بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - - ب خش تعاون ، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی، همواره نقش مهمی در توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی اقشار مختلف ایفا کرده است. این بخش که جایگاه ویژه‌ای در قانون اساسی کشور یافته، در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی، مأموریت توسعه عادلانه فرصت‌ها، کاهش فاصله طبقاتی، و تقویت مشارکت‌های مردمی را بر عهده دارد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
در استان مازندران، به‌عنوان یکی از استان‌های مهم کشور در حوزه کشاورزی، شیلات، گردشگری، و صنایع تبدیلی، تعاونی‌ها توانسته‌اند به بازوی اجرایی قدرتمندی برای تحقق این اهداف تبدیل شوند.
با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب، تعاونی‌ها در مازندران نه‌تنها در حوزه‌های سنتی مانند کشاورزی و مسکن، بلکه در زمینه‌های نوینی همچون شرکت‌های دانش‌بنیان، صنایع دستی، و تولیدات صادرات‌محور نیز رشد چشمگیری داشته‌اند. در این میان، نقش اتاق تعاون استان، به‌عنوان نهادی که مسئولیت هماهنگی، حمایت، و توسعه فعالیت‌های تعاونی را بر عهده دارد، پررنگ‌تر از همیشه است.
اتاق تعاون مازندران، با بیش از 25 اتحادیه فعال در بخش‌های مختلف، در تلاش است تا ضمن ارائه خدمات متنوعی نظیر آموزش، مشاوره، صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی، و توسعه بازار‌های داخلی و خارجی، سهم تعاونی‌ها را در اقتصاد استان افزایش دهد. این در حالی است که تعاونی‌های استان با چالش‌هایی همچون محدودیت منابع مالی، موانع صادراتی، و ضعف در زیرساخت‌های بازاریابی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
گفت‌وگوی پیش رو با سید علاءالدین ربیعی، رئیس اتاق تعاون استان مازندران، به بررسی جزئیات فعالیت تعاونی‌های این استان، چالش‌ها و موانع پیش روی آنها، و برنامه‌های حمایتی این نهاد برای بهبود وضعیت بخش تعاون می‌پردازد. این گفت‌و‌گو، تصویری دقیق از جایگاه تعاونی‌ها در توسعه اقتصادی مازندران و چشم‌انداز آینده این بخش ترسیم می‌کند.
وضعیت کلی تعاونی‌ها در استان مازندران: نقش‌آفرینی در اقتصاد استان سید علاءالدین ربیعی، رئیس اتاق تعاون مازندران، در آغاز گفت‌وگوی خود به تبیین وضعیت کلی تعاونی‌های استان پرداخت و گفت: "مازندران به دلیل موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی غنی، و تنوع اقتصادی خود، همواره بستری مناسب برای فعالیت تعاونی‌ها بوده است. این تعاونی‌ها توانسته‌اند در بخش‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی نقش‌آفرینی کنند و در حال حاضر به یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه پایدار در استان تبدیل شده‌اند. "
او با اشاره به تعداد بالای تعاونی‌های فعال در مازندران، افزود: "استان مازندران میزبان بیش از 25 اتحادیه فعال در حوزه‌های مختلف است که این اتحادیه‌ها زیرمجموعه‌ای از صد‌ها شرکت تعاونی کوچک‌تر هستند. تعاونی‌های استان در بخش‌هایی مانند کشاورزی، شیلات، دامداری، صنایع تبدیلی، مسکن، حمل‌ونقل، و حتی شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت می‌کنند. "
