بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - فلسفه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک نهاد بین‌دولتی است که هدف آن توسعه و ترویج سیاست‌ها در سطح ملی و بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. FATF توسط اجلاس سران
7ـ G در سال 1989 برای مبارزه با پولشویی که سیستم بانکی و موسسات مالی را تهدید می‌کند، تاسیس شد.
در اکتبر 2001، ماموریت FATF برای مبارزه با تامین مالی تروریسم گسترش یافت. دستور تجدیدنظرشده فعلی FATF که جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های FATF را تعیین می‌کند، در نشست وزیران FATF در آوریل 2008 به‌تصویب رسید. FATF از زمان تاسیس، کار خود را بر 3فعالیت اصلی متمرکز کرده است: 1. تعیین استانداردهای بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی (از سال 2001) و مبارزه با تامین مالی تروریسم. توصیه‌های FATF توسط بسیاری از نهادهای بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل به‌رسمیت شناخته‌شده، تایید و تصویب شده است. 2. تضمین انطباق موثر جهانی با استانداردها: در این زمینه، FATF فرآیندی از ارزیابی‌های متقابل دارد که هدف آن نظارت بر پیشرفت‌های حاصل‌شده توسط دولت‌های عضو در اجرای توصیه‌های FATF و تشویق آنهاست. گزارش‌های ارزیابی متقابل نه‌تنها ارزیابی فنی دقیقی از میزان اجرای یک سیستم موثر مبارزه با پولشویی توسط کشور مورد ارزیابی ارائه می‌دهد، بلکه منتشر و از طریق مکانیزم فشار همتایان اجرا می‌شود. 3. شناسایی تهدیدهای پولشویی و تامین مالی تروریسم: این گروه به‌طورمنحصربه‌فردی برای تجزیه و تحلیل و جلب‌توجه بین‌المللی به آسیب‌پذیری‌های نوظهور پولشویی و تامین مالی تروریسم توجه دارد و روند خود را برای شناسایی تهدیدهای پولشویی و تامین مالی تروریسم به‌طورقابل‌توجهی ارتقا داده است.
فرجام وعده‌های دولت در تحقق FATF یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی: مسئله FATF از مسائل مهمی است که اقتصاد کشور را قفل کرده است. در حال‌ حاضر 6 میلیارد دلار پول کشور در یکی از بانک‌های قطر بلوکه شده است و نمی‌دانیم سرنوشتش چه خواهد شد.
یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهوری مبنی بر وفاق ملی، اشاره‌اش به همین مسئله بود که تعاملی میان مخالفان و موافقان پیوستن به FATF ایجاد شود تا در این میان، معیشت مردم هم منتفع شود. البته اگر توافقی هم بر سر FATF ایجاد شود، این گشایش اقتصادی در آینده نزدیک اتفاق نخواهد افتاد. مذاکراتی در مجمع بعدی FATF در بهمن خواهیم داشت و به احتمال زیاد مقرراتی مقابل ایران قرار خواهد گرفت که ایران باید آنها را یا تطبیق دهد یا همکاری‌های لازم را داشته باشد که حداقل یک سال‌ونیم زمان خواهد برد و اگر هم در FATF پذیرفته شد، تازه گام بعدی این خواهد بود که بانک‌های ما استاندارد نیستند و بانک‌های خارجی حاضر نیستند با ما کار کنند. اگر FATF حل شود هم، تازه اول راه است و گام بعدی، استاندارد کردن بانک‌ها است. ما باید ابتدا بانک‌ها را ساماندهی کنیم. درست کردن بانک‌ها هم باوجود ناترازی و بی‌کفایتی سرمایه آنها کار راحتی نیست و زمانبر است و هزینه دارد. باید تکلیف بانک‌های ورشکسته را حل کنیم. هیچ بانک خارجی با این بانک‌ها کار نمی‌کند و اگر هم کار کند، هزینه کارمزد تا 50 درصد از ما می‌گیرند، اما باوجود تمام این مراحل FATF گام نخست دیپلماسی دولت چهاردهم و قدم اول برای تحقق وعده‌هایی است که داده‌اند. مخالفان FATF باید در نظر داشته باشند که پذیرش مقدمات FATF به این معنا نیست که حتما آنچه آنها دیکته کرده‌اند را اجرا کنیم. کشور با در نظر گرفتن ملاحظات می‌تواند پیشنهاداتی دهد و بومی‌سازی انجام بگیرد. این‌طور نیست که متن آماده‌شده‌ای را مقابل ما بگذارند و ما ملزم به اجرای تام آنها باشیم و بخواهیم اطلاعات محرمانه به آنها بدهیم. بسیاری از کشورها در حال‌ حاضر عضو FATF هستند، اما طبق ملاحظات خودشان پیش می‌روند. امارات به‌تازگی از لیست خاکستری خارج شده است. کشوری که هاب معاملات دنیا است تا الان در لیست خاکستری بوده، چراکه ملاحظات کشور خودش را در نظر می‌گیرد. اگر قرار بود امارات در سال‌های گذشته همه اطلاعات مشتریان را گزارش دهد که این همه سرمایه‌گذاری در کشورش رخ نمی‌داد. با همه این اوصاف به تصویب FATF خوش‌بین هستم، اما باید در نظر داشت که به‌محض تصویب در لیست سفید قرار نمی‌گیریم. از لیست سیاه خارج می‌شویم و در لیست خاکستری قرار گرفتن، محدودیت‌های خودش را دارد و بعد از آن قرار گرفتن در لیست سفید هم، مستلزم پذیرش قوانین دیگری است، اما با صرف پذیرش FATF و آن دو کنوانسیون که مخالفان بر نپذیرفتن آن تاکید دارند، کاری پیش نمی‌رود و در صورت پیشرفت در پرونده گروه ویژه اقدام مالی تنها شعار رئیس‌جمهوری محقق شده است.
