ایرانیان جهان - اقتصاد 24- نوژن اعتضادالسلطنه- سلطان قابوس زمانی گفته بود:"در حوزه روابط بین‌الملل، سیاست خارجی ما مبتنی بر مبانی و اصول استوار است: حمایت از حق و عدالت و تمایل به همکاری با دیگر کشور‌های صلح دوست جهان برای حل و فصل مناقشات بین المللی از طریق "گفت‌و‌گو" و "مذاکره". همگان می‌توانند از امنیت و ثبات برخوردار شوند و همه مردم زمین می‌توانند از مزایای آن بهره ببرند".
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
تمرکز عمان بر روی نقش میانجی گرانه در منازعات منطقه‌ای و بین المللی سبب شد تا از آن کشور به عنوان "سوئیس خاورمیانه" یاد شود کشوری بیطرف که با تمام کشور‌ها روابط حسنه دارد و تمایلی به وارد شدن به تنش یا ماجراجویی نظامی یا ایدئولوژیک ندارد. با این وجود، این تنها عرصه دیپلماسی نیست که عمان در آن موفقیت کسب کرده است. آن کشور در سالیان اخیر در راستای تنوع بخشی به اقتصاد عمدتا متکی به نفت خود نیز گام‌های موثری برداشته است.
اخیرا "امین ماطی" رئیس هیئت صندوق بین‌المللی پول در عربستان سعودی در نشستی در "انستیتو کشور‌های عربی خلیج فارس" در واشنگتن گفته بود: "عمان یک داستان موفقیت از نظر رشد و تنوع بخشی به اقتصاد است". او اشاره کرده بود که نتایج بررسی‌های صندوق بین المللی در مسقط در ماه گذشته نشان می‌دهد آن کشور "قاطعانه" در اجرای برنامه چشم انداز 2040 خود در حال پیشرفت است. 
رونق عمان سالانه هزاران بازدید کننده را به سوی خود جلب می‌کند. نیروی محرکه رشد اقتصادی عمان بخش نفت و گاز بوده است. امروزه بخش نفت به تنهایی بیش از یک چهارم تولید ناخالص داخلی کل آن کشور را تشکیل می‌دهد. با این وجود، انتظار می‌رود ذخایر نفتی کشوری، چون بحرین ظرف یک دهه آینده و ذخایر نفتی عمان ظرف دو دهه آینده به اتمام برسد. انتظار می‌رود درآمد‌های حاصل از فروش نفت از سال 2040 میلادی در مواجهه با کاهش تقاضای جهانی کاهش یابد. این تحول به دلیل تقاضای بیش‌تر برای انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود در بهره وری انرژی و ذخیره سازی صورت خواهد گرفت.
در حالی که کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس در دهه اخیر پیشرفت‌هایی در زمینه دور شدن از اقتصاد وابسته به نفت داشته‌اند، با این وجود، تولید نفت و گاز کماکان بیش از 40 درصد از تولید ناخالص داخلی را در اکثر کشور‌های منطقه به جز امارات متحده عربی (30 درصد) بحرین (18 درصد) شامل می‌شود. در سال 2018، هیدروکربن‌ها و محصولات مرتبط با آن بیش از 90 درصد از کل صادرات در کویت و قطر، بیش از 80 درصد از کل صادرات در عربستان سعودی و عمان، و بیش از 50 درصد از کل صادرات در امارات و بحرین را تشکیل می‌دادند.
در نتیجه، عمان از جمله کشور‌هایی بوده که در تلاش است تا اقتصاد خود را تنوع بخشد تا وابستگی زیاد به یک محصول را کاهش دهد. اتکای شدید به بخش نفت، آن کشور را با شوک‌های اقتصادی زیادی مواجه ساخته، به‌ویژه در برهه‌های زمانی‌ای که قیمت‌های جهانی نفت با نوسانات متعددی مواجه شده است. بخش عمده‌ای از تلاش برای تنوع بخشی به اقتصادی در عمان کاهش نقش دولت اقتصاد این کشور و ایجاد فضایی برای سرمایه گذاری خصوصی تازه بوده است.
تحت رهبری سلطان "قابوس بن سعید" سلطان پیشین عمان از دهه 1990، آن کشور نیز همانند سایر کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس، در تلاش برای اصلاح اقتصاد خود بوده است. عمان تلاش کرده تا اقتصاد خود را از اتکا به نفت به سمت یک اقتصاد پایدار، نوآورانه و دانش محور که صنعتی شدن و گردشگری را در اولویت قرار خواهد داد تغییر دهد. دلیل این امر کاهش عرضه نفت خام و گاز و نوسان قیمت هاست. دولت عمان از اواخر دهه 1980، با موضوع بحث انگیز دیگری به ویژه درصد بالای ساکنان غیربومی در عمان که تابعیت عمانی ندارند سروکار داشته است. برای مقابله با این پدیده، دولت عمان فرآیند "عمانی‌سازی" را با هدف افزایش نرخ مشارکت نیروی کار بومی عمانی در بخش خصوصی و دولتی آن کشور از طریق آموزش و پرورش ارائه شده توسط دولت آغاز کرده است.
