بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - ایرج آلیانی، کارشناس بانکی و اقتصادی در یادداشتی نوشت: بانک‌ها به عنوان ستون فقرات نظام اقتصادی هر کشور؛ یکی از ارکان اصلی و نهاد واسطه‌گر مالی نقش حیاتی و بسیار ارزنده‌ای در رشد و پایداری اقتصاد داشته و ابزار توسعه محسوب شده و به بهبود و رشد اقتصادی کمک می‌کنند. در این راستا با تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌ها، تسهیل روند تجارت، اساس و ثبات توسعه اقتصادی را فراهم می‌کنند، بنابراین تقویت سیستم بانکی و بهبود عملکرد آن می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
وضعیت سیستم بانکی ایران در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته دنیا بسیار متفاوت بوده و سخت تحت تاثیر، مشکلات اساسی نظیر رشد نقدینگی، بیکاری، تورم فزآینده مزمن و پر نوسان و نارسایی‌های ناشی ازعدم سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌ها و تولید، کاهش شدید ارزش پول ملی، عدم ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تبعیض و فساد و… قرار گرفته و علیرغم تلاش مدیران و دولتمردان در دهه‌های گذشته، مشکلات همچنان پا برجاست.
به نظر، یکی از راه حل‌های اساسی رفع بخشی ازاین معضلات علاوه بر مراودات جهانی، توجه بیشتر دولت به سیستم بانکی براساس استقلال بانک مرکزی و عملکرد بانک‌ها در حوزه‌های تخصصی خود می‌باشد.
امروزه کلیدواژه مطرح دولت چهاردهم در محافل و مجامع داخلی، بحث ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف همچون منابع؛ بویژه در حوزه‌های بانکی، ارزی، بودجه، انرژی و … بوده؛ و این داستان ناترازی ها موجب بروز مشکلاتی پیچیده و دشوار برای مردم شده و تاکنون راه حلی اساسی و علمی برای رفع آن ارائه نشده است.
لذا برای رفع بخشی از این مشکلات ضرورت دارد تا با بررسی وضعیت سیستم بانکی کشور که با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد، چگونگی ارتباط حوزه بانکی با ناترازی‌ها مورد توجه قرار گیرد.
اهم مشکلات سیستم بانکی در حال حاضر به شرح زیر می‌باشند :
⦁ محدودیت‌های بین‌المللی ناشی از تحریم های ظالمانه
⦁ دخالت‌های دولت درسیستم بانکی (عدم استقلال بانک‌ها)
⦁ تداوم اتکای دولت به بانک‌ها
⦁ مطالبات معوق بانک‌ها
⦁ ساختار سنتی بانک‌ها
⦁ تسهیلات دستوری و تکلیفی بانک‌ها
⦁ نرخ دستوری سود بانک‌ها
⦁ بدهی عمده دولت به بانک‌ها
⦁ زیان دهی عمده بانک‌ها
⦁ افت کفایت سرمایه بانک‌ها که به شدت سیستم بانکی را تحت شعاع قرارداده است.
قابل ذکر است کفایت سرمایه بانک ها قبل از تحریم‌ها 5/8 درصد بوده و در پایان نیمه اول سال جاری به 2/5 درصد رسیده است و همچنان با استاندارهای جهانی (14درصد) فاصله معنا داری دارد.
همان‌طور که در یک اقتصاد متعارف، نرمال و پویا نیازمند مشارکت مردم و سرمایه گذاری خارجی و پایبندی به اصول و مقررات اقتصاد بین المللی هستیم، برای داشتن یک اقتصاد چابک در کشور نیز نیازمند سیستم بانکداری قوی، به روز وکار آمد هستیم.
متاسفانه درکشور، دولت‌ها نگاه منطقی به مقوله بانک‌ها ندارند، به‌طوری که با توجه به عدم ارتباط و مراوده بانکی با جامعه جهانی از نقش بانک‌ها در انتقال ثروت بین نسلی، واسطه گری درست منابع دربخش‌های مختلف بویژه در زمینه برنامه‌های زیرساختی و زیربنایی کشور بشدت غافل شده و از این رهگذر بیش ازهمه سیستم بانکی کشور به چالش کشیده شده است.
از سویی دست‌های پنهان و آشکار و دخالت‌های مستقیم و غیر مستقیم دولت‌ها در دست‌اندازی به منابع اندک بانک‌ها قابل کتمان نیست. در تایید مطالب بر اساس آمار منتشره، درحال حاضر بدهی دولت به بانک مرکزی بالغ بر 330 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال قبل، 70 درصد رشد را نشان می‌دهد و این درحالی است که که بدهی دولت به شبکه بانکی در شش ماهه اول سال جاری به بیش از 1455 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 43 درصد رشد را نشان می‌دهد.
