بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - اعتماد / «دولت رفاه آدام اسمیت و معادله افزایش دستمزدها» عنوان یادداشت روز در روزنامه اعتماد به قلم اسماعیل گرامی مقدم است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در روزهایی که بودجه 1404 در کمیسیون تلفیق مجلس دوازدهم در حال چکش‌کاری است، لازم است موضوع افزایش رفاه عمومی به عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم مورد توجه دولتمردان قرار گیرد. در مسیر ایجاد این رفاه، مشکل بزرگی به نام رکود تورمی وجود دارد که باید از سر راه اقتصاد ایران برداشته شود. روشن است که خروج از یک چنین وضعیتی که تورم و رکود به صورت توأمان اقتصاد را گرفتار کرده، بسیار دشوار است. دست زدن به رکود باعث افزایش تورم و تلاش برای کنترل تورم، منجر به تداوم رکود در اقتصاد کشور می‌شود. هر دو هم زیانبار هستند؛ مساله این است که ادامه شرایط فعلی هم برای مردم ممکن نیست. اما باید دید برای خارج شدن از رکود چه باید کرد؟ برای خروج از رکود ابتدا باید زمینه افزایش تولید و سپس افزایش مصرف را فراهم کرد. یک چنین شرایطی افزایش نقدینگی و پس از آن افزایش تورم را در پی خواهد داشت. من در زمره آن دسته از دانش‌آموختگان اقتصادی هستم که معتقدم، افزایش تورم حاصل از تحریک تولید، صرفا 2تا 5درصد خواهد بود. اما اگر تورم به شکل فعلی ثابت بماند، رکود اقتصادی و عدم تولید را نهادینه می‌کند.
از آنجا که 60درصد اقتصاد ایران به نهادهایی وابسته است که ردپایی از آنها در خرج و دخل دولت دیده نمی‌شود برای تحلیل شرایط، باید روی 40درصد بخش نمایان اقتصاد ایران متمرکز شد. نیاز این 40درصد اقتصاد به نقدینگی را می‌توان از طریق کاهش بودجه‌های برخی نهادهای فرهنگی غیر ضروری تامین کرد. راهکار دوم افزایش حقوق و درآمد حقوق‌بگیران ایرانی است. قشری که امروز به‌شدت در تنگنا هستند و بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند حمایت و بهبود وضعیت زندگی هستند. سومین راهکار هم استفاده از مالیات‌های اخذ شده از 60درصد باقی مانده اقتصاد است. این 60درصد که شامل برخی نهادهای اقتصادی و حاکمیتی هستند اغلب از مالیات معاف بوده و اخذ مالیات از آنها نقدینگی قابل توجهی را به نفع دولت و مردم آزاد می‌کند. اگر منابع آزاد شده از این 3حوزه به اقتصاد ایران تزریق شده و از آن برای افزایش درآمد حقوق‌بگیران استفاده شود، رونق مورد نظر در تولید ایجاد شده و مسیر رشد اقتصادی فراهم می‌شود. معتقدم به جای 20درصد افزایش حقوق‌ها که این روزها در کمیسیون تلفیق در مورد آن بحث می‌شود دستمزدها را می‌توان تا 50درصد هم افزایش داد. از این ناحیه حداکثر 5درصد تورم متوجه اقتصاد ایران می‌شود و اقتصاد ایران هم به دلیل تنوع و بزرگی‌اش آن را تحمل کرده و در خود هضم می‌کند.
