بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش خبرنگار مهر، قیمت‌گذاری دستوری، ریشه‌های تاریخی عمیقی دارد به نحوی که در شرایط جنگ‌های جهانی اول و دوم و بحران‌های اقتصادی حاصل از آن، دولت‌ها به منظور کنترل تورم و تضعیف قدرت اقتصادی رقیبان، به قیمت گذاری دستوری روی آوردند. بر این اساس، تجربه‌های تاریخی دنیا از اقتصاد دستوری به صورت گسترده‌ای در کشورهای مختلف وجود داشته است اما با به وجود آمدن بحران‌های اقتصادی، شکست مدل‌های اقتصاد دستوری و فرآیند جهانی شدن، سیاست‌های اقتصاد دستوری در اغلب کشورهای دنیا تا حد زیادی برچیده شد و کشورها به سمت اقتصاد و بازار آزاد روی آوردند.
برخی از کشورها بعد از اجرای سیاست‌های اقتصاد دستوری با بحران‌های اقتصادی مواجه شدند. این بحران‌ها شامل کاهش تولید، افزایش تورم و ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی بود که منجر به تغییر در سیاست‌ها شد. بسیاری از کشورها نیز تدریجی از اقتصاد دستوری به سوی اقتصاد بازاری و نظام اقتصادی مبتنی بر بازار تغییر رویه دادند و این انتقال به مرور زمان با تغییر سیاست‌های اقتصادی و اصلاحات ساختاری همراه بود و در نهایت تجربه‌های مختلف نشان داد که مدل‌های اقتصاد دستوری ممکن است با مشکلاتی همچون کاهش تولید، ناتوانی در نوآوری و افزایش فساد اقتصادی همراه باشند که باعث شکست این سیاست‌ها شد.
یکی از اهداف اصلی دولت پس از انقلاب، تأمین نیازهای اساسی مردم بود. این نیازها شامل مواد غذایی، داروها، مسکن و خدمات اجتماعی بودند که تحت کنترل دولت قرار گرفتند.
این سیاست‌ها با پیامدهای مختلفی در سبد مصرفی خانوار و اقتصاد کشور همراه بوده‌اند. از یک سو، این سیاست‌ها باعث کاهش تورم و حفظ قدرت خرید برخی از لایه‌های جامعه شد. از سوی دیگر، محدودیت‌های اقتصادی و ناتوانی در تأمین نیازهای اجتماعی و اقتصادی نیز به وجود آمد. همچنین، این سیاست‌ها باعث کاهش تولید و کاهش انگیزه‌های اقتصادی مردم شد و توزیع منابع را ناعادلانه‌تر کرد.
به طور کلی، تجربه اقتصاد دستوری در ایران با توجه به شرایط خاص، نتایج مختلفی را به دنبال داشته است. این سیاست‌ها باعث تأمین نیازهای اساسی و کنترل تورم در کوتاه‌مدت شده‌اند اما از طرفی، مشکلاتی نظیر ناتوانی در تأمین نیازها، کاهش تولید و ناکارآمدی در توزیع منابع را به‌دنبال داشته است.
از این رو نظر برخی از صاحبنظران پیرامون راهکارهای مقابله با تأثیرات قیمت گذاری دستوری مورد بررسی قرار گرفته که به شرح زیر است.
قیمت گذاری دستوری مانع صادرات است
جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی در رابطه با لزوم حذف قیمت گذاری دستوری اظهار کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه و قانون تأمین مالی تعیین کردیم که دولت حق ورود به قیمت گذاری دستوری ندارد و فقط در مواردی این حق برای دولت محفوظ است که تولیدکننده از ارز دولتی استفاده کند و آنجا حتماً باید قیمت گذاری صورت گیرد. در اصل جایی که برای تولیدکننده رانت ایجاد می‌کند امکان و حق قیمت‌گذاری وجود ندارد.
وی عنوان کرد: قیمت گذاری تأثیر مستقیم روی رانت دارد. یکی از معضلاتی که این سیستم ارزی را مختل کرد این بود که تولیدکننده‌های واحدهای هیدروکربنی و واحدهای قیر می‌گفتند درست است که مواد اولیه با قیمت پایه در بورس عرضه می‌شود ولی با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده در کشور که چند برابر مواد اولیه موجود در کشور است و در شرایط رقابتی، مواد به گونه‌ای عرضه می‌شود که ناچار هستیم مواد اولیه را با نرخ ارز آزاد تهیه کنیم اینکه زمان صادرات، دولت می‌گوید باید در بازار نیمایی عرضه شود، شدنی نیست. قادری تاکید کرد: در نهایت این نوع قیمت گذاری، زمینه صادرات را از بین می‌برد.
