بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - تین نیوز |
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: اگر بتوانیم به اصطلاح زلف های صاحبان برند عراقی و ایرانی را به هم گره بزنیم مشکل بازار صادراتی ایران و عراق برطرف خواهد شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اهمیت جلب افکار عمومی عراق نسبت به کالاهای ایرانی، گفت: به دلیل تنوع بالای محصولات ایرانی در بازار عراق، باید صادرات به عراق با درایت و برنامه ریزی ساماندهی شود.
شاه بیت این ساماندهی حضور شرکت های بزرگ صاحب نام و برند ایران در عراق است.
وی ادامه داد: متأسفانه هنوز برندهای شناخته شده ایران وارد بازار عراق نشده اند. اگر این اتفاق بیفتد دغدغه های مربوط به کیفیت و تعهد و تسهیل امور قابل حل است.
آل اسحاق در توضیح دلیل عدم حضور برندهای صاحب نام ایرانی در بازار عراق، اظهار کرد: اوایل مسائل امنیتی مانع می شد. اما دلایل دیگر هم مؤثرند؛ از جمله مشکلات نظام ارزی و تعهدات، حمل ونقل و گمرک. صاحبان برند در شرایط رکود هم بازار داخلی خود را از دست نداده اند، بنابراین ترجیح می دهند به جای مواجهه با این مشکلات با دردسر کمتری فعالیت کنند. البته اگر آتیه نگری داشته باشند باید وارد بازارهای جدید شوند.
مبادلات پیله وری میان ایران و عراق باید محدود شود
او با تأکید بر اینکه دولت باید با حل مشکلات انگیزه را برای حضور شرکت های بزرگ در عراق فراهم کند، ادامه داد: مبادلات مرزی و پیله وری میان ایران و عراق باید محدود شوند.
آل اسحاق افزود: عارضه عدم حضور برندهای شناخته شده در بازار عراق دوطرفه است. یعنی تجار عراقی هم هنوز سامان نیافته اند. صاحب برندهای قدیمی عراق عمدتاً در اردن و کشورهای دیگر فعال هستند. البته کم کم آن ها در حال بازگشت به عراق هستند. بنابراین اگر بتوانیم به اصطلاح زلف های صاحبان برند عراقی و ایرانی را به هم گره بزنیم این مشکل برطرف خواهد شد.
ایجاد کنسرسیوم های سه گانه در عراق با هدف ساماندهی بازار صادراتی ایران
او به برنامه اتاق مشترک ایران و عراق برای نزدیک کردن هر چه بیشتر شرکت های بزرگ ایرانی و عراقی به هم اشاره کرد و گفت: اتاق مشترک طرح کنسرسیومی را در عراق دنبال می کند. به این صورت که شرکت های بزرگ خدمات فنی مهندسی و یا تولید کالای ایرانی با شرکت های بزرگ عراقی و یک شریک تجاری معتبر از یک کشور سوم کنسرسیوم سه گانه ای ایجاد کنند. در این صورت، بسیاری از مشکلات مربوط به صادرات قابل حل است.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، با بیان اینکه نمی توانیم عراقی ها را به زور برای خرید کالای ایرانی مجاب کنیم، ادامه داد: خریدار وقتی ببیند کیفیت و خدمات بعد از خرید محصولات ایرانی بالاتر است حتماً آن را خریداری می کند. بنابراین باید تلاش کنیم شرکت های شناخته شده وارد بازار عراق شوند.
راه رسیدن به امنیت، از همکاری اقتصادی است
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با تأکید بر اینکه اگر مسائل اقتصادی خود را با عراق حل کنیم خیلی از مسائل امنیتی ما نیز قابل حل است، افزود: رقبا و دشمنان ما این موضوع را می دانند و به همین دلیل با ابزار اقتصادی می خواهند درگیر شوند. می خواهند ما را از بازار عراق دور کنند تا نفوذ ما در عراق کم شود. آن ها جنگ اقتصادی را محور قرار داده اند. اگر به این موضوع توجه نکرده و فقط شرایط را نظامی و امنیتی ببینیم راه را اشتباه رفته ایم. بنابراین اگر به امنیت فکر می کنیم راه آن از همکاری اقتصادی است.
آل اسحاق با اشاره به اینکه عراق دومین مقصد صادراتی ایران است و کل صادرات ما به اروپا یک پنجم صادرات به عراق نیست، اظهار کرد: اما این جایگاه را تا زمانی می توانیم حفظ کنیم که رقبا و بازار عراق به درستی بشناسیم و به دنبال حل مشکلات پیش آمده باشیم.
او ادامه داد: یادمان باشد که ما سابقه تجارت با کشورهای آسیای میانه را هم داریم که به دلیل بی توجهی این بازار را از دست دادیم. در مورد عراق هم این احتمال وجود دارد. اما نباید اجازه دهیم این اتفاق رخ دهد.
آل اسحاق افزود: الان با رکودی که وجود دارد بازار داخلی کشش بسیاری از تولیدات ما را ندارد. در تولید کاشی و سرامیک، مصرف ما به اندازه نصف تولید ماست و اگر 50 درصد این تولیدات صادر نشوند کارخانه های ما ورشکست خواهند شد. بنابراین اگر فعالین اقتصادی می خواهند ادامه دهند، باید بازار جدید پیدا کنند و به جنگ مشکلات اقتصادی بروند. دولت هم اگر به دنبال درامد بیشتر است باید زمینه را فراهم کند.
مانع تراشی تحریم ها برای تجارت ایران و عراق تنها 30 درصد است
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، با اشاره به مشکلات تحریم در تجارت خارجی، تأکید کرد: اثر تحریم در تجارت ما با عراق بیش از 30 درصد نیست و 70 درصد دیگر موانع مربوط به عوامل دیگر از جمله کیفیت محصول، ایفای تعهدات، بازارشناسی، رقابت پذیری و ... است. تحریم ها باعث شده نقل و انتقالات ارزی برای ما پنج درصد گران تر تمام شود. اما این اثر آنچنانی به نسبت عوامل دیگری که اشاره کردم ندارد.
آل اسحاق ادامه داد: اگر نظامات بانکی، گمرک، مسائل ویزا، حمل ونقل، مسائل اجرایی و پشتوانه های حقوقی و سیاسی و ... به درستی حل وفصل شوند حجم تجارت ما افزایش خواهد یافت. این عزم هم طرفینی است. یک سری مسائل مربوط به دولت ایران و عراق و برخی مربوط به نهادهای تأثیرگذار مثل اتاق های بازرگانی و گمرک و ... است و یک بخش هم متأثر از انگیزه خود فعالین اقتصادی است.
او با اشاره به حجم تجارت 12 میلیارد دلاری ایران و عراق، تأکید کرد: با همین شرایط موجود و استانداردها و نیازهای عراق امکان رسیدن به حجم تجارت 20 میلیارد دلاری با عراق وجود دارد. اگر فرصت های جدید و ابتکارات جدیدی خلق کنیم حتی تجارت دوجانبه ما تا 30 میلیارد دلار نیز جای رشد دارد.