بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - از دیرباز جایگاه دو بخش خصوصی و دولتی در میان اقتصاددانان و اقتصاد مرسوم مورد بحث بوده است. در اقتصاد مرسوم، وظیفه دولت ایجاد امنیت، نظم، تضمین حقوق مالکیت و احترام به قواعد بازی و در یک کلام نظارت بر اقتصاد است. دولت تنها در صورت فقدان انگیره و یا ناتوانی بخش خصوصی و ملاحظات امنیتی می تواند به تصدی گری بپردازد.
براین اساس هر گاه دولتها بیش از محدوده های یادشده به تصدیگری می پردازند، انتقاد اقتصاددانان معتقد به بازار را به دنبال دارد. 
در قانون اساسی ایران بر خلاف دیدگاه فوق و با منطقی متفاوت، اقتصاد را به سه بخش بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده است. بر اساس نگاه قانون اساسی، بخش دولتی بخش غالب و بخش خصوصی در رتبه سوم قرار دارد. این امر از ابتدا مورد انتقاد معتقدین به اقتصاد بازار قرار داشت. گرچه در دهه اول پس از انقلاب، اهتمام ویژه ای به بخش تعاونی شد ولی در عمل برخلاف انتظار؛ بخش تعاونی با مشکلات اساسی مواجه شد و وزارتخانه ای که با همین نام تاسیس شده بود هم به مانند بخش تعاونی به محاق رفت.
در دهه 1370 طرفداران اقتصاد بازار سکان اقتصاد ایران را در دست گرفتند. در همان دوره، واگذاری ها در کشور جدی گرفته شد. با تمسک به ذیل اصل 44، واگذاری ها وارد مرحله جدیدی شد. به ظاهر ایران در جهت حاکمیت اقتصاد بازار و بازگشت دولت به وظایف اصلی گام بر می داشت. زیرا بخش دولتی را ناکارآمد و دچار فساد می دانستند. اکنون نیز بیشترین حملات به اقتصاد دولتی میشود در حالیکه نگاه به تجربه و دیدن واقعیت های عینی ما را به تحلیلی متفاوت می رساند.
نکته مهم این است که امروز واقعیت اقتصاد ایران خبر از بخش دیگری تحت عنوان بخش عمومی غیر دولتی می دهد. این بخش بسیار بزرگ بوده و هر روز نیز بزرگتر می شود به گونه ای که بخش خصوصی و دولت بدون مشارکت با این بخش هیچ طرح بزرگی را نمی توانند اجرا کنند. شرکت های بزرگ بورسی و مهمترین پروژه های کشور در دست این بخش است. دولت به دلیل فقدان توان مالی در موارد متعددی با این بخش قرارداد می بندد. دامنه فعالیت این بخش بسیار گسترده بوده و تقرببا همه فعالیتهای اقتصادی را پوشش می دهد. بنابراین اقتصاد ایران دارای بخش چهارمی بسیار بزرگ است.
با وجود بزرگی و نقش آفرینی این بخش اما کمتر محققان اقتصادی به آن می پردازند در حالی که درک درست اقتصاد ایران، وابسته به فهم چگونگی کارکرد، دامنه فعالیت، وضعیت صورتهای مالی این بنگاه هاست.
با این همه، اطلاعات کافی از این بخش در دست نیست. این بخش به لحاظ قانونی تعریف و جایگاه شفافی ندارد. تعداد بنگاه های آن روشن نیست. چگونگی نهاد ناظر بر عملکرد و صورتهای مالی مشخص نیست. چگونگی انتخاب طرح ها و آمایش آنها، نقدینگی در گردش، ارزشگذاری آنها روشن نیست. دامنه فعالیت اقتصادی این بخش، همه عرصه ها اعم از. صادرات، واردات، صنعت، خدمات، نفت، فولاد، پتروشیمی، بانک،، بیمه، بورس و ... را در بر می گیرد.
با این حجم گسترده از توان اقتصادی و مالی، هیچ دولتی نمی تواند بر آنان نظارت کند و همه سیاست های اقتصادی بدون جلب نظر آنان موفق. نخواهند شد. با این وجود اقتصاددانان طرفدار اقتصاد بازار تمامی انتقادات خود را معطوف به اقتصاد دولتی می کنند.
ماهیت این بخش با بخش دولتی و خصوصی کاملا متفاوت است. تحلیل درست امروز اقتصاد ایران بدون توجه به جایگاه بخش چهارم، چگونگی و چرایی رشدداین بخش، کارکرد، اقتصاد سیاسی، گستردگی، تشابه ها و تفاوتها با بخش خصوصی و دولتی، ارتباط این بخش با نفوذ در عرصه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران ممکن نیست.
نمی توان چشمها را بر این بخش بست و دم از ناترازی بودجه دولت، بانکها، اعمال سیاست های ارزی، پولی و مالی زد. یکی از دلایل شکست توصیه ها ندیدن این واقعیت است.