بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - اعتماد / «قضاوت فراتر از سیاست» عنوان یادداشت روز در روزنامه اعتماد به قلم عباس عبدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
هنگامی عدالت برقرار می‌شود که هم قانون عادلانه باشد و هم بی‌طرفانه و کامل اجرا شود. از آنجا که عدالت رکن مهم هر نظام سیاسی است و اگر نقض شود باید واکنش نشان داد، در طول مدیریت روسای قبلی قوه قضاییه، موارد زیادی پیش می‌آمد که در نقد آنها بنویسم. خوشبختانه در مدیریت جدید موارد آن به نحو ‌ملموسی کمتر شده است. با این حال اخیرا مواردی را شاهدیم که باید نسبت به آن حساسیت نشان داد مبادا مسیر رسیدگی‌های قضایی دچار انحرافات گذشته شود. انتظار می‌رود که ریاست محترم قوه هم به منطق کلی این نوشته توجه کنند و هم موارد ذکر شده را دستور رسیدگی صادر نمایند. این موارد درباره آقایان دکتر محسن رنانی، دکتر محسن برهانی و محمد مهاجری و پیش‌تر هم دکتر احمد زیدآبادی است که همه آنان در حوزه خود از بهترین‌ها هستند و حداقل بنده جز خیرخواهی از مطالب آنها چیز دیگری ندیده‌ام. به نظر بنده این آقایان به دلایل نوشته‌های علمی یا حقوقی و سیاسی خود در معرض رسیدگی‌های جانبدارانه قرار گرفته‌اند. ابتدا بخشی از دفاعیه خود در آخرین دادگاهم را در اینجا می‌آورم که قاضی محترم اجازه خواندن آن را با این استدلال که خارج از موضوع اتهام است، نداد درحالی که از نظر بنده کاملا مرتبط بود. این بخش از دفاعیه من نشان می‌دهد که چرا این نوع رسیدگی‌ها عادلانه نیست. «اکنون می‌خواهم به سه نکته مهم‌تر از اتهام انتسابی به خودم اشاره کنم که چنین پرونده‌هایی اغلب دچار این مشکل می‌شوند. اولین آنها تبعیض در رسیدگی و اجرای عدالت است. فرض کنیم، آنچه به من و امثال من وارد می‌شود مطابق قوانین جاری جرم باشد. 
در این صورت وظیفه دادگاه و هیات منصفه این است که آن را جرم اعلام کرده و مطابق قانون و با توجه به شرایط، حکم مناسب صادر شود. آیا این عدالت است؟ طبعا دادگاه‌ها برای اجرای قانون هستند. هر دادگاهی هم برحسب وظیفه و قانون به همان پرونده‌ای رسیدگی می‌کند که به آن ارجاع می‌شود. پس اقتضای عدالت محکوم کردن و مجازات متهم است. این امر در سطح دادگاه معقول و پذیرفتنی است، ولی فرض کنید که مجموعه ساختار قضایی و ضابطان و علل و عوامل دیگر بی‌طرفی را رعایت نکنند و علیه بسیاری از مرتکبین افعال مشابه یا حتی افعالی بدتر را از اساس اعلام جرم نکنند، پس پای آنان به دادگاه هم نخواهد رسید و طبیعی است محکومیتی هم در انتظار آنان نیست. این به معنای آن است که دادگاه در اصل و علی‌رغم ظاهرش برای قانونی کردن اجرای بی‌عدالتی تشکیل می‌شود، هر چند مدیریت دادگاه و عناصر آن باید با هدف اجرای قانون حکم دهند. می‌توان ده‌ها نمونه از این ادعا را ردیف کرد. نمونه آخر آن خبری است که یک خبرگزاری منسوب به نهادی نظامی درباره سقوط بالگرد مرحوم رییسی منتشر کرد که اگر مثلا ما نوشته بودیم، به سرعت مشمول برخورد حاد شده و چه بسا روزنامه بسته می‌شد، ولی درباره آنان هیچ اتفاقی نیفتاد فقط یک تکذیبیه محترمانه صادر شد. اتفاقا آن خبرگزاری از ابتدا نیز اخبار نادرست متعددی در همین موضوع منتشر کرده بود. قصدم این است که بگویم دادگاه و هیات منصفه نمی‌توانند بدون توجه به این وضعیت اجازه دهند قانونی اجرا شود که در مرحله مقدماتی روند تبعیض‌آمیزی را طی کرده است. آیا شما می‌پذیرید که دو نفر قتل انجام دهند، یکی پایش به دادگاه برسد و درنهایت به صورت قانونی مجازات شود و دیگری اساسا حتی پایش به دادگاه هم نرسد؟ البته اینها مشروط به این است که اتهام حاضر در این پرونده واقعا جرم باشد.
