بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - رویه دولت‌ها در پذیرش مهاجران افغان در کشور و عدم ایجاد امکانی برای ارتقای جایگاه اجتماعی به سبب الزام به انجام مشاغل پایین‌دست و ممنوعیت تحصیلی باعث شده امروز فاصله فرهنگی و تحصیلی میان بخش عمده‌ای از مردم افغانستان ساکن ایران و هموطنان ایرانی زیاد شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از فرارو، طی سال‌های اخیر و در پی قدرت گرفتن طالبان در افغانستان؛ موج جدیدی از پناهندگان رهسپار ایران شده‌اند؛ افزایش تعداد مهاجران قانونی و غیرقانونی افغانستانی در ایران که عمدتا در شهر و محلاتی خاص نیز سکونت دارند و نبود سال‌ها سیاست ادغام اجتماعی در کشور باعث شده تا امروز برخی هموطنان ایرانی معترض افزایش تعداد مهاجران افغانستانی در کشور باشند و این رویه را تهدیدی در مقابل یکپارچگی فرهنگی خود تلقی کنند.
در این میان طی ماه‌های اخیر برخی رسانه‌های غیررسمی نیز با انتشار داده‌های نادرست از عواقب حضور مهاجران در ایران به حس نگرانی مردم دامن زده‌اند؛ به نحوی که در شرایط کنونی شاهد افزایش افتراق میان مردم ایران و افغانستانی‌های مهاجر ساکن در کشور هستیم. اگرچه می‌توان افزایش تعداد مهاجران در کشور را از منظرهای مختلفی بررسی کرد و پیامدهای منفی و مثبت آن را برشمرد، اما هیولاسازی از مهاجران و «افغان‌ستیزی» تصویر نامناسبی از واقعیت است. در چنین شرایطی ارائه سیر تاریخی حضور مردم افغانستان در ایران؛ دلایل عدم ادغام اجتماعی این مهاجران با وجود سال‌ها حضور رسمی در این کشور، بیان تفاوت‌ها و شباهت‌های فرهنگی میان این دو ملت می‌تواند به سازمان‌دهی حس منفی میان دوگروه منجر شده و راه‌حلی علمی برای عبور از «بحران مواجهه نادرست» را فراهم کند.
بیش از 5 دهه از ورود نخستین دوره مهاجران افغانستانی به ایران می‌گذرد؛ آرش اصفهانی در کتاب «در خانه برادر» به بررسی سیر تاریخی حضور پناهندگان افغان‌ در ایران پرداخته و درعین‌حال ملاحظات اقتصادی و امنیتی را که تمامی مهاجران را بدون در نظر گرفتن میزان سکونت و حتی محل تولد، اتباع بیگانه تلقی می‌کند، بررسی می‌کند. اطلاق اتباع بیگانه به هر مهاجری بدون وجود سیاست‌های ادغام اجتماعی باعث شده مهاجران افغانستانی فارغ از سال‌های متمادی حضور در ایران، از فرصت رشد اقتصادی و اجتماعی محروم باشند. این رویه به افزایش فاصله فرهنگی و اجتماعی میان ایرانی‌ها و مهاجران افغان‌ در ایران دامن زده و زمینه‌ساز بروز شرایطی شده است که امروز برخی از افزایش تعداد مهاجران افغانستانی در ایران با عنوان «بحران» یاد کنند.
البته در تمامی دنیا، دولت‌ها بر فرآیند ورود مهاجران نظارت دارند و افزایش تعداد مهاجران می‌تواند پیامدهای غیرمطلوبی را برای شهروندان یک کشور به همراه داشته باشد؛ اما در سایر نقاط دنیا فرآیندی برای تبدیل «مهاجر» به «شهروند» تعریف شده است. در واقع زمانی می‌توان از معایب حضور «مهاجران غیرقانونی» در کشور سخن گفت که شکلی قانونی برای اعطای «مهاجرت» نیز وجود داشته باشد و انتهای مسیر «مهاجرت قانونی» به اعطای «حق شهروندی» بینجامد. این در حالی است که ایران در زمره معدود کشورهای دنیا تلقی می‌شود که جز در موارد معدود (ازدواج زن غیرایرانی با مرد ایرانی و فرزندان حاصل از این ازدواج) راهکاری برای اعطای حق شهروندی ندارد. در این شرایط زمانی وضعیت بغرنج‌تر می‌شود که حتی فرزندان زنان ایرانی با مردان غیرایرانی نیز در زمره اتباع غیرایرانی طبقه‌بندی شده و با اطلاق کلمه بیگانه، آنها از بسیاری از حقوق اولیه نظیر حق تحصیل، حق خرید ملک و خانه، دریافت خدمت درمانی و... محروم می‌شوند.
