بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - دکتر حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در اقتصاد سیاسی 40 سال گذشته ایران، عدد نرخ ارز، همواره اسم رمز افزایش قیمتهایی بوده که با عنوان یارانه پنهان مطرح می شده، گفت: برای آقای رئیس جمهور از این گونه استدلالها مطرح می کنند و ایشان هم در مصاحبه ها بیان می کنند! من هم بعد از سخنان آقای پزشکیان مطلبی نوشتم که بسیار به من بد و بیراه گفتند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
مهندسان اقتصاد، با ماشین حساب مهندسی هم نه، بلکه با ماشین حساب چهار عمل اصلی، می گویند آقای رئیس جمهور یا مقامات کشور، فلان قدر تولید نفت داریم و آن را در قیمت هر بشکه ضرب می کنیم بعد آن را در قیمت ارز آزاد ضرب می کند و بعد عددی می شود که نمی شود آن را خواند! عجب! بعد می گوید اگر ارز را به آن قیمت آزاد بدهیم، سهم هر فرد فلان قدر می شود! ضرب هم کرده بودند، 90 میلیون شده بود! که آقای رئیس جمهور گفت که اگر ما بتوانیم به هر کسی 90 میلیون بدهیم، عدالت این است که ارز را به قیمت آزاد بدهیم! قیمت آزاد ارز راهنمای عمل مسئولان شده و درباره برق و دیگر حاملهای انرژی و سایر کالاها این گونه تصمیم می گیرند!
تئوریهای اقتصادی و سیاستهای مبتنی بر آنها، خاستگاه ویژه خود را دارند به گزارش جماران، دکتر حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران که در نشست « واکاوی مبانی نظری تصمیم گیریهای اقتصادی در ایران با تاکید بر سیاستهای مربوط به نرخ ارز» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد سخن می گفت، با بیان اینکه تئوریهای اقتصادی و سیاستهای مبتنی بر آن تئوریها، خاستگاه ویژه خود را دارند، تصریح کرد: هر کدام از تئوریها و سیاستهایی که معطوف به آن تئوری ها برای حل و فصل مسائل اقتصادی پیشنهاد شده ، یک خاستگاهی دارند و وام دار شرایطی هستند. این گونه نبوده است که اندیشمندان اقتصادی، در اتاقهایی که هیچ ارتباطی با واقعیتهای اقتصادی بیرونی نداشته، نشسته و تئوری گفته و یا سیاستی را توصیه کرده باشند.
وی برای نمونه به دیدگاه «ریکاردو»، به عنوان یک اقتصاددان کلاسیک در قرن هجدهم، درباره توصیه به سیاست تجارت به عنوان موتور رشد اقتصادی اشاره کرد و با تاکید بر اینکه این توصیه، معطوف به شرایط اقتصادی انگلستان زمان خود بوده که با انبوه تولید و نگرانی از کمبود تقاضا مواجه بوده و او را به این مساله رساند که برای مقابله با رکود احتمالی باید برای تجارت تقاضا ایجاد کرد، گفت: توصیه به موتور رشد بودن تجارت، وام دار یک شرایط اقتصادی خاص، در یک دوره ای از زمان و در یک جغرافیای ویژه بوده است. یا وقتی مثلا در قرن بیستم، توصیه به ایجاد تقاضای موثر از سوی کینز مطرح می شود، ناظر به کاهش تقاضای موثر به دلیل عدم ورود دولت بوده است. بنابراین مجموعه دانش اقتصاد و سیاستگذاریهای مبتنی بر آن، عمدتا خاستگاهی دارد که بدون فهم آن، فهم تئوری امکان پذیر نیست.
سبحانی با بیان اینکه هر کس بخواهد تئوری را بدون توجه به خاستگاه و مبانی زیرساختی آن مورد استفاده قرار دهد، ممکن است به خطا بیفتد، ادامه داد: در عین حال باید توجه کرد از تئوری یا سیاست اقتصادی معطوف به خاستگاه، لزوما حکم «باید» استخراج نمی شود و به لحاظ منطقی نمی توان گفت اگر فلان طور شود، بهمان نتیجه را خواهید داشت، بنابراین ما باید این کار را بکنیم. تئوری، توصیف وضعیت به وجود آمده است و منطقا از آن حکم «باید» بیرون نمی آید.
