلان اقتصادی نامناسب به‌ویژه سیاست ارزی، همگی بر خلاف تولید صادرات‌گرا بوده‌اند که رفع این چالش‌ها از الزامات توسعه صادرات غیرنفتی است.
به گفته وی در شرایط کنونی یکی از مهم‌ترین چالش‌ها ورود به بازارهای جدید است زیرا بازار عمده محصولات تولیدی را کشورهای منطقه از جمله عراق و افغانستان تشکیل می‌دهند در حالی که تضمینی وجود ندارد با تغییر شرایط در این کشورها، آنها به سمت واردات از کشورهای رقیب گرایش پیدا نکنند همچنین مقیاس و اندازه این بازارها محدود است؛ بنابراین تنوع‌بخشی جغرافیایی یکی از الزامات برای صادرات کشور خواهد بود.
عسگری با اشاره به اهمیت افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی خاطرنشان کرد: در سال 1393 متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی کشور 451 دلار بود و در شش ماه نخست 1401 متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی به 468 دلار رسید که ضرورت دارد سیاست‌گذاری و تلاش جدی برای تنوع‌بخشی به صادرات صورت گیرد تا متوسط ارزش سبد صادراتی کشور افزایش پیدا کند و با صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده بالاتر، درآمدهای ارزی بیشتر و پایداری نصیب کشور شود.
این کارشناس برنامه‌های حمایت از صادرات را به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد و افزود: حمایت مستقیم از صادرات شامل آن دسته حمایت‌هایی است که دولت به‌طور مستقیم و نقدی نسبت به پرداخت مشوق‌های مالی مانند جوایز و یارانه‌های صادراتی به صادرکنندگان اقدام می‌کند و حمایت‌های غیرمستقیم شامل حمایت‌های دولت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه، حمل و نقل، بسته‌بندی و نمایشگاهی می‌شود.
وی صادرات نیازمند تولید رقابت‌پذیر دانست و گفت: هزینه‌های بالای تولید در کشور یکی از چالش‌های صادرات به شمار می‌آید بنابراین باید اصلاحات اساسی در ساختار تولید کشور انجام شود تا در نهایت بتوان محصولات رقابت‌پذیر به بازارهای جهانی صادر کرد که بخشی از دلایل افزایش هزینه‌های تولید در کشور ناشی از سیاست‌های کلان از جمله سیاست‌های تورم‌زا، جهش نرخ ارز، هزینه‌های بالای کسب‌وکار و موارد مشابه است که دولت تلاش می‌کند با کنترل تورم و بهبود فضای کسب‌وکار، گام‌های مهمی برای کاهش هزینه‌های تولید بردارد.
عسگری بخش دیگری از دلایل پرهزینه بودن تولید در کشور را مربوط به داخل بنگاه‌ها و ساختارهای نامناسب سرمایه، نیروی کار، مکان‌یابی صنعتی غیراقتصادی، مقیاس تولید بسیار کوچک و ساختارهای مدیریتی غیرعلمی معرفی کرد و ادامه داد: کیفیت محصولات داخلی یکی دیگر از مواردی است که برای توسعه صادرات حتماً باید مورد توجه قرار گیرد. ورود به بازار و حفظ آن علاوه بر رقابت قیمتی، نیازمند رقابت در کیفیت است. توجه به نوآوری و استفاده از روش‌های تولید جدید، بهبود مستمر تولید و خلق محصولات جدید برای حفظ بازار ضروری است که خود نیازمند توجه جدی کارآفرینان کشور به استفاده از دانش و فناوری در تولید است.
وی فراهم کردن و بهبود زیرساخت‌های تجاری کشور در مسیر بهبود توانمندسازی تجاری کشور را از دیگر الزامات توسعه صادرات بیان کرد و گفت: بهبود لجستیک تجاری کشور، از گمرک گرفته تا راه‌ها، بنادر، زیرساخت‌هایی مانند مخابرات و اینترنت باید به‌صورت جدی دنبال شود زیرا ایران باوجود داشتن ظرفیت فوق‌العاده لجستیکی و تجاری، هنوز در شاخص «توانمندسازی تجاری» در میان کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه جایگاه مناسبی ندارد. بهبود وضعیت بانکی، بیمه‌ها، خدمات مورد نیاز برای تجارت و کاهش تحریم‌ها نیز از دیگر سیاست‌هایی است که می‌تواند به بهبود صادرات کمک کند.
