بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - علی قنبری استاد دانشگاه نوشت:‌ قیمت‌گذاری دستوری معمولاً منجر به کاهش کیفیت کالاها، کمبود عرضه و تقویت بازارهای سیاه می‌شود و حتی قیمت گذاری نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند بلکه خود عاملی برای تشدید بحران‌های اقتصادی است. - اخبار بازار -
علی قنبری استاد دانشگاه نوشت:‌ در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته،‌ هیچ نوع قیمت گذاری دستوری و دولتی وجود ندارد و تمام حوزه‌های تولیدکننده کالا و خدمات برای بقا و ماندگاری خود در بازار،‌ تلاش می کنند و رقابت تنگاتنگی دارند.
در سال‌های خیلی دور برخی از کشورها به جهت جنگ و سایر مشکلات اقتصادی که داشتند، به سمت قیمت گذاری کالایی رفتند اما این امر عمر طولانی نداشت.
تجربه این کشورها نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری معمولاً منجر به کاهش کیفیت کالاها، کمبود عرضه و تقویت بازارهای سیاه می‌شود و حتی قیمت گذاری نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند بلکه خود عاملی برای تشدید بحران‌های اقتصادی است؛ در واقع، تاریخچه کنترل قیمت‌ها در جهان نشان می‌دهد که این روش به طور کلی منسوخ شده و نتایج مثبتی نداشته است.
قیمت گذاری دولتی چند چالش مهم دارد که شامل:
1-ناکارآمدی اقتصادی: این سیاست معمولاً منجر به کاهش تولید و نوآوری می‌شود، زیرا تولیدکنندگان انگیزه‌ای برای افزایش تولید ندارند.
2-کمبود و بازارهای غیررسمی: کنترل قیمت‌ها می‌تواند به کمبود کالا و ظهور بازارهای سیاه منجر شود.
3-افزایش فساد و رانت: قیمت‌گذاری دستوری باعث توزیع ناعادلانه منابع و افزایش فساد اقتصادی می‌شود و تاکید می‌کنم که این فساد به شدت بر پیکره اقتصادی ضربه وارد می‌کند و رانتی که از این طریق پدید می‌آید می‌تواند در برخی از حوزه‌ها بحران‌زا باشد.
4-کاهش کیفیت کالاها: با محدود کردن حاشیه سود، کیفیت محصولات تحت تأثیر قرار می‌گیرد و مردم دسترسی‌شان به کالای کیفی کمتر می‌شود.
5-تورم مخفی: قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به تورم مخفی منجر شود زیرا این سیاست، قیمت‌ها را در سطحی پایین‌تر از قیمت تعادلی تعیین می‌کند.همچنین، تولیدکنندگان به دلیل کاهش حاشیه سود، انگیزه‌ای برای افزایش تولید ندارند که این خود به کاهش عرضه و افزایش تقاضا منجر می‌شود. در نتیجه، این چرخه می‌تواند به تورم پنهان و ناپایداری اقتصادی دامن بزند.
6-تعطیلی واحدهای صنعتی: قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به تعطیلی شرکت‌ها منجر شود زیرا این سیاست باعث کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان می‌شود. همچنین، این امر منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه از بخش تولید می‌شود، که در نهایت به کاهش عرضه و افزایش تقاضا منجر خواهد شد. در نتیجه، بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل عدم سوددهی و فشارهای متعدد انتخاب به غیر از تعطیلی ندارند.
با توجه به موضوعات عنوان شده، توصیه می‌کنم که صنعت خودرو از قیمت گذاری خارج شود و سیاست‌گذاران همزمان با چنین رویکردی به سمت آزادسازی واردات خودرو بروند و فرصت برابر برای رقابت و توزیع خودرو فراهم کنند. در چنین شرایطی ضمن افزایش عرضه خودرو به بازار،‌ تقاضا مدیریت می‌شود و مردم می‌توانند صاحب خودروهای که می‌خواهند شوند. در غیر اینصورت و ادامه رویه قیمت‌گذاری شاهد نتایج خوبی نخواهیم بود و صنعت خودرو توان رشد، پیشرفت و رقابت را از دست خواهد داد.
انتهای پیام/