این استاد دانشگاه تهران گفت: بعد از اینکه رابطه میان طلا و دلار در 1971 حذف شد، با توجه به اینکه قبل از آن میان پولهای کشورها با طلا و میان طلا با دلار نسبت ثابتی برقرار بود، مفهومی با عنوان بازار ارز شکل گرفت و کار کرد. بازار عبارت است از حضور توامان عرضه و تقاضا برای یک کالا، به گونه ای که در قیمتهای مختلف، بتواند تقاضا یا عرضه های مختلف را تعریف کند. یعنی در بازار دو مقوله «تقاضای دارای حساسیت به قیمت» و «عرضه دارای حساسیت به قیمت» بسیار مهم است. اگر حساسیت نباشد یا آنقدر کم باشد که در حکم «هیچ» باشد، نمی توان تعریف بازار را بر آن صادق دانست، یا آن وضعیت حالتی خاص از بازار خواهد بود. ما بازار را برای یک کالا، مکان هندسی نقاطی پیوسته می دانیم که به ما می گوید در هر قیمتی چه مقدار تقاضا و چه مقدار عرضه خواهد بود. اینها باید یکدیگر را تلاقی کنند.
مفهومی به نام «بازار ارز» در ایران وجود ندارد سبحانی با اشاره به بخشهایی از کتاب «بنیانهای نهادی اقتصاد آزاد» که در آن توضیح داده شده که یک پدیده برای اینکه بازار نامیده شود، باید از چه زمینه ها و مقولاتی برخوردار باشد، گفت: باید پرسید آیا در ایران، چیزی به نام بازار ارز وجود دارد یا خیر!؟ در دوره های مختلف، تحت عناوینی، انواعی از ارز در این اقتصاد مطرح بوده، اکنون از «ارز ترجیحی»، «ارز نیمایی استحاله شده به نام توافقی» و «ارز بازار آزاد» نام برده می شود. آیا ارز ترجیحی بازار دارد!؟ برای ارز ترجیحی، عرضه و تقاضایی وجود ندارد و قیمت گذاری آن دولتی است. عرضه و تقاضا قیمت آن را تعریف نمی کند و بازار ارز ترجیحی مفهوما وجود ندارد.
در اطلاق مفهوم بازار به یک مقوله توافقی، تردید زیادی وجود دارد این اقتصاددان با بیان اینکه درباره ارز نیمایی یا توافقی هم اینگونه است اما دولت به دلایلی برای آن قیمت دیگری می گذارد، اضافه کرد: ر ئیس کل بانک مرکزی هم گفت نیما بازار نبود، بلکه سامانه بود، اما چون جز پتروشیمی ها و فولادیها بقیه ارزشان را در نیما نمی آوردند و میان خود خرید و فروش می کردند، یک ارز توافقی هم وجود داشت. او گفت ما نیمایی را تعطیل کردیم و آن را در بازار ارز تجاری آوردیم که بر اساس توافق تعیین می شود. بنابراین در اطلاق بازار به یک مقوله توافقی به لحاظ علمی تردید زیادی وجود دارد. با اینکه هنوز برای اظهار نظر زود است، اما روشن نیست که چه مقدار ارز ارائه می شود و چه کسانی متقاضی هستند و برای چه کالایی تقاضا می شود. بنابراین به زعم خود ایشان هم بازار توافقی هم نمی تواند بازار به آن مفهوم دقیق باشد.
اندازه سهم بازار آزاد ارز در کشور مبهم است سبحانی درباره صحت اطلاق مفهوم «بازار» به آنچه در ایران با عنوان بازار آزاد ارز نامیده می شود نیز توضیح داد: باید دید تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان در بازاری به نام آزاد چه کسانی هستند. آنها هستند که تکلیف بازار را روشن می کنند. ما نمی دانیم که سهم این بازار چقدر است. یک بار، پیش از آنکه آقای همتی وزیر شود، از ایشان پرسیدم، ایشان گفتند نمی دانم، شاید حدود 2.5 تا 3 درصد ارزی است که در این بازار عرضه می شود. دیگرانی هم که مقام در کشور داشتند 3 درصد را گفتند. آنها هم که در این بازار ارز می آورند، ممکن است صادرکنندگان نفتی باشند که ارزشان را به نیما نمی دادند، کسانی که کالای قاچاق صادر می کنند، ارزی دارند و می خواهند آن را تبدیل کنند. ارزهای خانگی و خود بانک مرکزی هم در مواردی با عنوان مدیریت بازار، و همچنین گروه های دیگر که می تواند امنیتی یا دشمن باشند در این بازار آزاد عرضه کننده هستند. تقاضا کننده ها هم شامل بعضی واردکننده های رسمی، آنها که می خواهند واردات قاچاق داشته باشند، آنها که می خواهند سرمایه از کشور خارج کنند، سفته بازی و تقاضای سازمان یافته در بخش تقاضا حضور دارند.
