بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، براساس آمارهای جدید اقتصادی، قیمت مصرف‌کننده آلمان در ماه دسامبر نسبت به سال گذشته 2٫9 درصد و نسبت به ماه گذشته 2٫4 درصد افزایش داشته است. این بالاتر از همه برآوردهای تحلیلگران در نظرسنجی بلومبرگ است. مرکز آمار آلمان گفت که این شتاب ناشی از هزینه‌های انرژی و غذا بوده است.
پس از انتشار این آمار، نرخ بازدهی کوتاه‌مدت آلمان افزایش یافت. بازده بدهی دوساله چهار واحد پایه افزایش یافت و به 2٫2 درصد رسید، درحالی‌که معامله گران از شرط‌بندی‌های کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا اندکی کم کردند.
داده‌های روز دوشنبه به دنبال انتشار ارقامی در اسپانیا منتشرشده است که نشان‌دهنده افزایش سریع‌تر از حد انتظار و 2٫8 درصدی قیمت‌ها در ماه گذشته بوده است. اقتصاددانان همچنین پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم منطقه یورو که روز سه‌شنبه قرار است اعلام شود تا 2٫4 درصد افزایش خواهد یافت.
چنین نتیجه‌ای احتمالاً باعث خواهد شد تا احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره که برخی از اعضای شورای حکام بانک مرکزی اروپا آن را شناور کرده بودند، کاهش پیدا کند. درحالی‌که تورم منطقه یورو در سال 2024 به‌سرعت کاهش یافت، اکنون دیده می‌شود که در اطراف سطح کنونی خود در نوسان است. مسئولان بانک مرکزی اروپا همچنان قصد دارند تا پایان سال به هدف 2 درصدی خود برسند.
در آلمان، عواملی ازجمله افزایش هزینه بلیت حمل‌ونقل عمومی در سراسر کشور و قیمت بالاتر کربن، فشارهای تورمی را قبل از انتخابات زودهنگام ماه آینده که به نظر می‌رسد به دوره نخست‌وزیری اولاف شولز به‌عنوان صدراعظم پایان خواهد داد، بالا نگه‌داشته است. مانند سایر مقامات فعلی، بحران هزینه زندگی که پس از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 رخ داد، تبعاتی برای رهبر آلمان به دنبال داشته است.
بانک مرکزی آلمان در سال جاری تنها یک‌بار شاهد کاهش نرخ تورم از 2٫5 درصد به 2٫4 درصد بوده است. قیمت‌های اساسی یک نگرانی کلیدی است، به‌ویژه در بخش خدمات. تورم در این بخش از اقتصاد در منطقه یورو حدود 4 درصد گیرکرده است که ناشی از افزایش شدید دستمزدها برای جبران تورم سال‌های اخیر است. براساس داده‌های ملی، تورم خدمات آلمان از 4 درصد به 4٫1 درصد رسیده است.
پس از چهارمین دور کاهش نرخ بهره در ماه گذشته، سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا همچنان توافق دارند که می‌توانند کاهش بیشتری داشته باشند تا حداقل محیطی خنثی که نه رشد اقتصادی را محدود می‌کند و نه تحریک می‌کند را فراهم کنند. درحالی‌که تنظیم آن در زمان واقعی دشوار است، سرمایه‌گذاران انتظار دارند در سال 2025 حدود 100 واحد کاهش نرخ بهره داشته باشد که نرخ سپرده بانک مرکزی اروپا را به 2 درصد برساند.