بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - مساله انرژی در ایران از جنس مسائل اقتصاد خرد نیست که بتوان با نظریه قیمت به آن پاسخ داد، بلکه مساله‌ای از جنس اقتصاد توسعه است و باید در چارچوب نقشه توسعه آن را حل کرد و چالش‌های حوزه انرژی را مورد بررسی و واکاوی قرار داد. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، محمدطاهر رحیمی در یادداشتی نوشت: در گفت‌وگوهای روزهای اخیری که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در رسانه ملی اظهار داشتند اینگونه مطرح شد که دولت سالانه مبلغی بین 130 تا 150 میلیارد دلار به عنوان یارانه انرژی پرداخت می‌کند و اگر این میزان یارانه به طور مستقیم به مردم پرداخت شود، هر فرد سالانه 90 میلیون تومان عایدی خواهد داشت.
به عبارت ساده‌تر این اظهارات که دولت سالانه 150 میلیارد دلار به عنوان یارانه انرژی پرداخت می‌کند، به این معناست که اگر قیمت‌های حامل‌های انرژی مانند گاز، برق، بنزین، گازوئیل و آب به استانداردهای جهانی رسیده و به عنوان مثال، قیمت بنزین به ازای هر لیتر به 50 هزار تومان برسد، درآمد بیشتری نصیب دولت خواهد شد. در چنین شرایطی، دولت می‌تواند این درآمدهای اضافی را به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت کند که این امر می‌تواند سالانه معادل 90 میلیون تومان برای هر شهروند عایدی داشته باشد. با این حال، این ادعاها از چند جنبه قابل نقد است و نشان می‌دهد متأسفانه برخی کارشناسان اقتصادی نزدیک به ریاست‌جمهوری، اطلاعات ناقص و نادرستی را به رئیس‌جمهور داده‌اند. در ارزیابی محاسباتی که به نظر ساده و مستقیم می‌آیند، متاسفانه چند بعد مهم نادیده گرفته شده‌اند. این ابعاد شامل موارد زیر است:
1- نوسانات و ناپایداری ارزی کشور: در کشوری مانند ایران که در آن ارز نقش مهمی در تعیین انتظارات تورمی دارد و قیمت ارز مستعد جهش‌های غیرمترقبه تحت تأثیر عوامل برون‌زا و فقدان ابزارهای کارآمد حکمرانی ریال است، افزایش قیمت ارز می‌تواند اختلافات قیمتی داخلی و بین‌المللی را تشدید کند. این جهش‌های ارزی نباید به عنوان یارانه پنهان برای مردم در نظر گرفته شوند، بلکه در علم اقتصاد به عنوان پیشران افزاینده سرعت گردش پول، افزایش تقاضای نقدینگی و متعاقبا رشد نقدینگی و در نهایت رشد هزینه‌های تولید و رشد هزینه فرصت‌های اقتصادی در بخش‌های مولد تلقی می‌شود، بنابراین بدیهی است باعث ایجاد تورم می‌شود و به عبارتی مالیات تورمی نامرئی اما سنگینی را به اقتصاد تحمیل می‌کند. از این رو است که علم اقتصاد این الگو از جهش‌های ارزی را که از مسیر روشن کردن موتورهای تورمی مذکور باعث جهش‌های تورمی می‌شود به عنوان مالیات پنهان یا همان مالیات کثیف تورمی توضیح می‌دهد نه یارانه پنهان.
2- عدم کشش ظرفیت اقتصادی کشور برای جهانی‌سازی قیمت‌ها: اندازه‌ کل نقدینگی کشور که حدود 9 هزار هزار میلیارد تومان است، در مقایسه با میزان ادعایی یارانه انرژی (150 میلیارد دلار سالانه) نشان می‌دهد. اگر قیمت‌های حامل‌های انرژی به سطح جهانی برسد، هزینه‌هایی که باید سالانه از مردم و فعالان اقتصاد بابت هزینه حامل‌های انرژی اخذ و دوباره بازتوزیع شود، از میزان کل نقدینگی کشور فراتر می‌رود، بنابراین بدیهی است که این مدل محاسباتی بشدت معیوب و غیرعلمی است و امکان‌پذیر نیست.
