بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - مهر / هر وقت بحث واگذاری خودروسازان مطرح شده، قطعه سازان برای خرید سهام پیش قدم شده‌اند در حالی که طی سالهای گذشته این بخش به دلیل مضیقه‌های مالی نسبت به ارتقای کمی و کیفی، اقدام خاصی نکرده‌اند.
میزان سهام دولت در شرکت ایران خودرو 5.7 درصد و در سایپا حدود 17 درصد است و اگرچه این اعداد به نظر کوچک می‌رسند اما غیر از این دو عدد، 12.21 درصد از سهام ایران‌خودرو و 15.6 درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است.
همچنین 25.24 درصد از سهام ایران‌خودرو و 39.66 درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است که با ایجاد حق رأی غیرقانونی برای این سهام‌های تودلی، دولت عملاً مدیریت شرکت‌ها را در دست گرفته است. در تعریف سهام تولدی باید گفت که شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت‌های مادر را خریده‌اند.
بنابراین هر قدر هم که دولت تاکید کند صرفاً 5.7 درصد و 17 درصد از سهام شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد اما با توجه به وضعیت سهام تودلی این شرکت‌ها می‌توان گفت که اگر همین سهام کوچک دولت هم واگذار شود، باز هم نقش و سهم دولت پررنگ خواهد بود و عملاً خودروسازان به صورت دولتی اداره خواهند شد.
استارت واگذاری
در این بین با توجه به اینکه صنعت خودروسازی در ایران تبدیل به یک صنعت زیانده شده به شکلی که ساعتی 4 میلیارد تومان زیان ثبت می‌کند، دولتمردان از سال‌ها پیش به دنبال واگذاری شرکت‌های تولیدکننده خودرو هستند. در همین رابطه 11 اسفند ماه سال 1400، رئیس جمهور شهید در خلال صدور 8 فرمان برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی را مورد تاکید قرار داد؛ بر اساس این فرمان، مقرر شد واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف 6 ماه بعد یعنی تا پایان شهریور ماه سال 1401 به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.
با این حال دولت سیزدهم به پایان رسید اما نه تنها هیچ پیشرفت خاصی در مسئله واگذاری‌ها به وجود نیامد بلکه به نظر می‌رسد دنده عقب هم در این حوزه داشته‌ایم و وزارت صمت و اقتصاد صرفاً با گفتار درمانی وظایف مربوط به واگذاری را پاسکاری کردند؛ به عنوان نمونه احسان خاندوزی وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی مهر ماه پارسال، عدم پیشبرد سیاست واگذاری خودروسازان را مرتبط با تغییر وزیر صمت (استیضاح فاطمی امین و روی کار آمدن علی آبادی) دانسته و تاکید کرده بود که با وزیر جدید صمت در حال بررسی نحوه واگذاری این شرکت‌ها هستند.
البته شرکت ایران خودرو 12 اسفند پارسال در نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرده بود که موضوع «واگذاری سهام ایران خودرو متعلق به شرکت‌های فرعی و وابسته بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، کلید می‌خورد.»
15 اسفند ماه نیز مدیریت نظارت بر ناشران بورس در نامه‌ای به مدیرعامل گروه صنعتی سایپا تاکید کرد که «طبق ماده 28 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی و زیرمجموعه یعنی داشتن سهام تودلی ممنوع است و سایپا می‌بایست 41 درصد سهام خودش را که به صورت تودلی است تا مهرماه 1403 واگذار کند.»
با ورود به سال 1403 دوباره صحبت‌های تکراری متولیان وزارت اقتصاد و صمت شروع شد؛ وزارت اقتصاد خرداد ماه اعلام کرد که «واگذاری خودروسازان به دلیل تغییر وزیر صمت (استیضاح فاطمی امین و روی کار آمدن علی‌آبادی) دچار وقفه شده بود اما این موضوع به صورت جدی در دستور کار وزارتخانه‌ها قرار دارد.»