خروج اقتصاد از انحصار در صورت تحقق FATF مراد راهداری، تحلیلگر مسائل اقتصادی: در یک معامله تجاری باید یک سر معامله پول و یک‌طرف معامله، خدمات و کالا باشد. یعنی باید به‌طورحتم یک طرف معامله پول باشد، نه اینکه هر دوطرف معامله، کالا باشد. FATF هم فقط با جابه‌جایی‌های پولی مرتبط است و مسیر پول در این سامانه، شفاف‌سازی و ردیابی می‌شود. دو دلیل عمده وجود دارد که مسئله پیوستن به FATF قاطعانه پس ‌زده شده و پذیرفته نشده است. یکی از این دلایل، تقدس‌مآبی برخی دولت‌ها و افراد است که باعث شد در برابر پذیرش آن مقاومت کنند و آن را ابزاری برای سلطه بدانند. مسئله دوم فسادی است که در حوزه اقتصاد وجود دارد. برخی به قولی کاسبان تحریم هستند و در شرایط تحریمی و نپیوستن به FATF، نفع مادی دارند. هرچقدر تحریم و این انزوای تجاری طولانی‌تر شود، این دسته افراد، انحصار بیشتری ایجاد می‌کنند. در صورت پیوستن به FATF، اقتصاد از انحصار خارج و رقابتی می‌شود. این دو دلیل عمده باعث شد ما در سنوات گذشته خیلی به‌سمت مذاکره برای خروج از لیست سیاه FATF نرویم. اکنون که دولت جدید، عدالت را معیار قرار داده و می‌خواهد یک اقتصاد ارزان و پررونق داشته باشد، به‌دنبال جریان FATF است. در حال ‌حاضر حتی سامانه پولی جهانی برخی کشورهای دوست ما هم، مدعی تعارض با منافع امریکا هستند، کشورهایی مانند روسیه و چین هم عضو FATF هستند، در حالی که آنها هم می‌توانستند مثل ما از آن سامانه دوری کنند، اما این کار را نکردند. توجیه ما برای ورود نکردن به FATF کافی نبود. ما می‌توانستیم به اهداف‌مان برسیم و از مزایای سامانه پولی FATF استفاده کنیم. به‌اعتقاد من، این دولت می‌تواند به این سامانه بپیوندد تا هم به‌طورشفاف پیشرفت مالی داشته باشیم و هم فعالیت‌هایی که مبتنی بر جابه‌جایی‌های پولی است، فراهم شود. اما این فعالیت‌های مبتنی بر اصول جهانی در تعارض با مبانی ارزشی نیست و نباید اجازه دهیم مانع ورود ما به این تعهد جهانی شود. همیشه ابزارهایی وجود دارند که نیازهای دیگرمان را پوشش دهیم. عدم‌ورود ما به این سامانه باعث شده است میزان تجارت محدود و در نتیجه ورودی‌های ارزی‌مان محدود شود. آسیب این موضوع قابل‌اندازه‌گیری دقیق نیست، اما طبق بررسی دستگاه‌های مطالعاتی قابل‌توجه بوده است. باید آسیب‌ها را در کنار امتیازات و محاسن این کنوانسیون قرار داد. در حال ‌حاضر کشور در لحظات مهمی قرار دارد و تنها مدیریت قوی و برتر که با اقتصاد جهانی با تعامل رفتار کند و در عین حال به اهداف خاص خودش هم برسد، خیلی مهم است.
بهتر است با پیوستن به FATF اجازه دهیم بازرگانان، صنایع، تجار، بخش کشاورزی و خدمات به‌راحتی با اقتصاد جهانی تجارت کنند و از اقتصاد ایران هم بهره‌مند شوند، در عین اینکه با مفاد ارزشی ما هم در تعارض نیستند. هنر این است که هم رفاه داشته باشیم و هم ارزش‌های کشور را حفظ کنیم.
