بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش ایران‌پژواک، مقررات جدید بازارهای دارایی‌های دیجیتال اتحادیه اروپا موسوم به «میکا» (MiCA) از روز گذشته 30 دسامبر (10 دی) به طور کامل اجرایی شد.
این قانون شرایط سختگیرانه‌ای را برای ذخایر رمزهای پایدار، یا اصطلاحا «استیبل کوین‌ها»، تعیین کرده و تتر نتوانسته تا کنون خود را با آن‌ها مطابق سازد.
بر اساس این قوانین، شرکت‌هایی که ارزهای پایدار ارائه می‌کنند موظف هستند حداقل 60 درصد از ذخایر مالی خود را در بانک‌های کم‌ریسک واقع در اتحادیه اروپا نگه دارند.
این قانون برای شرکت‌هایی مانند تتر که حجم سرمایه‌گذاری جهانی بالایی دارند، می‌تواند هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده و فرایند فعالیت آن‌ها را پیچیده‌تر کند. ارزش بازار تتر در هفته گذشته 138 میلیارد تخمین زده شده بود.
این موضوع نه تنها روی تتر بلکه بر کل اکوسیستم رمزارزها تأثیرگذار است. کارشناسان می‌گویند سودآوری بالای تتر که امسال به 10 میلیارد دلار رسیده ممکن است به این شرکت کمک کند تا این فشارها را در سطح منطقه‌ای مدیریت کند و به سرمایه‌گذاری‌های جدید ادامه دهد.
با اجرایی شدن این قوانین، برخی صرافی‌های بزرگ اروپایی از همین حالا به آن واکنش نشان داده‌اند. به عنوان مثال، کوین‌بیس ارز پایدار تتر را از پلتفرم خود در اروپا حذف کرده است تا از ریسک‌های احتمالی جلوگیری کند.
از طرف دیگر صرافی‌هایی مانند بایننس و کریپتو دات کام تصمیم گرفته‌اند تا منتظر اتفاقات آتی و تغییرات احتمالی بمانند. این تفاوت در استراتژی‌ها نشان‌دهنده پیچیدگی‌های محیط جدید قانون‌گذاری در اروپا است.
مقامات اروپایی تصریح کرده‌اند که هیچ ارز پایداری از مقررات نظارتی جدید مصون نخواهد بود و مقررات اتحادیه می‌تواند تأثیر جدی بر فعالیت‌های تتر داشته باشد.
مقررات میکا برای تولیدکنندگان ارز پایدار شرایطی از جمله دریافت مجوز و حفظ ذخایر شفاف را تعیین کرده است.
در حالی که قوانین میکا می‌توانند امنیت سرمایه‌گذاران را افزایش داده و از کلاهبرداری جلوگیری کنند، هزینه‌های بالای رعایت این قوانین ممکن است شرکت‌های کوچک‌تر را به سمتی سوق دهند که ترک بازار اتحادیه اروپا برایشان به صرفه‌تر باشد.
ناظران می‌گویند این موضوع می‌تواند نوآوری را کاهش داده و رقابت را کمتر کند. با این حال شرکت‌هایی که بتوانند خود را با این قوانین تطبیق دهند می‌توانند از مزایای دسترسی به بازار واحد اروپا بهره‌مند شوند.
هنوز مشخص نیست که آیا تتر از قوانین جدید تبعیت خواهد کرد یا ترجیح خواهد داد که از بازار اروپا خارج شود.
در این میان هرچند فاز عملیاتی مقررات اروپایی در تاریخ 30 دسامبر آغاز شده است، با این حال قوانینی همچون دوره انتقالی 18 ماهه به بعضی از نهادهای صادرکننده ارز پایدار از جمله تتر این فرصت را خواهد داد که تا سال 2026 برای تطبیق دادن خود با مقررات تازه اقدام کنند.
این در حالی است که علاوه بر قوانین میکا، مقررات جدیدی موسوم به «تراول رول» (Travel Rule) نیز فشار بیشتری بر صرافی‌ها وارد کرده است.
این مقررات از صرافی‌ها می‌خواهد اطلاعات دقیقی از تراکنش‌ها مانند نام طرفین و مبدأ و مقصد پول را جمع‌آوری کنند.
برخی صرافی‌ها مانند «کراکن» حتی سپرده‌های کمتر از 5 دلار را هم بررسی می‌کنند تا مطمئن شوند که قوانین رعایت می‌شوند.
انتهای پیام