بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - صفحه اقتصاد -
زهرا ترابی - مهدی بیات منش کارشناس اقتصادی در گفتگو با صفحه اقتصاد درباره میزان 20درصدی افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه 1404 گفت: با توجه به وضعیت تورمی که در کشور وجود دارد در حالت خوشبینانه 20 درصد نصف تورم واقعی را پوشش می دهد ضمن اینکه 20 درصد در ابتدای سال اضافه می شود ولی در طول سال تورم مرکبی اضافه می شود.
از سوی دیگر در بسیاری از کشورهای دنیا دولت ها مسئولیت کامل تورم را برای قشر کارگر و کارمندان می پذیرند یا نمی پذیرد. در شورای عالی کار باید به دستمزد کارگران ضریبی بخورد.
وی ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته که تورم کمی دارند و ثبات اقتصادی وجود دارد دولت کاری ندارد تورم بالا یا پایین بیاید. مطالعه داشته باشید به آمارهایی که بیرون می اید و دولت مسئولیت را نمی پذیرد. به این دلیل که ثبات اقتصادی در آن کشور توسط دولت ایجاد شده و تورم به قدری نیست که نگران پذیرفتن آن توسط دولت باشند یا خیر. در برخی کشورها بخشی را دولت و قسمتی را بخش خصوصی و اتحادیه های کارگری می پذیرند و خودشان نرخ تعیین می کنند، از جمله ترکیه و برخی کشورهای آفریقایی.
این کارشناس تصریح کرد: با توجه به عددی که دولت اعلام می کند که مثلا 20 درصد افزایش حقوق باشد اثر روانی از نظر اقتصادی روی تورم مورد انتظار جامعه می گذارد و نرخ تورم انتظاری را هم بالا می برد. تصور کنید دولت 40 درصد را اعلام کند، مانند سالی که 57 درصد افزایش اعلام شد. قطعا برروی بازارهای دیگر تاثیر منفی می گذارد. دولت پیشاپیش اعلام می کند تسلیم تورم 50،60 درصدی برای سال آینده هستم و برنامه ای اطمینان بخش برای کنترلش ندارم که این جنبه منفی قضیه است.
در ادامه افزود: از سوی دیگر دستمزد ساعتی کارگر و کارمند در کشورمان بسیار کم شده است. کشورها براساس ارز واحدی که تورم کمی داشته باشند، دستمزد کارگران را محاسبه کرده اند و در سایت های بین المللی مشخص است، شاید ما در مقایسه با برخی کشورها یک دهم هم دستمزد کارگران نباشد. در این زمینه شکی نیست که عدد دلاری دستمزد کارگران و کارمندان ما به شدت کاهش یافته و مثال بارز کاهش قدرت خرید قشر کارگر و کارمند برای خرید مسکن و خودرو است. کالا و مسکن به تناسب تورم رشد یافته اما دستمزدها رشد نداشته اند. به این بهانه که در تورم انتظار تاثیر داشته باشد و دلیل اصلی هم این بوده که دولت می خواسته هزینه های خود را کاهش بدهد.
بیات منش اظهار کرد: دولت باید تلاش کند ثبات اقتصادی که ناشی از کنترل بازارها از جمله کنترل بازار ارز، افزایش درآمدهای ارزی، جلوگیری از کسری بودجه از طریق انضباط مالی به وجود بیاورد و در مورد قشر کارگر هم نمی گویم 20 درصد را برای بودجه افزایش دهد، در گام اول 20 درصد را لحاظ کند اما این قول را به قشر کارگر و کارمند بدهد که به تناسب تورم حداقل در دوره هایی از سال افزایش مجدد را برای شان انجام بدهد منوط به اینکه تورم ادامه دار باشد که متضرر نشوند. به این شکل هم فشار روانی به بازارها نمی آورد که نمی تواند بازارها را کنترل کند هم قولی به قشر کارگر می دهد و البته در بودجه بگنجانند.