عمان در سال 1995 ابتکار عمل اقتصادی "چشم انداز 2020" خود را معرفی کرد که تلاشی قابل توجه برای مقابله با جمعیت زیاد مهاجران و تلاش برای متنوع سازی اقتصاد بود که از طریق چندین برنامه پنج ساله اجرا شد. این سرمایه گذاری دارای چندین رکن بود، به ویژه تنوع اقتصادی، ایجاد یک بخش خصوصی متنوع و گسترده و تضمین ثبات مالی. هم چنین، آن ابتکار عمل به دنبال بهبود و ارتقای مهارت‌های کارگران عمانی از طریق آموزش بود تا منجر به افزایش نهایی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شود.
اگرچه این ابتکار عمل سیاست بلندپروازانه‌ای برای تسهیل تلاش‌های عمان به منظور رونق در قرن آینده و گسترش منابع درآمد آن بود، اما آن طرح نتایج متفاوتی به‌ویژه در رابطه با تنوع اقتصادی به دنبال داشت. در سال 1995، نفت تقریبا 66 درصد از درآمد عمان را تشکیل می‌داد و قصد دولت آن کشور این بود که تا سال 2020 سقف آن به 40 درصد برسد، اما در سال 2016، نفت بیش از 80 درصد از درآمد عمان را تشکیل می‌داد.

علاوه بر این، ذخایر نفت و گاز عمان به سرعت در حال کاهش است و به ترتیب در 14 و 27 سال آینده به اتمام خواهند رسید و همین امر استخراج آن ذخایر را به طور فزاینده‌ای پرهزینه می‌سازد. این چالش‌ها همراه با افزایش تقاضای انرژی داخلی جست‌و‌جو برای منابع انرژی جایگزین و هم چنین منابع درآمدی جایگزین را ضروری می‌سازد. کاهش قیمت نفت که از اواخر سال 2014 آغاز شد و سطح پایین قیمت‌ها که تا اواخر سال 2017 ادامه داشت، تاثیر مخربی بر امور مالی عمومی عمان داشت.
مشکلات اقتصادی عمان از سال 2020 به این سو به عنوان انگیزه‌ای قوی برای سایر دولت‌های رانتینر که در حال حاضر در حال تنوع بخشیدن به اقتصاد‌های شان هستند عمل کرد. بدهی عمان از 8.39 میلیارد دلار در سال 2014 یعنی معادل حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی، به تقریبا 81 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2020 افزایش یافت. عمان به دلیل کاهش مرتب رتبه اعتباری خود نرخ بهره را افزایش داد. در نتیجه، پول بیشتری برای پرداخت بهره (سومین هزینه بزرگ دولتی در سال 2021) در مقایسه با یارانه‌های داخلی به میزان دو برابر هزینه شد.
عمان از زمان کاهش قیمت نفت در سال 2014، دچار کسری حساب‌های جاری و مالی بوده به گونه‌ای که کسری حساب جاری آن کشور در سال 2020 به 19 درصد رسیده بود. این کسری حساب جاری مضاعف از سوی بانک مرکزی عمان به عنوان "منبع اصلی آسیب پذیری‌های اقتصاد" و "مهم‌ترین چالش برای ثبات اقتصاد کلان عمان" توصیف شده است. رشد اقتصادی آن کشور در اواسط دهه 2000 میلادی پایین بود: 0.3 درصد در سال 2018، 18 درصد در سال 2018 و 0.5 درصد در سال 2019. پاندمی کووید -19 نیز این وضعیت را بدتر ساخت و عامل مهمی در افزایش کسری بودجه سال 2020 عمان بود که آسیب زیادی به اقتصاد داخلی آن کشور وارد ساخت.
صندوق بین المللی پول در آن زمان در گزارش خود اعلام کرد که عملکرد مالی شرکت‌های غیر مالی عمان بدتر شده است. در گزارش بانک ملی عمان آمده بود که تقریباً از هر هفت وام تخصیص یافته به بخش خرده فروشی، یک پنجم وام‌های بخش خدمات و یک سوم وام تخصیص یافته برای بخش ساخت و ساز غیرقابل اجراست.
بیشتر بخوانید: همه آنچه باید درباره عمان بدانید/ درباره تاریخ و فرهنگ کشوری در آنسوی مرزهای آبی ایران
تدوین برنامه مالی میان مدت (2024-2020) دولت عمان در سال 2020 برای مقابله با رشد ناپایدار بدهی‌ها و کسری بودجه آن کشور که در نیم دهه گذشته ایجاد شده، برنامه مالی میان مدت را تدوین کرد. وضعیت وخیم پیش‌تر ذکر شده برای عمان به مسابقه‌ای با زمان تبدیل شد، زیرا پرداخت بدهی‌های خارجی در حال رشد غیرقابل دفاع بود و افزایش بدهی‌های داخلی توسعه اقتصادی را تضعیف می‌کرد. بنابراین، به حداقل رساندن سریع نیاز‌های مالی اقدامی ضروری بود. برنامه مالی میان مدت نه تنها وعده کاهش بار بدهی کشور را داد، بلکه باعث تقویت جذابیت عمان به عنوان مقصد سرمایه گذاری و کمک به تحقق اهداف سند چشم انداز 2040، برنامه بلندمدت تنوع بخشی به اقتصاد آن کشور قلمداد می‌شد. برنامه مالی میان مدت برای دستیابی به تعادل مالی دو رویکرد اصلی داشته است: کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد عمدتا از طریق مالیات.
