بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - علاوه بر مشکلات مهم ساختاری در اقتصاد ترکیه، نقش عوامل مهم دیگری همچون خطا در سیاست خارجی و اثرات بی‌ثباتی سیاسی شایان توجه است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصادی در ترکیه ادامه دارد و قیمت هر 1 دلار آمریکا در این کشور به 36 لیره رسیده است. این در حالی است که همین 36 لیره هم یک نرخ کاملاً آزاد و بازاری نیست و دولت، ناچار است به منظور جلوگیری از تخلیه حساب‌های شهروندان و تبدیل آنها به دلار، حتی به اندوخته لیره هم، سود دلاری بدهد!
به عبارتی روشن، قیمت واقعی دلار در ترکیه حتی از 40 لیره نیز بیشتر است و برای کشوری که سالانه بیش از یکصد میلیارد دلار نفت و دویست میلیارد دلار مواد خام، مواد غذایی و کالاهای واسطه‌ای وارد می‌کند، تحمل چنین شرایطی بسیار دشوار است.
مقامات دولت اردوغان در اواخر سال 2024 میلادی اعلام کردند که در سال نو میلادی، اوضاع برای بازارهای ترکیه به مراتب بهتر خواهد شد. آمار و ارقام رسمی منتشر شده توسط نهادهای اقتصادی ترکیه، نشان دهنده این است که وضعیت اقتصادی این کشور در سال 2025 میلادی نیز، روی رونق و شکوفایی به خود نخواهد دید.
منتظر کاهش تورم نباشید
مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی در کابینه اردوغان و سکاندار اصلی تعیین سیاست‌های اقتصادی ترکیه، وعده داده که در سال 2025 میلادی، تورم در ترکیه به طرز چشمگیری پایین بیاید. اما اقتصاددانان و نهادهای مستقل پیشه وران و بازرگانان ترکیه می‌گویند حال و روز بازار و اقتصاد این کشور، از هر زمانی بدتر است.
پروفسور دکتر هاکان کارا عضو هیئت علمی دانشگاه بیلکنت و اقتصاددان ارشد سابق بانک مرکزی ترکیه، درباره وضعیت تورم گفته است: «دولت وعده داده که در سال جاری شاهد کاهش تورم خواهیم بود. اما چنین چیزی میسر نیست. وزیر اعلام کرده که در پایان سال 2025 میلادی، تورم را به 21 درصد خواهد رساند. ولی این هدف محقق نخواهد شد و چنین انتظاراتی بسیار خوشبینانه است.
کارا پیش‌بینی کرد که تورم کل در ژانویه و فوریه می‌تواند نزدیک به 8 درصد باشد. در این صورت رسیدن به هدف پایان سال 21 درصد غیرممکن خواهد بود. در شرایطی که همین حالا، افزایش تورم 8 درصدی را در طول دو ماه تجربه کرده‌ایم، چگونه ممکن است در ماه‌های آتی اوضاع بهتر شود؟ شرایط اقتصادی فعلی و تورم بالای مورد انتظار در سه ماهه اول، اجاره نمی‌دهد که هدف دولت محقق شود.
اظهارات کارا در حالی بیان شده که در آخرین روزهای سال 2024 میلادی نیز، بین مهمت شیمشک و اقتصاددانان و بازاریان، جدل بالایی درگرفت. چرا که وزیر مدعی شده بود در سال 2024 میلادی، اوضاع اقتصادی ترکیه رونق و بهبودی مشهودی به خود دیده اما بازاریان اعلام کردند که در خوشبینانه‌ترین شرایط، تورم تا پایان سال 2025 هم از 27 درصد کمتر نخواهد بود.
زمانی برای پایین کشیدن کرکره
وقتی که اردوغان در سال 2023 میلادی به پیروزی رسید، هر 1 دلار آمریکا 21 لیره می‌ارزید. او وعده داد که با رونق دادن به کار و کسب‌ها و حمایت از تولید و صادرات، در کوتاه مدت، دلار را به زیر 20 لیره خواهد کشاند. اما حالا ارزش این ارز خارجی به 36 لیره رسیده و آمارها نشان می‌دهد که نه تنها واحدهای تولیدی و صنفی جدیدی افتتاح نشده‌اند، بلکه تعداد کثیری از واحدهای قبلی نیز اعلام ورشکستگی کرده و کرکره را پایین کشیده‌اند.