3- اثرات شدیدا تورمی: حتی اگر فرض کنیم جهانی‌سازی قیمت‌های انرژی ممکن است، با توجه به ساختار انرژی‌بر اقتصاد ایران و نقش مهم انرژی در هزینه‌های تولید، این امر می‌تواند فشار هزینه‌ای سنگینی را بر بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها وارد آورد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی مستقیما در قیمت کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد و منجر به تورم گسترده خواهد شد. به عنوان مثال با توجه به مکانیسم جاده‌ای حمل‌و‌نقل در کشور ما افزایش قیمت کالای مهم و پیشرانی چون سوخت می‌تواند مستقیما در قیمت کالاها و خدمات خودش را نشان بدهد چرا که 40 درصد مصرف بنزین کشور مربوط به خودروهای باری غیرسواری است.
4- اثر انتظاری و اجتماعی: جهانی‌سازی و جهش قیمت حامل‌های انرژی از آنجا که در ساختار اقتصادی و بافت اجتماعی کشور، انرژی و بویژه سوخت نقش اساسی در انتظارات تورمی دارد می‌تواند باعث تشدید نارضایتی‌های اجتماعی و شکل‌گیری بحران اجتماعی و دومینوی ناامنی در کشور شود (مثل آبان 98) و کشور را با فاجعه‌های بزرگ‌تری روبه‌رو کند. بویژه با توجه به اینکه مطابق تجزیه‌وتحلیل داده‌های مرکز آمار حدود 2 میلیون نفر که با احتساب بعد خانوار حدود 8 میلیون نفر می‌شود، در دهک‌های یک تا 4 یعنی کم‌درآمدترین دهک‌های کشور وجود دارند که در حوزه سوخت در زمره پرمصرف‌ترین اقشار کشور هستند و مصرف سوخت آنها نه به دلیل اسراف که به دلیل فرسوده بودن خودرو و سایر وسایل انرژی آنها و استفاده از خودرو برای کار و پر کردن شکاف درآمد و هزینه‌شان است و هرگونه بازی قیمتی با انرژی می‌تواند باعث توسعه شدید نارضایتی اجتماعی این اقشار ضعیف شود و بیش از همه سرمایه اجتماعی دولت چهاردهم را تضعیف کند.
لازم به ذکر است مساله انرژی در ایران از جنس مسائل اقتصاد خرد نیست که بتوان با نظریه قیمت به آن پاسخ داد، بلکه مساله‌ای از جنس اقتصاد توسعه است و باید در چارچوب نقشه توسعه آن را حل کرد و چالش‌های حوزه انرژی را مورد بررسی و واکاوی قرار داد. به عبارت دیگر ناترازی‌های حوزه انرژی را نه با ابزار قیمتی، بلکه با ابزارهایی از جنس توسعه اقتصادی باید حل کرد که ابزار قیمت هم می‌تواند قطعه‌ای از پازل چند قطعه نقشه توسعه کشور باشد. از این رو این نوشتار نه به دنبال میخکوب کردن قیمت انرژی بلکه به دنبال القای این نکته مهم است که بازی قیمتی به تنهایی نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه باعث توسعه دامنه بحران به عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و امنیتی هم می‌شود، بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت اگر می‌خواهد مشکلات انرژی کشور را حل کند چارچوب سیاستی زیر را در نظر بگیرد:
1- اصلاحات باید تدریجی و نه شوک‌آور و دفعی باشد.
2- اصلاحات باید ابتدا از صنایع غیربهره‌ور و خام‌فروش شروع شود و با حذف معافیت‌های بیهوده مالیاتی و سایر رانت‌های مخرب تسهیلاتی و حمل‌و‌نقل و... به این صنایع آنها را به ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی تشویق کند و منابع مورد نیاز برای این مهم را با استفاده از منابعی که از حذف رانت‌های پولی و مالی مخرب این صنایع به دست آورده است تأمین کند.
3- با ابزارهای اعتباری و پولی هدفمند از جمله هدایت اعتبارات نظام بانکی، از مصرف خانوار حمایت کند تا بر اثر اصلاحات اقتصادی شکاف درآمد/ هزینه خانوار تعمیق و مصرف نامکفی خانوار تشدید نشود.
4- با ابزارهای هدفمند پولی و اعتباری بویژه از طریق همان نظام بانکی، تسهیلات نظام بانکی را به سمت توسعه ‌بهره‌وری و ارتقای بهینه‌سازی و حمایت هدفمند از صنایع با ارزش افزوده پایین‌دست هدایت کند که اصلاحات اقتصادی باعث تشدید فشار هزینه به صنایع پایین‌دستی و در نتیجه تشدید اشتغال ناقص آنها و خروج سرمایه این صنایع از اقتصاد بخش مولد کشور نشود.
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/