بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - صفحه اقتصاد - یکی از کلیدی‌ترین حوزه‌ها برای تحول و پیشرفت اقتصادی در ایران مقوله مالیات است. مالیات عمده‌ترین منبع تأمین‌کننده مخارج دولت‌هاست. علاوه بر آن دولت با اخذ مالیات و جمع‌آوری و هدایت آن در جهت انجام سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، نقش بسزایی را در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند.
تحقق شعار «بودجه بدون نفت»، کاهش سهم نفت در اقتصاد ایران و پایدارسازی درآمدهای کشور علاوه بر افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها، کاهش کسری بودجه، مدیریت تورم، تثبیت نرخ ارز، تثبیت رشد اقتصادی و بهبود معیشت عمومی را به دنبال خواهد داشت.
در این خصوص با کامران زارعی ـ کارشناس مالیاتی - گفت‌وگو کردیم. او با اشاره به وابستگی چندین دهه ایران به نفت و درآمدهای نفتی خاطرنشان کرد: طراحی ساختار اقتصادی کشور بر این اساس موجب شده تا با شروع دهه 90 شمسی و در پی تمرکز دشمن بر جنگ اقتصادی، دسترسی جمهوری اسلامی ایران به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند و اقتصاد ایران با تلاطم روبه‌رو شود که ضرورت عبور از این وضعیت و پایدارسازی اقتصاد و تحقق رشد اقتصادی کشور بیش از پیش احساس شد.
وی افزود: با بررسی آمارهای رسمی و مقایسه با کشورهای توسعه یافته شاهد یک عقب‌ماندگی قابل توجهی در حوزه مالیات و نظام مالیات‌ستانی هستیم. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی(T/GDP)، نسبت مالیات به هزینه های جاری دولت و نسبت مالیات اشخاص حقوقی از کل منابع مالیاتی شاخص هایی هستند که می‌تواند یک نمای کلی از وضعیت مالیات ستانی در ایران را نشان دهد.
زارعی تاکید کرد: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی(T/GDP) به‌عنوان یک شاخص مهم جهت تحلیل سیاست‌گذاری اقتصادی شناخته می‌شود. با توجه به تغییرات سالانه سطح قیمت‌ها (تورم) و اندازه حقیقی اقتصاد، برای ارزیابی درآمدهای مالیاتی باید از شاخصی استفاده شود که نسبت به این دو تغییر خنثی باشد. بانک جهانی نسبت 15 درصدی مالیات به تولید ناخالص داخلی را شرط لازم برای توسعه پایدار و مطلوب یک کشور می‌داند. براساس آمارهای منتشر شده از نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)نشان می دهد که دانمارک با نسبت 46.9 درصد، فرانسه با نسبت 45.1 درصد، اتریش با نسبت 43.5 درصد، ایتالیا با نسبت 43.3 درصد و فنلاند با نسبت 43 درصد به ترتیب کشورهای با بالاترین نسبت مالیاتی هستند. 
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در دهه 80 شمسی یادآور شد: با بررسی آمارهای وصولی مالیات از سال 1384 و مقایسه آن با تولید ناخالص داخلی شاهد عقب ماندگی بسیار شدیدی در این حوزه هستیم به صورتی که در سال 1384 این نسبت 6.8 درصد بوده و با شیب ملایمی در سال 1396 به 8.4 درصد رسیده و پس از آن نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی روندی نزولی را طی کرده و در سال 1400 به 5.8 درصد رسیده است. از سال 1401 این نسبت روندی نسبتا افزایشی در پیش گرفته و به 7.2 درصد رسیده است که علی رغم رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی و رسیدن به 810 هزار میلیارد تومان در سال 1402 همچنان با متوسط جهانی که 14 درصد است که فاصله بسیاری دارد.
وی تصریح کرد: برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نیز بر افزایش درآمدهای مالیاتی و رسیدن سهم مالیات از اعتبارات هزینه‌ای به 80 درصد تاکید دارد. طبق بند (4) سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت، تحول نظام مالیاتی می‌بایست به‌سمت تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت باشد. ماده (26) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز به دستیابی به نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 10 درصدی در انتهای سال‌های برنامه (1407) اشاره می‌کند.
زارعی درباره نسبت مالیات به هزینه های جاری دولت اظهار کرد: نسبت مالیات به هزینه های جاری دولت شاخصی است که نشان‌دهنده وابستگی دولت ها به منابع پایدار و قابل اتکا است. این نسبت هرچه پایین‌تر باشد نشان‌دهنده وابستگی دولت و غیرقابل اتکا بودن درآمدهای آن است. در کشورهای توسعه یافته عموما هزینه‌های جاری دولت‌ها به وسیله مالیات تامین می‌شود و این شاخص بالای 90 درصد است.
وی تاکید کرد: با بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان امور مالیاتی نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت در سال 1384 برابر با 40.7 درصد بوده است. این نسبت در سال 1394 به 46.3 درصد می‌رسد و بعد از آن با یک رشد مثبت به 55.7 درصد در سال 1402 رسیده که تا تامین کامل هزینه‌های دولت به وسیله درآمدهای پایدار و قابل اتکا فاصله معناداری دارد.
این کارشناس مالیاتی بیان کرد: براساس آمارهای منتشر شده در کشورهای G7 یا کشورهای اسکاندیناوی نسبت مالیات اشخاص حقوقی از کل منابع مالیاتی زیر 10 درصد است و حتی برای برخی از کشورها این نسبت زیر پنج درصد قرار دارد. در ایران اشخاص حقوقی 25 تا30 درصد از کل منابع مالیاتی را تشکیل می‌دهد و این شاخص نشان می‌دهد که عمده بار تامین هزینه‌های دولت بر دوش افراد حقوقی است. به عنوان مثال در سال 1402 مالیات اشخاص حقوقی برابر با 203 همت است که در مقایسه با 810 همت وصولی این سال برابر 25 درصد از کل منابع مالیاتی است.
مطالعه بیشتر: رشد 6 برابری درآمدهای مالیاتی در مقایسه با سال 1399 + فیلم