مانع بازگشت پول فروش کالاهای صادراتی آرمانی خالقی؛ دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با ایمنا اظهار کرد: در زمینه افزایش صادرات چند موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که مهم‌ترین آنها ارزش صادراتی محصولات و نسبت ارزش به وزن است یعنی جدا از صادرات خدمات مهندسی درباره کالاهای صادراتی باید به این موضوع توجه شود که هر چه نسبت ارزش کالا به وزن آن بیشتر باشد، کالا از فناوری بالاتری برخوردار بوده و شامل مواد اولیه و خام و نیمه خام نشده است.
وی صادرات کالاهای ساخته شده و پرهیز از فروش مواد نیمه ساخته یا خام را باعث ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای کشور دانست و افزود: نخستین راهکار افزایش صادرات این است که کالاهای تولید داخل از مزیت کیفیت و قیمت مناسب در بازارهای خارجی برخوردار باشد از این گذشته، یکی از موانع جدی در زمینه صادرات، موانع موجود برای بازگشت پول حاصل از صادرات است که می‌توان آن را بزرگترین مشکل در حوزه رونق صادرات دانست.
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به نقش تحریم‌های اقتصادی در زمینه تجارت خارجی گفت: حل مسئله تحریم‌های اقتصادی باعث می‌شود مشکلات تبادلات بانکی در سطح بین‌المللی برطرف شود در غیر این صورت ناگزیریم که کالا را به قیمت پایین‌ترین بفروشیم همچنین ریسک بازگشت پول بالا باشد زیرا ارز حاصل از صادرات با روش‌های استاندارد به کشور باز نمی‌گردد بلکه کالاها از طریق صراف‌ها و تهاتری به فروش می‌رسد.
وی حل مسئله تحریم را زمینه‌ساز گسترش بازارهای تجاری دانست و خاطرنشان کرد: تحریم باعث شده که نتوانیم به همه کشورهای دنیا محصول صادر کنیم اما با حل مسائل تحریم و بازار فروش کالاهایمان گسترده‌تر خواهد شد از سوی دیگر در حوزه صادرات کالا باید به دنبال تسهیل بروکراسی و دیوان سالاری کنونی باشیم زیرا کالای خود را از مبادی رسمی و گمرکی صادر می‌کنیم و گمرکات ما باید توانایی تسریع و تسهیل در روند صادرات را داشته باشند و کالاها را به راحتی و به سرعت عبور دهند.
مشکلات ناوگان حمل‌ونقل زمینی، دریایی و هوایی خالقی با اشاره به اهمیت حمل‌ونقل و لجستیک در صادرات یادآور شد: یکی از مشکلات جدی این حوزه، فرسودگی ناوگان حمل بار است که با محدودیت‌هایی برای رفت‌وآمد به قاره اروپا و حتی کشورهایی همسایه مانند عراق و افغانستان روبه‌رو است و در عمل صادرات کالا از مرزهای زمینی را ناممکن کرده و ناگزیریم که از ظرفیت کشورهای دیگر برای صادرات استفاده کنیم.
وی حمل و نقل دریایی را دچار چالش‌های زیادی دانست و گفت: کشتی‌های تجاری ما در بسیاری از بنادر رفت‌وآمد نمی‌کنند زیرا به تعداد کافی کشتی نداریم یا ناوگان دریایی به بنادر ما بار نمی‌آورند که بخواهند کالاهای ما را به مقاصد دیگر کشورها برسانند و گاهی از ظرفیت کشورهای دیگر استفاده می‌کنیم زیرا این فرصت تجاری خود را در اختیار آن‌ها گذاشتیم.
