بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در یادداشتی اختصاصی برای بازار به نقش حیاتی مجلس شورای اسلامی در کاهش بحران‌های شغلی در بخش‌های صنعت و معدن کشور می‌پردازد. او معتقد است که مجلس به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور، می‌تواند با وضع قوانین کارآمد و نظارت بر اجرای آن‌ها، نقشی کلیدی در جلوگیری از تعدیل نیروها ایفا کند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
چالش‌های اصلی صنایع و معادن کشور
صنایع و معادن به‌عنوان یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی کشور، طی سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده‌اند. کاهش نقدینگی، افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات نرخ ارز، مشکلات تأمین مواد اولیه و تحریم‌های بین‌المللی از جمله موانعی هستند که به کاهش توان رقابتی این بخش‌ها منجر شده‌اند. این مشکلات در نهایت به تعدیل نیروی انسانی، که مهم‌ترین سرمایه هر سازمانی است، منجر شده‌اند.
تعدیل نیروها نه‌تنها به خانوارها آسیب‌های جدی وارد می‌کند، بلکه از منظر کلان نیز موجب افزایش نرخ بیکاری، کاهش توان خرید و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی می‌شود. در چنین شرایطی، نقش مجلس در کاهش این بحران‌ها برجسته‌تر از همیشه است. در این میان مجلس می‌تواند از سه مسیر اصلی برای جلوگیری از تعدیل نیروها در صنایع و معادن اقدام کند:
یکی از نیازهای اصلی صنایع و معادن، قوانین کارآمد و حمایتی است که بتواند مشکلات زیرساختی این بخش‌ها را کاهش دهد. تسهیل در دریافت تسهیلات بانکی، کاهش هزینه‌های بیمه‌ای کارفرمایان و بازنگری در قوانین مالیاتی از جمله اقداماتی است که مجلس می‌تواند با تصویب آن‌ها فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد.
بسیاری از قوانین حمایتی، به دلیل ضعف در نظارت، به درستی اجرا نمی‌شوند. مجلس باید با ابزارهای نظارتی خود از جمله کمیسیون‌های تخصصی و تحقیق و تفحص، اطمینان حاصل کند که قوانین موجود به‌درستی در بدنه اجرایی کشور اعمال می‌شوند.
تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت و معدن، از طریق ارائه مشوق‌های مالیاتی و تعرفه‌ای، می‌تواند یکی از راه‌های کاهش مشکلات تولیدکنندگان باشد. مجلس باید بسته‌های حمایتی جامعی تدوین کند که نه‌تنها برای صنایع بزرگ، بلکه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز کارآمد باشد.
علاوه بر این موارد، یکی از اصلی‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت مجلس در حمایت از صنایع و معادن، تعامل سازنده با بخش خصوصی است. خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در این حوزه، می‌تواند نقش پل ارتباطی بین تولیدکنندگان و قانون‌گذاران را ایفا کند. برگزاری جلسات مشترک بین نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی، می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مشکلات و ارائه راهکارهای عملی منجر شود.
یکی از مهم‌ترین وظایف مجلس در شرایط بحرانی اقتصادی، تصویب قوانینی است که به پایداری شغلی در بخش‌های مختلف کمک کند. به‌عنوان مثال، حمایت از تولیدکنندگانی که تعهد به حفظ نیروهای خود دارند، از طریق ارائه تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین، می‌تواند یکی از راه‌حل‌های مؤثر باشد. مجلس باید از تجربه کشورهای موفق در این زمینه بهره‌مند شود. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها در شرایط بحران اقتصادی، بسته‌های حمایتی خاصی را برای حفظ اشتغال تدوین می‌کنند. این بسته‌ها شامل کمک‌های مالی مستقیم به کارفرمایان، کاهش مالیات و حمایت از آموزش نیروهای کار است که می‌تواند در ایران نیز الگوی مؤثری باشد.
در نهایت باید تأکید کرد که امروز مجلس ما نقش حساسی در خروج از این شرایط اقتصادی ایفا می کند. بنابراین از نمایندگان درخواست می شود که با تصویب قوانین حمایتی و نظارت دقیق، به جلوگیری از تعدیل نیروها در صنایع و معادن کشور کمک کنند. حمایت از این بخش‌ها نه‌تنها به رونق اقتصادی کشور منجر می‌شود، بلکه نقشی اساسی در تقویت امنیت اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی خانوارها دارد. مجلس می‌تواند با ایفای نقشی فعال‌تر و تعامل سازنده با بخش خصوصی، گامی بلند در جهت توسعه پایدار اقتصادی بردارد و از پیامدهای منفی بحران‌های اقتصادی بر زندگی مردم جلوگیری کند.