باید توجه داشت تورم مخربی که اقتصاد ایران را با تکان‌های شدیدی مواجه می‌سازد، کاهش ارزش پول ملی است که در اثر تحریم‌ها شکل می‌گیرد. تا زمانی که اقتصاد ایران با افزایش نرخ ارزهای خارجی در برابر ریال روبه‌رو باشد، افزایش قیمت‌ها و تورم غیر قابل اجتناب است. این نوع تورم بسیار پرقدرت و ماندگار است و با تورمی که در اثر افزایش نقدینگی شکل می‌گیرد، متفاوت است. روشن است در کوتاه‌مدت نمی‌توان روی رفع تمام تحریم‌ها حساب کرد و در میان‌مدت است که می‌توان روی کاهش تحریم‌ها حساب باز کرد. راهکار باقی مانده برای مقابله با شرایط فعلی، تحریک تولید و رونق تولید است. تحریک تولید در اثر مصرف بالا شکل می‌گیرد و مصرف بالا هم زمانی نهادینه می‌شود که مردم حقوق و درآمد کافی برای خرید محصولات تولید شده را داشته باشند. برای این منظور باید حقوق کارکنان دولت، کارگران و حقوق‌بگیران را افزایش داد. وقتی آدام اسمیت برای نخستین‌بار بحث «دولت رفاه» را طرح کرد، هیچ پشتوانه‌ای جز افزایش نقدینگی یا بالا بردن حقوق‌ها مطرح نکرد. اساسا تحقق هدف هر بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی در گروی افزایش درآمد عمومی مردم است. این تنها راهی است که می‌تواند اقتصاد ایران را که دچار رکود تورمی است نجات دهد. یا باید به تورم‌های سنگین و رکودهای عمیق عادت کرد و مردم را در کشاکش نوسانات مستمر رها کرد یا اینکه جسارت داشت و طی یک جراحی معقول تلاش کرد وضعیت را تغییر داد. این روزها که موضوع افزایش دستمزدها در کمیسیون تلفیق با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی مواجه شده و برخی نگرانند که افزایش حقوق‌ها باعث تورم کاذب شود، لازم است خاطرنشان کرد که آنچه امروز عاید حداقل‌بگیران و حقوق‌بگیران ایرانی می‌شود، تورم فزاینده‌ای است که طول و عرض معیشت مردم را به هم دوخته. اگر برخی کشورهای در حال توسعه و کشورهای شرق جهان (و نه کشورهای توسعه یافته) را مد نظر قرار دهیم که خط فقر در آنها حول و حوش هزار دلار است (میزان دستمزدها در ایران 200دلار است) اگر حقوق‌ها در ایران تا 5برابر هم افزایش یابد، تازه مردم ایران می‌توانند به درآمدهایی دسترسی داشته باشند که نزدیک به خط فقر جهانی است! از این جهت هزینه‌های مردم و مصرف خانوارها افزایش می‌یابد و این روند به رونق تولید می‌انجامد.

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: تصمیماتی مانند کلینیک ترک بی‌حجابی و اعلان آنها در بازه‌های زمانی مختلف با هدف جنگ روانی و نگاه داشتن دست بالا در فضای رسانه‌ای از سوی این نهادها مطرح می‌شوند وگرنه گستردگی و فراگیری قابل‌توجهی ندارند و در هیچ بخشی از نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حوزه فرهنگ کشور جایگاهی ندارند. او همچنین تاکید کرد که دولت صدای نگرانی‌های مردم را شنیده و به آنها پاسخ مناسب می‌دهد. زهرا بهروزآذر در گفت‌وگو با ایلنا، درباره طرح موضوع کلینیک ترک بی‌حجابی از سوی برخی جریان‌ها و ارتباط دادن آن با دولت چهاردهم گفت: باید تاکید کنم که موضوع «کلینیک ترک بی‌حجابی» اساسا هیچ‌گونه مصوبه، بودجه یا برنامه‌ای از سوی دولت فعلی یا نهادهای وابسته به آن نداشته است. وی با تاکید بر اینکه موضوع «کلینیک ترک بی‌حجابی» اولین‌بار از طریق برخی رسانه‌ها مطرح شد و حتی برای ما نیز تعجب‌آور بود، اظهار داشت: بلافاصله پس از انتشار این شایعه، از ستاد مرکزی و متولیان فرهنگی دولت سوال کردیم و مشخص شد که این موضوع کاملا بی‌اساس است. در جلسه روز یکشنبه دو هفته گذشته دولت نیز، وزرای کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی رسما تایید کردند که هیچ‌گونه ارتباط یا نسبتی میان دولت و این طرح وجود ندارد.
