ایرانیان جهان - مسیر افول
به گزارش می‌متالز، بخش ابتدایی این پژوهش به بررسی مولفه‌های 12گانه صنعتی شدن طی بازه 20ساله 1400-1380 اختصاص دارد. داده‌ها نشان می‌دهد که چالش‌هایی همچون بهره وری کاهنده، کاهش هزینه تحقیق و توسعه، عدم‌تغییر ترکیب کیفی نیروی انسانی، حرکت به سمت تکنولوژی‌های پایین و متوسط منبع محور، افزایش قیمت نسبی صنعت در مقایسه با خدمات برخلاف روند‌های بین‌المللی، کاهش محسوس تقاضای صنعتی خانوارها، افزایش قابل توجه انرژی بری و مصرف آب صنعتی، رشد منفی نسبت سرمایه، کاهش حاشیه سود بنگاه‌های صنعتی، تراز منفی ارزی و تمرکز بالای تولید در تعداد کاملا محدود واحد‌های تولیدی همگی باعث شده تا اقتصاد ایران، نه در مسیر توسعه صنعتی، بلکه در مسیر افول صنعتی حرکت کند.
همچنین براساس نتایج این بخش، علاوه بر کاهش اندازه نسبی و مطلق صنعت، ترکیب رشته‌فعالیت‌های صنعتی نیز در دهه‌های 80 و 90 شمسی تغییرات قابل‌توجهی داشته است. در دو دهه گذشته مجموعه فعالیت‌هایی که انرژی یا فرآورده‌های نفت و گاز را به عنوان نهاده اصلی استفاده می‌کنند، با بهره گیری از گاز و برق فراوان، بیش از سه‌برابر شده‌اند (بزرگ شده ها)؛ این در حالی است که صنایعی که مبتنی بر استراتژی جایگزینی واردات شکل گرفته، در پایان دهه 1390، تنها حدود 86‌درصد اندازه خود در ابتدای دهه 1380 بوده‌اند (کوچک شده ها).
پیش‌نیاز‌های صنعتی شدن در فصل دوم به مرور عوامل مشترک اثرگذار بر توسعه صنعتی موفق در نسل کشور‌های در‌حال توسعه اشاره می‌کند و از برآیند این بررسی‌ها در فصل سوم مدل حکمرانی معطوف به توسعه صنعتی تبیین شده است. این مدل شامل سه‌مولفه است. مولفه اول، مجموعه عواملی را در بر می‌گیرد که تحت عنوان حکمرانی تسهیلگر نام‌گذاری شده است. مسائلی همچون برقراری امنیت در داخل، صلح در روابط بین‌الملل، ثبات در اقتصاد کلان و فراهم آوری زیرساخت‌ها ذیل این مفهوم طبقه‌بندی می‌شود.
مولفه دوم مجموعه قواعدی است که می‌توان آنها را به عنوان بُعد محدودکنندگی حکمرانی اقتصادی در نظر گرفت. این قواعد شامل مقررات زیست محیطی، تنظیم گری بنگاه‌های اقتصادی و مجموعه سیاست‌های مربوط به حمایت‌های اجتماعی در جهت کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد می‌شود.
مولفه سوم سیاست صنعتی است که به طور کامل با دو مولفه اول هماهنگ است. این مولفه نقش سرعت‌بخش و تقویت‌کننده رشد را برعهده دارد. این طبقه‌بندی از این جهت اهمیت دارد که قواعد حکمرانی اقتصادی معطوف به توسعه اقتصادی و تحقق رفاه پایدار و فراگیر را به طور کامل و با بیان همه جزئیات معرفی می‌کند.
دو بال زخمی صنعتی شدن فصل چهارم این پژوهش با اتکا به داده‌های فصول قبلی به این سوال اساسی پاسخ می‌دهد که چرا بخش صنعت ایران در دو دهه گذشته به‌مرور دچار افول شده است. بررسی عملکرد شاخص‌های معرفی شده ذیل تسهیلگری عمومی و محدودکنندگی و شاخص‌های تقویت کننده یا سرعت بخش به رشد اقتصادی نشان می‌دهد که جای شاخص‌های تسهیلگر عمومی و شاخص‌های محدودکننده در حکمرانی اقتصادی ایران، به طور کامل با یکدیگر عوض شده است. به نظر می‌رسد در حکمرانی اقتصادی ایران، کارکرد شاخص‌هایی که قرار بوده در نقش تسهیلگر عمل کنند، محدود کننده و هزینه زا بوده است. همچنین این پژوهش نتیجه‌گیری می‌کند که نظام حکمرانی اقتصادی ایران در حوزه‌هایی که به طور متعارف به عنوان محدودکننده عمل می‌کنند، نقشی راهگشا و تسهیلگر داشته، به طوری که تخریب منابع آب، خاک، هوا و انرژی در کشور در عمل با هیچ محدودیتی مواجه نبوده است. در واقع، سرعت تخریب ظرفیت‌ها و منابع زیستی کشور تا آن حد افزایش یافته که آینده سرزمینی کشور به طور کاملا نگران کننده‌ای در معرض مخاطره قرار گرفته است.

