بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - در هفته‌های گذشته، دولت تصمیم گرفت ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس آیفون را لغو کند. این تصمیم که به خودی خود می‌تواند به عنوان گامی در جهت کسب رضایت برخی از مردم و رفع محدودیت‌های ضروری جهت مدیریت درست منابع ارزی تلقی شود، با اقدامی دیگر همراه شده است: قانونی‌سازی گوشی‌های آیفون 14 و 15 که در سال‌های گذشته به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
این اقدامات، اگرچه ممکن است به ظاهر به نفع مصرف‌کنندگان و بازار موبایل باشد، اما سوالاتی جدی را در مورد حکمرانی اقتصادی و مدیریت بازار ارز مطرح می‌کند.
لغو ممنوعیت واردات: گامی به جلو یا عقب؟
لغو ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس آیفون می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از تلاش دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش محدودیت‌های تجاری تفسیر شود. با این حال، این تصمیم باید در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. واردات کالا‌های غیر ضروری، به ویژه در شرایطی که کشور با تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ارزی مواجه است، می‌تواند فشار بیشتری بر ذخایر ارزی کشور وارد کند. از سوی دیگر، این اقدام ممکن است به عنوان نشانه‌ای از کاهش توجه به اولویت‌های اقتصادی عموم مردم تلقی شود.
قانونی‌سازی گوشی‌های قاچاق: سهل‌انگاری یا راه‌حل؟
اقدام دوم دولت، یعنی قانونی‌سازی گوشی‌های آیفون 14 و 15 که به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند، موضوعی است که انتقادات بیشتری را به همراه داشته است. این تصمیم نه تنها می‌تواند به عنوان نوعی سهل‌انگاری در برخورد با قاچاق کالا تلقی شود، بلکه ممکن است پیام‌های نادرستی به بازار و فعالان اقتصادی ارسال کند. قانونی‌سازی کالا‌های قاچاق می‌تواند به معنای تضعیف حاکمیت قانون و تشویق به ادامه فعالیت‌های غیرقانونی باشد. این اقدام ممکن است به جای حل مشکل قاچاق، به عنوان نوعی تشویق غیرمستقیم برای ادامه این فعالیت‌های غیرشفاف تفسیر شود.
چالش‌های حکمرانی اقتصادی
این تصمیمات در کنار هم، چالش‌های جدی را در مورد حکمرانی اقتصادی در ایران مطرح می‌کنند. از یک سو، دولت باید بین تسهیل تجارت و حمایت از تولید داخلی تعادل برقرار کند. از سوی دیگر، برخورد با پدیده قاچاق کالا نیازمند سیاست‌های قاطع و بلندمدت است که نه تنها به حل مشکل فعلی کمک کند، بلکه از وقوع چنین مشکلاتی در آینده جلوگیری کند. قانونی‌سازی کالا‌های قاچاق بدون در نظر گرفتن پیامد‌های بلندمدت آن، می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از ضعف در مدیریت اقتصادی تلقی شود و در دراز مدت، سیاست‌گذاری تجاری را غیرممکن کند.
همانطور که گفته شد، لغو ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس آیفون و قانونی‌سازی گوشی‌های قاچاق، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت موجب جلب نظر برخی از اقشار جامعه باشد، اما سوالات جدی‌ای را در مورد حکمرانی اقتصادی و مدیریت بازار ارز مطرح می‌کند. این اقدامات باید در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی و با در نظر گرفتن پیامد‌های بلندمدت آنها مورد بررسی قرار گیرد. در غیر این صورت، ممکن است به جای حل مشکلات، به تشدید آنها منجر شود.