بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - اگرچه بخش عمده‌ای از جامعه با قیمت گذاری و استمرار حضور دولت در اقتصاد موافق هستند، در حالی که بخش خصوصی معتقد است که نبود مداخلات دولت در اقتصاد، سفره و رفاه آحاد جامعه را بهبود می‌بخشد و این مهم را دیگر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نیز تجربه کرده‌اند.
‌ به گزارش خبرگزاری ایمنا، یکی از مکاتب مهم اقتصادی، اقتصاد دولتی است و به باور صاحبنظران، اقتصاد دولتی مکتبی برجسته در ایران است.
اقتصاد دولتی یا متمرکز، نظام اقتصادی است که فعالیت‌هایش در کنترل و اختیار دولت قرار دارد.
در نگرش افراطی به این نوع نظام اقتصادی، مالکیت خصوصی نادیده گرفته شده و فعالیت بخش خصوصی با محدودیت‌های بسیار زیادی مواجه و فرض بر این است که مالکیت ابزار تولید عمومی است و فعالیت‌های اقتصادی از جانب دولت هدایت می‌شود. در واقع، در نظام اقتصادی دولتی فقط مالکیت ابزار تولید در انحصار دولت نیست بلکه عوامل و منابع تولید و شبکه‌های توزیع نیز در اختیار دولت است.
در اقتصاد دولتی، دولت بر بخش‌های مختلف اقتصاد کنترل دارد و تولید، توزیع و فروش با کنترل کامل دولت انجام می‌شود. به باور اقتصاددانان نزدیک به 80 درصد از فعالیت‌های اقتصادی در بخش دولتی و 20 درصد فعالیت‌ها مربوط به بخش خصوصی و تعاونی است. نقش دولت در قیمت‌گذاری، تعیین نرخ ارز و نرخ تعرفه، کنترل تجارت و سرمایه‌گذاری کلان و در صنایع سنگین چشم‌گیر و پررنگ است.
آمار شفاف و دقیقی از سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد ایران وجود ندارد محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: سیاست‌گذاران در اجرای قانون مترقی خصوصی‌سازی کشور مسیر اشتباهی را طی کرده‌اند و دولت در سایه این قانون، به تسویه بدهی‌های خود با سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی پرداخت و به جای خصوصی‌سازی، خصولتی‌سازی شکل گرفت.
وی با بیان اینکه آمار شفاف و دقیقی از سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد ایران وجود ندارد، افزود: برابر برآوردها این میزان از 12 درصد تجاوز نمی‌کند و همچنان دولت سهم عمده اقتصاد و بازار ایران را در اختیار دارد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با این توضیح که در برنامه هفتم توسعه بر واگذاری شرکت‌های تحت مدیریت دولت و خصولتی‌ها به بخش‌خصوصی تاکید شده‌است، یادآور شد: مسیر انتقال این واگذاری‌ها به طور قطع پرپیچ‌وخم و دشوار خواهد بود، همچنان که تنها در یک نمونه، برآورد می‌شود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نزدیک به 450 شرکت در اختیار دارد که انتقال مالکیت و مدیریت این بنگاه‌ها به بخش‌خصوصی، فرایندی بسیار زمان‌بر و پرچالش خواهد بود.
نجفی عرب در ادامه با بیان اینکه اقتصاد دستوری محیط کسب‌وکار کشور را در تنگنا قرار داده‌است، افزود: اقتصاد دولتی رفاه مردم و جامعه را در معرض آسیب قرار داده است. اگرچه بخش عمده‌ای از جامعه با قیمت گذاری و استمرار حضور دولت در اقتصاد موافق هستند، در حالی که بخش خصوصی معتقد است که نبود مداخلات دولت در اقتصاد، سفره و رفاه آحاد جامعه را بهبود می‌بخشد و این مهم را دیگر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نیز تجربه کرده‌اند.
حرکت از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد آزاد روندی زمان‌بر است وی عنوان کرد: در این زمینه اتاق بازرگانی وظیفه خود می‌داند که مردم را نسبت به عواقب اقتصاد دستوری که کیفیت زندگی آنان را نشانه گرفته، با استدلال‌های اقتصادی آگاه کند و در این مسیر نیز از رسانه‌ها و فعالان این عرصه انتظار و توقع دارد که پل ارتباطی میان اتاق و جامعه باشند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین به مساله تعطیلی یک روز اضافه به تعطیلات پایان هفته در کشور اشاره کرد و با بیان اینکه اتاق بازرگانی تلاش کرد تا با هدف نزدیکی و ایجاد فرصت‌های بیشتر و بهتر با دیگر کشورها شنبه جز تعطیلات پایان هفته قرار گیرد، تصریح کرد: به‌رغم تلاش‌ها و مذاکرات صورت گرفته، سرانجام تعطیلی پنجشنبه به تصویب رسید که به اعتقاد بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی این تعطیلی می‌تواند تبعات منفی برای اقتصاد و کسب‌وکار کشور داشته باشد.
به گزارش ایمنا، در مواجهه با اقتصاد دولتی، سه رویکرد وجود دارد؛ دسته‌ای از اقتصاددانان معتقدند که باید به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم، دسته دوم بر این باورند که به دلیل شرایط اقتصادی کشور گذر از اقتصاد دولتی چندان ساده نیست و حداقل بر نقش نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در تعیین وقایع اقتصادی تاکید می‌کنند. دسته سوم مسیر بینابینی را پیش‌بینی می‌کنند و معتقدند اقتصاد راهکار دوگانه نه دولتی نه آزاد می‌خواهد. با این حال به نظر می‌رسد حرکت از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد آزاد روندی زمان‌بر است و نیازمند تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و پایه‌های اقتصاد ملی است.
کد خبر 800676