بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - یک حقوقدان اجرای موت کورت قضیه برخی اموال جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده را آغاز عملیات حقوقی برای بررسی ابعاد و آثار این حکم از منظر حقوق بین‌الملل و نیز بازپس‌گیری اموال ایران از آمریکا عنوان کرد. - اخبار اجتماعی -
امیر پورمقدمی حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اجرای موت کورت قضیه برخی اموال جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده، این موت کورت‌ را آغاز عملیات حقوقی برای بررسی ابعاد و آثار این حکم از منظر حقوق بین‌الملل و نیز بازپس‌گیری اموال ایران از آمریکا عنوان کرد و از برگزاری اجرای یک موت کورت حقوقی نیز برای بررسی موضوع اموال غارت‌شده ایران توسط خاندان پهلوی در آینده خبر داد.
وی با بیان اینکه دارایی‌های توقیف‌شده ایران در آمریکا یک نقض آشکار قواعد بین‌المللی است، اجرای این رویداد را فرصتی برای تمرین علمی و هم‌افزایی پژوهشگران حقوقی دانست که می‌تواند در آینده، بستر استفاده از دانش پژوهشگران ایرانی در محاکم بین‌المللی را فراهم کند.
محکومیت آمریکا در پرونده واقعه تروریستی تاسوعای 1389 به گفته پورمقدمی، این موت کورت با هدف ایجاد اشراف پژوهشگران بر پرونده‌های حقوقی بین‌المللی و تمرین استانداردهای جهانی در این حوزه برگزار شده است.
پورمقدمی عنوان کرد: همزمان کرسی ترویجی توسط گروه تجارت هوشمند آرمان در موضوع نحوه محاسبه غرامت در این حکم اقداماتی را آغاز کرده است.
وی تأکید کرد: در موت کورت شرکت‌کنندگان به طور مستقل روی ابعاد حقوقی پرونده کار کرده‌اند و پیشنهادات علمی با بهره‌گیری از نظر ناقدان که همگی از اساتید برجسته حقوق هستند تبادل نظر می‌شود تا بتوان یک راهکار علمی در این خصوص ارائه داد.
معاون پژوهشی مرکز پژوهشی حقوق تجاری هوشمند آرمان تصریح کرد: پرونده‌های انتخاب‌شده در این موت کورت شامل توقیف نادرست دارایی‌های ایران توسط ایالات متحده است که مغایر با حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد محسوب می‌شود.
وی تأکید کرد: تحریم‌های یک‌جانبه و اقدامات خودسرانه‌ای که توسط آمریکا علیه ایران اجرا شده، نمونه‌های بارز نقض حقوق بین‌الملل هستند.
پورمقدمی با اشاره به پرونده‌ای که درباره اموال بلوکه شده ایران در آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شد، گفت: در سال 2022، رأی این دیوان به نفع ایران صادر شد و ایالات متحده به نقض حقوق بین‌الملل محکوم و ملزم به بازپرداخت دارایی‌های توقیف‌شده شرکت‌های تجاری ایران شد. همچنین در این رأی، بحث محاسبه غرامت مطرح شده است که ایران و آمریکا ظرف دو سال باید بر سر نحوه محاسبه آن توافق کنند. در غیر این صورت، موضوع مجدداً در دیوان بین‌المللی دادگستری قابل طرح خواهد بود.
این دانش‌آموخته دکترای حقوق بین‌الملل ادامه داد: حقوقدانان با انجام موت کورت‌ها در حال کار روی نحوه محاسبه غرامت و ارائه نظریه‌های علمی در این زمینه هستند تا به مذاکره‌کنندگان ایران کمک کند بهترین رویکرد را برای اجرای رأی دیوان ارائه دهند.
پورمقدمی همچنین به موضوع اموالی اشاره کرد که توسط خاندان پهلوی از ایران خارج شده است. وی تأکید کرد: این موضوع از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی ایران قابل پیگیری است، چرا که این دارایی‌ها متعلق به مردم ایران است و باید بازگردانده شود.
وی افزود: اقدامات تحریمی آمریکا و توقیف اموال ایران مشکلات جدی برای کشور ما به وجود آورده است، از جمله افزایش هزینه واردات تجهیزات پزشکی و مواد اولیه، که بار سنگینی بر دوش مردم گذاشته است.
پورمقدمی در پایان ابراز امیدواری کرد که این اقدامات پژوهشی بتواند به بازپس‌گیری حقوق مردم ایران کمک کند و در آینده، زمینه‌ساز حضور مؤثرتر حقوق‌دانان ایرانی در محاکم بین‌المللی شود.
انتهای پیام/