بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - به گزارش ، مراسم تحلیف "نیکلاس مادورو" در روز جمعه گذشته فصل جدیدی را برای ونزوئلا آغاز می‌کند که با زخم‌های عمیق اجتماعی -اقتصادی مشخص شده است. بحران مالی جاری در این کشور واقع شده در قاره آمریکای لاتین که مسلما بزرگترین منشاء نارضایتی ونزوئلایی هاست علیرغم فعال شدن مجدد مصرف کماکان ادامه دارد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
بحران و درگیری سیاسی در ونزوئلا در هم تنیده شده‌اند و پس از یک دهه حکمرانی فاجعه بار و تشدید تنش‌ها بین حزب حاکم و اپوزیسیون ونزوئلا، دولت تحت رهبری "نیکلاس مادورو" اکنون با دوره‌ای پرتلاطم مواجه است.
آغاز دوره تازه مادورو پس از سه سال بهبود متوسط اقتصاد روزنامه اسپانیایی "ال پائیس" با اشاره به این که شواهدی مبنی بر تقلب در انتخابات ونزوئلا وجود دارد که مادورو نتوانسته آن را به طور قانع کننده‌ای رد کند می‌نویسد:"این شواهد فشار بین المللی بر ونزوئلا را افزایش داده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریم‌ها را تشدید کرده‌اند و مادورو در حال آماده شدن برای مواجهه با موج جدیدی از انزوا است. مانند گذشته، این انزوا احتمالاً تقلای اقتصادی آن کشور را تشدید خواهد کرد". 
این نشریه اسپانیایی با اشاره به این که آغاز دوره جدید مادورو به دنبال سه سال بهبود اقتصادی متوسط صورت می‌گیرد که با توجه به اعماق بحران اقتصادی ونزوئلا یک بهبود نسبی محسوب می‌شود می‌افزاید:" این بهبود با یک انقباض اقتصادی تاریخی انجام شد که چشم انداز آن کشور را در یک دهه گذشته به شدت تغییر داد. در بحبوحه این بحران اقتصادی بی‌سابقه که با انزوای سیاسی چاویسمو (مدل حکمرانی هوگو چاوز رئیس جمهور پیشین ونزوئلا) تشدید شده بود، دولت مادورو در سال 2020 میلادی فاصله گرفتن از جزم‌های دولتی که در برنامه موسوم به "پلن دلا پاتریا" یا برنامه اقتصادی شاخص آن دولت ذکر شده بود را آغاز کرد. در عوض، دولت مادورو مجموعه‌ای از اصلاحات مبتنی بر بازار را در تلاش برای تثبیت اقتصاد اتخاذ کرد". 
چگونه وضعیت اقتصاد ونزوئلا اندکی بهبود یافت؟ این روزنامه با اشاره به دستورالعملی که مادورو در پیش گرفت تا قدری اقتصاد ونزوئلا را بهبود بخشد می‌نویسد:" دلاری شدن جزئی سیستم پولی، معرفی سیاستگذاری‌های مبادله‌ای و مالی تازه، رویکرد دوستانه‌تر نسبت به مقوله تجارت و تغییر در رفتار سرمایه بین المللی منجر به کاهش تورم سال به سال و بهبود قدرت خرید در ونزوئلا شد. با این وجود، آسیب به رقابت و ساختار تولیدی و اجتماعی ونزوئلا از پیش وارد شده بود. فروپاشی اجتماعی – اقتصادی که در فاصله سال‌های 2014 تا 2020 میلادی یعنی سال‌های ریاست جمهوری مادورو تجربه شد، ضربه‌ای ویرانگر به چارچوب اقتصادی ونزوئلا وارد ساخت. این ضربه باعث شد تا بسیاری از ونزوئلایی‌ها برای بهبودی کامل از اثرات گسترده آن وضعیت به سختی در حال تقلا باشند". 