اصلاحات آموزشی در عمان با هدف همسو ساختن مهارت‌های آموزشی با نیاز‌های بازار کشور‌های حوزه خلیج فارس در سالیان اخیر اصلاحات آموزشی را با هدف همسویی بهتر مهارت‌های فارغ التحصیلان با نیاز‌های بازار ارائه کرده‌اند. عمان در این زمینه از جمله کشور‌های پیشتاز منطقه بوده است. مراکز آموزش حرفه‌ای و کالج‌های فنی در آن کشور برنامه موسوم به Know About Business (KAB) را که توسط سازمان بین المللی کار برای حمایت از دانش در مورد بخش خصوصی توسعه داده شده‌اند و به جوانان پشتیبانی و آموزش لازم ارائه می‌دهند اجرا کرده‌اند.
حذف یارانه‌ها و اقداماتی برای کاستن از بار مالی دولت یارانه‌های تخصیص داده شده دولت برای سوخت در عمان کاهش یافته است، امری که منجر به کاهش تقریباً 50 درصدی کل هزینه‌های یارانه‌ها از سال 2015 به این سو علیرغم افزایش جزئی یارانه برق از سال 2014 شده بود. تعرفه‌های جدیدی که به خانوار‌های کم درآمد کمک می‌کرد، اما قیمت‌ها را برای افراد با درآمد بالاتر افزایش می‌داد در ژانویه 2021 اجرا شد. انتظار می‌رود تخصیص یارانه برای گروه‌های غیر آسیب پذیر عمان تا سال 2025 به طور کامل پایان یابد. دولت عمان برای کاهش هزینه‌های نهاد‌های دولتی اقدامات متعددی را انجام داده است: تعلیق تمام پاداش ها، توقف برنامه‌های آموزشی و هم چنین نشست‌های غیر ضروری، بازنشستگی کارمندان عمانی با سن بیش از 60 سال در تمام نهاد‌های دولتی و بازنشستگی دست کم 70 درصد از عمانی‌هایی که به مدت 30 سال یا بیش‌تر در تمام نهاد‌های دولتی خدمت کرده‌اند و در نهایت عدم تمدید حداقل 70 درصد قرارداد‌های مشاوران خارج از کشور.

فقدان اصلاحات مالیاتی بیشتر به احتمال زیاد از تمایل دولت عمان برای "اجتناب از اتخاذ تدابیری که می‌تواند پیامد‌های اجتماعی-اقتصادی شدیدتری داشته باشد" ناشی می‌شود، که یک عبارت ملایم و خوشایند ذکر شده در برنامه دولت عمان حاکی از تمایل آن‌ برای اجتناب از بروز اعتراضات بوده است. در نتیجه، مالیات بر ارزش افزوده برای کالا‌های اساسی مانند برخی از اقلام غذایی و لوازم پزشکی در عمان وجود ندارد.
کل ارزش برنامه مالی میان مدت عمان 0.09 میلیارد دلار تخمین زده شده بود. نتیجه نهایی آن کسری بودجه تنها 3.8 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2021 بود که نسبت به کسری بودجه 19.3 درصدی در سال 2020 کاهش چشمگیری داشت. هم چنین، اجرای آن برنامه کاهش هزینه‌های عمومی تقریبا 2 میلیارد ریال عمانی را در فاصله سال‌های 2020 تا 2021 به همراه داشت.
تسهیل سرمایه گذاری خارجی یکی دیگر از شاخص‌های رقابت پذیری بالقوه یک اقتصاد، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که نشان دهنده تمایل نهاد‌های خارجی برای سرمایه گذاری در یک کشور است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شورای همکاری خلیج فارس پیشرفت چشمگیری نداشته است. در فاصله سال‌های 2015 تا 2019، تنها عمان و امارات متحده عربی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی) داشتند که بالاتر از میانگین جهانی 2.5 درصد بود.
تنوع بخشی به اقتصاد در عمان به دو شکل در حال انجام است نخست از طریق تنوع سرمایه گذاری با کاهش نقش دولت و در عین حال ایجاد فضای بیش‌تر برای بخش خصوصی و دوم تنوع بخشی‌ای که از طریق آن گردشگری، لجستیک و تولید از اتکای صرف اقتصاد به نفت و گاز به عنوان بخش‌های تولیدی کلیدی پیشی می‌گیرند. پیش شرط ضروری برای دستیابی به هر دو هدف بهبود محیط سرمایه گذاری در عمان بوده است. در حالی که ارقام مرتبط با سرمایه گذاری مستقیم خارجی این کشور بر اساس سرانه بسیار بالا است، نگاه دقیق‌تر به وضعیت نشان می‌دهد که اکثر قریب به اتفاق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در عمان در حوزه اکتشاف نفت و گاز متمرکز شده و در بخش‌های دیگر به زحمت یک سوم کل سرمایه گذاری خارجی را شامل می‌شود.
در برنامه مالی میان مدت اشاره شده که یکی از اهداف آن برنامه "بهبود محیط کسب و کار و تحریک سرمایه گذاری است. " محور اصلی این ابتکار عمل قانون سرمایه گذاری سرمایه خارجی است که از ژانویه 2020 لازم الاجرا شده بود. این قانون تا حد بسیار زیادی مراحل ثبت نام و صدور مجوز برای مثال، حذف الزام حضور رسمی سرمایه گذار در عمان و امکان فعالیت از طریق تاسیس شعبه یا تعیین نماینده محلی را برای سرمایه گذاران خارجی تسهیل کرده است.
