بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - تین نیوز |
حدود پنج سال از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF می گذرد. پس از خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم ها، اقتصاد ایران با ثبت در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، محدودتر از گذشته شد. حال دولت چهاردهم، تلاش هایی را برای خروج ایران از لیست سیاه آغاز کرده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، درباره خروج ایران از لیست سیاه دو نگاه وجود دارد: برخی معتقدند که بدون لغو تحریم ها خروج ایران از لیست سیاه FATF، بی معنی است و کمکی به اقتصاد ایران نخواهد کرد و همچنین باعث آسیب پذیر شدن اقتصاد به دلیل افشای اطلاعات خواهد شد.
اما نگاه دوم معتقد است که با توجه به اعمال تحریم های خارجی، باقی ماندن ایران در لیست سیاه باعث خواهد شد که آسیب تحریم ها بیشتر باشد و در نتیجه همکاری ایران با این نهاد می تواند راهکاری برای بهبود تجارت با همسایگان و کشورهای نزدیک، با ایران باشد. بسیاری از کشورها از جمله روسیه، سوریه، لبنان و عراق در شرایط کنونی با چالش تحریم روبه رو هستند؛ اما سعی دارند از ورود به تله لیست سیاه FATF خودداری کنند تا بتوانند در جریان تجارت بین المللی باقی بمانند.
حدود 5 سال از ورود ایران به لیست سیاه FATF می گذرد و با وجود تحریم، اقتصاد ضرر قابل توجهی ثبت کرده است. برای خروج از لیست سیاه این سازمان دو نگاه وجود دارد، یکی معتقد است؛ بدون حل تحریم آمریکا، این موضوع بی فایده است، اما برخی معتقدند؛ ماندن در لیست سیاه، هم بر شدت تحریم ها افزوده و اثرگذاری تحریم ها را پررنگ تر از قبل کرده است.
در ماه های گذشته، همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم، تلاش برای رفع تحریم ها و خروج از لیست سیاه FATF مجددا آغاز شده است. به گفته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، زمانی که ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا می کنیم، درست نیست به دلیل ماندن در لیست سیاه FATF با اتهام پولشویی مواجه شویم.
می توان گفت؛ در سال های گذشته تحریم ها و حضور در لیست سیاه FATF از موانع اصلی بر سر راه تجارت و به دنبال آن توسعه اقتصادی بوده اند، اگرچه این 2 مانع در ظاهر مشابه به نظر می رسند، اما تفاوت های اساسی دارند و حل هرکدام نیازمند راهبردی جداگانه است. به صورت کلی حضور در لیست سیاه FATF باعث می شود بسیاری از بانک های خارجی حتی بدون وجود تحریم های بین المللی، ریسک همکاری با ایران را بالا بدانند. تحریم ها باعث قطع دسترسی ایران به سیستم بانکی بین المللی شده است. این تحریم ها، حتی اگر ایران از لیست سیاه FATF خارج شود، همچنان محدودیت های شدیدی بر مبادلات بانکی اعمال می کند. به گفته ولی الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، خروج از لیست سیاه FATF حتی در صورت تداوم تحریم ها این امکان را فراهم می کند که همسایگان ما مانند عراق بتوانند بدهی خود را به صورت رسمی تسویه کنند. در حال حاضر کارشناسان معتقدند؛ از بین بردن هرکدام از این موانع به راهکارهای جداگانه ای نیاز دارد و و دولت نیز به دنبال رفع این موانع است.
دو مانع بزرگ تعاملات مالی
اگرچه تحریم ها و حضور در لیست سیاه FATF هر دو موانع مهمی بر سر راه اقتصاد ایران هستند، اما تفاوت های بنیادینی میان این دو وجود دارد. می توان گفت؛ تحریم های بانکی ابزارهایی سیاسی و اقتصادی هستند که توسط کشورها یا سازمان های بین المللی برای اعمال فشار بر یک کشور وضع می شوند.