ربیعی تأکید کرد که تنوع فعالیت تعاونی‌ها در استان، موجب اشتغال‌زایی گسترده و تأثیر مستقیم آنها بر تولید ناخالص داخلی استان شده است. او ادامه داد: "در حال حاضر، تعاونی‌های کشاورزی و شیلات به دلیل اهمیت این دو بخش در اقتصاد مازندران، سهم قابل توجهی در اشتغال‌زایی دارند. برای مثال، اتحادیه شالیکوبی‌داران و باغداران استان، نقشی اساسی در زنجیره تأمین محصولات کشاورزی و صادرات این محصولات ایفا می‌کنند. "
رئیس اتاق تعاون مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه تعاونی‌های استان در مقایسه با سایر استان‌های کشور اشاره کرد و افزود: "مازندران به دلیل ساختار اقتصادی ویژه‌ای که دارد، در بسیاری از حوزه‌های مرتبط با کشاورزی و صنایع تبدیلی، پیشرو است. وجود اتحادیه‌های تخصصی مانند تولیدکنندگان ماهی سردآبی، تولید پودر و روغن ماهی، و صنایع تبدیلی غذایی، نشان‌دهنده ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد استان در این حوزه‌ها است. "
او با بیان این‌که تعاونی‌های مازندران در برخی حوزه‌ها مانند صنایع دستی و گردشگری نیز از ظرفیت بالایی برخوردارند، گفت: "در حالی که برخی استان‌های کشور هنوز در توسعه تعاونی‌ها با محدودیت‌های زیرساختی مواجه‌اند، مازندران به لطف تنوع فعالیت‌های اقتصادی و شبکه گسترده تعاونی‌ها، در جایگاه بالاتری قرار دارد. با این حال، هنوز ظرفیت‌های بسیاری وجود دارد که می‌توان با بهره‌گیری از حمایت‌های دولتی و مشارکت بخش خصوصی، از آنها استفاده کرد. "
نقش تعاونی‌ها در اشتغال‌زایی و تولید ناخالص داخلی استان
ربیعی با اشاره به سهم تعاونی‌ها در ایجاد فرصت‌های شغلی گفت: "در سال‌های اخیر، تعاونی‌های استان موفق شده‌اند با بهره‌گیری از منابع محلی و توانمندی‌های بومی، هزاران شغل پایدار ایجاد کنند. برای مثال، تعاونی‌های دهیاری‌ها در روستاها، علاوه بر توسعه زیرساخت‌های عمرانی، به بهبود معیشت روستاییان نیز کمک شایانی کرده‌اند. "
او افزود: "تعاونی‌های مازندران در تولید ناخالص داخلی استان نیز سهم چشمگیری دارند، به‌ویژه در بخش کشاورزی و شیلات که محصولات تولیدی این تعاونی‌ها به سایر استان‌ها و حتی کشور‌های همسایه صادر می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که تعاونی‌ها، علاوه بر اشتغال‌زایی، به رشد اقتصادی پایدار استان نیز کمک می‌کنند. "
ربیعی تأکید کرد که برای حفظ و ارتقای جایگاه تعاونی‌های استان، باید به مسائل و چالش‌های پیش روی آنها به‌صورت ویژه رسیدگی شود و ظرفیت‌های بالقوه این بخش بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.
چالش‌ها و مشکلات تعاونی‌های مازندران: موانع پیش رو در مسیر توسعه
سید علاءالدین ربیعی، رئیس اتاق تعاون مازندران، در بخش دوم گفت‌وگوی خود، به بررسی چالش‌ها و مشکلاتی که تعاونی‌های استان با آن مواجه هستند، پرداخت و با اشاره به نقش محوری تعاونی‌ها در اقتصاد استان، گفت: "اگرچه تعاونی‌ها در مازندران توانسته‌اند دستاورد‌های قابل‌توجهی در زمینه اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی داشته باشند، اما همچنان با چالش‌ها و موانعی روبه‌رو هستند که می‌توانند روند رشد و توسعه آنها را کند کنند. "
او در خصوص مشکلات ساختاری، افزود: "یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، عدم آشنایی کافی برخی مدیران تعاونی‌ها با اصول حرفه‌ای مدیریت و بازاریابی است. این موضوع به‌ویژه در تعاونی‌های کوچک و تازه‌تأسیس، بیشتر دیده می‌شود. کمبود آموزش‌های تخصصی و نبود سیستم‌های نظارتی قوی نیز باعث شده برخی تعاونی‌ها در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های خود با مشکل مواجه شوند. "