طی حدود 4 دهه گذشته، به کرات دوره‌های پذیرش مهاجران افغانستانی و اخراج گسترده آنها از سوی دولت‌های مختلف به شکل سینوسی پیگیری شده است. آرش اصفهانی در کتاب خانه برادر، نخستین دوره ورود تعداد قابل توجهی مهاجر افغان به ایران را مربوط به سال 1358 و در پی بروز جنگ 9 ساله میان شوروی و افغانستان می‌داند. در این زمان ایران آوارگان جنگ افغانستان را با روی گشوده می‌پذیرد. رویه پذیرش مهاجران جنگ‌زده افغانستان در ایران در این زمان برخلاف تمامی رویه‌های بین‌المللی پذیرش آوارگان بوده است.
اگرچه ایران در این زمان با آغوشی گشوده از حضور مردم افغانستان در کشور استقبال می‌کند، اما سیاستی برای ادغام اجتماعی ندارد و به این ترتیب مهاجران با وجود سالیان متمادی حضور در کشور همچنان مهاجر باقی می‌مانند. اسلاونکا دراکولیچ، روزنامه‌نگار مطرح کروات که سابقه پناهجو بودن را نیز دارد با استناد به تجربه شخصی خود می‌گوید: مردم در مواجهه با پناهجویان همزمان با دو حس درونی متضاد مواجه هستند؛ حس «همدردی» و حس «سوءظن، خشم و ترس». در حالی که مواجهه ابتدایی ایرانیان در مقابل موج اول ورود مهاجران افغانستانی به کشور حس «همدردی» و پذیرش بدون اعمال دقیق قوانین مهاجرتی بود؛ در ادامه و با گذشت زمان حس «سوءظن» در میان بخش قابل‌توجهی از مردم کشور نسبت به مهاجران افغانستانی برانگیخته شد. 
به این ترتیب در دهه 70 و همزمان با سال‌های ابتدایی پایان یافتن 8 سال جنگ تحمیلی و در شرایطی که بخش گسترده‌ای از مردم نسبت به عدم بهبود شرایط اقتصادی خود معترض بودند؛ چالش حضور مردم افغانستان در کشور و رقابت آنها در بازار کار و مخالفت با دریافت خدمات عمومی مانند حق تحصیل و درمان به شکل رایگان برای این قشر مطرح شد. به این ترتیب در دهه 70 و نیمه ابتدایی دهه 80، اخراج مهاجران به عنوان یک سیاست رسمی دنبال شد.با این وجود اخراج مهاجران افغانستانی از کشور با کاهش نیروی کار ارزان باعث نارضایتی کارفرمایان و بخشی از فعالان اقتصادی شد.
در این دوره به سبب نیاز کشور به نیروی کار ارزان، دولت موضع رسمی خود در خصوص حضور مهاجران افغان را تغییر داد و مجدد شاهد افزایش ورود مهاجران افغان به کشور بودیم؛ البته این روند پذیرش مهاجران با الزام به استفاده از این افراد در مشاغل فرودست در بازار کار نظیر کارگر ساده با حداقل سطح مهارت و درآمد بود. چنین رویه‌ای در پذیرش و اخراج مهاجران به فراخور شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و نیاز به نیروی کار مهاجر ارزان یا رفع آن در سال‌های بعد نیز به‌طور دوره‌ای تداوم یافت. به این ترتیب برخلاف باور عموم، سیاست‌های اقتصادی در رویکرد دولت‌های مختلف برای پذیرش و اخراج مهاجران افغان وجود داشته است. اما لزوما این رویکردها صحیح و کارشناسی نبوده و نتیجه این رویکردها به بروز شرایط کنونی که در آن نزاع و افتراق میان مردمان این دو کشور همسایه به اوج رسیده،
منجر شده است. رویکرد تضعیف مهاجران افغانستانی در ایران، با گماشته شدن به کارهای با درآمد پایین، عدم برخورداری از حقوقی نظیر خدمات درمانی، بیمه درمانی و تامین اجتماعی، حق خرید خانه، زمین، خودرو و حتی حق تحصیل در مقاطع ابتدایی برای دوره‌های متمادی باعث شده تا بخش قابل توجهی از این مهاجران برای سالیان متمادی در فقر مطلق زندگی کنند و با وجود کار فراوان امکان خروج از این فقر را نداشته باشند. درحالی سیاستگذاری کشور در خصوص مهاجران قانونی، این مردم را برای سالیان متمادی فقیر نگاه داشته و امکان ارتقای طبقه اجتماعی را از آنها سلب کرده است که انسان‌ها به سبب فقر، جایگاه انسان‌بودگی خود را متزلزل می‌بینند. در واقع فقر از انسان‌های سوژه‌های به دنبال رفع گرسنگی ساخته و فرصت‌های اجتماعی متعددی را از آنها سلب می‌کند. 
