بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
همزمان با راه‌اندازی بازار توافقی ارز که به معنای پایان فعالیت سامانه موسوم به «نیما» بوده، طیف منتقد دولت نیز به بهانه افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، دست به نقد برنامه‌های اقتصادی دولت با نگاهی عمدتا «سیاسی» زده است. عمده این انتقادها نیز در قوه مقننه و میان کرسی‌های جریان سیاسی مخالف دولت دیده می‌شود که در تازه‌ترین اقدام، خبر رسیده که استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در سامانه مجلس به ثبت رسیده است.
در یک هفته اخیر با بالا گرفتن نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد، جلسات متعددی با تیم اقتصادی دولت در مجلس برگزار شده و حتی همین هفته گذشته در جریان برگزاری جلسات نظارتی مجلس، نمایندگان 2ساعت و نیم با تیم اقتصادی دولت به صورت غیرعلنی درباره وضعیت بازار ارز و سیاست‌های جدید ارزی دولت گفت‌وگو کردند.
اما از روز دوشنبه، احتمال استیضاح وزیر اقتصاد بالا گرفته و شاید به همین دلیل هم بود که رییس مجلس در نطق خود نسبت به تبعات این کار به نمایندگان هشدار داد و گفت که « عده‌ای با نگاه‌های سیاسی از مطالبه بحق مردم استفاده نادرست می‌کنند تا مجلس را وادار به اخذ تصمیماتی کنند که نتیجه‌اش بی‌متولی شدن کنترل قیمت ارز است و مجلس هیچگاه چنین تصمیماتی که باعث رهاشدگی قیمت ارز شود، نخواهد گرفت.»
قالیباف اضافه کرد که « تا زمانی که جلسات نظارتی در سطوح مختلف مجلس و پیگیری‌ها در جلسات هماهنگی بین قوا به بن‌بست نرسد، اقداماتی مانند استیضاح در اوج بحران قیمت ارز، خطاست. استیضاح اگرچه ممکن است برای مجلس آورده سیاسی بیاورد اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، لطمه به اقتصاد و زندگی مردم است چرا که بازار ارز را برای چند ماه بی‌متولی می‌کند و مسوولان اجرایی توجیه کافی برای رها کردن قیمت ارز پیدا خواهند کرد. »
هجمه رسانه‌های منتقد دولت به برنامه ارز تک‌نرخی
با اینکه نقش محوری در کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی به عهده بانک مرکزی است و حتی نهاد سیاست‌گذار پولی در این باره «اختیارات تام » دارد؛ اما شاید به دلیل اینکه بانک مرکزی از روند نظارت و استیضاح و سوال نمایندگان مجلس مصون است؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی هدف اول مخالفانی قرار گرفته که انگار چشم به روی اتفاقاتی که در سال 1400 رخ داد، بسته‌اند.
تیم اقتصادی دولت عنوان کرده که هدف از راه‌اندازی بازار توافقی ارز، ایجاد یک بازار متشکل و از بین بردن نرخ ارز چند نرخی است. این اتفاق به نوعی دیگر در دولت آقای رییسی هم رخ داد و مسوولان اقتصادی دولت قبل، با این استدلال که «نرخ ارز ترجیحی نسبت به نرخ‌های دیگر بسیار پایین است» دست به حذف ارز ترجیحی و نزدیک کردن نرخ ارز ترجیحی به نرخ سامانه نیما زدند. اما نتیجه چنین برنامه‌ای افزایش 120 درصدی نرخ ارز در بازار آزاد فقط در سه سال و مزمن شدن تورم به ویژه در کانال خوراکی‌ها بود.
وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: در دولت گذشته ما یک نظام چندنرخی ارز را به شکل دست‌ ‌و پا‌ شکسته اجرا کردیم؛ یعنی یک نرخ ارز ترجیحی داشتیم و یک سامانه به نام نیما وجود داشت که در دل آن سامانه نرخ نیما مشخص می‌شد و در کنار آن نیز یک بازار آزاد وجود داشت، البته دولت قبل هرگز بازار آزاد را به رسمیت نشناخت و ما هم این را می‌دانستیم که این نرخ آزاد تلگرامی یا تصنعی یا غیرواقعی است و به‌طور خلاصه بازار آزاد را رها کرده بودند و به حوزه مدیریت بازار آزاد ورود نکردند.
بازار آزاد ارز رها شده بود
او افزود: این رهاکردن بازار آزاد موجب شد که یک فاصله بین بازار آزاد و نیما به وجود آمد و این فاصله حتی در یک برهه‌ای به بیش از 20 هزار تومان هم رسید (فاصله بین نرخ نیما و نرخ بازار‌آزاد) و چون آن نظام چندنرخی نیز دست‌‌ و پا شکسته اجرا شده بود؛ ماحصل آن این شد که عطش شدید واردات ایجاد شد و شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های بانک‌ها رفتند در صف واردات قرار گرفتند و از یک رانت کلان ارزی بهره‌مند شدند. همین موضوع از یک‌سو باعث افزایش کسری تجاری بدون نفت در اقتصاد کشور و از طرفی هم منجر به خروج سرمایه از کشور شد.
