بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - معاون سازمان صمت استان قم گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از 35 هزار مورد بازرسی از بنگاه‌های اقتصادی استان شده که از این تعداد بیش از 6 هزار و 200 پرونده تخلف تشکیل شد. - اخبار استانها -
سیاوش فولادی وندا در گفتگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به شرح وظایف بخش کنترل، بازرسی و نظارت در سازمان صمت اظهار داشت: حوزه بازرسی و نظارت شامل کلیه کالاها و اقلامی که خرید و فروش در آن اتفاق می‌افتد می‌شود؛ از جمله لوازم خانگی، مواد خوراکی و پوشاک که در حال حاضر بیشترین اهداف و انگیزه نظارتی ما در حوزه مواد غذایی بوده که قوت غالب مردم است.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت قم درباره نحوه نظارت‌های سازمان صمت بیان کرد: بازرسی‌های ما در 3 بخش تقسیم می‌شود. ابتدا بازدیدهای میدانی که در گشت‌های مشترک با تیم‌های دستگاه‌های نظارتی استان انجام می‌شود. بخش دوم از طریق گزارشات مردمی از حوزه 124 به ما گزارش داده می‌شود. بخش سوم نظارت‌های است که از طریق سامانه‌های نظارتی مانند سامانه جامع تجارت و انبارها استخراج می‌شود.
وی عنوان کرد: پس از شناسایی، آن دسته از واحدهای متخلفی که مورد توجه قرار گرفته‌اند بررسی و بازرسی می‌شوند. بیشترین ورود ما در حوزه مواد غذایی بویژه آرد، نان، سفی‌جات و میوه‌جات بوده است.
فولادی‌وندا درخصوص میزان بازدارنده بودن نظارت‌های سازمان در جهت رفع نقیصه‌ها تصریح کرد: حوزه نظارت و بازرسی به موازات هم فعالیت می‌کنند. وقتی ما به یک واحد صنفی مانند نانوایی مراجعه می‌کنیم چنانچه مستوجب تخلف شده باشد قطعا با آن برخورد می‌کنیم، اما وقتی که واحدی نیازمند کمکی باشد ورود کرده و به آن‌ها کمک می‌کنیم.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت قم با اشاره به علت تفاوت نرخ اقلام در مغازه‌های مختلف اظهار داشت: در بحث خرید رقابتی که اتفاق می‌افتد، بعضا تعدادی از شرکت‌های طرف قراداد با‌ کارخانه‌ها خرید مدت‌دار می‌کنند، تعدادی دیگر خرید نقدی دارند و بخشی هم محصول موردنظر خود را پیش خرید می‌کنند.
وی افزود: چنانچه کارخانه‌ای از قبل با فردی وارد قرارداد شده باشد و دو الی سه ماه زودتر خرید کرده باشد، قطعا مبلغ آن پایین‌تر خواهد بود، این نوع خرید با فردی که همان لحظه نقدا خرید کرده باشد متفاوت است. این سیر متفاوت خرید در حوزه قیمت‌ها نیز رقابت ایجاد می‌کند، اما نرخ اصلی همان قیمت درج شده بر محصول است.
فولادی‌وندا اذعان کرد: علت تفاوت قیمت‌ها در فروشگاه‌ها و سایر واحدهای صنفی همین است. با تمام این تفاسیر فروش بیش از قیمت درج شده بر روی محصول تخلف محسوب می‌شود. ضوابط قیمت‌گذاری توسط کارخانه‌ها اجرا می‌شود و می‌توانند بر روی کالا و محصول جدید تولیدی خود قیمت جدیدی لحاظ کنند.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت قم بیان کرد: در راستای افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه و واردات (رقابت‌های بین‌المللی) نیز افزایش پیدا می‌کند. محصولات پتروشیمی ضریب افزایش می‌خورد و متناسب با آن ضوابط قیمت‌گذاری در کارخانه‌ها نیز افزایش می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: البته امکان تخلف در برخی واحدها وجود دارد، اما در صورت مشاهده تخلف سازمان حمایت ورود می‌کند و برخود خود را انجام می‌دهد. افزایش قیمت‌ها را در اصطلاح کنترل شده عنوان می‌کنند و افزایش غیر کنترل شده کارخانه‌ها تخلف محسوب می‌شود.
فولادی‌وندا ادامه داد: همچنین از ابتدای سال تاکنون بیش از 35 هزار مورد بازرسی از بنگاه‌های اقتصادی استان به عمل آمده که از این تعداد بیش از 6 هزار و 200 پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی در اختیار مراجع قانونی قرار گرفته‌است.
انتهای پیام/