بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: از دیروز، با اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به سیستم بانکی، فرآیند صدور دسته چک‌ها سریع‌تر، دقیق‌تر و شفاف‌تر شده است. این تحول به کاهش بروکراسی و بهبود خدمات بانکی و بازار مسکن کمک می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تصور کنید که یک سامانه جامع و کارآمد وجود داشته باشد که به راحتی و با سرعت، خدمات مختلف را به تمامی بخش‌ها و نهادها ارائه دهد و فرآیندهای پیچیده و زمان‌بر را تسهیل کند.
این دقیقاً همان هدفی است که با راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان محقق شده است. پیش از این، صدور دسته چک‌ها به شیوه‌ای سنتی و از طریق ارسال بسته‌های پستی انجام می‌شد که نه تنها با تأخیر مواجه بود، بلکه مشکلاتی مانند اشتباه در آدرس و زمان‌بر بودن فرآیند نیز وجود داشت.
اما اکنون با بهره‌گیری از این سامانه، صدور دسته چک‌ها به روشی سریع، دقیق و شفاف انجام می‌شود. این تغییرات نه تنها در بخش خدمات بانکی، بلکه در سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی نیز تأثیرگذار است. در این متن، به تحلیل مزایای این تحول و نقش مهم سامانه ملی املاک و اسکان در تسهیل خدمات بانکی و بهبود شفافیت اطلاعات پرداخته خواهد شد.
شرایط صدور دسته چک از امروز تغییر می کند
در همین راستا با غلامرضا شریعتی اندراتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم تا به تحلیل مزایای این تحول و نقش مهم سامانه ملی املاک و اسکان در تسهیل خدمات بانکی و بهبود شفافیت اطلاعات بپردازیم و دیدگاه‌های ایشان را درباره چگونگی تأثیر این سامانه در بهبود روند‌های اقتصادی و خدمات عمومی بشنویم.
شریعتی اندراتی، می‌گوید: در گذشته، صدور دسته چک یک فرآیند زمان‌بر و پر از معطلی بود. افراد باید منتظر می‌ماندند تا پاکت پستی به آدرسشان ارسال شود و پس از مدتی، دسته چک خود را دریافت می‌کردند. این فرآیند نه تنها وقت‌گیر بود، بلکه به دلیل مشکلات پستی یا آدرس‌های نادرست، گاهی تحویل دسته چک با مشکل مواجه می‌شد. اما اکنون این روند تغییر کرده است. به لطف سامانه ملی املاک و اسکان، دیگر نیازی به ارسال بسته‌های پستی برای تحویل دسته چک نیست. تمامی مراحل تایید محل سکونت به صورت آنلاین و سریع از طریق این سامانه انجام می‌شود. این تغییر نه تنها فرآیند را ساده‌تر کرده، بلکه موجب صرفه‌جویی در زمان و کاهش خطاهای انسانی نیز شده است.
وی ادامه می‌دهد: این تغییر به‌ویژه از دیروز الزامی شده است و بانک‌ها دیگر موظفند که دسته چک‌ها را تنها از طریق سامانه ملی املاک و اسکان صادر کنند. این اقدام، برخلاف روش‌های سنتی که باعث اتلاف وقت و افزایش بروکراسی می‌شد، هم اکنون با استفاده از یک سامانه یکپارچه و آنلاین انجام می‌شود که به‌طور قابل‌توجهی تسهیل‌کننده روندهای اداری و اقتصادی است. به‌علاوه، این سامانه به بانک‌ها کمک می‌کند تا اطلاعات دقیق‌تری از محل سکونت و مالکیت افراد داشته باشند. به این ترتیب، امکان انجام تراکنش‌ها و صدور دسته چک به صورتی دقیق‌تر و شفاف‌تر فراهم شده است و سازمان‌ها می‌توانند بدون نگرانی از صحت اطلاعات، خدمات خود را ارائه دهند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: یکی از مهم‌ترین فواید این اقدام، تکمیل و بهبود اطلاعات موجود در سامانه ملی املاک و اسکان است. این سامانه در واقع نقش مهمی در ارتقای شفافیت اقتصادی ایفا می‌کند. از همان ابتدا، قرار بود که تمامی سامانه‌های کشور به‌طور یکپارچه به هم متصل شوند و از این طریق، شفافیت اقتصادی کشور به‌طور مؤثری تحقق یابد. سامانه ملی املاک و اسکان یکی از این