در ادامه نیز عباس علی آبادی وزیر سابق صمت در 20 تیر ماه دوباره تاکید کرد که «وزارت صمت تمایل دارد صندلی‌های مدیریت دولت در خودروسازی‌ها را با رعایت صرفه و صلاح دولت و شرکت‌ها واگذار کند.»
او مجدد نهم مرداد ماه اعلام کرد که «آمادگی داریم مدیریت در خودروسازان را واگذار کنیم اما این واگذاری باید در راستای افزایش تولید باشد.»
با تمام این تفاسیر عمر دولت سیزدهم به پایان رسید اما در نهایت پروسه واگذاری خودروسازان چه در بخش واگذاری تودلی ها (سهام‌های چرخه‌ای) و چه در بخش واگذاری سهام دولت، کلید نخورد و به عنوان میراث به دولت چهاردهم منتقل شد.
حال مسئولان دولت چهاردهم نیز در اولین واکنش به واگذاری سهام خودروسازان، اظهارات قدیمی را مجدد تکرار کردند؛ به گونه‌ای که به نظر می‌رسد واگذاری شرکت‌های تولیدکننده خودرو نه تنها به نقطه صفر بازگشته بلکه در دور باطلی گیر افتاده است.
5 دی ماه زهره عالی پور رئیس سازمان خصوصی سازی در این خصوص اعلام کرد که این سازمان در حال بررسی نحوه واگذاری مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا است اما هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است. همچنین ارزش‌گذاری بلوک‌های سهام خودروسازان در جریان است اما هنوز قیمت مشخص نشده است.
قطعه سازان وارد عرصه شدند
علاوه بر مباحث ذکر شده در خصوص پشت گوش انداختن واگذاری خودروسازان، نکته دیگری که در مورد خرید سهام خودروسازان وجود دارد این است که هر وقت این بحث مطرح شده، قطعه سازان برای خرید سهام پیش قدم شده‌اند در حالی که طی سالهای گذشته این بخش به دلیل مضیقه‌های مالی نسبت به ارتقای کمی و کیفی تولید، اقدام خاصی نکرده‌اند، با این حال نسبت به خرید سهام خودروسازان، اشتیاق خاصی دارند و حرفی از مضیقه مالی نمی‌زنند.
برخی از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که نباید قطعه سازان مدیریت خودروسازان را در اختیار بگیرند زیرا در حال حاضر مافیای قطعه سازی در کشور شکل گرفته که حاضرند برای رسیدن به آرزوی دیرینه خود یعنی اداره خودروسازی کشور، تمام سهام شرکت‌ها را بخرند و نفوذ خود را بیش از پیش در این صنعت افزایش دهند.

نکته کلیدی این است که اگر دولت بخواهد صرفاً برای خلاص شدن از دردسرهای خودروسازی، سهام شرکت‌ها را بدون کار کارشناسی و اصلاح ساختارها به بخش‌هایی واگذار کند که تکلیفشان مشخص است، قطعاً مشکلات این صنعت چند برابر وضعیت فعلی خواهد شد زیرا در آن زمان هم دولت دیگر در قبال حقوق مصرف کننده مسئولیتی را بر عهده ندارد و نارضایتی از این صنعت به اوج خود می‌رسد.
بر همین اساس نیز اخیراً سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خبر از ورود یک شرکت حاشیه دار به حوزه خرید سهام خودروسازان داده است؛ آنطور که ذاکر گفته است «با توجه به پرونده قضائی شرکت کروز، باید اهلیت و صلاحیت این شرکت برای خرید حقوق مردم در ایران‌خودرو که متعلق به سهامداران است، به طور کامل احراز شود.»
به گفته او «این موضوع نیازمند بررسی دقیق توسط سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی کشور است تا از بروز مشکلات و البته پشیمانی در آینده جلوگیری شود.»
همچنین علی‌اکبر رنجبرزاده، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته است که «در حالی که رئیس جمهور از طرح واگذاری سهام ایران‌خودرو به کروز حمایت می‌کند اما شورای رقابت مخالفت خود را در این خصوص اعلام کرده است.»