چای دبش محصول سیاست ارزی دولت قبل بود
در ادامه این وضع وقتی دولت دخالت خود را تشدید کرد به انحای مختلف شاهد خروج سرمایه از کشور بودیم؛ از طرف دیگر نظارتی بر مصرف منابع ارزی کشور اعمال نشد و ماحصل آن ظهور پدیده‌ای مثل چای دبش بود و البته مثل چای دبش هم کم نداشتیم و پرونده‌های آن هنوز رونمایی نشده اما مثال چای دبش در کشور زیاد رخ‌داده است و جا دارد که قوه قضاییه به‌تدریج به این حوزه ورود پیدا کند و طبیعتا تعداد شرکت‌های دیگری که مثل چای دبش از این رانت بهره‌مند شدند، کم نیست.
عملکرد دولت جدید
شقاقی شهری درباره عملکرد دولت در حوزه ارز افزود: دولت جدید که روی کارآمد، تلاش کرد تا این رانت را کنترل کرده و کسری‌های تجاری را کاهش داده و کسری‌های حساب سرمایه را هم کنترل کند و در ادامه این مسیر تلاش شد با کنارگذاشتن نیما و فاجعه نرخ نیمایی یک بازار شفاف‌تر ارزی ایجاد شود و منجر به شکل‌گیری نرخ توافقی و رونمایی از آن با نرخ 63‌‌هزار‌تومان شد. تا اینجای کار محاسن اقدامات دولت جدید در حوزه ارز مشخص شده است از این ‌جهت که کسری حساب سرمایه و کسری تراز تجاری کنترل خواهد شد و رانت کاهش پیدا خواهد کرد.
فاصله بین نرخ‌ها باید از بین برود
او گفت: در حال حاضر ما همچنان یک بازار آزاد داریم که بیش از 30 درصد از نیاز و تقاضای ارزی کشور در این بازار رخ می‌دهد؛ خلاصه واردات غیررسمی و قاچاق در این بازار اتفاق می‌افتد و تقاضای اضافی حاصل از نااطمینانی‌های اقتصاد به سمت بازار آزاد می‌رود و هر گونه عدم شفافیتی که در اقتصاد وجود دارد به هر دلیلی تقاضای آن در بازار آزاد شکل می‌گیرد.
شقاقی شهری اضافه کرد: بازار آزاد علامت‌دهنده به اقتصاد است و بحث این است که نرخ توافقی نیست که به بازار آزاد علامت می‌دهد بلکه برعکس این بازار آزاد است که به نرخ توافقی علامت می‌دهد. بنابراین شاهد این هستیم که در حال حاضر هم همین اتفاق در حال رخ‌دادن است و فاصله بین نرخ توافقی و بازار آزاد الان بیش از 16 هزار تومان است و همان مشکل اختلاف بین نیما و بازار آزاد این‌بار با نرخ توافقی و بازار آزاد هنوز وجود دارد. یعنی این فاصله می‌تواند دوباره مشوق رانت و واردات شده و دوباره همان کسری‌های گذشته را تکرار کند مگر اینکه دولت فکری به حال بازار آزاد کند؛ یعنی اول باید بپذیرد که بازار آزاد وجود دارد و بپذیرد که بازار آزاد نقش مهمی در علامت‌دهی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند و الزامات نظام دونرخی و سه‌نرخی را نیز در اقتصاد کشور پیاده کند و تا زمانی که این الزامات اجرا نشود، مدیریت بازار آزاد در اختیار دولت نخواهد نبود.
سه اقدام مکمل برای سیاست ارزی
شقاقی شهری در پاسخ به این سوال که چه اقدامات و الزاماتی باید درکنار سیاست ارزی اجرا شود، گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات و الزامات موضوع مدیریت ریال در اقتصاد کشور است و تا زمانی که ریال مدیریت نمی‌شود، ردیابی نمی‌شود و رصد نمی‌شود و گردش ریال در اقتصاد شفاف نیست امکان مدیریت دلار بازار آزاد نیز وجود نخواهد داشت و این اتفاق هم از کانال ارزهای مجازی و هم از کانال گردش ریال در شبکه بانکی کشور رخ می‌دهد و تا زمانی که بانک مرکزی احاطه‌ای بر این دو شبکه گردش پولی نداشته باشد نمی‌تواند ریال را مدیریت کند؛ بنابراین مدیریت بر ریال اهمیت بسیار زیادی دارد.
شقاقی شهری اضافه کرد: موضوع دیگر بحث قاچاق و اقتصاد غیررسمی و زیر‌زمینی در کشور است و تا زمانی که نتوانیم قاچاق را کنترل کنیم امکان مدیریت و کنترل بازار ارز را نیز نخواهیم داشت. در اقتصادی که سالانه بیش از 20 میلیارد دلار فعالیت اقتصاد غیررسمی و قاچاق صورت می‌گیرد امکان مدیریت بازار آزاد نیز سلب خواهد شد و این موضوع هم فراتر از اختیارات بانک مرکزی است و حاکمیت باید در مبحث مبارزه با قاچاق با جدیت وارد شود.
او افزود: مبحث سوم موضوع خروج سرمایه است و به هر دلیلی بابت نااطمینانی‌ها و نگرانی از آینده خروج سرمایه رخ می‌دهد که دولت باید با ورود جدی به موضوع مدیریت و کنترل حساب سرمایه مانع از خروج سرمایه از کشور شود. موضوع دیگر بحث نظارت بر منابع ارزی کشور است و نباید اجازه بدهیم که منابع ارزی کشور به هر میزانی مصرف شود یا واردات صورت بگیرد و یک نظام و سیستمی لازم است که بر مصرف منابع ارزی کشور نظارت دقیق، جدی و هوشمند داشته باشد.