بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - خراسان /«بررسی حساب های بانکی» موضوعی است که در 2 روز اخیر حاشیه ساز شده است. توضیحات دولت در این زمینه حاکی از این است که این اقدام موضوع جدیدی نبوده و در چارچوب 2 ماده ذیل قانون مالیات های مستقیم انجام خواهد شد.
در 48 ساعت گذشته، خبری با موضوع بررسی تراکنش های بانکی برای اخذ مالیات در فضای رسانه ای و مجازی منتشر شد که حواشی زیادی در پی داشت. به گونه‌ای که برخی از آن تعبیر به سرک کشی به حساب های بانکی مردم برای دریافت مالیات کردند. با این حال، چند مقام مسئول دولت با توجه به سوء برداشت‌ها از این مسئله، موضوع سرک کشی یا دست بردن به حساب های مردم را تکذیب کرده و توضیح دادند که سازمان مالیاتی ذیل مواد 169 و 169 مکرر و قانون برنامه هفتم و برای مبارزه با فرار مالیاتی دانه درشت ها، به داده های بانکی هم دسترسی خواهد داشت.
دورانی که موضوع «بررسی حساب‌های بانکی» حساسیت برانگیز شد
به گزارش خراسان، بررسی حساب های بانکی برای مواردی همچون کشف فرار مالیاتی و مبارزه با پول‌شویی از جمله مواردی است که در عرف اقتصادهای جهانی موضوع جدیدی نیست. با این حال حساسیت های بی‌جا بر سر این موضوع، از دولت یازدهم شروع شد. آن زمان که حسن روحانی در راستای حذف افراد غیر نیازمند از یارانه سخن می گفت و این امر بدیهی را «سرک کشی به حساب های بانکی» و «حتماً به ضرر کشور» عنوان کرد.این در حالی بود که بعداً در متن قانون مالیات های مستقیم (ماده 169 مکرر)، به این نکته تاکید شد که به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، اطلاعاتی از جمله اطلاعات مالی، تسهیلات بانکی، دارایی ها و .. اشخاص می بایست توسط دستگاه های اجرایی در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد. به طور خاص در این قانون، اطلاعات مالی اشخاص در سرفصل های زیر مورد اشاره قرار گرفته است: «جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آن‌ها، تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش»

یک خبر حاشیه ساز
به‌رغم اجرای قانون مالیات های مستقیم و از جمله ماده 169 مکرر آن در سال های اخیر، در روزهای گذشته، یک خبر پیرامون بررسی حساب های بانکی برای اخذ مالیات، حاشیه ساز شد. یکی از خبرگزاری ها به نقل از یک پایگاه اقتصادی، خبری با عنوان «دستور پزشکیان برای اخذ مالیات با بررسی تراکنش های بانکی» منتشر کرد که نشان می داد بر اساس دستور رئیس جمهور، همه تراکنش های بانکی در سیستم بانکی کشور باید به صورت برخط در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد. این خبر که جزئیات آن در همین صفحه در روز گذشته منعکس شده، نشان می دهد که با توجه به تاکید دولت مبنی برمقابله با فرار مالیاتی، مالیات ستانی بر مبنای اطلاعات تراکنش‌های بانکی، موضوع جلسات هفتگی پزشکیان با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی قرار گرفته است. همچنین توضیحات بعدی پایگاه منتشر کننده این خبر نشان می دهد که تاکید خبر، بر آنلاین شدن ارسال اطلاعات مرتبط با تراکنش‌های بانکی از سوی بانک مرکزی به سازمان مالیاتی است. چراکه طبق توضیحات این پایگاه، هم اکنون اطلاعات مرتبط با تراکنش‌های بانکی به صورت غیر برخط و غیریکپارچه، آن هم به صورت غیرمستقیم توسط بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود که نمی‌تواند تاثیر قابل توجهی در وصول مالیات دقیق از دانه درشت‌ها داشته باشد. در واقع در شرایط کنونی، سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند به وظایف خود در وصول مالیات با استناد به تراکنش‌های بانکی به صورت حداکثری عمل کند و ورود رئیس جمهور به صورت مستقیم به این مسئله نیز برای مرتفع شدن این چالش بوده است.
با این حال خبر مذکور در رسانه ها و فضای مجازی پربسامد شد و فضای اوایل دهه 90 مبنی بر حساسیت ها بر سر سرک کشی به حساب های مردم را تداعی کرد.
معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور: سرکشی به حساب‌های عموم مردم برای اخذ مالیات کذب محض است
حساسیت ها پیرامون خبر یادشده به گونه‌ای بالاگرفت که همان شبی که خبر منتشر شد، طباطبایی معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور در یادداشتی در فضای مجازی، مطالب با عنوان «دستور دکتر پزشکیان برای سرکشی به حساب‌های عموم مردم برای اخذ مالیات» را دروغ آشکار و کذب محض خواند. تکذیبی که بیشتر به نظر می‌رسد ناظر به «تداعی های اشتباه» از عملیات قانونی دسترسی سازمان مالیاتی به اطلاعات مرتبط با تراکنش های بانکی باشد.
به گزارش ایرنا، وی خاطرنشان کرد: برنامه تعیین ساز و کارهای عملی شفافیت اقتصادی نیز بر اساس اجرای مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، برای مبارزه با فرار مالیاتی کسانی است که درآمدهای هنگفت خود را پنهان می‌کنند و هیچ ارتباطی به عموم مردم ندارد. اجرای این قانون مطلقاً به معنای بررسی تراکنش‌ها و حساب‌های عموم مردم نیست. داده محوری و هوشمندسازی نظام مالیاتی بخش کوچکی از پازل بزرگ شفافیت در عرصه اقتصاد است و هدف این شفافیت شناسایی کسانی است که درآمدهای کلان دارند و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
همتی: انتشار خبر کار دانه درشت هاست؛ با حساب مردم کاری نداریم
از سوی دیگر همتی وزیر اقتصاد نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت موضوع حساسیت برانگیز شده را به دانه درشت ها نسبت داد و گفت: دانه‌درشت‌ها علیه اجرای قانون مالیات‌های مستقیم جوسازی و با اظهارات نادرست دولت را متهم به دخالت در حساب‌های مردم می‌کنند؛ اما اینگونه نیست و هدف آنهایی هستند که فرار مالیاتی دارند و دولت با حساب مردم کاری ندارد.
همتی افزود: سازمان امور مالیاتی به موجب قانون در برنامه هفتم پیشرفت موظف است اطلاعات مربوط به بانک ها، شهرداری ها و غیره را به صورت برخط داشته باشد و این اقدام برای جلوگیری از فرار مالیاتی است، نه دخالت در امور مردم. در مجموع به نظر می رسد یک بار برای همیشه می بایست به ماجرای حساسیت‌های بی مورد پیرامون دسترسی به حساب های بانکی برای مقاصد مالیاتی پایان داد. به طور قطع، بدیهی است که اطلاعات حساب های افراد در نظام بانکی محرمانه است. مگر این که پای مواردی از جمله رصد مالیات و پولشویی و پاسخ به حکم قضایی در میان باشد. تاکید بر آنلاین شدن تبادل اطلاعات میان دستگاه های نظارتی برای مقاصد فوق نیز اقدامی مثبت محسوب می شود که اتفاقاً می تواند موجب ارتقای اعتماد عمومی نیز شود و باید مورد تحسین قرار گیرد.