به طور کلی، «بازار ارز» نداریم به گزارش جماران، وی ادامه داد: باید پرسید که آیا چنین چیزی که عرضه کنندگانش عمدتا متخلفین از قانون و قاچاق کار هستند و تقاضاکنندگانش در بهترین حالتش خواهان ارز مسافرتی هستند و یا بسیار با اغماض آنها که خرید و فروش می کنند تا چیزی گیرشان بیاید، این بازار در مقیاسی که اندازه آن را هم نمی دانیم و با گوش خودم شنیدم که فردی که زمانی رئیس بانک مرکزی بوده اندازه آن را زیر پنج درصد ارزیابی می کند، را می توان بازار نامید!؟ از مذمت آنها که با کارهای غیراخلاقی و غیرقانونی، از جمله با عدم ارائه ارز در نیما و یا ارز حاصل از فعالیتهای قاچاق، در این بازار حضور دارند، می گذریم که البته جای مذمت هم دارد، اما اندازه این بازار با بنیانهای خلاف خود زیر 5 درصد است. چون در این بازار طرف عرضه و تقاضا و وزن کالا و خدمات ابهام دارد، ظن غالب این است که قیمت در آنجا تا حد زیادی جعلی، مصنوعی و انحرافی است و در رقم آن تردید وجود دارد. بنابراین ما به طور کلی، «بازار ارز» نداریم.
چرا مرتب تلاش می کنیم قیمت ارز را به قیمت بازارِ ارزی، کوچک و مساله دار نزدیک کنیم!؟ نماینده دوره‌های پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی، به مبنانی مختلف برای تعیین قیمت ارز در کشور اشاره کرد و اظهارداشت: با وجود اینکه عقل و نظریه اقتصادی، از توجه به بازار صحبت می کند، ما در کشور از توجه به بازار کوچکِ مساله دارِ این گونه ای صحبت می کنیم. این بازار نیست! چرا مرتب تلاش می شود به آن عدد نزدیک شویم!؟ چرا اقتصاد سیاسی این گونه تصمیم می گیرد!؟
تقاضای ما برای ارز، با تغییر در قیمت ارز، کم نمی شود سبحانی با بیان اینکه به طور میانگین 85درصد از واردات ما، کالاهای غیرمصرفی و مواد اولیه و واسطه ای و سرمایه ای است و تنها 15درصد مصرفی است، گفت: ما نیازمند این واردات هستیم تا بتوانیم تولید کنیم، یعنی تقاضای ما برای ارز، با تغییر در قیمت ارز، کم نمی شود؛ چرا که اگر وارد نکنیم، تولید ایجاد نمی شود و رکود رخ می دهد. ممکن است درصد زیادی قیمت اضافه شود، درصد بسیار اندکی تقاضا کاهش یابد. نام این تقاضا نیست، چرا که تقاضا باید نسبت به تغییرات قیمت حساس باشد. درواقع ما ناگزیریم و بر ما تحمیل است.
وی به تشریح وضعیت طرف عرضه ارز در ایران پرداخت و یادآورشد: یکی از عرضه کنندگان ارز در ایران، دولت است، آیا اگر قیمت نفت در بازار جهانی افزایش یابد، دولت ایران بر اساس تئوری عرضه نفت را افزایش می دهد!؟ اگر تحریم هم نباشد، آیا عرضه افزایش می یابد!؟ بالاخره یک عرضه جهانی و قیمتی وجود دارد. ما در قیمتی که وجود دارد مقداری عرضه می کنیم. عرضه ارز صادرکننده ها هم بسیار کم و حساس به تغییرات نرخ ارز است؛ چرا که 85درصد مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای، وارداتی است، یعنی اگر در یک مرحله به واسطه اینکه نرخ ارز بالا رفته، تولید بیشتری داشته باشید و ارز بیشتری به دست آورید، در فاز بعدی، چون متاثر از افزایش نرخ ارز، مواد اولیه وارداتی گران شده، هزینه تولیدتان بالا می رود و نمی توانید آن تولید قبلی را ادامه دهید و یک خودکنترلی دراینجا وجود دارد. بنابراین می توان حساسیت کمی برای عرضه کالاهای صادرکنندگان غیرنفتی قائل باشیم.