جالب‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های این قانون، مواد 18، 20 و 27 آن است که در آن ذکر شده مالکیت 100 درصد خارجی در اکثر بخش‌های اقتصاد را به رسمیت شناخته و مجاز می‌داند هر چند وزارت صنعت و بازرگانی عمان فهرستی از استثنائات را دارد که سرمایه گذاری خارجی در آن کاملا ممنوع شده است. البته بخش‌های ممنوعه مرتبط با حوزه‌های هدف گذاری شده برای تنوع بخشی به اقتصاد نیستند و عموماً با کنترل دولت بر قیمت سوخت (برای مثال، ایستگاه‌های گاز مایع) یا حفظ سنت‌های عمانی (برای مثال، پخت شیرینی‌های عمانی) مرتبط می‌باشند. در ماده 20 آن قانون آمده است که یک پروژه ممکن است برای مدت زمانی توافقی از مالیات، حقوق گمرکی و عوارض غیر گمرکی معاف شود. هم چنین، در آن ماده ذکر شده که "مزایای دیگری نیز وجود دارد که ممکن است براساس تصویب هیئت وزیران به پروژه‌های سرمایه گذاری اعطا شود". این بدان معناست که شرکت‌ها در عمل می‌توانند به طور موقت از هزینه‌های اجاره (زمین) و انواع تعهدات دیگر معاف شوند.
با قضاوت بر اساس ماده 18 این قانون یعنی جایی که می‌گوید "هیئت وزیران می‌توانند "مزایای اضافی برای پروژه‌های سرمایه گذاری خارجی در مناطق کمتر توسعه یافته در سلطان نشین عمان اعطا کند" این احتمال وجود دارد که آن معافیت‌ها مناطق دور از استان‌های پرجمعیت مسقط و البطینه را شامل شوند. این اقدام مکمل اقدامات بانک مسکن عمان برای افزایش وام دهی در مناطق خارج از مسقط، و هم چنین مکمل واحد پشتیبانی و پیگیری اجرا، یک نهاد دولتی مجری پروژه‌های متعدد برای بهبود دسترسی به برق در مناطق روستایی است. در کنار این تغییرات گسترده، چندین مشوق در مقیاس کوچک‌تر رشد بخش خصوصی را تحریک کرده است.
شرکت‌هایی که از ژانویه 2021 تا دسامبر 2022 فعالیت خود را در بخش‌هایی که هدف تنوع بخشی به اقتصاد عمان هستند آغاز کرده‌اند به عنوان بخشی از طرح محرک اقتصادی از معافیت از مالیات بر درآمد پنج ساله برخوردار شده و سود سهام نیز دریافت می‌کنند. این تمهیدات در کنار کاهش هزینه‌های مجوز اجاره زمین در مناطق صنعتی در نظر گرفته شده است. شرکت‌های کوچک و متوسط برای کمک به تنوع بخشی به اقتصاد از کاهش دو ساله مالیات بردرآمد و یک برنامه طولانی مدت به تعویق افتادن زمان بازپرداخت وام برخوردار شده‌اند.
با اتخاذ چنین دستورالعملی، اقتصاد عمان در حال بهبود بوده است. با توجه به این که شرکت‌های کوچک و متوسط کمتر از 5 درصد از پرتفوی وام‌های بانکی را شامل می‌شوند (اعطای وام بانک مسقط به شرکت‌های خرد و متوسط در سال 2018 به اوج خود رسید) برای تبدیل آن شرکت‌ها به بازیگران جدی در طرح‌های تنوع بخشی به اقتصاد انجام کار‌های بیشتری لازم است. هم چنین، قوانین عمان به سرمایه‌گذاران خارجی و مهاجران مستقر در عمان اجازه می‌دهد در حوزه املاک سرمایه‌گذاری کنند. این در حالیست که پیش‌تر سرمایه گذاری در حوزه املاک صرفا برای عمانی‌ها امکان پذیر بود. هم چنین، تراست‌های سرمایه گذاری املاک و مستغلات باید دست کم 40 درصد از سهام شان را در دسترس عموم قرار دهند که منجر به عرضه سهام شان در بازار بورس شده و فعالیت کلی بازار سهام عمان را رونق می‌بخشد.
تسهیل سرمایه گذاری نیمی از رویکرد اقتصادی عمان است، نیم دیگر، تنوع بخشیدن به اقتصاد آن کشور است. در حالی که بخش هیدروکربنی 35 تا 40 درصد تولید ناخالص داخلی عمان را تشکیل می‌دهد، نقشی 4.5 برابر بیشتر از بخش غیر هیدروکربنی در رشد تولید ناخالص داخلی دارد. در همین حال، اعداد رشد تولید ناخالص داخلی برای بخش غیرنفتی نوسانات شدید بخش نفت را تجربه نمی‌کنند و بنابراین، به طور تصاعدی قابل پیش بینی هستند. در نتیجه، عمان برای ثبات بلند مدت و رشد پایدار به دور از هوس‌های نوسانی بازار‌های بین المللی به تنوع بخشی به اقتصادش نیاز دارد.