شاید برخی افراد با این طرح‌ها می‌خواهند جایگاه دولت را در افکار عمومی تضعیف کنند
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره اهداف انتساب این موضوع به دولت تصریح کرد: واقعا نمی‌توان پاسخ دقیقی به این سوال داد، زیرا مشخص نیست یا بهتر است بگویم من الان اطلاعات دقیقی ندارم که چه جریان‌ها یا افرادی و با چه اهدافی این موضوع را مطرح کرده‌اند اما این احتمال وجود دارد که برخی افراد یا گروه‌ها قصد داشته باشند با طرح این‌گونه مسائل، جایگاه دولت را در افکارعمومی تضعیف، اعتماد مردم را کاهش دهند و امید مردم را ناامید کنند. بهروزآذر با بیان اینکه باید توجه داشت که موضوع مربوط به حجاب و عفاف در سال‌های گذشته در میان وظایف 27 دستگاه دولتی و حاکمیتی بوده است، خاطرنشان کرد: این دستگاه‌ها به تبع فلسفه وجودی‌شان بودجه‌هایی دریافت می‌کنند و لزوما نیز بابت این بودجه‌ها به دولت یا مجلس پاسخگویی مستقیم و غیرمستقیم ندارند. وی ادامه داد: نتیجه این واگرایی هم این می‌شود که موضوعاتی مثل کلینیک یا محافل ترک بی‌حجابی مطرح می‌شوند که به جز بار روانی منفی برای جامعه و ایجاد شکاف و دوگانگی میان مجموعه حاکمیت و مردم هیچ نتیجه دیگری ندارند. به گفته این عضو دولت چهاردهم، این تصمیمات و اعلان آنها در بازه‌های زمانی مختلف با هدف جنگ روانی و نگاه داشتن دست بالا در فضای رسانه‌ای از سوی این نهادها مطرح می‌شوند وگرنه گستردگی و فراگیری قابل توجهی ندارند و در هیچ بخشی از نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حوزه فرهنگ کشور جایگاهی ندارند. بهروزآذر طرح مسائل اینچنینی را موجب ایجاد یک نگرانی عمومی دانست و ابراز داشت: عده‌ای از شهروندان، به خصوص آنها که به آقای پزشکیان رای داده‌اند نگران هستند که رویکرد فرهنگی و اجتماعی دولت مطابق با گفتمان رییس‌جمهور، که حجاب را موضوعی فرهنگی می‌داند، به‌ طور کامل پذیرفته نشده باشد یا در 100 روزی که از استقرار دولت گذشته است، اجرایی نشده باشد. هیچ طرحی که مغایر با کرامت انسانی و رویکرد فرهنگی دولت باشد، اجرا نخواهد شد.
استفاده از واژگان مرتبط با سوءمصرف مواد مخدر برای حجاب موجب ایجاد حساسیت‌های اجتماعی و آسیب به وحدت ملی می‌شود
وی افزود: این نگرانی طبیعی است و حق مردم است که نسبت به این موضوع حساس باشند. ما ضمن تاکید مجدد بر اینکه هیچ نسبتی با این طرح نداشته و نداریم، به مردم اطمینان می‌دهیم که هرگونه اقدام یا سیاستی در حوزه فرهنگی، با رویکردی دقیق، مبتنی بر کرامت انسانی و محترمانه طراحی و اجرا خواهد شد.
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه استفاده از واژگان و مفاهیمی که معمولا در حوزه سوءمصرف مواد مخدر یا برای درمان اختلالات روانشناختی استفاده می‌شود، مانند «ترک» یا «کلینیک»، در این حوزه نه‌تنها اشتباه است بلکه موجب ایجاد حساسیت‌های اجتماعی و آسیب به وحدت ملی می‌شود، بیان کرد: به مردم ایران اطمینان می‌دهم که دولت صدای نگرانی‌های مردم را می‌شنود و اطمینان می‌دهم که هیچ طرحی که مغایر با کرامت انسانی و رویکرد فرهنگی دولت باشد، از سوی دولت به اجرا در نخواهد آمد. وظیفه ما ایجاد فضایی امن، محترمانه و منطبق با آموزه‌های دینی و فرهنگی برای همه مردم است.