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تجهیز ناوگان دریایی را زمینه‌ساز توسعه تجارت خارجی معرفی کرد و تاکید کرد: مشکلات ناوگان هوایی نیز برکشی پوشیده نیست و همه می‌دانیم که در زمینه حمل‌و نقل هوایی ناوگان بسیار ضعیفی در اختیار داریم که قابل رقابت با کشورهای دیگر نیست زیرا تحریم‌ها این بخش را به شدت تهدید می‌کند.
وی کمبود ناوگان حمل‌ونقل کانتینری یخچال‌دار برای محصولات فسادپذیر را یکی از نقاط ضعف موجود در زمینه صادرات محصولات کشاورزی و غذایی بیان کرد و گفت: برای رانندگان ایرانی به سادگی ویزا صادر نمی‌شود بنابراین حتی در صورتی که خودروها از استاندارد اروپا برخوردار باشند، ناوگان لجستیک کشور به سادگی امکان جابه‌جایی بار در مقصدهای متنوع را ندارد.
در نبود بازارشناسی و شناسایی فرصت‌های تجاری خالقی یکی دیگر از موانع گسترش صادرات را کم‌توجهی به بازار شناسی عنوان کرد و یادآور شد: نگاهی به وضعیت کنونی نشان می‌دهد که تاکنون در حوزه صادرات بازارشناسی درستی انجام نشده و نتوانستیم رایزن‌های تجاری خود را در کشورهای دیگر تقویت کنیم بنابراین کشورهای کمی تحت پوشش رایزن‌های بازرگانی ما هستند که این بخش نیز نیازمند تقویت است تا رایزن‌های بازرگانی با شناسایی بازارها، فرصت‌های تجاری را به شرکت‌های ایرانی معرفی کنند.
وی با اشاره به حضور برخی افراد ناآگاه در بازارهای خارجی ادامه داد: در سال‌های گذشته نتوانستیم چهره مناسبی از کالای ایرانی در برخی بازارها ایجاد کنیم زیرا افرادی بدون آموزش و آگاهی وارد این بخش شدند و یا تصمیمات ناگهانی در حوزه صادرات تاجران ایرانی را نزد طرف‌های خارجی بدقول کرده است.
در شرایط برابر با رقبا نیستیم دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران رفع این موانع را زمینه‌ساز حضور پررنگ‌تر تجار ایرانی در بازارهای جهانی دانست و گفت: با وجود فضای بد کسب‌وکار که در حوزه صادرات وجود دارد، فعالان اقتصادی اکنون در بازارهای محدود و با دشواری‌های زیاد در حال فعالیت هستند اما در شرایط برابر با رقبایمان نیستیم زیرا در مقایسه با فعالان اقتصادی کشورهای ترکیه یا دیگر همسایگان، سود کمتری به دست می‌آوریم.
وی با اشاره به بالا بودن هزینه‌های سربار فعالان اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: ممکن است دو تاجر از ایران و ترکیه به کشور سومی در آفریقا کالا صادر کنند که اگر سود این فعالیت 10 درصد باشد، تاجر ایرانی پنج درصد سود می‌کند از سوی دیگر به دلیل موضوعات تحریمی ریسک بیمه کالاهای ما در مقایسه با فعالان اقتصادی دیگر کشورها بالا است و این هزینه‌های تحمیلی فرصت رقابت را از ما می‌گیرد.
خالقی سهم ایران از تجارت جهانی را بسیار اندک دانست و افزود: سهم کشوری مانند ایران با جمعیت و ظرفیت‌های کنونی بسیار بیش از رقم‌های کنونی است البته با وجود همه این مشکلات و موانع، فعالان اقتصادی در حال تلاش هستند و اگر مشکلات برطرف شود شاهد جهش در صادرات خواهیم بود.
توسعه صادرات نیازمند استراتژی وی تغییر در رفتار با بازارهای جهانی را زمینه‌ساز ایجاد تغییرات قابل توجه در این بخش دانست و گفت: گاهی با یک بخشنامه از صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه جلوگیری می‌شود و با توقف کامیون‌ها پشت مرز، محصولات از بین می‌رود چنین تصمیمات ناگهانی نشان می‌دهد که استراتژی توسعه صادراتی که بر مبنای ظرفیت‌های کشور تدوین شده باشد، وجود ندارد و هنوز نمی‌دانیم طرف تجاری ما کدام کشورها هستند.
