بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - آقای میدری وظیفه اصلی وزارتخانه خود را عدالت و برقراری آن می‌داند. اگر فردی به دیدگاه‌های ایشان آشنا نباشد، ممکن است برداشت سوسیالیستی از گفته‌های آقای میدری داشته باشد. ایشان معتقد به رشد اقتصادی و بزرگ‌تر شدن کیک ملی و خلق ثروت برای بهبود توزیع اولیه ثروت هستند، با این تفکر که اگر توزیع اولیه ناعادلانه بود، توانمندسازی شود تا سهم بیشتری از کیک عاید آنها شود و در نهایت، توزیع ثانویه درآمد با پرداخت یارانه، حمایت‌ها و سیاست‌های فعال در هر حوزه بهبود یابد.
توسعه کارآفرینی برای افزایش اشتغال، کاهش فقر، استفاده از تعاونی‌ها برای توسعه عدالت و رفاه، بهبود بهره‌وری برای بهبود توزیع درآمد و استفاده از اقتصاد دیجیتال و هوش‌مصنوعی به‌منظور اشتغالزایی، عدالت آموزشی، دسترسی باکیفیت به مراقبت‌های سلامت، پیشگیری و درمان مناسب، صادرات خدمات نیروی کار به‌منظور اشتغالزایی و رفاه بیشتر جوانان و استفاده از نخبگان ایرانی خارج از کشور و مهاجرت معکوس آنها، سایر دیدگاه‌های ایشان است.
آقای میدری با تکیه بر دیدگاه‌های جامعه‌شناسی به‌دنبال توسعه عدالت‌اجتماعی، کنترل و کاهش آسیب‌ها و گفت‌وگوی اجتماعی برای تشکیل ائتلاف‌های فراگیر و نه ائتلاف‌های توزیعی مخرب هستند.
آقای میدری در مقدمه برنامه‌های خودشان آورده‌اند که عدالت، اعانه به فقرا نیست، عدالت توانمندسازی است، یعنی افرادی که از رشد اقتصادی جا می‌مانند و نمی‌توانند مشارکت کنند، باید با آموزش و مهارت‌اندوزی توانمند شوند تا بهره‌وری بالاتری داشته باشند و در نتیجه از رشد ایجادشده هم سهم بیشتری ببرند و به‌همین‌شکل است که با بهره‌وری، سهم نیروی کار انسانی از ارزش‌افزوده افزایش پیدا می‌کند.
تحقق همزمان عدالت اجتماعی و آزادسازی قیمت‌ها در تعارض با یکدیگرند
افرادی هم که نتوانسته‌اند توانمند شوند، باید از آنها حمایت شود. به‌عنوان‌مثال جامعه معلولان که امکان کار کردن ندارند، باید توانمند شوند. وزرای اقتصاد و تعاون بر سر مشارکت بخش خصوصی اشتراک دارند. طبق ماده 5 برنامه هفتم پیشرفت، باید وزارتخانه تعاون از بنگاهداری به ‌سمت سیاست‌گذاری حاکمیتی پیش برود. یعنی باید دست از بنگاهداری بکشند و سهام مدیریتی آنها را به نفع ذینفعان و یا به ذینفعان واگذار کنند. اگر بتوانند سهام مدیریتی را واگذار و در جاهای دیگری سرمایه‌گذاری کنند، به‌مراتب شرایط بهتر خواهد شد. با واگذاری سهام مدیریتی می‌توانند مقابل بسیاری از فسادها و ناکارآمدی‌ها بایستند. یک پله بسیار مهم در خصوصی‌سازی همین واگذاری‌ها است. شرایط این‌طور اقتضا می‌کند که وزارت تعاون باید در این بخش از مشارکت بخش خصوصی استمداد بطلبد.
به‌نظر می‌رسد تحقق همزمان دو گزاره عدالت اجتماعی و آزادسازی قیمت‌ها در تعارض مستقیم با یکدیگر قرار دارند. قرار نیست تیم اقتصادی دست به شوک‌درمانی بزنند. اگر اصلاحی باشد، تدریجی خواهد بود و تیم اقتصادی دولت چهاردهم روی تدریجی بودن آن بسیار تاکید دارند، چراکه باید هر تغییری با وضعیت اقتصادی مردم هماهنگ باشد. حتی باید وضعیت تحولات اجتماعی را در نظر گرفت. از این‌رو اعتماد به دولت در این مسئله بسیار مهم است. به‌عنوان‌مثال، در رابطه با یارانه بنزین که به هر خودرو پرداخت می‌شود، قرار است براساس کد ملی و به هر فرد پرداخت شود. با این کار بنزین تا حدی میان مردم توزیع می‌شود. آنچه مشخص است اینکه همه‌چیز تدریجی خواهد بود.
دولت چهاردهم باید همه توان خود برای مبارزه با فساد در بخش‌های مختلف اقتصاد و در وزارتخانه‌هایی که شرکت‌هایی را تصدی‌گری می‌کنند، به‌کار بگیرد. در حال‌ حاضر وزارت تعاون، هم صندوق‌های بازنشستگی و هم صندوق‌های تامین ‌اجتماعی را دارد. وزارت نیرو نیز بر بسیاری از شرکت‌ها تصدی‌گری می‌کند. وزارت نفت و صمت هم به‌همین شکل. اگر بتوانند در این وزارتخانه‌ها و شرکت‌های تابعه آنها، فساد را کاهش دهند و افراد شایسته‌ای را برای هیات‌مدیره‌ها انتخاب کنند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
اصلی‌ترین بحث دولت چهاردهم این است که بتواند تعارض منافع را حل کرده و افراد شایسته را انتخاب کند تا زدوبندها و رانت‌هایی که در این چند دهه وجود داشته، از بین بروند. اگر حاکمیت قانون برای همه یکی باشد، امید را در دل‌ها بیشتر زنده می‌کند.