بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش خبرنگار مهر، مداخله دولت در اقتصاد ایران، همواره موردبحث و بررسی کارشناسان و سیاست‌گذاران قرار گرفته است. در یک طرف ماجرا عده‌ای با تأکید بر این مداخلات، آن را عاملی در جهت حمایت از تولید داخل، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی به واردات عنوان می‌کنند.
در سوی مقابل، شاهد انتقادات بسیاری نسبت به دخالت دولت در بازار و اقتصاد هستیم، درواقع برخی از کارشناسان اقتصادی، هر گونه دخالت دولت در بازار را یکی از اصلی‌ترین عوامل ناکارآمدی بیان می‌نمایند.
درواقع کاهش انگیزه‌بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری، افزایش فساد اداری، کاهش بهره‌وری و تخصیص ناکارآمد منابع نتیجه اقتصاد دستوری دولت خواهد بود.
منتقدان مداخله دولت، سیاست‌های نظیر ممنوعیت یا محدودیت در واردات و دخالت دولت در بازار را منسوخ شده و آن را در مقابل مکاتب اقتصادی فعلی می‌دانند، آنها معتقد هستند، سیاست‌های فوق به افزایش قیمت، پایین آمدن کیفیت محصولات، کاهش رقابت در بازار، بی‌ثباتی نرخ ارز و افزایش تورم منجر خواهد شد.
موارد گفته شده بخشی از انتقادات کارشناسان اقتصادی، در خصوص مداخله دولت در بازار است. بررسی‌ها بیانگر آن است که منتقدان که اغلب خود را سبدگردان و مشاور اقتصادی عنوان می‌کنند، به دنبال القای این گزاره هستند که اقتصاد در دنیا غیردستوری بوده و اقتصاددانان برجسته دنیا همواره بر آزادی بازار تأکید دارند.
اما آیا واقعیت ماجرا این است و در عصر حاضر، نظرات اقتصادی، تماماً بر آزادی بی‌قیدوشرط بازار تأکید دارد؟
بررسی‌های بیانگر آن است که آلیس امسدن و فدریک میشکین، دو اقتصاددان برجسته، باوجود تفاوت دیدگاه، اما در یک نقطه اتفاق‌نظر دارند: نقش فعال دولت در اقتصاد.
هر دو این اقتصاددانان بر این باورند که دولت می‌تواند و باید در جهت بهبود عملکرد اقتصاد و رفاه اجتماعی دخالت کند؛ بااین‌حال، شیوه و شدت این دخالت در دیدگاه‌های این دو اقتصاددان متفاوت است.
آلیس امسدن: دولت به‌عنوان مهندس توسعه
«Alice Amsden» با تمرکز بر کشورهای درحال‌توسعه، به نقش دولت در هدایت و مهندسی فرایند توسعه اقتصادی اعتقاد راسخ دارد. او بامطالعه دقیق کشورهای شرق آسیا به‌ویژه کره جنوبی نشان داد که دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های صنعتی فعال، حمایت از صنایع داخلی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و آموزش نیروی کار، به رشد سریع و پایدار اقتصادی کمک کند.
این دیدگاه در تقابل با لیبرالیسم اقتصادی قرار دارد چرا که بر نقش بازار در مسیر توسعه اقتصادی تأکید دارد.
در دیدگاه امسدن، دولت نه‌تنها باید در بازارها دخالت کند، بلکه باید نقش رهبری را نیز ایفا کند، درواقع مطابق با نظر وی، دخالت فعال دولت نه فقط، مانعی برای رشد اقتصادی نیست، بلکه عنصر کلیدی موفقیت در این مسیر نیز محسوب می‌شود.
او بر این باور است که بازارهای همیشه بهینه عمل نمی‌کنند و در بسیاری از موارد، دولت باید برای رفع نارسایی‌های بازار و ایجاد شرایط مناسب برای رشد صنایع، مداخله کند.
بی‌تردید، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای امسدن، نقد نظریه‌های نئوکلاسیک اقتصاد توسعه بود که بر نقش بازار آزاد در توسعه تأکید داشتند. او نشان داد این نظریه‌ها برای توضیح موفقیت‌های کشورهای شرق آسیا در صنعتی‌شدن کافی نیست و در بسیاری از موارد، این دولت‌ها بودند که با اتخاذ سیاست‌های صنعتی فعالی، نقش محوری را در این موفقیت ایفا کردند.
استاد دانشگاه هاروارد و ام‌آی‌تی بر یادگیری و کسب دانش در فرایند توسعه صنعتی نیز تأکید داشت، او معتقد بود دولت باید با حمایت از تحقیق و توسعه، ایجاد مراکز آموزشی و فراهم‌آوردن فرصت‌های یادگیری برای نیروی کار، به ارتقای سطح دانش و فناوری در کشور کمک کند، دیدگاهی که در تضاد بر لیبرالیسم قرار دارد، چرا که مطابق با این نظریه، بازار در تخصیص منابع و نوآوری تأکید دارد و نقش دولت در این زمینه محدود است.