نکته دوم که مهم‌تر است، حق ارتکاب اشتباه برای روزنامه‌نگاران (و کنشگران مدنی) است. قضات محترم با اصل 171 آشنایی کافی دارند. [هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.] اگر این اصل نبود هیچ قاضی اقدام به قضاوت نمی‌کرد، چون قصورِ منجر به صدور حکمِ خطا، در امر قضاوت گریزناپذیر است. در پزشکی هم همین‌طور. مرز میان قصور و تقصیر را باید روشن کرد. اشتباه و خطای ناشی از قصور در امر روزنامه‌نگاری یک حق شناخته شده است. اگر شما حکم خطایی بدهید، چه کسی حق برخورد با شما را دارد؟ هیچ کس؛ مگر اینکه ناشی از تقصیر باشد. در قضاوت که کاری بسیار آرام و منضبط است این همه خطای احکام وجود دارد و هیچ کس هم به علت قصور مورد سوال واقع نمی‌شود، چگونه است که برای روزنامه‌نگاران به سرعت برق خطا می‌گیرند (تازه اگر خطا باشد) و جالب‌تر اینکه مطابق نظر خانم نماینده محترم دادستان حتی معتقدند قصد هم در آن تاثیری ندارد؟
بالاخره مساله سوم؛ ناکارآمدی این سیاست‌های ضدرسانه‌ای است که حتی نوشتن متنی که خلاف قانون اساسی باشد را جرم می‌داند و امثال نوشته‌های مرا برای رسیدگی قضایی به دادگاه ارجاع می‌دهند. این قبیل سیاست‌ها است که کار را به آنجا رسانده که مرجعیت رسانه‌ای را از کشور خارج کرده و امنیت و استقلال کشور را در معرض خطر جدی قرار داده است و در واقع سیاست برخورد با رسانه‌ها و رویکردهای تنگ‌نظرانه و با سوگیری سیاسی، نتیجه‌ای جز این وضع ندارد. من اگر دادستان بودم، بیش از هر چیز به فلاکت کشیده شدن نظام رسانه‌ای ملی را مورد بررسی قرار داده و برای مسوولان آن کیفر خواست صادر می‌کردم که چرا این دستگاه عریض و طویل با هزاران میلیارد تومان بودجه در برابر چند رسانه کوچک فرامرزی زانو زده و خطر بزرگی برای امنیت کشور ایجاد کرده است؟» (پایان نقل قول از دفاعیات) 

آقای دکتر رنانی چندین ماه است که در اصفهان و به دلیل اصرار ضابط قضایی احضار می‌شوند و هر روز هم مطالب جدیدی از سال‌های گذشته را به پرونده ایشان اضافه می‌کنند. به همین دلیل هم مطالب را از سایت حذف کرده یا آن را مسدود کرده و منتظر پایان یافتن بازجویی‌های بی‌سرانجام و بی‌فایده است. آقای برهانی را هم که بلافاصله یک روز پس از انتخابات و به شکل عجیبی روانه زندان کردند اکنون دوباره راه افتاده‌اند بلکه در مطالب گذشته ایشان کلمه‌ای یا جمله‌ای پیدا کنند و اتهام بزنند و البته محکوم کرده‌اند و ایشان هم ظاهرا قصد اعتراض ندارند. 