ابتکار عمل "تنفیض"؛ راهکاری برای تنوع بخشی به اقتصاد به دور از دستور از بالا یکی از برنامه‌های کلیدی با هدف دستیابی به تنوع بخشی به اقتصاد عمان ابتکارعمل "تنفیض" بوده است یک ابتکار عمل دولتی برای تنوع بخشیدن به بخش‌های هدف گذاری شده از جمله تولید، گردشگری، حمل و نقل و لجستیک، معدن، و شیلات. در این تلاش، امور مالی به عنوان یک بخش توانمند در نظر گرفته می‌شود. آن چه در مورد "تنفیض" جالب بوده این نکته است که اصلاحات مدنظر، نیاز‌ها را هدف قرار می‌دهد نه آن که توسط فرمان‌های صادر شده از بالا هدایت شود.
ابتکارعمل تنفیض در مرحله نخست سه بخش را پوشش می‌دهد: گردشگری، تولید و تدارکات. مهم‌تر از همه آن که دولت عمان بخش خصوصی و نمایندگانی از دانشگاه‌ها و جامعه مدنی را در برنامه خود مشارکت داده است. این ذینفعان طی مجموعه کارگاه‌های آموزشی که در سال 2016 برگزار شد، مورد مشورت قرار گرفتند که منجر به تعیین چارچوبی از راه حل‌ها و مداخلات مختلف با هدف تحقق اهداف استراتژیک اولیه دولت شد.
از همه شرکت‌های هلدینگ دولتی خواسته شده تا یک برنامه خصوصی سازی پنج ساله را به وزارت امور مالی عمان ارائه کنند. این طرح یک هدف آرمانی 1.8 میلیون دلاری برای ارزش شرکت‌های دولتی واگذار شده به مالکان بخش خصوصی تا سال 2021 را تعیین کرده بود و در سال 2017 یک کمیته خصوصی‌سازی برای هدایت آن فرآیند ایجاد شد. در نتیجه، طی سال‌های آینده در‌های شرکت‌های دولتی برجسته مانند شرکت توسعه گردشگری عمان، شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری مواد غذایی عمان، شرکت هلدینگ برق، گروه لجستیک جهانی عمان و شرکت نفت عمان ممکن است به روی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باز شوند. بخش انرژی سلطان نشین عمان که از زمان کشف مقادیر قابل بهره برداری تجاری نفت در سال 1962 در اختیار دولت بوده است نیز هدف تلاش‌های صورت گرفته برای خصوصی سازی است.
"محمد بن حمد الرمحی" وزیر انرژی عمان در سال 2017 میلادی اعلام کرد کرد که دولت عمان در حال بررسی خصوصی سازی بخش‌هایی از صنایع انرژی پایین دستی دولتی از جمله شرکت متانول صلاله و یک عملیات حفاری است. با این حال، اولین خصوصی‌سازی‌های مهم احتمالاً در بخش خدمات شهری رخ خواهند داد. دولت عمان مشاورانی را برای فروش دو شرکت برق منصوب کرد که در سال 2019 انجام شد: شرکت انتقال برق عمان و شرکت توزیع برق مسقط که دارایی‌های آن شرکت‌ها مجموعا 3.2 میلیارد دلار برآورده شده بود.
بهره گیری عمان از لبنیات برای تنوع بخشی اقتصاد یک ابتکار عمل قابل توجه دیگر عمان شرکتی به نام مزون للألبان (Mazoon Dairy) است که قرار است تعداد گاو‌های خود را از 4 هزار راس به 25 هزار راس گاو تا سال 2026 افزایش دهد. عمان قصد دارد تا سال 2040 به یکی از صادرکنندگان شیر خالص تبدیل شود و تعداد قابل توجهی کارگر در آن بخش استخدام کند. در راستای تمایل عمان بن تبدیل شدن به مقصد سرمایه گذاری سبز، Sebacic بزرگترین پالایشگاه زیستی جهان و اولین محل سرمایه گذاری هندی و عمانی در منطقه صنعتی دُقم برای تولید مواد شیمیایی سبز از روغن کرچک بوده است. رشد بهره برداری از کرچک باعث حذف آلاینده‌های کربنی از جو شده و Sebacic را به شرکتی تبدیل می‌کند که توانسته به صفررسانی انتشار آلاینده کربن را تحقق بخشد. در صلاله در جنوب غربی عمان کارخانه آمونیاک در حال ساخت است که سوخت آن از طریق انرژی خورشیدی تامین خواهد شد و به گذار عمان به انرژی پاک و سبز در حال رشد کمک خواهد کرد. رشد بخش انرژی‌های تجدیدپذیر باید اولویت بالایی داشته باشد، زیرا 97 درصد برق عمان در حال حاضر از نیروگاه‌های گازی تامین می‌شود. از آنجایی که تولید گاز پاسخگوی تقاضای رو به رشد داخلی برای مصرف خانگی، تهیه مواد اولیه یا انرژی صنعتی نیست، استفاده از ظرفیت بالقوه انرژی تجدیدنظر آن کشور امری ضروری است. عدم انجام این کار ظرفیت بالقوه رشد بخش‌های در نظر گرفته شده برای متنوع سازی بخش‌های انرژی بَر عمان را تضعیف خواهد کرد.