فدریک میشکین؛ دولت به‌عنوان تنظیم‌گر و ثبات ساز
«Frederic Mishkin» اگرچه به کارایی بازار اعتقاد دارد، اما نقش دولت را در تنظیم بازارها و ایجاد ثبات اقتصادی ضروری می‌داند. او معتقد است که دولت باید از طریق سیاست‌های پولی و مالی، به کنترل تورم، کاهش نوسانات اقتصادی و ایجاد محیطی پایدار برای سرمایه‌گذاری کمک کند.
این استاد دانشگاه کلمبیا که به‌عنوان یکی از چهره‌های شاخص در حوزه اقتصاد پولی شناخته می‌شود، بر نقش دولت در ارائه کالاهای عمومی و تنظیم بازارهای ناقص تأکید دارد.
وی بر نقش بانک محوری بانک‌های مرکزی در ایجاد ثبات اقتصادی تأکید فراوان دارد، او معتقد است که بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارهای سیاست پولی، به اهدافی نظیر تسهیل فعالیت‌های اقتصادی دست یابد.
در دیدگاه میشکین بانک مرکزی بازوی اجرای دولت است و این نهاد با اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب، به رشد پایدار و ایجاد اشتغال کمک می‌کند، البته وی به استقلال بانک مرکزی نیز اشاره می‌کند. میشکین معتقد است بانک مرکزی باید از دخالت‌های سیاسی مصوب باشد تا بتواند به طور مستقل و بر اساس اصول اقتصادی، سیاست‌های پولی خود را اتخاذ کند.
بررسی نظریات این اقتصاددان نشان می‌دهد که وی نرخ بهره، عملیات بازار باز و… را به‌عنوان برخی از ابزارهای بانک مرکزی در جهت اجرای سیاست‌های مدنظر خود اعلام داشته است.
آنچه مشخص است، میشکین بر نقش دولت در اصلاح ناکارایی اعتقاد داد، وی اعتقاد دارد، دولت می‌تواند با ایجاد قوانین و مقررات مناسب، بهبود شفافیت بازار و حمایت از رقابت به کارایی بازار کمک خواهد کرد، همچنین باوجوداینکه استاد دانشگاه کلمبیا به شکل مستقیم انتقاداتی را نسبت به لیبرالیسم عنوان نداشته است، اما او بر نقش فعال دولت در اقتصاد به‌ویژه سیاست‌های پولی تأکید دارد، درواقع می‌توان استنباط کرد که میشکین به یک نسخه خالص و کامل از لیبرالیسم اقتصادی اعتقاد ندارد.
دفاع از نقش دولت در اقتصاد مدرن
در نهایت باید گفت، هر دو اقتصاددان برجسته یعنی امسدن و میشکین بر اهمیت ثبات اقتصادی و نقش دولت در حفظ آن اعتقاد دارند؛ بنابراین، هر دو می‌توانند به دخالت دولت در بازار ارز، به‌ویژه در شرایط خاص مانند نوسانات شدید نرخ ارز یا بحران‌های مالی، قائل باشند.
بااین‌حال، شدت و نوع این دخالت در دیدگاه‌های این دو اقتصاددان متفاوت است. امسدن تا حدودی به دخالت‌های گسترده‌تر و هدفمندتر دولت در بازار ارز، مانند حمایت از صادرات یا جلوگیری از ورود سرمایه‌های سفته‌بازانه، اعتقاد دارد.
درحالی‌که میشکین بر دخالت‌های کوتاه‌مدت و محدودتر، مانند مداخله در بازار ارز برای کاهش نوسانات شدید، معتقد است. در مجموع، هر دو آلیس امسدن و فدریک میشکین بر نقش فعال دولت در اقتصاد تأکید دارند.
بااین‌حال، تفاوت‌های اساسی در دیدگاه‌های این دو اقتصاددان وجود دارد. امسدن بر نقش دولت به‌عنوان یک مهندس توسعه و هدایتگر اقتصاد تأکید دارد، درحالی‌که میشکین بیشتر به نقش تنظیم‌گری و ثبات سازی دولت باورمند است.
باتوجه‌به پیچیدگی مسائل اقتصادی و تنوع شرایط کشورها، نمی‌توان گفت که کدام یک از این دو دیدگاه به طور کامل درست است. اما، انتخاب بین این دو دیدگاه یا ترکیبی از آن‌ها به شرایط خاص هر کشور و اهداف سیاست‌گذاری بستگی دارد.
ازآنجایی‌که اقتصاد ایران تحت‌تأثیر عواملی نظیر تحریم‌ها، نوسان قیمت نفت، عدم وصول درآمدهای ارزی و… است، لذا به‌طورقطع نمی‌توان، نظریات این دو اقتصاددان برجسته را تعمیم داد، اما حداقل می‌توان دریافت، در شرایط خاصی اقتصادی دولت باید هدفمند در بازار و اقتصاد ورود نماید، لذا انتقاد به سیاست‌هایی نظیر ممنوعیت و محدودیت در واردات کالا کاملاً توجیه‌پذیر است، هر چند برای اعمال این سیاست باید از کلی‌نگری عبور و تمامی نکات مرتبط را به‌صورت جزئی مورد بررسی قرارداد.
مرصاد شهرودی، پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی
کد خبر 6291044