شفاف‌سازی اعتبار تجارت جهانی است سیاوش غیبی‌پور، تحلیلگر مسائل اقتصادی: در حال‌ حاضر فضای سیاسی داخلی این نوید را می‌دهد که احتمال پیوستن ایران به لیست کشورهای متعهد وجود دارد. چنین تصمیمی اگر محقق شود، به‌‎دلیل زیان‌های بسیاری است که پیش از این از مقاومت در برابر پیوستن به FATF تجربه کرده‌ایم. برای جبران این زیان‌های متعدد و برای حمایت از سفره مردم، نیاز است کشور وارد این کنوانسیون‌ها شود و آنها را بپذیرد. حتی کشورهای شرق آسیا که رابطه خوبی هم با ما دارند، به‌دلیل لزوم شفاف‌سازی، وارد روابط بین‌المللی تجاری بلندمدت نمی‌شوند. هم‌اکنون اعتبار و شفاف‌سازی در تجارت جهانی، یکی از پایه‌های تجارت است. یعنی تمام افرادی که قصد تجارت با یکدیگر دارند، باید مانند آینه شفاف باشند و نظارت و بازرسی شوند. حتی با چین هم که روابط تجاری خوبی با ما دارد تا زمانی که یک‌سری موارد شفاف نشود، نمی‌توانیم قراردادهای موثری با آن ببندیم که به‌نفع مردم باشد. نگرانی که اکنون درباره شفافیت وجود دارد، مربوط به تحریم در کشور ما است، چراکه در صورت شفافیت، داده‌های تجاری افشا می‌شود؛ داده‌هایی که در شرایط تحریم و برای یافتن راهی برای معاملات تجاری در کشور ایجاد شدند. اما اگر این اقدام را هم انجام ندهیم، هزینه تجارت برای ما 20 تا 30 درصد افزایش پیدا می‌کند. یعنی با هر کشوری که بخواهیم معامله کنیم، به‌دلیل اینکه شفافیت نداریم، باید روند قانونی تجارت را دور بزنیم، با شرکت‌های سایه وارد عمل تجاری شویم یا اینکه در کشور خودمان با افرادی معامله کنیم و بعد آنها بروند با طرف‌های خارجی مسیر معامله را ادامه دهند که خودش منجر به ایجاد فساد شده است. اما به‌منظور کاهش هزینه‌های مواد اولیه، کاهش هزینه انتقال تکنولوژی و دانش‌بنیان باید این مسیر را طی کنیم. در رابطه با مخالفان FATF که تاکنون آن را موجب مختل شدن استقلال کشور می‌دانند، معتقدم تمام کشورهایی که در حال‌ حاضر عضو FATF هستند، از استقلال کشورشان حمایت می‌کنند. این تصویر که FATF استقلال عمل کشورها را محدود می‌کند، از نظر تئوری شاید درست باشد، اما از نظر واقعی خیر، یعنی همان کشورها که عضو هستند هم، استقلال‌شان حفظ شده است. در رابطه با کنوانسیون پالرمو معتقدم همیشه در تجارت ابزارهایی مبتنی بر تجهیز امنیت کشورها همیشه وجود داشته است و در حال ‌حاضر هم وجود دارد. همه کشورهایی که هم‌اکنون با اسرائیل رابطه دارند، تجارت منفی هم دارند. نباید نگران چنین مسائلی بود. خیلی از کشورها هم موانع ما را دارند، اما به‌گونه‌ای این مسائل را حل می‌کنند. قانون پولشویی در کشور ما در حال ‌حاضر بیشتر از 10 سال است که اجرا می‌شود. من به‌شخصه باتوجه به وضعیت کنونی، به حل مسئله FATF بسیار خوش‌بین هستم. بهتر است با پیوستن به FATF اجازه دهیم بازرگانان، صنایع، تجار، بخش کشاورزی و خدمات به‌راحتی با اقتصاد جهانی تجارت کنند و از اقتصاد ایران هم بهره‌مند شوند، در عین اینکه با مفاد ارزشی ما هم در تعارض نیستند. هنر این است که هم رفاه داشته باشیم و هم ارزش‌های کشور را حفظ کنیم.
سخن پایانی چندی پیش دولت در نامه‌ای خطاب به مجلس درخواست کرد، بین شورای‌عالی امنیت ملی و نهادهای اقتصادی بر سر حل مسئله FATF وفاقی رخ دهد. در آن نامه عادی‌سازی پرونده FATF و یک‌سری اقداماتی که قرار است انجام شود، مطرح شد که با آنچه در رسانه‌ها گفته می‌شود، متفاوت است. سوالی که مطرح می‌شود این است که باتوجه به شرایط کنونی منطقه، تحرکات نظامی و انتخابات امریکا فرجام FATF چه خواهد بود؟ آیا اسنادی مانند FATF که از نظر برخی تصمیم‌سازان اقتصادی حتی در صورت حل‌وفصل هم مشکلی از نظام پولی و بانکی ما حل نخواهد کرد، در دولتی تعیین‌تکلیف خواهد شد؟ اگرچه FATF (کارگروه ویژه اقدام مالی) در ذات خود مسئله‌ای مربوط به بخش اقتصادی است، اما حل مسئله FATF ریشه در دیپلماسی سیاسی دارد و مسئله‌ای نیست که تمام و کمال در دست سیاست‌گذار اقتصادی باشد.