دومین روند با تغییرات در دنیای فناوری مرتبط است. بشر در آستانه وقوع انقلاب صنعتی چهارم در حوزه روباتیک، هوش مصنوعی، فناوری دیتا و یک گذار بسیار مهم تکنولوژیک به سر می‌برد، به گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود طی سال‌های آینده، کشور‌های جهان براساس معیار همراه‌شدگان و جاماندگان از این انقلاب طبقه بندی شوند.
روند سوم به افزایش ملاحظات و قیود زیست‌محیطی معطوف است. روند چهارم هم به تاثیر وقوع پدیده‌های غیرقابل پیش‌بینی با اثرگذاری در مقیاس جهانی (مانند شیوع بیماری‌های واگیر و بلایای طبیعی) اشاره دارد که زنجیره‌های ارزش تولید بین کشوری را محدودتر کرده‌اند.
نقطه پایانی در فصل ششم، به این پرسش که صنعت ایران در مسیر چه سناریو‌هایی ممکن است قرار بگیرد، پاسخ داده شده است. براساس آنچه در این پژوهش آمده است، رشد منفی سرمایه‌گذاری طی دهه گذشته مهم‌ترین عاملی بوده که به پویایی عملکرد ضعیف اقتصاد با محوریت رشد اقتصادی شکل داده است. از منظر پایایی اقتصاد نیز رشد اقتصادی کشور طی دهه‌های گذشته تنها از محل «مصرف بدونِ قاعده منابع طبیعی تجدیدناپذیر» امکان پذیر شده است. این مساله اقتصاد ایران را به اقتصادی ناپایا بدل کرده است که رشد آن به طور اجتناب ناپذیر در نقطه‌ای به انتها می‌رسد.
دوراهی سرنوشت‌ساز در فصل هفتم پژوهش «چالش‌های صنعتی شدن ایران»، با جمع‌بندی فصول قبلی مسیر آینده صنعت کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
براساس توضیحات ارائه‌شده، دو حوزه صنعتی در اقتصاد ایران نقش عمده پیدا کرده‌اند: حوزه اول متکی به استراتژی کهنه و شکست خورده جایگزینی واردات و حوزه دوم متکی به تامین فزاینده نفت و گاز به عنوان نهاده‌های اصلی تولید است. در صورت عدم چاره جویی به هنگام، بخش اول با تحلیل رفتن درآمد‌های ارزی نفتی، مسیر افول را طی خواهد کرد و بخش دوم با فشار به شدت رو به افزایش کمبود انرژی از یک‌سو و اعمال استاندارد‌های زیست محیطی از جانب وارد کنندگان از ایران از سوی دیگر در مسیر افول قرار خواهد گرفت. بر این اساس، نجات صنعت ایران در گرو انجام بازنگری‌های اساسی در استراتژی‌های حاکم بر این دو حوزه بزرگ و مهم از اقتصاد ایران است. این بازنگری‌های اساسی در حوزه اول (کوچک شده ها) باید کنار گذاشتن استراتژی جایگزینی واردات و پذیرش مشارکت سرمایه‌گذاران معتبر بین‌المللی در زنجیره ارزش تولید آنها را در بر گیرد. تغییر اساسی استراتژی بخش انرژی و ایجاد تغییرات بنیادی در بازار انرژی در جهت سودآورکردن بازار و محور قرار دادن فعالیت‌های مبتنی بر صرفه جویی انرژی از جمله مواردی هستند که باید در بازنگری‌های اساسی در حوزه دوم (بزرگ شده ها) مدنظر قرار گیرند. به هر حال، بازنگری استراتژی‌ها در هر دو حوزه در گرو غلبه برون گرایی بر رویکرد توسعه صنعتی کشور و ایجاد تغییرات در مولفه‌های اصلی حکمرانی اقتصادی است. اما جغرافیای سیاسی کشور، مسیری خلاف روند موردنیاز توسعه صنعتی را آدرس می‌دهد.
تنش‌های نظامی و بروز انواع دیگر محدودیت‌های محتمل (ترامپ، مکانیزم ماشه و تحولات نظامی سیاسی پیرامونی) ما را در معرض انتخاب‌هایی سخت قرار داده است. امروز، جهان دو چهره متضاد خود را آشکار کرده است. در یک‌سو انقلاب صنعتی چهارم و گشایش‌های پس از آن و گذار سبز و چالش‌های جایابی در زنجیره ارزش در حال دگرگونی و در سوی دیگر، جنگ و خونریزی و کشتار کودکان و مردم بی دفاع، مجددا سر برآورده است. ما به‌عنوان کشوری که در کانون جغرافیایی و سیاسی درگیری‌های نظامی رو به گسترش هستیم، بر سر یک دو راهی سرنوشت ساز قرار گرفته‌ایم. راه اول فروغلتیدن در کام تنش‌ها و درگیری هاست که تخریب باقی‌مانده صنعت و اقتصاد را در پی خواهد داشت و راه دوم، تلاش بسیار دشوار در جهت تطبیق با تغییرات پارادایمی ناشی از انقلاب صنعتی چهارم و محدودیت‌های زیست‌محیطی در پیش در جهت بازار فروش محصولات صادراتی کشور و انجام عملیات احیا برای دو حوزه صنایع بزرگ‌شده و کوچک‌شده و در یک کلام، نجات صنعت را شامل می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد