بزرگنمايي:
ایرانیان جهان - روز 20 نوامبر 1989، درست 11 روز پس از سقوط دیوار برلین، سازمان ملل متحد یکی از موفق‌ترین و نمادین‌ترین توافق‌نامه‌های خود را تصویب کرد: کنوانسیون حقوق کودک. این معاهده که برای حفاظت از کودکان تدوین شد، اولین سند رسمی بود که اعلام می‌کرد کودکان و نوجوانان حقوق خاص خود را دارند و بزرگسالان مسئول تضمین این حقوق هستند.
پس از امضای این توافق‌نامه، کشورهای عضو سازمان ملل شروع به تصویب کنوانسیون حقوق کودک از طریق رای‌گیری در پارلمان‌های خود کردند. تا امروز، 196 کشور این کنوانسیون را تصویب کرده‌اند که آن را به فراگیرترین معاهده حقوق بشر در تاریخ تبدیل کرده است.
با این حال، تنها یک کشور عضو سازمان ملل این روند را کامل نکرده و به همین دلیل به صورت قانونی ملزم به رعایت این معاهده نیست: ایالات متحده آمریکا.
این کنوانسیون یک معاهده بین‌المللی است که حقوق بشر مربوط به کودکان را که شامل افراد زیر 18 سال می‌شوند، به رسمیت می‌شناسد. پیش از امضای این توافق‌نامه، کودکان به عنوان صاحب حقوق مستقل شناخته نمی‌شدند. در واقع تا زمان جنگ جهانی دوم در بسیاری از کشورها کار کردن کودکان در کنار بزرگسالان قانونی بود.
کنوانسیون حقوق کودک نه‌تنها حقوق اساسی را که باید در دسترس همه کودکان باشد تعیین کرد، بلکه بزرگسالان را مسئول برآوردن این حقوق دانست. به گفته یونیسف، صندوق کودکان ملل متحد، «این کنوانسیون به کودک به عنوان یک فرد و همچنین به عنوان عضوی از یک خانواده و جامعه نگاه می‌کند، با حقوق و مسئولیت‌هایی که متناسب با سن و مرحله رشد او است».
این معاهده که سازمان ملل متحد آن را به عنوان یک «قانون بین‌المللی» تعریف کرده، حقوق زیر را برای «تمام کودکان، بدون هیچ‌گونه تبعیضی» ارائه می‌دهد:
تدابیر ویژه برای حفاظت و کمک‌رسانی دسترسی به آموزش و مراقبت‌های بهداشتی امکان شکوفایی کامل شخصیت، ظرفیت‌ها و استعدادهایشان رشد در محیطی شاد، پر از عشق و تفاهم دریافت اطلاعات درباره چگونگی دستیابی به حقوق خود و مشارکت در این فرایند به صورت قابل دسترس و فعال علت اینکه آمریکا این معاهده را تصویب نمی‌کند چیست؟ با وجود این که واشنگتن در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون در سال 1995، کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرد، اما این کشور هرگز به تعهد خود برای تصویب این معاهده در کنگره عمل نکرده است.
در طول تقریبا سه دهه‌ای که از امضای این معاهده می‌گذرد، هیچ‌یک از رهبران آمریکا، چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه، این معاهده را برای تصویب به سنا ارائه نکرده‌اند و از این رو اجرای آن از نظر قانونی در این کشور معتبر نیست. آخرین تلاش برای ارائه این معاهده به مجلس سنا در سال 2020 صورت گرفت. در آن زمان ایلهان عمر، نماینده دموکرات، قطعنامه‌ای برای رای‌گیری در این زمینه ارائه کرد اما این تلاش به نتیجه نرسید.
مشکل اصلی به این برمی‌گردد که امضاکنندگان کنوانسیون متعهد می‌شوند چارچوب قانونی خود را با 54 ماده تشکیل‌دهنده این معاهده تطبیق دهند و اجرای آن را در کشورشان تضمین کنند؛ گامی که آمریکا هرگز برنداشته است. مدافعان این معاهده در آمریکا معتقدند که این کنوانسیون یک استاندارد بین‌المللی برای حمایت از کودکان را ارائه می‌دهد و هشدار می‌دهند که تصویب نشدن آن، آمریکا را در موقعیتی منحصر به فرد و منزوی در سطح جهانی قرار می‌دهد. با وجود این تاکنون حامیان معاهده موفق به تشکیل اجماع لازم برای مطرح شدن آن در سنا نشده‌اند. این در حالی است که بسیاری از دولت‌های آمریکا اعلام کرده‌اند از حقوق مندرج در کنوانسیون حمایت می‌کنند.
یکی از موانع اصلی که طرفداران تصویب این معاهده با آن روبرو هستند این است که برای تصویب یک معاهده بین‌المللی در آمریکا، نیاز به حمایت دو سوم اعضای سنا وجود دارد. اما رسیدن به این اجماع با توجه به مخالفت کسانی که نگران محدود شدن اختیارات کشور بعد از تصویب کنوانسیون هستند، دشوار است.