در تلاشیم لایحه تامین امنیت زنان با کمترین تغییر در مجلس به تصویب برسد
بهروزآذر در پاسخ به سوالی درباره افزایش خشونت‌های خانگی علیه زنان و رایزنی‌های انجام شده برای بررسی لایحه تامین امنیت زنان در مجلس شورای اسلامی هم یادآور شد: یکی از نخستین پیگیری‌هایی که پس از استقرار در دولت انجام دادم، تقاضا از مجلس شورای اسلامی برای به جریان افتادن لایحه تامین امنیت زنان بود. در درون دولت نیز به دنبال این هستیم که این لایحه با کمترین تغییر و با حفظ چارچوب‌های کلیدی آن مورد توجه مجلس قرار گیرد و به تصویب برسد.
وی با تاکید بر اینکه باور دارم کاستن از خشونت علیه زنان در محیط‌های خانوادگی و اجتماعی نیازمند تلاش‌های وسیعی در سطوح مختلف است، عنوان کرد: قطعا این لایحه با توجه به ملاحظات حقوقی و قانونی‌ای که درنظر گرفته است، می‌تواند جنبه بازدارندگی داشته باشد و از رنج‌های زنان آسیب‌دیده از خشونت بکاهد. در کنار این باید به تجربه‌های موفقی مانند طرح شهر امن زنان که در دوره پیشین مدیریت شهری در شهرداری تهران با مشارکت بخش‌های مختلف اجرایی شد و سازوکاری برای امن‌سازی و ایمن‌سازی فضاهای شهری برای تردد زنان و دختران در آن اندیشیده شده بود اما متاسفانه در دوره کنونی مدیریت شهری به‌طور کامل کنار گذاشته شد، اشاره کنم. بدون اقدامات چندوجهی از سوی دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی، پیشبرد این لایحه به تنهایی ممکن است کفایت نکند.
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره حضور زنان در عرصه مدیریتی دولت چهاردهم نیز گفت: تلاش ما در معاونت زنان این بوده است که بانوان شایسته دیده شوند و با توانمندی و شایستگی‌هایی که با وجود همه موانع تاکنون به دست آورده‌اند از موقعیت‌های مدیریتی متناسب با توان‌شان بهره‌مند شوند.
بهروزآذر اضافه کرد: من در تمام جلساتی که برای بررسی استانداران پیشنهادی در هیات وزیران صحبت کردم به تک‌تک استانداران در این باره تذکر دادم و موضوع به کارگیری زنان و جوانان در مناصب دولتی را به عنوان یک خواست بنیادین از سوی دولت مطرح کردم. این موضوع را نیز در گفت‌وگو با تک‌تک وزرای محترم مطرح کرده‌ام و همه اعضای هیات وزیران و استانداران نیز در این مورد قول مساعد داده‌اند. ‌وی با بیان اینکه حضور بیش از 40 زن در مناصب ارشد مدیریتی در 100 روز نخست دولت نیز به نظرم برآمده از همین نگاه و رویکرد کلی در دولت و پذیرش آن ازسوی مدیرانی است که منصوب می‌شوند، اظهار داشت: علاوه بر این، بخشنامه‌ای که اخیرا معاون اول محترم ریاست‌جمهوری صادر کردند، همه دستگاه‌ها را مکلف می‌کند تا در به‌کارگیری زنان در ساختارهای دولتی نظر معاونت زنان ریاست‌جمهوری را استعلام کنند. به گفته معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، باتوجه به بانک اطلاعاتی مدونی که از زنان توانمند در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف در معاونت وجود دارد این انتظار را داریم که مجموعه رویه‌های در پیش گرفته شده به انتصاب زنان توانمند در مناصب ارشد مدیریتی کشور بینجامد.