ایرانیان جهان - دنیای اقتصاد /سیاست کالابرگ الکترونیکی از نیمه سال1401 با هدف حمایت از خانوارهای کم‌درآمد اجرایی شد. این سیاست با وجود صرف کردن منابع قابل توجهی از بودجه دولت، نتوانسته است به اهداف خود دست یابد.
گزارش‌های میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که در بهترین حالت استقبال مشمولین از این طرح به 44درصد رسیده است. از سوی دیگر، برخی یارانه‌بگیران با هماهنگی فروشگاه، مقدار نقدی یارانه را دریافت می‌کردند و فروشگاه‌ها، کالاها را به نرخ بالاتر به دیگر مشتریان عرضه می‌کردند. فروشگاه نیز از خرید هر سهمیه کالابرگ و فروش کالاها رقمی حدود 300هزار تومان سود کسب می‌کرد. بنابراین سیاستگذاران هزینه قابل توجهی برای تهیه کالاهای اساسی صرف می‌کنند؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به نیاز دهک‌های کم‌درآمد به مبالغ نقدی، این خانوارها ترجیح می‌دهند که یارانه کالایی را به پول نقد تبدیل کنند. همچنین مقرر شده است که بخشی از منابع کالابرگ، از حذف یارانه‌های دهک‌های پردرآمد تامین شود؛ اما مکانیزم شناسایی این افراد با خطا روبه‌رو است و این موضوع کار را برای تامین منابع سخت می‌کند.
مجلس اخیرا تصمیم گرفته است که دوباره طرح کالابرگ را به‌عنوان ابزاری برای تامین امنیت غذایی مردم وارد عمل کند. این طرح، که در دو یا سه سال اخیر با موافقان و مخالفان زیادی مواجه بوده و مراحلی از آزمون و خطا را پشت‌سر گذاشته، حالا در مسیر احیای مجدد قرار دارد. در ابتدا، کالابرگ به‌عنوان یک راه‌حل برای تسهیل خرید کالاهای اساسی توسط مردم طراحی شد، اما در عمل با مشکلات متعددی روبه‌رو شد که باعث شد اجرای آن چندان موفق نباشد.
از مشکلات زیرساختی و عدم اطلاع‌رسانی درست گرفته تا تخلفات فروشگاهی و سوءاستفاده از اعتبارهای اختصاص‌یافته، همه این‌ها باعث شد طرح نتواند به هدف اصلی خود، یعنی حمایت از معیشت مردم، دست یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از موارد بازار سیاه خرید و فروش کالابرگ شکل گرفته بود. اکنون و پس از تجربه شکست‌های متعدد، مجلس دوباره بر اجرای این طرح تاکید دارد، این بار با هدف تامین امنیت غذایی و کاهش فقر. در لایحه بودجه 1404 آمده است که با حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی، منابعی آزاد می‌شود که قرار است برای تامین کالاهای اساسی برای دهک‌های پایین استفاده شود. بااین‌حال، محاسبات نشان می‌دهد که حتی در صورت اجرای این طرح، میزان یارانه تخصیص‌یافته به هر نفر به‌قدری کم خواهد بود که قادر به تامین نیازهای ابتدایی خانوارهای کم‌درآمد نیست.

در این شرایط، سوالات زیادی مطرح است: آیا دولت می‌تواند زیرساخت‌های لازم برای اجرای موفق این طرح را فراهم کند؟ آیا این بار موفق به رفع مشکلات اجرایی و تخلفات فروشگاهی خواهد شد؟ و مهم‌تر از همه، آیا کالابرگ می‌تواند واقعا به تامین امنیت غذایی و معیشتی مردم کمک کند یا این طرح نیز همچون گذشته با شکست مواجه خواهد شد؟

سرگذشت کالابرگ
داستان کالابرگ، طرحی که قرار بود جای یارانه نقدی را بگیرد و سفره مردم را به کالاهای اساسی گره بزند، مسیری پرپیچ‌وخم و پرچالش بوده است؛ طرحی که از ابتدای مسیر با استقبال سردی مواجه شد و سیاستگذار را بارها به بازنگری و تغییر استراتژی واداشت.
ماجرا از شهریور 1401 آغاز شد؛ مرحله‌ای آزمایشی در چند استان که تنها امکان خرید کالا با پول یارانه فراهم بود. اما بر اساس آمارها، استقبال مردم تقریبا به صفر رسید.