اتحادیه اتاق‌ها و بورس‌های کالای ترکیه (TOBB) آماری از وضعیت تاسیس شرکت‌های جدید و پایان فعالیت واحدهای تولیدی و صنفی پیشین ارائه کرده است.
این گزارش نشان می‌دهد که تعداد شرکت‌های تعطیل شده در دسامبر 2024 با افزایش 187.2 درصدی روبرو بوده است. در همین مدت تعداد تعاونی‌های تعطیل شده 282.4 درصد و تعداد شرکت‌های انفرادی تعطیل شده 97.5 درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد شرکت‌های انفرادی جدیدالتاسیس 39 درصد کاهش داشته و تعداد تعاونی‌های جدیدالتاسیس 10.1 درصد کاهش داشته است.
در مجموع، تعداد شرکت‌های تاسیس شده در سال 2024 میلادی نسبت به سال قبل 10.2 درصد کاهش داشته است، تعداد شرکت‌های تعطیل شده با 21.4 درصد افزایش از 25883 به 31416 رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد که چالش‌های مربوط به ثبات و پایداری فعالیت‌های تجاری در سراسر ترکیه در حال افزایش است.
افزایش درصدی آمار تعطیل شدن شرکت‌ها در دسامبر 2024 و همچنین افزایش قابل توجه پرونده‌های چک بلامحل، وام‌های بانکی معوقه و افزایش صدور احکام مصادره اموال، از دیگر ابعاد تابلوی بحران اقتصادی در ترکیه است.
ایراد کار کجاست؟
تحلیلگران اقتصادی ترکیه بر این باورند که اقتصاد این کشور، مشکلات مهم ساختاری دارد. به عنوان مثال، بهره وری در اقتصاد ترکیه پایین است، در صادرات کالا بیشترین اتکای دولت به نیروی کار ارزان و خام فروشی بوده و ارزش افزوده در سطح پایینی است، مازاد تجاری سال به سال بالاتر رفته و واردات بیش از صادرات است و در همین حال، بخش مهمی از صنایع ترکیه، هنوز هم نتوانسته‌اند به شکلی گسترده از ماشین‌های نوین و فناوری پیشرفته روز برخوردار شوند.
علاوه بر مشکلات ساختاری مورد اشاره، نقش عوامل مهم دیگری همچون خطا در سیاست خارجی و اثرات بی‌ثباتی سیاسی شایان توجه است. منتقدین اردوغان می‌گویند، او سیاست خارجی و دیپلماسی را به ابزاری در مسیر اهداف حزبی و سیاسی خود تبدیل کرده و به منافع ملی ترکیه نمی‌اندیشد.
آنان به طور واضح، از اقدامات غلط و تندروانه اردوغان درباره حمایت از استقلال ترک‌های قبرس انتقاد کرده و معتقدند که این اقدام در کنار برخی ماجراجویی‌های دیگر در شرق مدیترانه، باعث شده کشورهای اروپایی از بازار ترکیه فاصله بگیرند.
همچنین تنش و دعوای سیاسی مداوم، باعث شده که فضای اجتماعی و اقتصادی ترکیه، با نوعی بی‌ثباتی سیاسی مواجه شود که ناب و توان فعالیت را از صاحبان صنایع گرفته و کاری کرده که بسیاری از آنها سرمایه های خود را به اروپا منتقل کنند. آن هم در شرایطی که سرمایه گذاران آمریکایی، اروپایی و چینی، تمایلی به سرمایه گذاری در ترکیه ندارد.
در نتیجه همزمان با افزایش مداوم تورم، بدهی دولت و بخش خصوصی به بانک های خارجی نیز بالا رفته و دست کم در میان مدت، امیدی به تحول مثبت وجود ندارد. 
انتهای پیام/