آن چه تسلط دولت با اقتصاد ونزوئلا انجام داد "ال پائیس" با اشاره به تاثیرات منفی تسلط دولت بر عرصه اقتصاد در سالیان گذشته می‌نویسد:"در طول سال‌های کنترل‌های اقتصادی سخت‌گیرانه، تصاحب شرکت‌ها، درگیری دولت با صاحبان سرمایه و بوروکراتیزاسیون بیش از حد، اقتصاد ونزوئلا بیش از 80 درصد کاهش یافت. بخش صنعتی محلی آن کشور نابود شد و اکنون تنها به 30 درصد ظرفیت خود کار می‌کند. هزاران کسب و کار ورشکست شدند. موج ملی سازی واحد‌های اقتصادی و صنعتی به شدت توانایی ونزوئلا را برای واکنش در برابر چالش‌های اقتصادی تضعیف کرد. اَبَرتورم که در سال 2019 به رقم نجومی 9500 درصد رسید، اقتصاد ونزوئلا را تحریب کرد و ثبات مالی میلیون‌ها نفر را ویران نمود. در همین حال، صنعت نفت که زمانی ستون فقرات اقتصاد ونزوئلا محسوب می‌شد تحت فشار ناشی از سیاستگذاری دولت برای نرخ ارز ثابت و فساد فراگیر در شرکت نفت دولتی پترولئوس د ونزوئلا سقوط کرد. طبق گزارش آکادمی علوم اقتصادی ونزوئلا، فقر درآمدی ونزوئلایی‌ها به میزان 50 درصد افزایش یافت و اکنون حدود 80 درصد از جمعیت آن کشور را تحت تاثیر قرار داده است". 
این روزنامه در ادامه با اشاره بیش‌تر به سطح فعلی فقر درآمدی در ونزوئلا می‌نویسد:"طبق گزارش آکادمی علوم اقتصادی ونزوئلا سطح فعلی فقر درآمدی در ونزوئلا 2.6 برابر بیش از میانگین میزان مشابه در کل قاره آمریکای لاتین است. توزیع درآمد نیز در آن کشور یکی از نابرابرترین‌ها در آن منطقه محسوب می‌شود به گونه‌ای که ده درصد از ثروتمندترین افراد ونزوئلا 37 درصد از درآمد کل آن کشور را کنترل می‌کنند". 
زخم‌های عمیق ناشی از بحران یک دهه گذشته "ال پائیس" با اشاره به زخم هخای عمیق برجای گذاشته شده بر پیکر اقتصاد ونزوئلا از بحران یک دهه گذشته آن کشور می‌نویسد:"دستمزد‌ها کاهش و قیمت‌ها افزایش یافت. هم چنین، کمبود کالا‌های اساسی گسترده شد و خدمات عمومی به طور چشمگیری بدتر شد. این فروپاشی باعث مهاجرت دسته جمعی میلیون‌ها ونزوئلایی شد که بسیاری از آنان با پای پیاده کشورشان را ترک کردند و در سراسر آمریکای لاتین پناه گرفتند. بانک مرکزی ونزوئلا تحت کننرل مادورو در سال 2015 میلادی انتشار آمار‌های اقتصادی ماهانه را متوقف کرد. سانسور رسانه‌ها نیز تشدید شد. محبوبیت حزب حاکم که در سال 2014 شروع به کاهش کرد نیز از آن زمان به این سو بهبود نیافته است. براساس برآورد‌های شرکت‌های مشاوره خصوصی در سال‌های 2019 و 2020 میلادی، اقتصاد ملی ونزوئلا معیار‌هایی قابل مقایسه با کشور‌های جنگ زده را ازخود نشان داد و تولید ناخالص داخلی آن کشور به میزان 30 درصد کاهش یافت. برنامه‌های کمک‌های اجتماعی محبوب ایجاد شده توسط دولت چاوز مانند ابتکار عمل بهداشت پیشگیرانه، برنامه ایجاد بازار اقلام غذایی ارزان و مراکز تشخیص جامع بیماری ایجاد شده با کمک دولت کوبا در طول بحران اقتصادی سقوط کردند که عمدتا دلیل آن فساد گسترده در میان مقام‌های دولتی ونزوئلا بود". 