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به ظرفیت پیمان‌های منطقه‌ای در توسعه صادرات یادآور شد: پیمان‌هایی مثل اوراسیا یا اکو ظرفیت‌های اقتصادی مهمی هستند که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته‌اند برای استفاده از این ظرفیت‌ها باید طرف‌ها یا شرکای تجاری خود را شناسایی کنیم و برای استفاده از فرصت‌های تجاری موجود در آنها برنامه‌ریزی کنیم.
وی با اشاره به وجود دورنمای کلی از توسعه صادرات کشور افزود: لازم است که استراتژی‌های موجود در این زمینه نیز تدوین شود زیرا نشان‌دهنده فرصت‌ها و تهدیدهای موجود هستند و در این صورت می‌توان تهدیدها را در طول یک زمان‌بندی حذف کرد و از ظرفیت بالقوه کشورها استفاده کرد تا کشور ما نیز دارای مزیت صادراتی شود.
ظرفیت‌های اقتصادی دست نخورده از سوی دیگر میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایمنا اظهار کرد: کشور ما از ظرفیت‌های فراوانی در زمینه افزایش صادرات برخوردار است زیرا علاوه بر موضوع صادرات غیرنفتی، در حوزه‌هایی که به طور کلی حتی مفهوم صادرات ندارد، می‌توانیم درآمدهای زیادی را نصیب کشور کنیم.
وی یک نمونه بسیار بارز ظرفیت‌های کشور را مسئله ترانزیت دانست و گفت: به دلیل موقعیت جغرافیایی کشور، از ظرفیتی به نام ترانزیت برخوردار هستیم که مطالعات مستند نشان می‌دهد به فعلیت رسیدن ظرفیت‌هایی که در حوزه صادرات وجود دارد، می‌تواند سالانه میلیاردها دلار درآمد ایجاد کند که نزدیک به 30 میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزایش صادرات غیرنفتی را در راستای سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و یک موضوع عقلانی عنوان کرد و ادامه داد: این ظرفیت می‌تواند کشور را به سمت حذف مطلق نفت از هزینه‌های کشور و تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیربنایی هدایت کند.
رونق تولید نیازمند ثبات اقتصادی وی افزایش شش‌ونیم درصدی صادرات غیرنفتی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته را اتفاق مثبت ارزیابی کرد و توضیح داد: ممکن است روند افزایش ارزش صادرات غیرنفتی ما با وضعیت مطلوب فاصله داشته باشد اما همین که این مسیر آغاز شده و درآمدهای نفتی در حال افزایش است روند مثبتی به شمار می‌آید به ویژه آنکه افزایش صادرات از نظر ارزش و هم وزنی بوده است.
مهرپور خاطرنشان کرد: گاهی ممکن است وزنی صادرات افزایش پیدا کند اما از نظر ارزش با کاهش روبه‌رو باشیم که این ارزشمند نیست ولی در شش ماهه گذشته سال جاری ارزش صادرت نیز شش و نیم درصد افزایش پیدا کرده که نکته مثبتی است.
وی یکی از مهم‌ترین خواسته‌های صادرکنندگان را ثبات اقتصادی عنوان کرد و گفت: قاعده کلی این است که هر چقدر ثبات در اقتصاد بیشتر شود تولید رونق بیشتری می‌گیرد و در نتیجه بخش قابل توجهی از افزایش تولید به سمت صادرات هدایت می‌شود بر این اساس بخش بسیار مهم و کلی از بهبود صادرات غیرنفتی ما نیازمند پایداری شرایط اقتصادی داخل و وجود ثبات اقتصادی است.
این کارشناس اقتصادی ثبات اقتصادی را عامل مقرون به صرفه بودن تولید دانست و افزود: در این شرایط منابع کشور به جای فعالیت‌های سفته بازی به سمت فعالیت‌های تولیدی و غیره می‌رود بنابراین در یک قاعده کلی، هر چه شرایط اقتصادی ما بهتر باشد تولید و به دنبال آن صادرات ما نیز افزایش خواهد داشت.