سامانه‌ها است که با ارائه اطلاعات دقیق و به‌روز از آدرس محل سکونت افراد، می‌تواند به رفع بسیاری از مشکلات موجود در زمینه‌های مختلف کمک کند. به‌عنوان مثال، در گذشته، افراد باید برای دریافت خدمات مختلف از سازمان‌های مختلف، اطلاعات آدرس و محل سکونت خود را به صورت دستی تکمیل می‌کردند و این فرآیند موجب کندی در ارائه خدمات می‌شد. اما با راه‌اندازی این سامانه، افراد دیگر نیازی به ثبت دوباره اطلاعات آدرس خود ندارند و تمامی اطلاعات مورد نیاز برای سازمان‌ها و نهادهای مختلف از طریق این سامانه به‌روزرسانی می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: این موضوع به‌ویژه برای افرادی که در حوزه‌های اقتصادی و مالی فعالیت دارند، بسیار مفید است. آنها می‌توانند به راحتی و با اطمینان از صحت اطلاعات موجود در سامانه ملی املاک و اسکان، تصمیم‌گیری‌های خود را انجام دهند. این اقدام به‌ویژه به مؤسسات مالی، بانک‌ها، و سایر سازمان‌هایی که نیاز به اطلاعات دقیق دارند، کمک می‌کند تا از خطاهای احتمالی جلوگیری کنند. به‌عنوان مثال، در حال حاضر، بانک‌ها برای صدور دسته چک‌ها و انجام تراکنش‌های مالی دیگر، می‌توانند به‌طور مستقیم از این سامانه اطلاعات محل سکونت و مالکیت افراد را احراز کنند. این فرآیند نه تنها باعث تسریع در انجام امور بانکی می‌شود، بلکه از اشتباهات انسانی و اشتباهات ناشی از آدرس‌های نادرست نیز جلوگیری می‌کند.
شریعتی اندراتی، خاطرنشان می‌کند: یکی دیگر از مزایای این سامانه، کاهش بروکراسی و پیچیدگی‌های اداری است. در گذشته، افراد باید برای هر یک از خدمات مختلفی که دریافت می‌کردند، اطلاعات محل سکونت خود را تکمیل و تأیید می‌کردند. حالا، با اتصال تمامی سازمان‌ها و نهادها به سامانه ملی املاک و اسکان، این فرآیند به‌طور خودکار انجام می‌شود. به‌این‌ترتیب، افراد نیازی به تکمیل دوباره اطلاعات آدرس خود برای هر سازمان یا نهاد نخواهند داشت. این اقدام نه تنها از نظر زمانی به سود مردم است، بلکه باعث کاهش خطاهای انسانی و اداری در انجام امور مختلف می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: بنابراین، این سامانه به افزایش اطمینان عمومی در جامعه کمک خواهد کرد. هنگامی که افراد بدانند که اطلاعات آنها به‌طور دقیق و شفاف در یک سامانه متمرکز ذخیره شده است، این موضوع باعث افزایش اعتماد عمومی به سیستم‌های مالی و اداری کشور می‌شود. این اطمینان باعث می‌شود که افراد با خیال راحت‌تری به انجام فعالیت‌های اقتصادی، مالی و حتی معاملات ملکی بپردازند، زیرا از صحت اطلاعات خود و صحت اطلاعات موجود در سامانه مطمئن خواهند بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در آینده‌ای نه‌چندان دور، اگر این سامانه به‌طور کامل در تمامی بخش‌ها و سازمان‌های کشور تعمیم پیدا کند، دیگر نیازی به تکمیل آدرس برای هر سازمان یا خدمات مختلف نخواهد بود. این سامانه نه تنها به نفع مردم است بلکه به سازمان‌ها نیز کمک می‌کند که در ارائه خدمات خود سریع‌تر، دقیق‌تر و شفاف‌تر عمل کنند. در نتیجه، این تحول به یک گام مهم در جهت تسهیل امور اداری، اقتصادی و مالی در کشور تبدیل خواهد شد و می‌تواند زمینه‌ساز شفافیت بیشتر و رشد اقتصادی پایدارتر باشد.
وی در پایان افزود: به طور خلاصه ؛ از دیروز، با اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به سیستم بانکی، فرآیند صدور دسته چک‌ها سریع‌تر، دقیق‌تر و شفاف‌تر شده است. این تحول به کاهش بروکراسی و بهبود خدمات بانکی و بازار مسکن کمک می‌کند. باید به سمتی حرکت کنیم که سامانه‌ای جامع اطلاعات را پشتیبانی کرده و به‌طور مؤثر و شفاف ارائه دهد تا تمامی فرآیندها بهبود یابند.
انتهای پیام/