چاره‌ای جز حذف قیمت گذاری دستوری نداریم
غلامحسین زارعی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر لزوم حذف قیمت گذاری دستوری اظهار کرد: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، ما باید به سمتی حرکت کنیم که قیمت‌های دستوری را کمتر شاهد باشیم. یکی از مسائلی که در حوزه اقتصاد وجود دارد تفاوت در نرخ‌های مختلف ارز است که ناخواسته منجر به رانت هم می‌شود.
وی عنوان کرد: قرار بر این شد که دولتمردان بازار تجاری ارز را راه اندازی کنند و قیمت‌ها را به هم نزدیک کنند. انتظار ما از دولت این بود که نرخ شناور همراه با نظارت و مدیریت باشد که متأسفانه در بخش مدیریت کردن نرخ‌ها، ضعف وجود دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بخش زیادی از افزایش نرخ ارز دلایل غیر اقتصادی دارند و بخشی از آن نیز جنبه روانی دارد. این افزایش قیمت‌ها تورم ایجاد می‌کنند. ما از رئیس جمهور و وزرای مربوطه می‌خواهیم به بخش روانی توجه و آن را کنترل کنند.
زارعی تصریح کرد: ما چاره‌ای جز حرکت به سمت حذف قیمت گذاری دستوری نداریم اما این مسائل یک شبه به وجود نیامدند که با تصمیم گیری یک دفعه‌ای از بین بروند. اینها باید به تدریج اتفاق می‌افتاد و زیرساخت‌های لازم برای آن را ایجاد می‌کردیم تا به مردم و سفره‌های مردم فشار وارد نشود.
نتیجه ورود دولت به قیمت گذاری دستوری معکوس بوده است
مهرداد لاهوتی نماینده مجلس شورای اسلامی هم در رابطه با حذف قیمت گذاری دستوری و تأثیر آن در اقتصاد کشور اظهار کرد: خروج و کناره گیری دولت از اقتصاد یک ضرورت است. بیش از 80 درصد اقتصاد ما در حال حاضر در اختیار دولت است و ما با اقتصاد دولتی به جایی نخواهیم رسید. ما اگر امور را به بخش خصوصی واگذار کردیم باید آن را به عنوان یک عامل اقتصادی مهم باور داشته باشیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در گام بعدی پس از خروج دولت از اقتصاد، باید قیمت گذاری دستوری حذف شود. بازار محصول تعامل میان عرضه و تقاضا است و حتی بخش خصوصی هم در آن نقش ندارد در نتیجه بازار جای خودش را در این شرایط پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به اقدامات دولت جهت کنترل بازار خاطرنشان کرد: دولت تلاش می‌کند از طریق قیمت گذاری دستوری بازار را کنترل کند اما این امر امکان پذیر نیست و ما شاهد هستیم وقتی قیمتی افزایش پیدا می‌کند به راحتی قابل برگشت و کاهش نیست و یکی از دلایل آن این است که ارز به اندازه نیاز توزیع نمی‌شود و با توجه به همین موضوع، دستور اثرگذار نخواهد بود.
لاهوتی بیان کرد: نتیجه حضور دولت در هر بخشی عدم موفقیت آن بخش بوده است؛ مانند ورود دولت به مسکن. هر جا دولت وارد قیمت گذاری دستوری شد، نتیجه معکوس حاصل شد.
در نتیجه آنچه از اظهارنظرها برداشت می‌شود این است که بهتر است دولت‌ها صرفاً در خصوص کالاهای عمومی نظیر امنیت و در مواردی که انحصار طبیعی وجود دارد، ورود کنند و در سایر مواقع بهتر است تا از مداخلات شدید و قیمت گذاری‌های دستوری اجتناب شود. زیرا زمانی که قیمت‌ها بر مبنای سیاست‌های دستوری تعیین شوند و از رسایی لازم برخوردار نباشند، عملاً برنامه‌ریزی و تخصیص بهینه ارزش خود را از دست می‌دهد و قابل اتکا نخواهد بود.
کد خبر 6340882