ایرانیان جهان - راهکار دستیابی به سهم 20 درصدی تسهیلات ساخت مسکن از کل تسهیلات در شبکه بانکی، چند وجهی و جامع است. این رویکرد شامل یک رویکرد متعادل از اقدامات تنبیهی برای جلوگیری از عدم اجرای قانون و اقدامات تشویقی برای تشویق مشارکت در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است که در برنامه هفتم توسعه با اختیارات ویژه و تعیین‌کننده اعطا شده به بانک مرکزی، زمینه تحقق سهم قانونی تسهیلات ساخت مسکن را با کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف در اجرای قانون فراهم خواهد کرد.
ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، درباره اهمیت هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید و همسویی سیاست‌های پولی در راستای رشد اقتصادی با محوریت ساخت مسکن گفت: هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید بیشتر و همسوی سیاست خلق پول تولید به نفع رشد اقتصادی، یکی از اهداف اصلی قوانین مصوب مجلس و همچنین اجرای قوانین بالادستی در حوزه تعیین مسیرهای حمایتی تسهیلاتی از تولید کشور است. در قانون جهش تولید مسکن نیز به سهم 20 درصدی تسهیلات ساخت مسکن از کلیه تسهیلات پرداختی شبکه بانکی اشاره شده است. با وجود تصویب قانون و تاکید بر اجرای آن در قوانین بودجه سنواتی، اما باز هم شاهد هستیم که متاسفانه سهم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن تنها در بین 27 بانک فعال در شبکه بانکی در دو بانک مسکن و سپه به میزان 20 درصد رسیده است و در این بین 15 بانک نیز هیچ عملکردی در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن نداشتند که این عدم تمکین به اجرای قانون موجب شده است که در قانون برنامه هفتم نسبت به اهمال‌کاری شبکه بانکی یک مصوبه راهبردی به تصویب برسد که با تغییر نرخ سپرده قانونی بانک‌های متخلف و اعطای خط اعتبار فعالانه به بانک‌های همسو است.

وی ادامه داد: از همین رو یکی از راهبردهای مؤثر بانک مرکزی در زمینه اصلاح روند خلق پول و ایجاد مسیر جدید جهت تحقق پرداخت وام‌های تعیین شده در قانون، ارائه مشوق ها به بانک هایی است که فعالانه در ارائه وام ساخت مسکن مشارکت دارند و در مقابل آن نیز تنبیه بانک‌های متخلف است که این موضوع در قانون برنامه هفتم توسعه با اختیارات راهبردی اعطا شده به بانک مرکزی در تغییر قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف، زمینه هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید و اجرای قانون جهش تولید مسکن فراهم شده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش راهبردی بانک مرکزی در به کارگیری ابزارهای اعطا شده به این نهاد نظارتی بر عملکرد شبکه‌های بانکی در قانون برنامه هفتم توسعه گفت: نقش بانک مرکزی در فرآیند هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید به ویژه از طریق افزایش پرداخت وام ساخت مسکن، محوری است. این رویکرد نه تنها از بخش ساخت‌وساز حمایت می‌کند، بلکه با تلاش‌های تثبیت اقتصادی گسترده‌تر همسو می‌شود. اهمیت مسئله مسکن از دو جهت است. اولا مسئله مربوط به اهمیت خانه‌دار شدن مردم به خصوص دهک‌های پایین و متوسط جامعه با عرضه زمین و پرداخت سهم مناسب تسهیلات ساخت مسکن است و ثانیا اثرگذاری جدی ساخت مسکن در رشد اقتصادی از مسیر فعال کردن بیش از 150 رشته فعالیت است که موجب تحقق رونق اقتصادی در بخش مسکن و بخش‌های مرتبط با ساخت مسکن خواهد شد و همچنین افزایش عرضه در بازار مسکن را به همراه خواهد داشت.

وی در پایان گفت: راهکار دستیابی به سهم 20 درصدی تسهیلات ساخت مسکن از کل تسهیلات در شبکه بانکی، چندوجهی و جامع است. این رویکرد شامل یک رویکرد متعادل از اقدامات تنبیهی برای جلوگیری از عدم اجرای قانون و اقدامات تشویقی برای تشویق مشارکت در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است که در برنامه هفتم توسعه با اختیارات ویژه و تعیین‌کننده اعطا شده به بانک مرکزی، زمینه تحقق سهم قانونی تسهیلات ساخت مسکن را با کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف در اجرای قانون فراهم خواهد کرد.
انتهای پیام/