سه نگرانی اصلی کسانی که با تصویب آن مخالفند گروه‌هایی که با تصویب این معاهده مخالفند، عمدتا وابسته به حزب جمهوری‌خواه هستند و بر این باورند که تصویب قانونی این کنوانسیون ممکن است باعث مداخله در سه حوزه شود:
1. اختیارات والدین این کنوانسیون شامل حقوقی مانند حق کودکان برای بیان نظرات خود در مواردی است که بر آن‌ها تاثیر می‌گذارد (ماده 12). برخی گروه‌های محافظه‌کار چنین حقوقی را تهدیدی برای اختیارات و قدرت والدین تفسیر می‌کنند.
این مخالفان بر این باورند که اعطای حقوق قانونی به کودکان می‌تواند در توانایی والدین برای تصمیم‌گیری در زمینه تربیت و آموزش فرزندانشان تداخل کند.
به گفته سازمان غیردولتی «حقوق والدین»، این معاهده قدرت زیادی به دولت می‌دهد و باعث می‌شود والدین «حق والد بودن خود را از دست بدهند» و به «تضعیف خانواده» منجر شود که اغلب نتایجی «تراژیک و ویرانگر» برای خود کودکان به همراه دارد. این سازمان در وب‌سایت خود گفته است: «[این کنوانسیون] بیان می‌کند که "در تمامی موارد مربوط به کودکان، مصلحت کودک باید در اولویت قرار بگیرد." اما چه کسی تصمیم می‌گیرد که "مصلحت" فرزند شما چیست؟ شما، نه دولت.»
جو بکر، مدیر بخش حمایت از حقوق کودکان در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، به بی‌بی‌سی موندو گفت که «این مخالفت شدید از سوی سازمان‌های محافظه‌کار» دلیل اصلی عدم تصویب کنوانسیون در آمریکا است.
او می‌گوید: «برخی منتقدان حتی گفته‌اند که این معاهده به مددکاران اجتماعی قدرت بیشتری نسبت به والدین برای تصمیم‌گیری درباره فرزندانشان می‌دهد.»
«اما این باور نادرست است. در این کنوانسیون بارها به نقش و مسئولیت‌های والدین و اهمیت جایگاه آن‌ها در تربیت کودکان اشاره شده است. بنابراین آن‌ها این معاهده را به اشتباه تفسیر می‌کنند.»
او تاکید می‌کند: «تنها در مواردی که شواهد واضحی از خشونت، رها شدن یا سوءاستفاده از کودکان وجود داشته باشد، دولت می‌تواند نقش والدین را جایگزین کند. و فکر می‌کنم اکثر مردم موافقند که در چنین مواردی مناسب است که کودکان تحت سرپرستی دولت قرار بگیرند.»
2. حاکمیت ملی محافل محافظه‌کار در آمریکا نگرانند که تصویب کنوانسیون حقوق کودک، حاکمیت کشور را تضعیف کند، چون این امر به یک معاهده بین‌المللی اجازه می‌دهد بر قوانین داخلی مرتبط با حقوق کودکان تاثیر بگذارد.
دونالد ترامپ، در دوره اول ریاست جمهوری خود در سال 2018، در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «ما هرگز حاکمیت آمریکا را به یک بوروکراسی جهانی غیر منتخب و غیر پاسخگو واگذار نخواهیم کرد... آمریکا را آمریکایی‌ها اداره می‌کنند.»
سازمان غیردولتی «حقوق والدین» هم هشدار می‌دهد: «بر اساس ماده ششم قانون اساسی ما، یک معاهده تصویب‌شده به "قانون عالی کشور" تبدیل می‌شود.»
این سازمان تاکید می‌کند در حالی که برای بسیاری از کشورها، تصویب این معاهده تنها «بیانیه‌ای از اهداف مطلوب» است (و برای برخی مانند ایران، چین و کره شمالی، تنها «یک نقاب سیاسی» است)، در آمریکا تصویب این معاهده به آن جایگاه قانون فدرال می‌دهد.
جو بکر، از سازمان دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید: «برخی، به ویژه اعضای حزب جمهوری‌خواه، نگرانند که تصویب هرگونه ابزار بین‌المللی، حاکمیت آمریکا را تضعیف کند، و به همین دلیل حدود 20 سال است که آمریکا هیچ معاهده حقوق بشری را تصویب نکرده است.»
این کارشناس تایید می‌کند که اگر آمریکا کنوانسیون را تصویب کند «از لحاظ قانونی متعهد به اجرای آن خواهد بود». اما تاکید می‌کند که «قوانین آمریکا همچنان اعمال خواهد شد و این معاهده به سازمان ملل اجازه نمی‌دهد در زندگی خانواده‌ها مداخله کند یا قوانین آمریکا را جایگزین شود.»