این تحریم ها معمولا با هدف محدود کردن دسترسی کشور هدف به منابع مالی و تجاری اعمال می شوند و تاثیر مستقیم و فوری بر اقتصاد دارند. برای مثال، قطع دسترسی ایران به شبکه سوئیفت، مسدودسازی دارایی ها و ممنوعیت همکاری با بانک های بین المللی، از پیامدهای مستقیم تحریم های بانکی هستند. رفع تحریم ها نیز وابسته به تغییرات سیاسی و دیپلماتیک است و معمولا به توافق های بین المللی مانند برجام نیاز دارد.
در مقابل FATF (گروه ویژه اقدام مالی) یک نهاد بین المللی است که با ارائه توصیه هایی، از کشورها می خواهد قوانین و مقرراتی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب و اجرا کنند. حضور در لیست سیاه FATF به این معناست که یک کشور به دلیل نبود شفافیت مالی و عدم رعایت استانداردهای جهانی، پرریسک شناخته می شود.
این موضوع باعث می شود بانک ها و موسسات مالی خارجی، حتی در غیاب تحریم ها، تمایلی به همکاری با آن کشور نداشته باشند. تفاوت مهم دیگر این است که رفع موانع FATF به اقدامات داخلی کشور بستگی دارد. اصلاح قوانین، شفاف سازی تراکنش های مالی و اجرای استانداردهای بین المللی می تواند به خروج از لیست سیاه FATF منجر شود، اما در مورد تحریم ها، کشور هدف معمولا نمی تواند به تنهایی آنها را رفع کند و این مساله به مذاکرات و تغییرات در سیاست خارجی وابسته است.
تلاش برای تسهیل مبادلات مالی
در ماه های گذشته دولت چهاردهم در تلاش بوده تا در مسیر رفع تحریم ها و خروج از لیست سیاه FATF گام بردارد. برای مثال عبدالناصر همتی درباره حضور در لیست سیاه FATF گفت: «زمانی که ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا می کنیم، درست نیست به دلیل ماندن در لیست سیاه FATF با اتهام پولشویی مواجه شویم.» او در این باره ادامه داد: «حضور در لیست سیاه اف ای تی اف، به تحریم های آمریکا مشروعیت می دهد؛ ما چرا باید به این تحریم ها مشروعیت بدهیم؟»
خروج از لیست سیاه FATF می تواند سیگنالی مثبت به جامعه جهانی ارسال کند که ایران مایل به اصلاحات اقتصادی است. حتی کشورهایی مانند روسیه و ونزوئلا که تحت تحریم های شدید قرار دارند، تلاش می کنند تا از ورود به لیست سیاه FATF جلوگیری کنند. دلیل این امر روشن است؛ ورود به لیست سیاه نه تنها تعاملات بانکی را سخت تر می کند، بلکه پیامدهای بلندمدتی بر اعتماد جهانی به نظام مالی آن کشور دارد، بااین حال باید توجه کرد؛ حل مساله FATF یک پروسه طولانی مدت است.
از تصویب قوانین داخلی گرفته تا اجرای دقیق آنها و جلب اعتماد جامعه بین المللی، نیازمند زمان، منابع و اراده سیاسی است، با این حال شواهد نشان می دهد؛ دولت ایران از مدت ها پیش، بخشی از اقدامات لازم برای رفع موانع FATF را آغاز کرده است.
هزینه حضور در لیست سیاه
می توان گفت؛ در حال حاضر مواجهه ایران با FATF یکی از مسائل کلیدی در سیاستگذاری اقتصادی و دیپلماتیک کشور است. عدم همکاری با این نهاد بین المللی، کشور را در وضعیتی قرار می دهد که هزینه های اقتصادی و تجاری قابل توجهی به دنبال دارد. بانک ها و تجار خارجی به دلیل ریسک بالای همکاری با ایران، مجبور به اتخاذ تدابیر سختگیرانه و افزایش هزینه ها هستند. این اقدامات نه تنها تجارت خارجی را دشوارتر می کند، بلکه باعث می شود تجار ایرانی اطلاعات بیشتری درباره منشأ اموال و مالکان واقعی ارائه دهند.