بهره برداری از موقعیت جغرافیایی در سالیان پس از پاندمی جهانی کووید که مانع رشد چندین صنعت در سراسر جهان شد، بنادر عمان به رشد قابل توجهی از طریق عملیات تجاری و حجم بالای واردات مستقیم دست یافتند. عمان از سال 2021 دریافت که زیرساخت‌های بندری می‌توانند نقش مهمی در برنامه‌های متنوع‌سازی اقتصادی آن کشور داشته باشند. این طرح‌ها توسط دولت عمان به خوبی اندیشیده شده‌اند، زیرا در بستر موقعیت جغرافیایی استراتژیک عمان عملی می‌شوند و به چندین شرکت کشتیرانی در عمان فرصت می‌دهند تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند. دولت عمان با درک وجود فرصت‌های زیاد در زیرساخت‌های لجستیک و بنادر، برنامه‌های مختلفی را برای تقویت تنوع بخشی به اقتصاد ترسیم کرده تا آن کشور را وابستگی بیش از حد به نفت رها سازد.
عمان در طول سالیان متمادی سرمایه‌گذاری هنگفتی برای توسعه سیستم بندری منطبق با استاندارد‌های جهانی انجام داده و تاکنون موفق شده خود را به عنوان یک مرکز لجستیک جهانی معرفی کند. عمان برخلاف دیگر کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس از ذخایر هیدروکربنی کم تری برخوردار است و به همین دلیل در برنامه‌های تنوع بخشی اقتصاد به صنایع مختلف دیگری مانند گردشگری، معدن، تولید، شیلات و لجستیک توجه دارد.
عمان امیدوار است در کنار تولید از موقعیت جغرافیایی خود برای تبدیل شدن به یک قطب لجستیک استفاده کند. پالایشگاه دُقم، سرمایه گذاری مشترک بین گروه Omani OQ و "کویت پترولیوم اینترنشنال" مزیتی رقابتی کلیدی دارد و آن این که موقعیت آن در خارج از تنگه هرمز یعنی به دور از مرکز بی ثباتی احتمالی است و هم چنین موقعیتی استراتژیک در خطوط کشتیرانی بین المللی در اقیانوس هند دارد. کمی آن سوتر به سمت جنوب، بندر صلاله توسعه یافته تا ظرفیت محموله دریایی در آن بندر را افزایش دهد. در فاصله سال‌های 2012 تا 2018، حجم محموله‌های دریایی عمان بیش از دو برابر افزایش یافت.
هم چنین، هدف تعیین شده برای پروژه راه آهن ملی عمان آن است که شبکه‌ای 2100 کیلومتری ساخته شود که در نهایت به امارات متحده عربی و یمن گسترش خواهد یافت و مبتنی بر شبکه‌های حمل و نقل بین المللی موجود است. علاوه بر این، عمان در عرصه نقل و انتقال محموله‌های هوایی قصد دارد به مرکزی منطقه‌ای برای لجستیک هوایی تبدیل شود. با این وجود، نحوه رقابت عمان با شرکت‌های هواپیمایی اماراتی از جمله "اسکای کارگو" و شرکت‌های قطری از جمله "قطر ایرویز کارگو" که هر دو از بزرگترین شرکت‌های حمل بار در جهان هستند هنوز مشخص نیست.

جمعیت استان وُسطی که دقم در آنجا واقع شده در سال 2010، 42000 نفر بوده و با توجه پیشرفت‌های متعدد در آن منطقه پیش بینی می‌شود تا سال 2040 به 250000 نفر برسد. انتظار می‌رود که نیروی کار دقم که زمانی یک شهر کوچک ماهیگیری با حدود 5000 نفر جمعیت بود، به 188000 نفر تا سال 2040 افزایش یابد. بندر دقم در حدود 450 کیلومتری جنوب مسقط، پایتخت عمان قرار دارد. آن بندر در منطقه ویژه اقتصادی دقم واقع شده منطقه‌ای که در 2000 کیلومتر مربع ساخته شده است. یکی از نقاط قوت بندر دقم موقعیت آن در شبه جزیره عربستان است.
عمان علاوه بر ایجاد ظرفیت بالقوه اقتصادی عظیم خود با آغاز پروژه منطقه ویژه اقتصادی دقم و ساخت بندر با ایجاد قطب‌های اقتصادی دور از مسقط به عنوان پایتخت و صحار و صلاله دو شهر بزرگ دیگر آن کشور، سعی در غیر متمرکز کردن اقتصاد داشته است. برای بهبود کارایی حمل و نقل، تقویت لجستیک، تسهیل صادرات مواد معدنی و کاهش زمان تحویل زنجیره تامین و کاهش هزینه‌ها برای صنایع مختلف در منطقه ویژه اقتصادی دقم و مناطق داخلی آن، دولت عمان با بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB) که مقر آن در پکن است در حال همکاری می‌باشد. پروژه توسعه پایانه تجاری و منطقه عملیاتی به ارزش 349 میلیون دلار است. بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا وام 265 میلیون دلاری با پشتوانه دولتی را در دسامبر 2016 برای ساخت ساختمان ترمینال، جاده دسترسی و تاسیسات منطقه عملیاتی در بندر دقم تصویب کرد. مدت تصدی این وام 35 سال است که تامین مالی پایدار در بلند مدت را فراهم می‌کند. عمان قرار است با توجه به موقعیت جغرافیایی استراتژیک، نفوذ در بازار‌های انرژی و سیاست خارجی مستقل، نقشی حیاتی در گسترش ردپای چین در منطقه ایفا کند. رابطه آن کشور با هند نیز مهم خواهد بود.