وضعیت عرضه و تقاضا در کشور نسبت به تغییرات نرخ ارز، حساسیتهای لازم را ندارند در هیچ کدام از حوزه ها، «بازار» قابل تعریف نیست سبحانی با بیان اینکه در مجموع، اصولا چون وضعیت عرضه و تقاضا در کشور نسبت به تغییرات نرخ ارز، حساسیتهای لازم را ندارند، در هیچ کدام از حوزه ها، «بازار» قابل تعریف نیست، درباره علل توجه به ارز آزاد تاکید کرد: سال 1402، بانک مرکزی صادرات غیرنفتی را 43.7 میلیارد دلار و واردات کالای غیرنفتی را 76.9 میلیارد دلار اعلام کرده است. اگر فرض کنیم که این بخش خصوصی، تماما همه ارز را تحویل دهد با وجود آن 43.7 میلیارد عرضه شود، بقیه ارز مورد نیاز را دولت تامین کرده است. اگر واردات را 77 میلیارد درنظر بگیریم و 44 میلیارد را از آن کم کنیم، برای آن 33 میلیارد دلار دولت بازیگر است.
برای اینکه پتروشیمی ها و فولادیها تمام ارز صادراتشان را تحویل دهند، قیمت را بالا برده اند این اقتصاددان افزود: این ارز توافقی که اعلام شده، تمکین به خواسته های صادرکنندگان پتروشیمی و فولادی است، به این دلیل که آنها تمام ارز را تحویل نمی دادند و اکنون برای اینکه همه ارز را تحویل بدهند، قیمت آن را بالا برده اند. هر میزان که آنها تحویل نمی دادند، دولت برای جبران آن ناچار بود ارز تزریق کند تا واردات کالا صورت گیرد. در واقع دو گروه در این میان مطرح هستند؛ دولت و صادرکنندگان عمده. نگاه به این قیمت ارز بالارفته ، به طور طبیعی مطلوب صادرکننده ها است، هر میزان قیمت بیشتر باشد، بیشتر مطلوب آنها است. اما چرا مطلوب دولت نباشد، چرا دولت که ناچار است این همه ارز تزریق کند، قیمت را بالاتر نگیرد!؟ این سوال مهمی است. سهم دولت در اینجا اندک نیست که بگوید نسبت به تغییرات ریالی قیمت ارز حساس نیستم. رئیس کل بانک مرکزی، گفت که برای صادرات سال 1402، قرار بود 15 میلیارد دلار کالای اساسی وارد کنیم، به دلیل این شرایط پیشنهاد بردیم 12 میلیارد دلار وارد کنیم و 3 میلیارد را بفروشیم که درآمدی برای دولت باشد، اما رئیس جمهور به دلیل اینکه معیشت مردم لطمه می خورد، مخالفت کرد. کسی پرهیزی ندارد که بگوید من به عنوان دولت، دنبال درآمد ناشی از قیمت افزایش یافته ارز هستم. در واقع این نکته مخفی ای نیست که ما بخواهیم آن را کشف کنیم. گفته می شود.
اظهارات متناقض همتی در مقایسه با یک سال و نیم گذشته! سبحانی خاطرنشان کرد: بنابراین وقتی مقامات دولتی می گویند ما می خواهیم با افزایش قیمت ارز، مانع رانت خواری شویم، باید پرسید این رانت چیست!؟ کجاست!؟ به چه کسانی می رسد!؟ آیا این رانت به کسانی نمی رسد که قیمت ارزی که داشتند، چند برابر می شود!؟ چون مبنایی که برای قیمت وجود ندارد، اگر مبنایی برای قیمت وجود داشت، همه فاصله ها قابل تعریف بود، اما اکنون همه قیمتها دستوری است. اما آن قیمت تک واحد، نشانه ای است که به درد همین کارها می خورد. وزیر محترم اقتصاد در 16 آبان 1401 گفت ارز 4200 تومانی را با ادعای برچیدن رانت حذف کردید، او ایراد گرفت که «چرا با ادعای جمع کردن رانت ارز 4200 تومانی را برداشتید!؟ او گفت با افزایش نرخ ارز و تشدید اختلاف با ارز نیمایی چه خواهید کرد!؟ حالا که با از دست دادن فرصتها، اختلاف دو نرخ به 10 هزارتومان رسیده، برنامه تان چیست!؟ رانت را ادامه می دهید یا قیمت کالاهای اساسی را 35 درصد بالا می برید!؟» آقای همتی مخالفت می کند که چرا تحت عنوان رانت خواری ارز 4200 تومانی را برداشتید!