3. تاثیر حقوقی این تضاد نظری بین حقوق بین‌الملل و قوانین ایالتی و فدرال در آمریکا، سومین مسئله‌ای است که مانع تصویب این معاهده شده است. موضوعی که به طور خاص باعث نگرانی می‌شود، تناقض بین قوانین آمریکا و مفاد کنوانسیون است.
یکی از موادی که مورد توجه قرار گرفته، این است که کنوانسیون به صراحت اعلام می‌کند کودکان هرگز نباید برای جرایمی که پیش از 18 سالگی مرتکب شده‌اند، به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شوند. اما در آمریکا بیش از 20 ایالت هنوز چنین احکامی را مجاز می‌دانند. با این حال، جو بکر معتقد است که این مسئله نباید مانعی برای تصویب معاهده باشد.
او می‌گوید: «ایالات متحده ممکن است در این موضوع خاص یک حق شرط اعلام کند و بگوید که آماده است تمام تعهدات دیگر کنوانسیون را رعایت کند.»
پیامدها حامیان کنوانسیون حقوق کودک بر این باورند که این معاهده برای حمایت از کودکان حیاتی است، چون تعهدی قانونی و اخلاقی برای دولت‌ها ایجاد می‌کند تا حق کودکان در حوزه‌های سلامت، آموزش و امنیت اجتماعی را تضمین کنند و از آن‌ها در برابر خشونت، درگیری‌های مسلحانه، ازدواج کودکان و بهره‌کشی محافظت کنند.
به گفته این گروه‌ها، تصویب نشدن این معاهده از سوی آمریکا نه‌تنها این کشور را از جهان جدا می‌کند و به اعتبار بین‌المللی آن آسیب می‌زند، بلکه اقتدارش را در مسائل مرتبط با کودکان تضعیف می‌کند و آن را به نوعی ریاکار جلوه می‌دهد. آن‌ها همچنین هشدار می‌دهند که عدم پیوستن به کنوانسیون، کودکان آمریکایی را در موقعیتی بی‌دفاع قرار می‌دهد.
بکر می‌گوید: «دیده‌بان حقوق بشر بررسی‌هایی درباره قوانین 50 ایالت آمریکا انجام داده است، و می‌توانیم بگوییم که هیچ یک از ایالت‌ها قوانینی مطابق با استانداردهای کنوانسیون ندارند.»
او تأکید می‌کند: «به همین دلیل، کودکان در آمریکا از حمایتی که با تصویب این کنوانسیون می‌توانستند داشته باشند، محروم می‌مانند.»
برخی از مدافعان حقوق کودکان معتقدند که سازمان‌هایی مانند دیده‌بان حقوق بشر و دیگر گروه‌هایی که دهه‌ها برای تصویب این معاهده تلاش کرده‌اند، باید رویکرد خود را در این زمینه تغییر دهند.
شارلوت گالوین، استاد دانشگاه پلیموث، در مقاله‌ای در مجله حقوق کودک نوشت:
«به دلیل مخالفت محافظه‌کاران و سیاست کلی آمریکا در عدم تصویب معاهدات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، به نظر می‌رسد ایالات متحده هرگز کنوانسیون حقوق کودک را تصویب نخواهد کرد.»
او ادامه می‌دهد: «اگرچه ممکن است برخی فعالان با این موضوع مخالف باشند، اما شاید بهتر باشد منابع موجود صرف فشار بر دولت برای اصلاح قوانین داخلی شود که در حال حاضر با مفاد کنوانسیون در تضاد هستند.»
مناقشات درباره کنوانسیون از سوی دیگر، برخی اهمیت این معاهده را نسبی می‌دانند و اشاره می‌کنند که سازمان ملل حتی در میان کشورهایی که آن را تصویب کرده‌اند، قدرت کمی برای اجرای آن دارد. نمونه جنجال‌برانگیز امروز اسرائیل است که این معاهده را در سال 1990 امضا و یک سال بعد تصویب کرد.
به گزارش یونیسف، جنگ اسرائیل علیه حماس در نوار غزه، که در واکنش به حملات 7 اکتبر 2023 صورت گرفته، باعث مرگ بیش از 14 هزار کودک فلسطینی شده است. در ماه سپتامبر اسرائیل باید در برابر کمیته حقوق کودک سازمان ملل، که وظیفه نظارت بر اجرای تعهدات این معاهده را دارد، پاسخگو می‌بود.
این کمیته در نتیجه‌گیری‌های خود، به شدت اقدامات نظامی اسرائیل در غزه را محکوم کرد و از اسرائیل خواست فورا به کشتار و آسیب رساندن به کودکان پایان دهد.
براگی گودبراندسون، معاون کمیته، به رسانه‌ها گفت: «مرگ فجیع کودکان تقریبا در تاریخ بی‌سابقه است.»
اما این محکومیت نتوانست اقدامات اسرائیل را متوقف کند. اسرائیل این کمیته را به دنبال کردن «دستور کار سیاسی» متهم کرد و مسئولیت مرگ کودکان فلسطینی را متوجه رهبران حماس دانست که «در میان جمعیت غیرنظامی پنهان شده‌اند».