باتوجه به آمار فوق چنین استنباط می‌شود؛ دست اندازی دولت به منابع مردم در سیستم بانکی در این شرایط نابسامان اقتصادی و تورم افسار گسیخته، که برنامه‌ریزی را بی‌معنا و چشم انداز حل این معضل را مه آلود کرده، عدم تمایل مردم به سپرده‌گذاری در بانک‌ها را به خوبی نمایان می‌کند. لذا دخالت دولت در این حوزه چندان قابل توجیه، تبیین، تفسیر و قابل دفاع نیست.
حال که ابزار قدرت در دست دولت هست، شایسته نیست که دولت هرجا که بدلایل متعدد نارسایی، نابسامانی، کمبود و نقص مشاهده می‌کند، بی محابا به منابع مردم در بانک‌ها دست اندازی کند و بجای درمان قطعی مشکلات، نسخه مسکن و موقت بپیچد.
باید قبول کنیم که تجهیز منابع بانک‌ها در این شرایط چندان آسان نیست، به بیان دیگر هزینه تمام شده یک واحد پول به‌طور متوسط در بانک‌های کشور، کمتر از بیست‌درصد نیست و هیچ توجیهی برای تخصیص منابعی که هزینه تمام شده آن بسیار کمتر از نرخ دستوری تخصیص مصارف که توسط دولت مشخص می‌شود، وجود ندارد مگر این که دولت اولاً ما به تفاوت نرخ هزینه تمام شده تجهیز و تخصیص منابع را پرداخت نماید؛ دوماً دولت منابعی در اختیار بانک‌ها در قالب وجوه اداره شده قرار دهد تا بانک‌ها از محل وجوه اداره شده دولت به تسهیلاتی که مقرر می‌نماید به افراد حائز شرایط پرداخت نماید.
لذا پرداخت تسهیلات دستوری دربخش‌های قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری (قانون جوانی جمعیت) بخش مسکن (مسکن اجتماعی و ودیعه مسکن، بافت های فرسوده) مشاغل خانگی، کمیته امداد، بهزیستی، درمان؛ قدرت بانک‌ها در اجرای رسالت اصلی خود مبنی بر سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیر بنایی و تولیدی و توسعه‌ای را بسیار کم اثر نموده و از رسالت اصلی خود دور خواهد نمود.
در حوزه مشکل تورم که ام الامراض اقتصاد کشور هست و کل اقتصاد کشور را به گروگان گرفته، تلاش دولت و مدیران اقتصادی کشور جهت کاهش تورم قابل تامل است؛ اما واقیعت امر این است که دولت باید از اقتصادانان و نخبگان این عرصه درکشور و سایر کشورها استفاده کند و از آموزه‌ها و تجارب سایر کشورهای موفق درعرصه اقتصاد و کاهش تورم بهره ببرد.
به‌عنوان مثال: کشور آرژانتین در دهه گذشته به‌شدت درگیر ابر تورم در اقتصاد خود بوده است به‌طوریکه اوج نرخ تورم آن در دهه هفتاد به بیش از 5000 درصد رسید. در سال 2023 خاویر میلی رئیس جمهور آرژانتین شد. دراولین ماه ریاست جمهوری بیش از 5 هزار شغل دولتی و طی 6 ماه 3هزار قانون را حذف کرد به قول میلی از یک اره‌برقی برای بریدن بوروکراسی استفاده کرد و نتایجی در پی داشت که حتی اقتصادانان جهان آن را غیر ممکن می‌دانستند. برای اولین بار در 123 سال گذشته بودجه نه تنها کسری نداشت بلکه مازاد داشت و اقتصاد دوباره رشدکرد؛ به‌طوری‌که ایلان ماسک هم تمایل پیدا کرده تا از تجربیات خاویر میلی استفاده کند؛ در این ارتباط توصیه خاویر میلی به ماسک این بود که: هوشیار بمان و هرگونه امتیاز ویژه را حذف کن. این مورد نمونه‌ای ازده‌ها نمونه موفقیت در کاهش تورم و بهبود اقتصادی وضعیت مردم یک کشور هست.
آیا این امکان برای دولتمردان و مدیران اقتصادی ما وجود ندارد؟ پاسخ واضح هست.
امام علی(ع) درنامه‌ای به مالک اشتر چنین می‌فرمایند: همواره ویرانی زمین را تنگدستی مردم آن سبب می‌شود و فقر و نداری آنان ناشی از زر اندوزی و بدگمانی به حکومت و کم بهره‌گیری آنان از عبرت‌ها و‌ پندهاست.
امید این‌که دولت و دست اندرکاران اقتصادی کشور، بجای فشار بر بانک‌ها، از نمونه‌های موفق و فرمول‌ها وروش‌های اقتصادی کشورهای پیشرو و پیشرفته در این زمینه پیروی کنند تا کشور و مردم در شرایط مناسب و مطلوب قرارگیرد و در نهایت رضایت مخلوق و خالق متعال خواهد بود./پایان پیام