واقعیتهای اقتصادی تعیین کننده است یا جایگاه ها تعیین کننده استدلالها هستند!؟ به گزارش جماران، وی ادامه داد: خود آقای همتی، روز 24 آذر 1403، 10 روز قبل از این برنامه، گفت «قیمت گذاری دستوری در بازارها، از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد، تشدید سفته بازی و التهاب در بازار ارز، نتیجه ای به بار نمی آورد. اگر در کوتاه مدت فایده ای داشته باشد، در بلند مدت پایدار نیست.» یعنی یک فرد در دو موقعیت زمانی یک سال و نیم، نزدیک به هم، درباره یک پدیده دو گونه استدلال می کند! واقعیتهای اقتصادی تعیین کننده است یا جایگاه ها تعیین کننده استدلالها هستند!؟
در 40 سال گذشته، عدد نرخ ارز، همواره اسم رمز افزایش قیمتها بوده این اقتصاددان گفت: آن قیمت را باید حفظ کرد، چرا که درآمدها را بالا می کشاند و درآمد صاحبان ارز را تامین می کند. در کشوری که سرمایه گذاری نمی شود، مردم شغل ندارند ، کشور مرتبا تهدید می شود همیشه ممکن است درصد کوچکی باشند که ولو غیرقانونی و خلاف سودجویی کنند. در تاریخ اقتصاد سیاسی ایران، در 40 سال گذشته، عدد نرخ ارز، همواره اسم رمز افزایش قیمتهایی بوده که با عنوان یارانه پنهان و یا یارانه مخفی در این اقتصاد مطرح می شده است و کارکردی دارد که تخم دو زرده می کند! مثلا می گویند فلان کالا را ارزان می دهیم، یارانه پنهان دارد، یعنی اگر آن را به دلار حساب کنیم، فلان قدر دلار می شود. بعد دلار را ضرب در قیمت ارز آزاد می کنند و می گویند قیمت این یارانه فلان قدر است. وقتی شما قیمت ارز را افزایش می دهید، روشن است که قیمت آن کالا در عدد بزرگتری ضرب می شود، در نتیجه اختلاف قیمتها بالاتر دیده می شود.
وضعیت اسفناک سیاست گذاری ارزی در کشور نماینده دوره‌های پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برای آقای رئیس جمهور از این گونه استدلالها مطرح می کنند و ایشان هم در مصاحبه ها بیان می کنند. من هم بعد از سخنان آقای پزشکیان مطلبی نوشتم که بسیار به من بد و بیراه گفتند. مهندسان اقتصاد، با ماشین حساب مهندسی هم نه، بلکه با ماشین حساب چهار عمل اصلی می گویند آقای رئیس جمهور یا مقامات کشور، فلان قدر تولید نفت داریم و آن را در قیمت هر بشکه ضرب می کنیم بعد آن را در قیمت ارز آزاد ضرب می کند و بعد عددی می شود که نمی شود آن را خواند! عجب! بعد می گوید اگر به آن قیمت آزاد بدهیم، سهم هر فرد فلان قدر می شود! ضرب هم کرده بودند، 90 میلیون شده بود! که آقای رئیس جمهور گفت که اگر ما بتوانیم به هر کسی 90 میلیون بدهیم، عدالت این است که ارز را به قیمت آزاد بدهیم!
قیمت آزاد ارز راهنمای عمل مسئولان شده! به گزارش جماران، این استاد اقتصاد دانشگاه تهران، با بیان این انتقاد که قیمت آزاد ارز راهنمای عمل مسئولان شده و درباره برق و دیگر حاملهای انرژی و سایر کالاها این گونه تصمیم می گیرند، گفت: نمی خواهم بگویم فلان عدد باید مبنا باشد و یا خیر، بلکه حرفم این است که اعدادی که به عنوان مبنا انتخاب می کنند، هیچ مبنای علمی ندارد و چون به اصطلاح «من درآوردی» است، آدمهای مختلف، در شرایط مختلف، متفاوت درباره آن استدلال و تصمیم گیری می کنند.