وضعیت معیشتی و اقتصادی ونزوئلایی‌ها در حال حاضر چگونه است؟ روزنامه "ال پائیس" در ادامه گزارش خود درباره وضعیت معیشتی و اقتصادی ونزوئلایی‌ها می‌نویسد:"حداقل دستمزد ماهانه شهروندان ونزوئلایی که به طور سنتی حدود 400 دلار بود اکنون به تنها 3 دلار کاهش یافته است. دولت پاداش‌های دوره‌ای را هر چهار هفته یکبار ارائه می‌کند، اما بدون مزایای عطف به ماسبق و این پاداش‌ها در حدی است که تنها حداقل دستمزد موثر را به 150 دلار در ماه افزایش می‌دهد. هم چنین، تحریم‌های بین المللی به ویژه از سوی ایالات متحده از سال 2016 میلادی به این سو در واکنش به بحران سیاسی ناشی از نارضایتی مردم ونزوئلا از حکومت آن کشور وضع شده‌اند. این تحریم‌ها توانایی مادورو را برای کشف گزینه‌های تجاری جایگزین یا احیای صنعت نفت محدود ساخته‌اند. جستجوی جهانی برای بازار‌های جدید، که توسط عامل جنگ روسیه در اوکراین تحریک شد، دوره تنش‌زدایی محتاطانه را بین کاراکاس و واشنگتن تقویت کرد که منجر به احیای متوسط در بخش نفت آن کشور شد. با این وجود، با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، این احتمال وجود دارد که تحریم‌های نفتی ونزوئلا تشدید شود. درآمد‌های ملی ونزوئلا که که به شدت به استخراج نفت خام وابسته است، طی یک ده گذشته با کاهش تولید از نزدیک به 3 میلیون بشکه در روز به تنها 300 هزار بشکه در روز در سال 2019 به پایین‌ترین حد بحرانی رسید. امروزه پس از پشت سر گذاشتن چالش‌های مهم، تولید نفت ونزوئلا به آرامی دوباره به مرز یک میلیون بشکه نزدیک می‌شود". 
این روزنامه در ادامه می‌نویسد:"از سال 2016 میلاید به این سو، این برای اولین بار در تاریخ ونزوئلاست که حواله‌های مهاجران ونزوئلایی از خارج از کشور به منبع قابل توجهی از درآمد‌های مالیاتی کشور ونزوئلا تبدیل شده‌اند. براساس برآورد‌های سازمان ملل، مهاجرت بین هفت تا هشت میلیون نفر ونزوئلایی نشان دهنده یک رویداد بی سابقه در تاریخ معاصر آمریکای لاتین است که بر شدت سقوط اقتصادی ونزوئلا و تضعیف حقوق سیاسی شهروندان آن کشور تاکید دارد. علیرغم اجرای اقداماتی مانند جیره بندی مواد غذایی بر اساس آخرین رقم کارت هویت هر شهروند ونزوئلایی، دولت مادورو از اعتراف به مسئولیت خود در قبال بحران ایجاد شده یا ایجاد یک دیاسپورای (مهاجران ونزوئلایی به خارج از کشور) ونزوئلایی خودداری ورزیده است". 
روی آوردن دولت مادورو به ارائه یارانه "ال پائیس" با اشاره به این که عملکرد فاجعه بار دولت مادورو باعث ایجاد یک تغییر سیاسی در دسامبر 2015 میلادی شد که در جریان آن اپوزیسیون ونزوئلا به پیروزی قاطعی در انتخاباتی پارلمانی دست یافت می‌نویسد:"این پیروزی شوکی را به طرفداران مادورو و میراث چاوز وارد ساخت. در واکنش به این وضعیت، آنان به سرعت برای تحکیم کنترل بر تمام نهاد‌های دولتی اقدام کردند. این اقدام منجر به تمرکز مطلق قدرت در دست مادورو و گروهی منتخب از وفاداران اطراف او شد و دولت برنامه‌های اجتماعی را با هدف حفظ حمایت پایگاه طرفداران خود و ایجاد شبکه‌های وفادار اجرا کرد". 
"ال پائیس" با اشاره به برنامه مادورو برای ارائه یارانه می‌نویسد:"مادورو برنامه موسوم به "کارنه دلا پاتریا" (کارت وطن) را معرفی کرد کارتی که دسترسی به طیف وسیعی از یارانه‌های دیجیتال را ارائه می‌دهد اگرچه کمک‌های ارائه شده از طریق در اختیار داشتن آن کارت در حال حاضر حداقلی است و بسته‌های حاوی مواد غذایی را شامل می‌شود که کمیته‌های عرضه و تولید محلی آن را توزیع می‌کنند. علیرغم آن که شهروندان ونزوئلایی هم چنان در آن طرح عضو می‌شوند، اما نتایج نظرسنجی‌ها به طور مداوم از کاهش شدید محبوبیت حزب حاکم و برنامه‌ها آن حکایت دارند. با توجه به سقوط فعالیت‌های تولیدی ونزوئلا، هرگونه کمک دولتی ارائه شده در آن کشور برای بهبود اقتصاد ناکافی به نظر می‌رسد. در این میان، مردم ونزوئلا با دوره‌ای مواجه هستند که مشخصه اصلی آن عدم اطمینان سیاسی و بی ثباتی اقتصادی در حال وقوع است".