در حالی که پکن و دهلی نو به رقابت برای نفوذ ژئوپولیتیکی در سراسر اقیانوس هند ادامه می‌دهند، مسقط می‌تواند از مواهب جغرافیایی خود در کریدور‌های تجاری فرامنطقه‌ای چین و هند استفاده کند. در واقع، بندر دقم بخشی از یک پروژه بلندپروازانه است که هدف آن تنوع بخشیدن به اقتصاد عمان از طریق گذار از صادرات نفت خام به سایر حوزه‌های از جمله صادرات مواد معدنی، تولید، ترتیبات خدمات لجستیکی، انبارداری، شیلات، گردشگری و صنایع با ارزش افزوده نفت و گاز است. بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا نیز به همین خاطر حاضر به تامین مالی پروژه بندر دقم شده است.
بندر دقم با گسترش فرصت‌های تجاری و خدماتی عمان نقش مهمی در ارتقای پایداری اقتصادی آن کشور دارد. این سرمایه گذاری مزایای اقتصادی و اجتماعی عظیمی را برای بسیاری از نسل‌های آینده عمانی‌ها به همراه خواهد داشت. بندر دقم علاوه بر ترویج تجارت، اشتغال محلی و گردشگری، ارتباط و همکاری‌های منطقه‌ای را با تسهیل جابجایی افراد و کالا‌ها افزایش می‌دهد که منجر به پیشرفت اقتصادی و کمک به عمان برای غلبه بر چالش‌های توسعه می‌شود. بنادر عمان نزدیک به 2.5 میلیون کانتینر و 28.8 میلیون تن دیگر محموله عمومی را در نیمه نخست سال 2021 جابجا کردند. این افزایش عملکردی تقریباً 18 درصدی در مقایسه با شش ماهه نخست سال 2020 بوده است.
همه این ارقام نشان دهنده آن است که بنادر به آرامی و پیوسته تنوع اقتصادی در سلطان نشین عمان را هدایت می‌کنند. در زمینه بهبود کیفی بنادر عمان می‌توان اشاره کرد که بندر صلاله در حوزه کارایی عملیاتی رتبه ششم جهان را از آن خود کرده است. این دستاورد بزرگی برای کشوری است که تنها در چند سال اخیر برنامه تنوع بخشی به اقتصاد را به سایر بخش‌های سیاستگذاری اقتصادی خود افزوده است.
بیشتر بخوانید: اینفوگرافی/ بدهکارترین کشور‌های جهان کدامند؟
یک نگرانی درباره وام‌های خارجی گرفته شده از سوی عمان برای توسعه بندر دقم چین از سال 2016 میلادی کمک زیادی به توسعه بندر دقم کرده است. چین موافقت کرد تا 10.7 میلیارد دلار برای ساخت یک پارک صنعتی کمک کند. از آنجایی که عمان در سطوح بالایی از بدهی قرار دارد به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و وام‌ها وابسته است، اما نگرانی‌هایی در مورد پروژه‌های تامین مالی چین وجود دارد مبنی بر آن که عمان نتواند بدهی‌های خود را به چین بازپرداخت کند و اگر این اتفاق رخ دهد ممکن است عمان را در برابر دولت چین آسیب پذیر سازد. هم چنین، در ژانویه 2018، عربستان سعودی با سرمایه گذاری 210 میلیون دلاری در عمان موافقت کرد که برای پروژه صنعتی در دقم در نظر گرفته شده بود و به عنوان بخشی از تلاش‌های عمان برای تبدیل آنجا به یک مرکز بزرگ ماهیگیری بوده است. عربستان سعودی موافقت کرد که این پول را علیرغم اختلافات شدیدی که با عمان در مورد چندین موضوع سیاسی از جمله عدم تایید روابط سیاسی و اقتصادی عمان با ایران و قطر دارد به مسقط ارائه دهد. این تصمیم به عنوان بخشی از تلاش‌های عمان برای غلبه بر کسری بودجه، با توجه به کاهش قابل توجه قیمت نفت از اواسط سال 2014 اتخاذ شده بود.

عمان نه تنها نشانه‌های فرهنگی و مناظر طبیعی متنوع خود را تبلیغ می‌کند، بلکه پروژه‌های زیرساختی مانند تله کابین، زیپ لاین و مسیر‌های کوهستانی را نیز برای جذب گردشگران عملیاتی کرده است. عمان در سال 2023 چهار میلیون بازدید کننده داشت که در مقایسه با سال 2022 رشد 38 درصدی را نشان می‌دهد.
سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی عمان در فاصله سال‌های 2010 تا 2015 به طور میانگین 2.2 درصد بوده است. این کشور در بین شش کشور شورای همکاری خلیج فارس از نظر ورود گردشگر با اقامت یک شبه در رتبه پنجم قرار دارد و از 49 میلیون بازدیدکننده منطقه در سال 2014، 4 درصد را پذیرا بوده است.
عمان، محل اتصال سه قاره با انبوهی از جاذبه‌های طبیعی از جمله سایت‌های حفاظتی، غارها، تپه‌های شنی، مسیر‌های کوهستانی، جزایر و چشمه‌ها و میراث فرهنگی غنی از جمله قلعه‌ها، مساجد، و گورستان‌های تاریخی است. دولت عمان اصلاحات اساسی در حوزه گردشگری در نظر گرفته و خصوصی سازی میراث و مکان‌های طبیعی را در دستور کار قرار داده است. گردشگری تجاری قرار است از طریق برگزاری نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌ها و گردشگری تفریحی از طریق ایجاد مناطق اختصاص داده شده برای عرضه غذا، نوشیدنی، مجتمع‌های گردشگری بزرگ، هتل‌ها و پارک‌های موضوعی توسعه یابند.