ربیعی گفت: "اتاق تعاون مازندران در تلاش است تا با برگزاری دوره‌های آموزشی و مشاوره‌های مدیریتی، این چالش را کاهش دهد، اما نیاز به همکاری بیشتر نهاد‌های دولتی و خصوصی برای تقویت این بخش احساس می‌شود. "
رئیس اتاق تعاون مازندران یکی از جدی‌ترین موانع پیش روی تعاونی‌ها را محدودیت‌های مالی عنوان کرد و افزود: "تأمین سرمایه و اعتبارات، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی تعاونی‌ها بوده است. بسیاری از تعاونی‌های استان، به‌ویژه در حوزه‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی، به منابع مالی بیشتری نیاز دارند تا بتوانند فعالیت‌های خود را گسترش دهند. "
ربیعی گفت: "اگرچه بانک‌ها و مؤسسات مالی نقش مهمی در تأمین منابع مالی تعاونی‌ها دارند، اما فرآیند‌های طولانی، پیچیده، و بوروکراتیک در دریافت تسهیلات، اغلب باعث می‌شود تعاونی‌ها نتوانند به‌موقع از این منابع استفاده کنند. علاوه بر این، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی و نیاز به تضامین سنگین، از جمله عواملی است که توان مالی بسیاری از تعاونی‌ها را محدود می‌کند. "
موانع قانونی و مقررات دست‌وپاگیر
ربیعی با انتقاد از برخی قوانین و مقررات موجود که مانع فعالیت روان تعاونی‌ها می‌شوند، گفت: "قوانین و مقررات بخش تعاون، در بسیاری از موارد نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی است. وجود قوانین پیچیده و بوروکراسی گسترده در فرآیند‌هایی مانند ثبت تعاونی‌ها، تغییرات ساختاری، و اخذ مجوزها، باعث شده برخی تعاونی‌ها از ادامه فعالیت بازبمانند. "
او افزود: "اگرچه تلاش‌هایی برای تسهیل مقررات انجام شده، اما همچنان نیاز به اصلاحات اساسی در برخی قوانین وجود دارد. دولت می‌تواند با ایجاد چارچوب‌های قانونی ساده‌تر و حمایت‌های حقوقی بیشتر، به تسریع روند رشد تعاونی‌ها کمک کند. "
مشکلات صادرات و واردات
رئیس اتاق تعاون مازندران در ادامه به مشکلات تعاونی‌های استان در زمینه صادرات و واردات اشاره کرد و گفت: "مازندران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و نزدیکی به دریای خزر، پتانسیل بالایی برای توسعه صادرات محصولات تعاونی‌ها دارد. با این حال، مشکلاتی مانند نبود زیرساخت‌های مناسب برای حمل‌ونقل دریایی، نبود پایانه‌های صادراتی مجهز، و هزینه‌های بالای گمرکی، از جمله موانع جدی در این حوزه است. "
او افزود: "یکی دیگر از مشکلات، نبود شبکه‌های بازاریابی منسجم و اطلاع‌رسانی مناسب در مورد بازار‌های هدف است. بسیاری از تعاونی‌های استان، به‌ویژه در حوزه کشاورزی و شیلات، محصولات باکیفیتی تولید می‌کنند، اما به دلیل نبود کانال‌های مناسب صادرات، از دسترسی به بازار‌های بین‌المللی بازمی‌مانند. "
ربیعی گفت: "حل چالش‌های تعاونی‌ها نیازمند همکاری و هماهنگی همه‌جانبه بین دولت، بخش خصوصی، و نهاد‌های مرتبط است. اگر بتوانیم زیرساخت‌های لازم را تقویت کنیم، قوانین را تسهیل کنیم، و از منابع مالی به‌درستی استفاده کنیم، بدون شک تعاونی‌های استان مازندران می‌توانند به نقطه اتکایی در اقتصاد منطقه و کشور تبدیل شوند. "
فرصت‌ها، برنامه‌ها و انتظارات
سید علاءالدین ربیعی، رئیس اتاق تعاون مازندران، در بخش پایانی گفت‌وگوی خود چشم‌انداز آینده تعاونی‌های استان را ترسیم کرد و با تأکید بر نقش کلیدی این نهاد‌ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی، به فرصت‌ها، برنامه‌های در دست اجرا و انتظارات از دولت و مردم پرداخت.
او افزود: "مازندران با داشتن ظرفیت‌های بی‌نظیر در بخش‌های کشاورزی، شیلات، صنایع تبدیلی، گردشگری، و حتی فناوری‌های نوین، می‌تواند در افق 5 ساله به یکی از پیشگامان توسعه تعاونی‌ها در سطح کشور تبدیل شود. چشم‌انداز ما این است که سهم تعاونی‌های استان در تولید ناخالص داخلی و اشتغال‌زایی به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد. "
ربیعی گفت: "هدف‌گذاری ما این است که تعاونی‌های مازندران در این بازه زمانی بتوانند حداقل 25 درصد از نیاز‌های بازار داخلی در حوزه‌های مرتبط را تأمین کنند و به‌عنوان بازیگری جدی در بازار‌های صادراتی منطقه خزر و سایر بازار‌های بین‌المللی حضور یابند. "
انتظارات از دولت و نهاد‌های اجرایی
ربیعی با اشاره به نقش دولت در حمایت از تعاونی‌ها گفت: "ما انتظار داریم دولت با تدوین سیاست‌های حمایتی مشخص و هدفمند، تسهیلات بیشتری در اختیار تعاونی‌ها قرار دهد. اصلاح نظام تأمین مالی، کاهش بروکراسی در اعطای مجوزها، و تسهیل شرایط صادرات از جمله اقداماتی است که می‌تواند مسیر پیشرفت تعاونی‌ها را هموار کند. "
او افزود: "یکی دیگر از انتظارات ما، ایجاد سازوکار‌هایی برای همکاری بهتر میان تعاونی‌ها و سایر بخش‌های اقتصادی است. دولت می‌تواند با ایجاد پلتفرم‌های مشترک، ارتباط میان تعاونی‌ها، بخش خصوصی، و نهاد‌های دولتی را تقویت کند. "
رئیس اتاق تعاون مازندران به نقش مردم در موفقیت تعاونی‌ها اشاره کرد و گفت: "تعامل و اعتماد مردم به تعاونی‌ها، یکی از مؤلفه‌های اصلی موفقیت این بخش است. ما نیازمند آن هستیم که جامعه، تعاونی‌ها را به‌عنوان نهاد‌هایی شفاف و پویا بپذیرد و از خدمات و محصولات آنها حمایت کند. "
ربیعی افزود: "یکی از برنامه‌های ما در اتاق تعاون، برگزاری برنامه‌های ترویجی و آموزشی برای آشنایی مردم با مزایا و خدمات تعاونی‌ها است. همچنین، تقویت فرهنگ تعاون از طریق رسانه‌ها و برنامه‌های فرهنگی، می‌تواند به جلب مشارکت گسترده‌تر مردم کمک کند. "
نقش شبکه‌سازی و همکاری‌های بین‌المللی
ربیعی با تأکید بر اهمیت شبکه‌سازی در تقویت تعاونی‌ها گفت: "ما در اتاق تعاون مازندران به‌دنبال توسعه شبکه‌های تعاونی در سطح ملی و بین‌المللی هستیم. ایجاد ارتباط با تعاونی‌های موفق در سایر استان‌ها و کشور‌های همسایه می‌تواند به تبادل تجربیات و بهبود عملکرد تعاونی‌های مازندران کمک کند. "
او افزود: "همچنین، توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های صادرات محصولات کشاورزی، شیلات، و صنایع دستی، یکی از اولویت‌های اصلی ماست. ما در تلاش هستیم تا با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد پایگاه‌های صادراتی، حضور تعاونی‌های استان در بازار‌های بین‌المللی را تقویت کنیم. "
ربیعی به برنامه‌های آینده اتاق تعاون مازندران اشاره کرد و گفت: "یکی از برنامه‌های کلیدی ما، استفاده از فناوری‌های نوین در تعاونی‌ها است. دیجیتالی‌سازی فرآیند‌های مدیریتی و اجرایی، ایجاد بازار‌های آنلاین، و توسعه سامانه‌های هوشمند، از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد. "
او ادامه داد: "همچنین، برنامه‌هایی برای آموزش و توانمندسازی اعضای تعاونی‌ها در دست اجرا است. این برنامه‌ها شامل آموزش‌های تخصصی در زمینه مدیریت، بازاریابی، و بهره‌وری است که می‌تواند به ارتقای سطح علمی و مهارتی تعاونی‌ها کمک کند. "
ربیعی در پایان این گفت‌و‌گو، با دعوت از همه اقشار جامعه برای همکاری با تعاونی‌ها، گفت: "ما از دولت، بخش خصوصی، و مردم انتظار داریم که با حمایت‌های مادی و معنوی خود، به پیشرفت تعاونی‌ها کمک کنند. تعاونی‌ها نه‌تنها موتور محرک اقتصاد، بلکه ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار هستند. "
او افزود: "امیدواریم با تلاش‌های جمعی، شاهد روزی باشیم که تعاونی‌های مازندران به الگویی برای سایر استان‌ها و حتی کشور‌های همسایه تبدیل شوند. "
گامی به‌سوی آینده‌ای روشن برای تعاونی‌های مازندران
گفت‌وگوی سید علاءالدین ربیعی، رئیس اتاق تعاون مازندران، تصویری جامع از وضعیت فعلی تعاونی‌های استان، چالش‌های پیش رو، و چشم‌انداز آینده این بخش مهم اقتصادی ارائه داد. تعاونی‌ها که از ارکان سه‌گانه اقتصاد ایران به شمار می‌آیند، با برخورداری از سابقه‌ای درخشان و حمایت‌های قانونی، همچنان ظرفیت‌های عظیمی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند.
مازندران به‌عنوان استانی سرشار از منابع طبیعی و انسانی، فرصت‌های متعددی را در اختیار تعاونی‌ها قرار داده است. فعالیت در حوزه‌های کشاورزی، شیلات، صنایع دستی، گردشگری، و صنایع تبدیلی، نه‌تنها می‌تواند به رشد اقتصادی استان کمک کند، بلکه محرومیت‌زدایی و ایجاد اشتغال پایدار را نیز به دنبال خواهد داشت. بااین‌حال، تحقق این اهداف نیازمند عزم جدی، برنامه‌ریزی دقیق و همکاری مؤثر میان دولت، مردم، و نهاد‌های مرتبط است.
ربیعی در طول این گفت‌و‌گو بار‌ها بر اهمیت نقش دولت در حمایت از تعاونی‌ها تأکید کرد و خواستار بازنگری در سیاست‌های مالی، اعتباری و صادراتی شد. او همچنین به لزوم تعامل گسترده‌تر تعاونی‌ها با سایر بخش‌های اقتصادی، ایجاد زیرساخت‌های نوین و توسعه فناوری‌های مدرن اشاره کرد.
یکی دیگر از محور‌های اصلی این گفت‌و‌گو، تأکید بر ظرفیت‌های بالقوه تعاونی‌ها برای مشارکت در بازار‌های جهانی بود. جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش تعاملات بین‌المللی، و تقویت شبکه‌سازی میان تعاونی‌ها، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به جهش تعاونی‌های مازندران در عرصه بین‌المللی کمک کند.
ربیعی همچنین با تشریح برنامه‌های اتاق تعاون استان، از اقداماتی نظیر آموزش و توانمندسازی اعضای تعاونی‌ها، توسعه بازار‌های آنلاین، و ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های مالی و حقوقی خبر داد. او بر این باور است که با اجرای این برنامه‌ها، تعاونی‌های استان می‌توانند به الگویی موفق برای سایر استان‌ها تبدیل شوند.
در پایان، این گفت‌و‌گو پیام روشنی برای همه ذی‌نفعان داشت: تعاونی‌ها می‌توانند به‌عنوان نیروی محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی، بستری برای ایجاد عدالت و ارتقای کیفیت زندگی باشند. اما این مسیر تنها با مشارکت و همدلی همگانی هموار خواهد شد.
مازندران، با تکیه بر تاریخچه درخشان خود در حوزه تعاون و حمایت‌های آینده‌نگرانه، می‌تواند طی سال‌های آینده شاهد شکوفایی هرچه بیشتر تعاونی‌های خود باشد. این استان با بهره‌گیری از توانمندی‌های محلی و همکاری‌های ملی و بین‌المللی، پتانسیل آن را دارد که به‌عنوان پیشگامی در عرصه تعاون کشور بدرخشد و آینده‌ای روشن‌تر را برای خود و مردمانش رقم بزند.