از اسفند 1401، مرحله دوم کلید خورد. به خریداران کالاهای اساسی، 85هزار تومان یارانه تشویقی تعلق می‌گرفت؛ اما این مبلغ نقدی نبود، بلکه به‌صورت اعتبار اضافه برای خرید کالا ارائه می‌شد. اثرگذاری این طرح باز هم بی‌رمق بود. استقبال به‌سختی از 0.6درصد به 2.6درصد رسید. پس از شکست این مرحله، در شهریور 1402، سیاستگذار طرح جدیدی ارائه کرد: این بار 120هزار تومان یارانه تشویقی. اما نتیجه باز هم ناامیدکننده بود. استقبال در این مرحله نیز تنها بین 6 تا 7درصد قرار گرفت.
اما نقطه‌عطف داستان کالابرگ از بهمن 1402 شروع شد؛ طرحی جدید به نام فجرانه. این‌بار 220هزار تومان اعتبار تشویقی برای خرید کالاهای اساسی در نظر گرفته شد. استقبال جهشی چشمگیر داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که 44درصد از مشمولان طرح از این اعتبار استفاده کردند. اما دو نکته جالب‌توجه وجود دارد. از این 44درصد، تنها 10درصد اعتبار یارانه اصلی خود را صرف خرید کالاهای اساسی کردند. نکته دوم اینکه 56درصد حاضر نشدند از اعتبار جدیدی که دولت به آنان برای خرید کالا می‌دهد، استفاده کنند.
اعتبار بدون مشتری
در مرحله‌ای که استقبال از کالابرگ کمی جان گرفت و طرح توانست 44درصد از مردم را جذب کند، شرایط جدیدی تعریف شد. دولت این بار اجازه داد افراد با اعتبار خود 11قلم کالای اساسی مثل گوشت، مرغ، لبنیات و… خریداری کنند. بیش از 200هزار فروشگاه در این طرح مشارکت کردند و به نظر می‌رسید زیرساخت‌های لازم فراهم شده است.
اما پشت پرده این طرح، مشکلات بسیاری نهفته بود. مسوولیت اجرای آن بر عهده شرکتی به نام «فارا» بود؛ شرکتی وابسته به وزارت رفاه که دستگاه‌های پوز مخصوصی را در فروشگاه‌ها نصب کرد و وعده داد که تسویه‌حساب‌ها را شبانه انجام می‌دهد. اما این وعده‌ها در عمل محقق نشد. برخی فروشگاه‌ها گزارش دادند که دریافت پول فروش کالاها تا یک ماه هم طول کشیده است.
در سمت دیگر ماجرا، اکثر فروشگاه‌های شرکت‌کننده محلی بودند و تنها تعداد محدودی فروشگاه زنجیره‌ای و بزرگ با سیستم ثبت کامپیوتری دقیق وجود داشت. این عدم نظارت کافی باعث شد افراد بتوانند کالاهایی غیر از کالاهای یارانه‌ای خریداری کنند. اما مشکلات به همین‌جا ختم نشد. برخی افراد از اعتبار 220هزار تومانی خود برای دریافت پول نقد از فروشگاه‌ها سوءاستفاده کردند. برخی فروشگاه‌ها کالا را با قیمتی بالاتر می‌فروختند و در ازای کسر مبلغی از اعتبار، پول نقد به مشتری می‌دادند و در این صورت فروشگاه بدون هیچ زحمتی از این راه حدود 300هزار تومان سود می‌کرد.
دیگر بررسی‌ها نشان می‌داد که اطلاعات مردم هم به‌درستی ثبت نمی‌شد. تماس‌های فراوانی با سازمان هدفمندی یارانه‌ها نشان داد که خرید برخی افراد در استان‌هایی ثبت شده بود که نه‌تنها از اعتبارشان استفاده نکرده بودند، بلکه اصلا به آن مناطق سفر نکرده بودند.
با وجود ادعاها مبنی بر فراهم بودن زیرساخت‌ها، شواهد نشان داد که زیرساخت‌ها به‌طور کامل وجود ندارد و استقبال از آن نیز تنها در شرایطی بود که مردم بخواهند آن را تبدیل به پول نقد کنند. اجرای مرحله آخر کالابرگ نه‌تنها مشکلات ساختاری طرح را آشکار کرد، بلکه سوالات مهمی درباره اعتماد مردم به سیاست‌های حمایتی و مدیریت اجرایی آنها به میان آورد.