پارک‌های موضوعی جدید پارک آبی وادینا، شهربازی مَرَح لند و پارک النسیم (شامل شهربازی، باغ وحش، پارک آبی، چندین باغ، یک دریاچه، آبشار و یک هزارتو) از محبوب‌ترین پارک‌های موضوعی عمان هستند. با این وجود، مقام‌های عمانی مصمم هستند لحظات لذت بخشی را برای بازدیدکنندگان فراهم کنند و در این راستا، آن کشور در حال ساخت چند پارک موضوعی جدید است که تجربه‌ای جذاب‌تر را برای بازدیدکنندگان فراهم می‌کند. یکی از آن پارک ها، پارک تفریحی و سرگرمی خوشه‌ای "حَی الشرق" است که قرار بود طبق برنامه ریزی‌های انجام شده در سال 2024 برای بازدیدکنندگان افتتاح شود. این پارک مطابق با استاندارد‌های بین المللی ساخته می‌شود و اولین پارک تفریحی و سرگرمی عمان با هتل ها، خوشه‌های مسکونی و طیف وسیعی از پارک‌ها خواهد بود.
باغ گیاه شناسی عمان این باغ که قرار است در خارج از مسقط در روستای الخوض ساخته شود، در مکانی به وسعت 430 هکتار گسترش می‌یابد و گونه‌های گیاهی بومی را در یک محیط طبیعی امن و منظم نگهداری می‌کند. پروژه در دست ساخت پس از اتمام، بازدیدکنندگان را ترغیب می‌کند تا تمام زیستگاه‌های طبیعی و با دقت ایجاد شده از بیابان‌های خشک تا جنگل‌های ابر موسمی غنی را در یک مکان تجربه کنند.

درس‌های عمان برای سایر کشور‌های نفت خیز مشکلات اقتصادی عمان هشداری است برای سایر کشور‌های منطقه خلیج فارس و به طور کلی دولت‌های رانتیر و متکی به درآمد نفت است مبنی بر آن که تلاش‌های خود را برای تنوع بخشیدن به تعویق نیندازند. با این وجود، عمان هم چنین نمونه‌ای موردی است که نشان می‌دهد چگونه می‌توان از طریق کاهش هزینه‌های چه از طریق استعفای اجباری یا از طریق کاهش تخصیص یارانه‌ها همراه با افزایش قابل توجه مالیات‌ها می‌تواند در میان‌مدت به تعادل مالی دست یافت بدون آن که تهدیدی وجودی برای نخبگان حاکم ایجاد شود. در حالی که قیمت‌های بالای نفت نقش غیرقابل انکاری در دستیابی به تعادل مالی ایفا می‌کند برنامه مالی میان مدت عمان مازاد بودجه را تا سال 2024 با قیمت نفت بشکه‌ای 45 دلار پیش بینی کرده بود در حالی که قیمت واقعی نفت بیش از این میزان بوده که نشان می‌دهد سیاستگذاران عمانی به طور جدی به سمت دور شدن از وابستگی به نفت حرکت کرده‌اند. 
هم چنین، کارشناسان اشاره می‌کنند که عمان نیازمند کاهش هزینه‌های دفاعی است. عمان بزرگترین هزینه کننده برای ارتش خود برحسب درصد تولید ناخالص داخلی است و به اندازه کل بودجه سازمان سرمایه گذاری عمان برای ارتش خود هزینه می‌کند. این وضعیت یعنی صرف یک سوم بودجه منطقه‌ای برای حدود 200 هزار نفر پرسنل و و نیروی ذخیره رقم بسیار زیادی است. سرمایه‌گذاری مجدد تنها 10 درصد از بودجه دفاعی سالانه در پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، پول نقد کافی برای تأمین مالی بزرگترین پروژه فتوولتائیک (فناوری تبدیل انرژی) نور به الکتریسیته) خورشیدی عمان را نه یک بار بلکه دو بار برای آن کشور فراهم خواهد کرد.
منابع : 
Asian Infrastructure Investment Bank (2022) , Diversifying Oman’s Economy and Promoting Connectivity and Regional Cooperation.
Al Harthy, Khalil (2024) , Oman’s economic diversification: A closer look at non-oil exports and trade partnerships in 2022, Trace Finance Global.
Commerz Bank, The future of the GCC region: funding diversification in an evolving landscape.
Diwakar, Amar (2019) , Vision 2040: Oman"s ambitious strategy towards a post-oil economy, The New Arab.
How oman is diversifying its economy (2024) , Oman Evisa.
How Sultanate’s Ports Supporting Government’s Economic Diversification Goals (2021) , Alsi Oman.
Kabbani, Nader (2021) , Economic diversification in the Gulf: Time to redouble efforts, Brookings. 
Oxford Business Group, Oman"s economic prospects look favourable due to improving energy outlook and diversification. 
Schulkes, Piotr (2022) , Balancing the Books: A Deep Dive into Fiscal Policy and Diversification in Oman, Middle East Institute.
Yoel, Benjamin (2018) , Oman’s Economic Diversification from Oil and “Omanization” Policies, The Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies.