بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - شرق / سرمقاله شرق با عنوان «گام فعلی، گام عقلی» به قلم سیدمصطفی هاشمی‌طبا در ادامه آمده است:
نه اینکه این حرف‌ها جدید باشد، بلکه یادآوری و مرور کار است که بارها و بارها گفته شده اما در گوش‌ها گیر نکرده و با خودبزرگ‌بینی امثال کسانی که می‌گفتند تحریم‌ها کاغذپاره است و برنامه چهارم را هم به‌عنوان کاغذپاره خمیر کردند و نیز خودشیفتگانی که به عقل قفل کتابی زدند، حرف‌های دردمندان کشور بی‌اثر باقی ماند.
می‌خواهیم در این شرایط حساس -که همیشه در 45 سال گذشته در شرایط حساس بوده‌ایم- نگاهی به برخی مطالب که شاید مسئله اصلی کشور باشد، بیندازیم و آن‌گاه مدد گیریم که این کار را ادامه دهیم یا بازنگری در افکارمان ضروری است. ابتدا به سیاست خارجی کشورمان که در گذشته به اجرا گذاشته شد و نیز ادامه دارد، می‌پردازیم. اهم سیاست خارجی کشورمان عبارت است از: رابطه‌نداشتن با آمریکا و دشمنی عیان کلامی با آمریکا و بی‌اعتنایی به اروپا، تظاهر به نابودکردن اسرائیل، مشارکت در جبهه مقاومت منطقه، تسلیم‌نشدن به نظرات سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، برگزیدن چین و روسیه به‌عنوان شرکای سیاسی و اقتصادی، حضور در پیمان‌های شانگهای و بریکس و کوشش‌های سینوسی در تنش‌زدایی با همسایگان. طبعا نتایج چنین سیاست‌هایی نه برای ایران، بلکه برای هر کشوری که چنین سیاست‌هایی داشته، چنین است:
تحریم‌های اقتصادی کشور، محدودشدن صادرات نفت و کم‌شدن مضاعف درآمد به خاطر هزینه‌های دورزدن تحریم‌ها، کاهش درآمد دولت از صادرات نفت، رشدنکردن تولید به خاطر محدودیت‌های بازرگانی و فنی و نبود سرمایه‌گذاری خارجی، رشدنکردن کیفیت‌های فنی و تولیدی به خاطر کاهش یا نبود ارتباطات بین‌المللی، کاهش ارتباطات بین‌المللی علمی، رشدنکردن درآمد دولت به خاطر افزایش‌نیافتن تولید ناخالص کشور و ثابت‌ماندن با کاهش GDP و در نتیجه تمتع‌نیافتن مردم، در معرض جنگ بودن و نبود اطمینان مردم به آینده خود و فرزندان و کشور. اما در کشور ما عواملی تشدیدکننده این نتایج بوده و هستند و به جای کاستن از نتایج قهری با بی‌تفاوتی و تسامح درباره عوامل تشدیدکننده نتایج قهری سیاست‌های خارجی، به آنها اجازه رشد داده و با بی‌تفاوتی از آنها عبور شده است. این عوامل تشدیدکننده را می‌توانیم چنین بشماریم:
رشد مصرف انرژی اعم از برق، گاز، گازوئیل و بنزین به خاطر نبود سیستم کنترل، تزریق ارز نقد و طلا به بازار آزاد و درنتیجه تسهیل امر قاچاق و خروج سرمایه از کشور، نبود توان نوسازی فنی و ارتقای راندمان مجموعه‌های فنی صنعتی مثل نیروگاه‌ها، اتومبیل‌ها، مراکز تهویه هوا، قطع ارتباط بانکی به خاطر قبول‌نکردن اف‌ای‌تی‌اف، نبود مبارزه واقعی با قاچاق از داخل به بیرون (گازوئیل، بنزین) و از بیرون به داخل (انواع کالا) و حتی تسهیل امر، وجود رانت‌های مختلف در کشور، نبود مراکز واقعی تحقیق و توسعه برای رشد تکنولوژی کشور و تضعیف شدید علمی دانشگاه‌ها، رشد سالانه تعداد واحدهای مصرف‌کننده انرژی در کشور با تکنولوژی پایین و مصرف بالا، نبود نظامات در کنترل مصرف در کشور، هرج‌ومرج در سیستم بانکی و پیروی از قانون نامناسب بانکداری اسلامی که ماهیت بانک‌ها را تغییر داده است، بی‌توجهی به کیفیت‌های مطلوب بهره‌برداری از محیط زیست که به تلاشی محیط زیست منجر شده است. نتیجه: سیاست‌های خارجی در پیش گرفته‌شده گرچه به طور طبیعی مواردی منفی را برای کشور در بر دارد، اما اگر در سیاست‌های داخلی روش‌های متناسب با سیاست‌های خارجی در نظر گرفته شود، از بسیاری آلام کشور جلوگیری می‌کند و اگر در موارد مختلف در کشور ناترازی وجود دارد، عامل آن تناسب‌نداشتن سیاست‌های رادیکال خارجی با سیاست‌های هرزگرد و تساهل رادیکال داخلی است. از بیان فواید و مضار غیراقتصادی سیاست‌های خارجی در اینجا مطلبی ذکر نشده است. صرف‌نظر از تهدایدات نظامی که در صورت تحقق مشکلات جدی برای کشور ایجاد می‌کند، چنانچه تهدیدات نظامی هم عملی نشود، با روند فعلی اداره اقتصادی کشور، مسائل موجود روز‌به‌روز حادتر و غیرقابل حل می‌شود، بنابراین هرچه زودتر باید برای تطابق سیاست‌های داخلی با خارجی اقدام کرد. تا اینجا موضوع تشریح مسائل است. حال ممکن است کسی بگوید چه کار باید می‌کردیم و چه کار باید بکنیم؟ حرف اینجاست که سیاست‌های خارجی کشور با سیاست‌های داخلی به قول امروزی‌ها ناترازی دارد. اگر بر سیاست‌های خارجی مُصر هستیم، کارهایی را که باید می‌کردیم و نکردیم، می‌توانیم بنویسیم و حالا هم اگر مُصر بر ادامه سیاست‌های خارجی قبلی هستیم، باید انجام دهیم. 
در اینجا اصلا نظر مثبت یا منفی درباره سیاست‌های خارجی داده نمی‌شود، بلکه صرفا آنچه ملزوم سیاست‌های خارجی است، آورده می‌شود. اگر مُصر به ادامه سیاست‌های خارجی هستیم، کارهای دیگری را باید انجام دهیم.
نباید تردید کرد که ادامه سیاست‌های اقتصادی یادشده در ایران باعث تضعیف هرچه بیشتر اقتصاد کشور و نابسامانی‌های هرچه بیشتر می‌شود. نظام بدون حمایت مردم نمی‌تواند ادامه سیاست حمایت از مقاومت را دنبال کند. اصل و فرض نظام آن است که عموم مردم، قاطبه مردم و اکثریت مردم از سیاست‌های حمایت از مقاومت، حمایت می‌کنند و به آن رضایت دارند. بنابراین نباید تصوری از مخالفت مردم با سیاست‌های اقتصادی مورد نیاز را مد نظر قرار داد. گفتمان این روش «صرفه‌جویی و مصرف بهینه» است.
همه درآمدهای ارزی اعم از نفت و گاز، پتروشیمی، صادرات کالای غیرنفتی به خزانه بانک مرکزی واریز شود، همه نیازهای کشور با قیمت واحد از سوی بانک مرکزی تأمین شود، بازار ارز آزاد بدون دخالت دولت به حال خود رها شود‌ و بدیهی است که چنین بازاری با هر نرخی وجود خواهد داشت.
تسهیلات و تشویقات لازم برای بخش خصوصی و عمومی برای تولید و صادرات داده شود، مصرف بنزین براساس سهمیه‌بندی تنظیم خواهد شد و ارزی که برای واردات اختصاص داده شده و ارز حاصل از صادرات بنزین صرف نوسازی وسایل نقلیه عمومی و سیستم عمومی حمل‌ونقل خواهد شد. حداکثر ممکن از ترابری جاده‌ای به ریلی انتقال خواهد یافت، واردات منحصر به مواد اولیه کارخانجات، مواد پایه غذایی و ضروری خواهد بود، مصرف برق به‌شدت کنترل شده و برای واحدهای بزرگ سهمیه و برای عموم ضمن گذاشتن حد مصرف قیمت‌ها، از کمترین مقدار شروع و به صورت تصاعدی چشمگیر ارائه خواهد شد. به مسئله کشاورزی، آب‌چرخانی، تصفیه فاضلاب‌ها و آبخیزداری توجه لازم خواهد شد. سهمیه کالای اساسی برای مردم با قیمت ثابت تعیین خواهد شد. بیگانگان غیرقانونی از کشور اخراج خواهند شد، مرزها در کنترل کامل خواهند بود، بودجه‌نویسی به صورت انقباضی واقعی عملی شود و درباره سود متعلقه به سپرده‌های مردم و حذف یا تقلیل آن به نحوی که به سپرده‌گذاران خُرد صدمه‌ای وارد نشود، تصمیم‌گیری نشود.
حال می‌خواهیم چه کنیم؟ هر سیاست خارجی که داشته باشیم، نتایج قهری آن برای کشور ایجاد خواهد شد. اینکه سیاست خارجی خاصی داشته باشیم و رهاسازی و آسیب‌پذیری در جامعه را ادامه دهیم، حسب قانونی نانوشته که می‌گوید تغییرات کمّی در طول زمان ممکن است به تغییرات کیفی بینجامد، برای ما هم رخ خواهد داد.
خوب است که به قول سهراب، چشم‌ها را بشوییم و نوع دیگری ببینیم و آنگاه هرچه را دیدیم و خواستیم به اجرا بگذاریم، سیاست‌های متناظر داخلی را براساس‌آن تنظیم کنیم. ارتقای کمّیت به تغییر کیفیت خواهد انجامید. نسخه اقتصاد داخلی را باید براساس سیاست‌های خارجی نوشت، والّا اگر سیاست‌های خارجی در یک جا تصمیم‌گیری شود و سیاست‌های اقتصادی داخلی در روند سازمان برنامه، شورای اقتصاد، دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت با فشارهای اجتماعی و اختصاصی تنظیم شود، همان می‌شود که شده است.