آقای محمد مهاجری هم که به سرعت احضار می‌شود حتی اگر شده ساعت ده شب و تلفنی باشد. طبعا موارد دیگری هم مثل پرونده‌های آقای زیدآبادی هست، اینها نمونه هستند. اکنون علاوه بر سه ایراد اساسی که در دفاعیه از پرونده خود مطرح کردم چند ایراد جدی دیگر هم وجود دارد که به‌طور مختصر شرح می‌دهم:
1- محکوم یا متهم کردن براساس مواد قانونی کشدار و تعریف نشده یکی از نقاط مشترک این پرونده‌ها است.
2- ویژگی شخصیتی آنان ملتزم بودن به قانون و تعهدشان به کشور و مردم و دوری کردن از تندروی است و همه آنان نگاه به داخل دارند.
3- حداقل در دو مورد آنها مبنای اتهامات ارجاع به مطالب سال‌های گذشته است. این برخلاف سیاست جاری قضایی است.
4- بدترین تبعیض علیه این افراد آنجاست که اگر به خاطر این مطالب و نوشته قرار باشد کسی را احضار و محکوم کرد باید گفت که پس؛ «در شهر هر آنکه هست گیرند» روزانه در همه شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها ده‌ها، ‌صدها مورد از این نظرات و حتی ده‌ها برابر تندتر از آنها ابراز می‌شود و همه هم می‌خوانند و می‌بینند ولی هیچ اقدامی علیه دیگران صورت نمی‌گیرد (نباید هم صورت گیرد) ولی هنگامی که نوبت به افراد متعادل و‌ منصف می‌رسد به چنین مواردی گیر داده می‌شود.
5- مهم‌ترین وجه مشترک این افراد در مقایسه با بسیاری از افراد دیگر، متین و علمی و به دور از جنجال نوشتن آنان است. جالب اینکه تعهد آنان به آرامش سیاسی به گونه‌ای است که اگر مرجع قضایی خودش اطلاع‌رسانی نکند، این افراد می‌کوشند که حتی‌الامکان و برای رعایت ملاحظات کشور، خودشان خبر را منتشر نکنند در حالی که می‌دانیم متهم شدن به محتواهای فکری و سیاسی سرمایه و اعتبار اجتماعی محسوب می‌شود و خیلی‌ها بلافاصله خبر آن را در همه جا منعکس می‌کنند.
6- یک وجه مشترک مهم آنان فعالیت در جهت جلب مشارکت مردم در انتخابات البته به سود آقای پزشکیان بود. این وجه اشتراک در نویسندگان و صاحب‌نظران معتبر و در سطح آنان، تقریبا در کمتر افراد دیگری دیده می‌شود و همین ویژگی بیش از هر چیز دیگری قرینه‌ای از پیام بی‌طرفانه نبودن این نوع برخورها است.
به‌ طور خلاصه می‌توان گفت که اتهامات علیه آنان، اغلب با استفاده از ماده 698 یا در مواردی هم ماده 500 یعنی تشویش اذهان عمومی و اظهار اکاذیب و تبلیغ علیه نظام است که هر دو مواد کشداری هستند و اکاذیب و دروغی هم معمولا وجود ندارد بلکه تصورات و برداشت‌های ضابطان است که در اقدام قضایی تاثیرگذار است و مهم‌تر از همه اینکه هیچ‌گاه احراز قصد هم نمی‌شود. ضمن اینکه افراد زیادی هستند که مطالب به مراتب تندتری می‌گویند و می‌نویسند و کاری هم با آنان ندارند. به علاوه نتیجه منفی این برخوردها برای حکومت و اعتبار دستگاه قضایی بسیار بیشتر است و حتی کارکرد بازدارنده ندارد. وجه مشترک این افراد نشان‌دهنده منطق مواجهه و برخورد با آنان است و امیدوارم ریاست محترم قوه قضاییه قاضی مورد اعتمادی را جهت بررسی فرآیند برخوردهای قضایی با این افراد تعیین نماید. البته مقصود فقط حل مساله آنان نیست که مهم است بلکه توجه دادن به بی‌طرفی قضایی و از زیر فشار ضابطان رها شدن است. کوشش دیگران در ابزار کردن امر قضا برای پیشبرد سیاست، مثل حمل و نقل گچ و آهک با بنز آخرین مدل است.