گله صادرکنندگان از بخشنامه‌های ناگهانی وی با اشاره به چالش‌های جزئی در زمینه گسترش صادرات تصریح کرد: یکی از گله‌های همیشگی صادرکنندگان در بخش‌های مختلف به ویژه محصولات کشاورزی یا موارد مشابه، صدور و ابلاغ آئین نامه‌ها و بخشنامه‌های خلق الساعه و آنی است که باعث می‌شوند صادرکننده نتواند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشد.
مهرپور تدوین برنامه‌ریزی بلندمدت برای صادرات را ضروری بیان کرد و گفت: گاهی یک صادرکننده انبوه برای فرستادن مقدار مشخصی از محصول کشاورزی به کشور همسایه برنامه‌ریزی می‌کند اما پس از شروع کار، ناگهان قیمت محصول در بازار داخلی ما افزایش پیدا می‌کند بنابراین بخشنامه‌ای برای ممنوعیت صادرات صادر می‌شود که برنامه صادرکننده را دچار مشکل می‌کند این بخشنامه‌های آنی آفتی هستند که انگیزه و توان تجار را کاهش می‌دهد.
وی چالش دوم را نبود تنوع مقاصد صادراتی یا حتی وارداتی بیان کرد و توضیح داد: هر چقدر مقاصد صادراتی و وارداتی یک کشور تنوع بیشتری داشته باشد، پیچیدگی اقتصادی آن کشور در اصطلاح بیشتر است در حالی که مقاصد صادراتی و وارداتی کشور ما بسیار محدود است و گاهی حدود 80 درصد مقاصد صادراتی و وارداتی ما پنج شش کشور مشخص هستند که این موضوع یک نقطه ضعف به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی تحول در صادرات غیرنفتی کشور را نیازمند پیچیدگی اقتصادی و ایجاد تنوع در شرکای تجاری کشور عنوان کرد و افزود: سومین گام برای گسترش صادرات، مربوط به حل مسائل لجستیک و حمل و نقل است که یکی از چالش‌های این حوزه به ویژه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی کشورهایی که با ما مرز مشترک دارند و کالاهای داخلی در آنها از بازار مناسبی برخوردار است، نبود سرمایه‌گذاری لازم در بخش لجستیک به شمار می‌رود.
وی افزود: بخش قابل توجهی از هزینه‌های تمام شده محصولات را حمل و نقل تشکیل می‌دهد و به دلیل همین فاصله جغرافیایی یا زمانی کمتر، ارسال کالا به کشورهای همسایه مقرون به صرفه‌تر است بنابراین حل مشکلات حمل‌ونقل نیز باید مورد توجه برنامه‌ریزان قرار گیرد.
به گزارش ایمنا، بر اساس برنامه هفتم توسعه، صادرات غیرنفتی کشور باید در پایان این برنامه با رشد متوسط 23 درصدی به حداقل 125 میلیارد دلار برسد که کارشناسان دستیابی به این هدف را نیازمند ارائه یک مدل اقتصادی غیرنفتی صادرات محور از سوی دولت می‌دانند در این صورت یکی از موانع فراروی رشد اقتصادی برطرف خواهد شد اما این هدف با چالش‌های بزرگی از جمله نبود یک استراتژی توسعه صنعتی هم‌راستا با تحولات انقلاب صنعتی سوم و چهارم در کشور که قابلیت صادرات محوری به کشور بدهد و ساختار انحصاری صنعت در کشور روبه‌رو است زیرا بیش از 60 درصد اقتصاد ایران در اختیار شرکت‌های شبه دولتی و حدود 20 درصد اقتصاد ایران اسیر انحصار است که این بنابراین ساختار اقتصادی و صنعتی امکان هرگونه رقابت و بهره‌وری و در نتیجه جهش صادراتی را از بین برده است.
به گفته کارشناسان اقتصادی برای رسیدن به حجم صادرات مورد نظر باید در مرحله اول اقتصاد در نگاه مسئولان مورد توجه قرار گیرد و تولید کالاهای صادرات محور و دارای توان رقابت با اقتصاد دنیا تقویت شود.
کد خبر 800668