بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - عبدالناصرهمتی، وزیر امور اقتصادی و دارائی در همایش تأمین مالی تولید، از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی گفت: دغدغه مقام معظم رهبری و همه کشور، متغیرهای حقیقی اقتصاد کلان است. ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که قدرت خرید مردم بهبود یابد، در حالی که رشد اقتصادی واقعی کاهش می‌یابد.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایلنا، وی ادامه داد: تجربه سه دهه گذشته نشان می‌دهد که تلاش‌های ما برای دستیابی به رشد اقتصادی متوسط، بیشتر از سه درصد موفق نبوده است.
در برخی سال‌ها رشد بالا و در برخی سال‌ها پایین بوده است. آنچه که رشد اقتصادی ما را تعیین کرده، درآمدهای ارزی و اعتبارات بانکی و نقدینگی بوده است. این دو عامل وقتی دچار نوسان می‌شوند، تولید و اقتصاد کشور نیز دچار مشکل می‌شود.
دغدغه‌ی همه دولت‌ها رشد اقتصادی و کنترل تورم است
همتی تصریح کرد: ایجاد اطمینان در فضای اقتصادی، اولین گام برای تولید و رشد اقتصادی است. وظیفه ما این است که فضای اقتصادی و کسب و کار را تعدیل کنیم و اثرات منفی متغیرهای کلان اقتصادی را کاهش دهیم. دغدغه‌ی همه دولت‌ها رشد اقتصادی و کنترل تورم است. متأسفانه ما اکنون با تورم بالایی مواجه هستیم و هر اقدامی برای مقابله با تورم، با توجه به اعتبارات، منجر به تورم می‌شود.
همتی با تصریح به اینکه تأمین مالی تورمی راحت است و بانکها می‌توانند از بانک مرکزی پول بگیرند و تأمین مالی کنند، ادامه داد: حجم دلاری نقدینگی 140 میلیارد دلار شده است و همه فکر می‌کنند نقدینگی نداریم درحالی که جهش‌های ارز موجب شده است نتوانیم از دور باطل خارج شویم.
الزام بر استفاده از ابزارهای مختلف در تامین مالی
او گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس در اواخر سال گذشته، تصویب قانون تأمین زیرساخت‌ها بود که به نظر من یکی از قوانین مترقی و خوب برای حل دغدغه‌های اصلی مسئولین است. این قانون فشار بر بانک‌ها و تأمین مالی از طریق بانک‌ها را کاهش می‌دهد. راهکارهایی که در این قانون پیش‌بینی شده، می‌تواند تحرکاتی در رشد اقتصادی ایجاد کند.
وی افزود: ما باید از ابزارهای مختلف برای تأمین مالی استفاده کنیم. سرمایه‌های مورد نیاز برای تولید، از سرمایه‌ی فیزیکی گرفته تا سرمایه‌ی دانش، آموزش، سرمایه اجتماعی و نهادی، باید به درستی مدیریت شوند. این قانون تمامی سیاست‌گذاری‌ها و ابزارهای نهادی را در نظر گرفته و فشار بر سیستم بانکی را کاهش خواهد داد.
باید از تله رشد 3درصدی 3 دهه گذشته خارج شویم
همتی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم این قانون، تشکیل شورای ملی تأمین مالی است که اختیارات زیادی دارد. اگر بتوانیم بر اساس اختیارات این شورا، ابزارهای لازم برای تأمین مالی را طراحی کنیم، می‌توانیم کمک زیادی به تأمین مالی از بازار سرمایه و روش‌های غیرتمردی در اقتصاد داشته باشیم.
وی افزود: تأمین مالی تورمی، بسیار راحت است و بانک‌ها می‌توانند این تأمین مالی را انجام دهند. اما باید توجه داشت که این تأمین مالی نباید منجر به تورم شود. ما باید از ابزارهای غیر از درآمد ارزی برای رشد اقتصاد کشور استفاده کنیم.
او همچنین گفت: قانونی که مجلس تصویب کرده است، به‌عنوان پایه اصلی حرکت تأمین مالی قرار می‌دهیم و به‌جدیت اجرا خواهیم‌کرد. باید از تله رشد 3درصدی 3 دهه گذشته خارج شویم ولی نه با رشد تورمی؛ باید رشد غیرتورمی را هدف قرار دهیم؛ ما این قانون را به‌صورت جدی در دستور کار قرار می‌دهیم و امیدوارم ظرف یکی دو سال آینده اقدامات خوبی در این زمینه داشته باشیم.
ضرورت مدیریت ترازنامه بانک‌ها و کاهش سپرده قانونی
او گفت: از بانک مرکزی خواهش می‌کنم که با مدیریت ترازنامه بانک‌ها و کاهش سپرده قانونی، فشار بر بانک‌ها را کاهش دهد. همچنین، هماهنگی بین وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند و به تدریج آثار مثبت آن را مشاهده خواهیم کرد.
همتی تصریح کرد: برای حل این معضل و خارج کردن بانک‌ها از این وضعیت، باید به دو نکته اساسی توجه داشت؛ اول اینکه باید به وضوح مشخص شود که منابع بانک‌ها به چه قیمتی، به چه کسی و چگونه فروخته شده است. در چند سال اخیر که از تصویب این قانون (از سال 1394) گذشته است، هیچ اقدام مؤثری برای حل این مشکل انجام نشده است. منابعی که از این طریق آزاد می‌شود، باید حتماً برای بخش‌های پیشران و سودآور اقتصادی استفاده شود تا تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
بانک‌ها باید بر روی سودآوری واقعی تمرکز کنند
وی ادامه داد: نکته دوم این است که بانک مرکزی نقش مهمی در این روند دارد. بانک‌ها نباید به فعالیت‌هایی مانند تأسیس شرکت‌ها و اداره آنها بپردازند؛ زیرا مدل کسب و کار بانک‌ها این نیست. بانک‌ها باید بر روی سودآوری واقعی تمرکز کنند و به جای تأسیس شرکت‌ها به مشاور سرمایه‌گذاری، تأمین سرمایه و سایر فعالیت‌های مرتبط با این حوزه بپردازند. امیدواریم با همکاری بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط، روش‌ها و مدل کسب و کار بانک‌ها تغییر یابد.
وی ابراز داشت: قانونی که مجلس تصویب کرده است، به عنوان پایه اصلی حرکت ما برای تأمین مالی قرار خواهد گرفت. هدف ما دستیابی به توسعه اقتصادی کشور با رشد قابل قبول است. باید از رشد تورمی پرهیز کنیم و بر رشد غیرتورمی تمرکز داشته باشیم. این قانون تأکید دارد که باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد و ما امیدواریم که در یکی دو سال آینده، شاهد اتفاقات مثبتی در این مسیر باشیم.
همتی گفت: تأکید مقام معظم رهبری بر جهش تولید و مشارکت مردم در پروژه‌های سهامی است. سازمان بورس ابزارهای مختلفی را برای روان‌سازی موضوع سهامداری در پروژه‌های بزرگ طراحی کرده است. با همکاری دقیق بین بورس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، می‌توانیم موانع رشد پایدار را از میان برداریم و به توسعه پایدار اقتصادی دست یابیم.