هم اکنون بخش عمده‌ای از مردم ایران مخالف ایجاد رویه‌ای قانونی برای پذیرش مهاجران قانونی به کشور و اجرای طرح‌های ادغام اجتماعی و اعطای حقوق شهروندی هستند؛ بااین‌حال طی سال‌های اخیر به شکل تصاعدی بر تعداد ایرانی‌هایی که به سایر نقاط دنیا مهاجرت می‌کنند، افزوده شده است. برخلاف باور عمومی بسیاری از این مهاجران پس از حضور در کشور مقصد، در مشاغل ساده فعالیت می‌کنند. البته این موضوع کتمانی بر حضور بخشی از ایرانی‌ها در مشاغل دانشگاهی و تخصصی نیست. اما حضور این افراد در این مشاغل نیز به‌طور مستقیم نتیجه وجود سیاست‌های شفاف و رسمی مهاجرپذیر در کشور مقصد است که ازسویی زمینه پذیرش نیروهای تحصیلکرده خارجی را فراهم کرده و درعین‌حال فرصت رشد علمی و اجتماعی را برای آنها و فرزندانشان فراهم کرده است؛ موضوعی که خلأ آن به شکل جدی در سیاست‌های داخلی مشاهده می‌شود. 
به هر ترتیب رویه دولت‌ها در پذیرش مهاجران افغان در کشور و عدم ایجاد امکانی برای ارتقای جایگاه اجتماعی به سبب الزام به انجام مشاغل پایین‌دست و ممنوعیت تحصیلی باعث شده امروز فاصله فرهنگی و تحصیلی میان بخش عمده‌ای از مردم افغانستان ساکن ایران و هموطنان ایرانی زیاد شود. مجموع عوامل بیان شده زمینه‌ساز آن شده است که امروز مهاجران افغانستانی در شرایطی به سر ببرند که امکان تحقیر وجود داشته باشد و درعین‌حال خشونت کلامی گسترده‌ای را تجربه کنند. بروز این رویه می‌تواند نتایج غیرمطلوب اجتماعی را در کشور رقم بزند. ذکر این نکته ضروری است که در شرایطی، برخی حضور مهاجران افغانستانی در کشور را تهدیدی برای از میان رفتن فرهنگ غنی ایرانی تلقی می‌کنند که به‌طور قطع در تمام دنیا، مردم افغانستان بیشترین شباهت را به لحاظ فرهنگی و زبانی با مردم ایران دارند. 
بخش قابل توجهی از مردمان افغانستان به زبان فارسی صحبت می‌کنند و این دو کشور به سبب سابقه پیشینه مشترک، دارای مفاخر ادبی مشترکی نظیر مولانا جلال‌الدین بلخی(مولوی) هستند. مولانا حکیم و ادیب ایرانی-افغانستانی ‌زاده بلخ (مزارشریف امروز) است. در حالی در این گزارش بر پیشینه تاریخی و فرهنگی میان مردم ایران و افغانستان اشاره و تاکید شد که نگارنده بر لزوم نظارت بر فرآیند ورود مهاجران از هر مبدا به کشور تاکید داشته و معتقد است که حضور مردمان کشور همسایه در ایران باید با در نظر گرفتن میزان پتانسیل مبدا و رصد فعالیت مهاجران باشد. با این وجود مجددا تاکید می‌شود که هر سیاست سامان‌دهی زمانی به نتیجه مدنظر می‌رسد که همزمان سیاست ادغام اجتماعی نیز از سوی دولت و مردم مدنظر باشد و چنین فرآیندی در قوانین کشور تعریف شده باشد.
انتهای پیام