ایرانیان جهان - به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، "موسی غنی نژاد"چهارشنبه شب در نشست رویداد مسیر گفتمان تجارت، اقتصاد و صنعت با عنوان "چالش ها و راهکارهای پیش روی بخش خصوصی در آینده اقتصاد ایران" که به میزبانی اتاق بازرگانی استان یزد برگزار شد، افزود: معوقات بانکی یکی از معضلاتی است که به ناترازی نظام بانکی مرتبط است و در نهایت به چاپ پول و تورم منجر می‌شود.
خبر مرتبط

وی با بیان اینکه جنبه‌های فراموش شده اقتصاد ایران به رابطه حقوق و اقتصاد مربوط می‌شود، اظهار کرد: اگر نگاهی به وضعیت کنونی اقتصاد بیندازیم؛ یک کشور بدترین شرایطی که می‌تواند داشته باشد، تورم است و ایران به غیر اواسط دهه هشتاد که یک رونق صنعی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی داشته در 20 سال گذشته با تورم دست به گریبان بوده و یک دهه است که وضعیت اقتصادی با رکود تورمی روبرو شده و در چند سال اخیر وضعیت بدتری پیدا کرده، به طوری که میانگین تورم در دراز مدت بالاتر رفته و تقریبا 2 برابر شده است.
غنی پور اضافه کرد: اگرچه آمارهای اقتصادی کلان نشان می‌دهد که سه تا چهار درصد رشد داشته‌ایم اما نباید گول آن را بخوریم زیرا مربوط به کسب و کار عمومی مردم نیست و به بنگاه های بزرگ دولتی و شبه دولتی مربوط است .
این استاد دانشگاه ناترازی‌های مربوط به صندوق های‌ بازنشسگی را نگران کننده خواند و گفت: بالای 12 درصد بودجه به پوشش کسری صندوق ها اختصاص دارد و چشم اندازی برای کم شدن آن مشاهده نمی‌شود، شاید دولت مجبور شود بودجه عمومی را به پوشش صندوق های بیمه و بازنشستگی اختصاص دهد، این ناترازی ها فقط مالی نیست، بلکه نظام بانکی نیز دچار ناترازی است و همین مسئله از دلایل افزایش تورم است.
وی گفت: مشکل عمده در چنین شرایطی به اقتصاد دستوری برمی‌گردد ، اقتصاد دستوری 2 جنبه دارد، یکی قیمت گذاری دستوری که دولت در همه بازارها قیمت گذاری می‌کند و قسمت دوم مجوزها و مقررات مداخله جویانه در اقتصاد است، بدون مجوز و بدون مداخلات نمی‌توان کاری انجام داد، اقتصاددان‌ها می‌گویند ریشه تورم در کسری بودجه است البته کسری های دیگری نیز موثر است و کسری بودجه به یارانه‌های قیمتی برمی‌گردد.
غنی نژاد تصریح کرد: این قیمت گذاری دستوری یک بخشی ناترازی را در حامل های انرژی ایجاد کرده، البته فقط منظور قیمت گذاری بازار نیست، بلکه قیمت گذاری خارج از منطق اقتصاد است، منطق بازار می‌گوید هر کالایی به قیمت نزدیک به آن فروخته شود وگرنه نظم بازار به هم می‌خورد.
این استاد دانشگاه گفت: هر چیزی که مالکیت آن با دولت باشد، در فروش آن منطق اقتصادی را رعایت نمی کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا اقتصاد دستوری پذیرفته شده است، اظهار داشت: بحث اقتصاد دستوری که عامه و سیاستمدارها می پذیرند به نظر من نادیده گرفتن اصلی "حق" است، برخی اقتصاددان‌ها می‌گویند این قدر از حق نگویید، بلکه از مطلوبیت بگویید، اگر قیمتی را دولت یا بازار تعیین کند و مطلوبیت مردم و جامعه بالابرود این مهم است حتی اگر حق زیر پا گذاشته شود، ولی این گزاره قابل قبولی نیست.
این استاد دانشگاه با طرح این پرسش که آیا فقط با مطلوبیت می‌توان نظام اقتصادی را مدیریت کرد؟ یادآور شد: سیاست مدارها می‌گویند در سیاست مصلحت از حق مهمتر است اما مسئله این است که چه کسی مصلحت را تشخیص می‌دهد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام باید این کار را انجام دهد که امروزه خودش با مسائلی مواجه شده است، چرا اینطور شد؟ به خاطر این که هر جا بر حسب مصلحتی که لازمه‌اش نقض حق باشد عمل شده است.
وی اضافه کرد: وقتی سیاستمدارها مصلحت را به حق ترجیح دادند به این جا رسیدیم ، برای حل معضلات نیازی به درست کردن مجمع دیگری برای حل مشکلات مجمع تشخیص نیست، بلکه حل مشکلات ما با بازگشت به حق انجام می شود، حق یکی از اسامی خداست اهمیت حق در اندیشه دینی به قدری قوی است که می گویند از اسما خداست برخی از اشکالات به بحث اقتصادی و بخشی هم به گرفتاری سیاستگذاری ما برمی‌گردد.
غنی پور با بیان اینکه آیا فقط با مطلوبیت می‌توان نظام اقتصادی را مدیریت کرد؟ افزود: قیمت منفی در بازار معنا ندارد وقتی قیمت منفی می‌گذارید حق یک عده‌ای ضایع می شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم اصلاحات اقتصادی شود باید حقوق مردم رعایت شود و تبدیل به اصل اساسی شود، خط قرمز "مصلحت سیاسی" نیست بلکه حق مردم است، اقتصاددان‌ها همکاری نزدیک با حقوقدان‌ها باید داشته باشد، وقتی حق رعایت نشود، فساد به وجود می آید.
در این نشست جمعی از فعالان اقتصادی استان یزد حضور داشتند.