علاوه بر این، قرارگرفتن در لیست سیاه FATF، دسترسی ایران به نظام مالی جهانی را محدودتر می کند و به انزوای بیشتر کشور دامن می زند. برای جلوگیری از این پیامدها و کاهش فشارهای سیاسی، رویکرد تعامل فعال و دیپلماتیک ضروری به نظر می رسد. یکی از راهکارهای موثر، استفاده از روابط ایران با کشورهایی مانند چین و روسیه است که نقش پررنگی در FATF دارند. همکاری با این کشورها می تواند فشارهای سیاسی علیه ایران را کاهش دهد و جایگاه کشور را ارتقا دهد. پس از خروج آمریکا از برجام برخی از فعالان در عرصه سیاست ایران بر افزایش سطح تجارت با کشورهای شرقی تاکید کرده اند؛ این در حالی است که حضور در لیست سیاه FATF موجب شده تا تاملات مالی ایران با کشورهایی مانند چین و روسیه نیز با چالش های چشمگیری مواجه شود.
یک گام مثبت و اثرگذار
ولی الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، درخصوص وضعیت روابط بانکی بین المللی ایران گفت: «در حال حاضر، روابط بانکی بین المللی ما به طور کامل قطع است. کشورهای دوست یا کشورهایی که اکنون با آنها روابط داریم، در صورتی که از سوی FATF مشکلی وجود نداشته باشد، می توانند برخی از مبادلات بین المللی ما را تسویه کنند. بااین حال، این راه حل کامل نیست و نمی تواند مشکل را به طور کامل حل کند. هرچند این یک گام مثبت محسوب می شود که آثار مثبتی به همراه دارد. برای عادی سازی ارتباطات بانکی ما در سطح بین المللی، نیازمند چند اقدام اساسی هستیم. یکی از این اقدامات، رعایت استانداردهای گزارشگری مالی و دیگری، استانداردهای حاکمیت شرکتی در بانک هاست.
این اقدامات باید به تدریج و گام به گام اجرا شوند. حتی اگر تمام تحریم ها برداشته شود، بدون اجرای این اصلاحات، مشکلات بانکی همچنان پابرجا خواهند بود.» او درباره وضعیت مبادلات ایران در صورت خروج ایران از لیست سیاه FATF بدون رفع تحریم های بین المللی توضیح داد: «در این صورت، مبادلات ما با کشورهایی مانند چین و روسیه یا کشورهای مشابه آنها آسان تر خواهدشد، همچنین روابط با کشورهای همسایه نیز می تواند بهبود یابد. البته کشورهایی که از تحریم های آمریکا تبعیت می کنند، حتی پس از رفع تحریم ها ممکن است تغییری در رفتارشان با ما ایجاد نکنند، اما مثلا در مورد عراق، اگر روابط فعالی داشته باشیم، امکان تسویه مبادلاتمان فراهم خواهدشد. این، تفاوت هایی است که در این شرایط ایجاد می شود.»
در مسیر کاهش هزینه مبادلات تجاری
در چنین شرایطی می توان گفت؛ تقویت نظام اقتصادی داخلی با تدوین و اجرای قوانین شفاف و موثر در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نشان دهنده عزم جدی ایران در رعایت استانداردهای بین المللی خواهد بود. علاوه بر این، استفاده از ظرفیت های حقوقی مانند حق شرط، می تواند در تصویب لوایح مرتبط با FATF کمک کننده باشد؛ رویکردی که ایران در پذیرش کنوانسیون هایی نظیر مریدا نیز اتخاذ کرده است. در مجموع، رویکردی مبتنی بر تعامل و اصلاحات داخلی، علاوه بر کاهش هزینه های تجاری و بهبود روابط اقتصادی با دیگر کشورها، می تواند شفافیت اقتصادی داخلی را افزایش دهد و جایگاه ایران را در نظام مالی جهانی تقویت کند. این تصمیم یک انتخاب راهبردی است که می تواند مسیر توسعه اقتصادی کشور را تسهیل کند.