طرحی برای امنیت غذایی یا حذف امنیت معیشتی؟
مجلس حالا دوباره تصمیم گرفته به بهانه «امنیت غذایی» کالابرگ را احیا کند، هرچند زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح هنوز وجود ندارد. در بند ت تبصره 13 لایحه بودجه 1404 چنین آمده است: «دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم و بازنگری در سیاست‌های حمایتی نقدی و غیرنقدی، بسته حمایت معیشت محرومان را اجرا کند. این طرح شامل افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و دهک‌های پایین درآمدی خواهد بود و از خرداد 1404 اجرایی می‌شود.»
اما وقتی ارقام را کنار هم می‌گذاریم، شکاف‌های بزرگ و منطق نامفهوم این طرح آشکار می‌شود: طبق لایحه، قرار است 40هزار میلیارد تومان از حذف یارانه 12میلیون نفر از سه دهک بالای درآمدی صرف این طرح شود. بعید به نظر می‌رسد که بتوان این منابع را با حذف این دهک‌ها به دست آورد، زیرا اطلاعات این دهک‌ها نیز دقیق نیست و مشکلات قابل‌توجهی در حذف یارانه این دهک‌ها وجود دارد. نکته دیگر اینکه با تقسیم این رقم بر 12 ماه سال و همچنین میزان یارانه هر فرد (300هزار تومان)، سهم هر ماه از این بودجه برای یارانه افراد کم‌درآمد به حدود 120هزار تومان برای هر نفر می‌رسد. این مبلغ برای یک خانواده 4نفره برابر است با 480هزار تومان، که رقم قابل توجهی برای پوشش مخارج نیست.
زیرساخت‌ها وجود دارد؟
عباس گودرزی، نماینده موافق کالابرگ در مجلس، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» توضیح داد: زیرساخت اجرای این طرح وجود دارد، اما بالاترین موضوع، اراده و اهتمام برای این بحث است. دولت محترم باید تمام ظرفیتش را پای کار بیاورد و شخص آقای دکتر پزشکیان، هم اخیرا بر این موضوع تاکید داشتند.
او تاکید کرد: ظرفیت قانونی و منابع مالی برای این طرح وجود دارد و مانع جدی‌ای وجود ندارد. ضرورت اجرای این طرح هم بر کسی پوشیده نیست. لذا از همه جهات اقتضا می‌کند که دولت محترم ظرفیت‌هایش را بیاورد و کالابرگ را اجرایی کند.
گودرزی درخصوص استقبال پایین از این طرح توضیح داد: استقبال در دهک‌های پایین بالا بود؛ هر پدیده‌ای سه مرحله دارد: پیدایش، تغییرات و تکامل. در آن مقطع ما در مرحله پیدایش بودیم. تغییرات پی‌درپی و عدم اطلاع‌رسانی بموقع و صحیح باعث شد جامعه هدف به‌طور مطلوبی استقبال نکند. اما بعد از چند تغییر، نهایتا در طرح فجرانه با اطلاع‌رسانی بهتر اجرا شد. چیزی که باعث توقف این طرح شد، اتمام منابع پیش‌بینی‌شده بود. البته شخص شهید سید ابراهیم رئیسی، پیگیر حل مشکلات و رفع موانع این طرح بود. اما با شهادت ایشان و تغییر دولت، این وقفه ایجاد شد. حالا هم انتظار داریم دولت تمام توانش را برای این بحث بگذارد. مجلس هم زیرساخت‌های قانونی را پیش‌بینی کرده است.
او در پاسخ به این پرسش که در فرآیند اجرای این سیاست بازار سیاه شکل گرفته بوده و مردم به‌جای خرید کالا، پول نقد دریافت می‌کردند و فروشگاه‌ها هم سود می‌بردند، گفت: این مساله نظارتی است. یکی از نکات مهم این است که نظارت قوی‌تر و سامانه‌های موثرتری برای مدیریت این موضوع ایجاد شود. این سازوکارها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که امکان چنین تخلفاتی به حداقل برسد.
با توجه به تجربه‌های گذشته و چالش‌های متعدد در اجرای طرح کالابرگ، هنوز سوالات بسیاری در این زمینه باقی است. دولت و مجلس بارها تلاش کرده‌اند تا این طرح را به‌عنوان راه‌حلی برای تامین معیشت مردم و کاهش فقر اجرایی کنند، اما مشکلات اجرایی، تخلفات فروشگاهی و بی‌اعتمادی عمومی همواره مانع از موفقیت آن شده‌اند.
اکنون، درحالی‌که طرح کالابرگ دوباره به‌عنوان یک راه‌حل اقتصادی مطرح است، پرسش اصلی این است که آیا این بار با تغییرات جدید و تخصیص منابع کافی، می‌توان به اهداف آن دست یافت یا باز هم در تله مشکلات گذشته گرفتار خواهیم شد؟