ماجرای تصمیم مجلس هفتم درباره قیمت حاملهای انرژی چه بود!؟ رئیس وقت مجلس، با بی توجهی اظهارنظری مطرح کرد سبحانی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به آنچه که درباره تثبیت قیمت بنزین در مجلس هفتم گذشت، توضیح داد: در مجلس هفتم، رئیس محترم مجلس، شب عید، وقتی بودجه تصویب شد، در مصاحبه ای ناخواسته و به نظر من بی توجه، ایشان گفت می خواهیم عیدی به مردم بدهیم و آن تثبیت قیمتها است. اکنون افرادی این اظهارنظر را مدنظر قرار می دهند و هر از چند گاهی می گویند مجلس هفتم قیمتها را تثبیت کرد و از رئیس مجلس، آن جمله را نقل قول می کنند. آنها می گویند اگر مجلس آن طرح را اجرا نمی کرد، اکنون ما ناترازی برق و گاز نداشتیم. این مشکلات، همه به دلیل تثبیت قیمتها توسط مجلس هفتم است و به افرادی که درگیر آن کار بودند، هر چه می خواهند می گویند. افرادی هم که می گویند چند دسته هستند برخی اصولا اهل محاسبه، درس و علم نیستند و فحاشند. در این فضاها فحشهای بسیار بد می دهند. اینها را کنار می گذاریم. اما برخی ها هم ادعای علم دارند، اخیرا با گوش خودم از زبان یک استاد تمام مطرح در یکی از بزرگترین دانشگاه های کشور، شنیدم که آنها هم در قضاوت در این زمینه دقیق نیستند.
به گزارش جماران، این عضو هیات علمی دانشگاه تهران، درباره آنچه در مجلس هفتم گذشت، یادآورشد: در مجلس هفتم، موضوع این بود که دولت می خواست فرآورده های نفتی را به قیمت خلیج فارس و بین المللی بفروشد. مجلسی ها گفتند این موضوع مورد قبول ما نیست. ما یک سال، این قیمتها را اضافه نمی کنیم، دولت اگر می خواهد افزایش قیمت دهد، استدلال فنی و اقتصادی بیاورد. دولت هم استدلال نیاورد اما در سالهای بعد، مرتب اضافه کرد، یعنی آن جمله مانند هر قانون دیگری روی زمین ماند.
کلمه «تثبیت» در طرح وجود نداشت و اشاره ای هم به همه قیمتها نشد سبحانی اضافه کرد: چون می خواهم هیچ شبهه دیگری نماند، متن دقیق این تصمیم را می خوانم که در ماده 3 آن آمده: قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده های نفتی، گاز، برق، آب، خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه، قیمتهای پایان شهریور خواهد بود. برای سالهای بعدی برنامه، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مذکور، طی لوایحی که حداکثر تا شهریور هر سال تقدیم می شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. پیشنهاد هر قیمتی باید همراه با توجیه اقتصادی - اجتماعی باشد. اینجا هیچ کلمه تثبیتی وجود نداشت و هیچ اشاره ای هم به همه قیمتها نشده است.
متن مصوبه و شش جلسه مذاکرات را بخوانید تا حقایق روشن شود سبحانی ادامه داد: توجیه اقتصادی – اجتماعی هم به این صورت است که سیاستگذار، ملاحظاتی باید داشته باشد، وقتی یک شرکتی ضرر می دهد، شاید لازم باشد ضرر آن را جبران کند، اما وقتی ترازنامه شرکت توانیر یا نفت سود نشان می دهد، مالیات و سود سهام به حساب دولت می ریزد، نشان می دهد زیان ندارد. برای چه باید قیمت خود را اضافه کند؟ اگر هم قرار است اضافه شود، باید توجیه داشته باشد. در همه کتابهای اقتصاد خرد، هر کتابی را باید کنید، در فصل انحصار، زیر فصلی به نام «تنظیم انحصار» وجود دارد. در آنجا گفته می شود برای شرکتهای انحصارگر، مانند توانیر و نفت ایران، می شود دو گونه تنظیم کرد، یا مالیات به آنها بست یا اینکه برای آنها قیمت گذاری کرد. اما متاسفانه اساتید اقتصادی، در دانشگاه هایی مانند شریف، در ماه های اخیر به گونه دیگری صحبت می کنند. باید متن مصوبه را دید. اگر کسی حوصله کند و شش جلسه مذاکرات مشروح در دیماه آن سال را بخواند، بیشتر حقایق را متوجه خواهد شد.