ایرانیان جهان - آینده شهرهای آمریکا در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ تحت تأثیر ترکیبی از تغییر در مقررات زیست‌محیطی و انرژی و استراتژی‌های مهاجرت و حمل‌ونقل شکل خواهد گرفت.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، به نظر می‌رسد مسیر کلی شهرهای آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ به سمت ترویج رشد اقتصادی از طریق کاهش مقررات و پروژه‌های شهری نوآورانه باشد و همزمان چالش‌هایی در زمینه مهاجرت و پایداری زیست‌محیطی ایجاد کند.
مسئولان شهری نیاز دارند که این تغییرات را با دقت مدیریت کنند تا تعادلی میان رشد اقتصادی با نیازهای جوامع و ملاحظات برابری برقرار کنند.
یکی از طرح‌هایی که ترامپ پیشنهاد کرده است، ایجاد 10 «شهر آزادی» در زمین‌های فدرال است و هدف آن ترویج حکومت نوآورانه و مدل‌های اقتصادی جدید است. این شهرها به‌عنوان مراکز پیشرفت‌های فناوری، از جمله استفاده از خودروهای پرنده عمل می‌کنند. ترامپ در نظر دارد با دریافت مالیات کمتر و اعمال مقررات ساده‌تر در این شهرها، ساکنان بیشتری را جذب کنند. این ابتکار به‌عنوان راه‌حلی برای احیای مفهوم توسعه شهری و ارائه فرصت‌های جدید برای مالکیت مسکن و رشد اقتصادی در یک بستر مدرن در نظر گرفته شده است.
ترامپ در کنار شهرهای آزادی، پیشرفت‌هایی در بخش حمل‌ونقل از جمله خودروهای پرنده را در نظر دارد. او بر اهمیت مدیریت و پیشرو بودن ایالات متحده در فناوری‌های حمل‌ونقل شهری هوایی تأکید می‌کند و تصمیم دارد وابستگی به واردات خارجی به‌ویژه از چین را کاهش دهد. با این وجود، به حذف اجبار فدرال برای خودروهای برقی تأکید دارد و معافیت‌های مربوط به قانون هوای پاک را که هدف آن خروج تدریجی خودروهای بنزینی جدید تا سال 2035 است، نادیده خواهد گرفت.

دستورالعمل اجرایی ترامپ در مورد تداوم کاربرد برنامه «یافته‌های خطر» نیز مواردی را شامل می‌شود. برنامه یافته‌های در معرض خطر، تصمیم سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا در سال 2009 بود که بر اساس آن، گازهای گلخانه‌ای سلامت عمومی و رفاه عمومی را به خطر می‌اندازد و وسایل نقلیه موتوری جدید به این آلودگی دامن می‌زنند. سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا از نظر قانونی موظف است انتشار گازهای گلخانه‌ای از خودروهای جدید را تنظیم کند. اگرچه ترامپ در نظر داشت این برنامه را لغو کند، اما در نهایت این کار را انجام نداد و فقط اجباری شدن الزامات قانونی این برنامه، همچنین یارانه‌هایی را لغو کرد که خودروهای برقی را بر فناوری‌های دیگر برتری می‌دهند.
یکی دیگر از طرح‌های پیشنهادی ترامپ، یک ابتکار ملی برای مدرن‌سازی تسهیلات عمومی و زیباسازی فضاهای شهری است که شبیه برنامه‌های قبلی موسوم به معامله جدید است و شامل بازسازی پارک‌ها و فضاهای عمومی برای بهبود زیست‌پذیری در شهرهای آمریکا می‌شود. منتقدان استدلال می‌کنند در حالی که چشم‌انداز ترامپ جسورانه است، اما ممکن است چالش‌های فوری شهری همچون مسکن مقرون‌به‌صرفه، فرسودگی زیرساخت‌ها و نابرابری اجتماعی را نادیده بگیرد. تمرکز بر توسعه شهرهای جدید ممکن است توجه را از حل این مسائل موجود در مناطق شهری حاضر منحرف کند.
رویکرد ترامپ به مسکن بر کاهش نظارت فدرال و مقررات متمرکز خواهد بود که به نظر او این کار توسعه بخش خصوصی را تشویق می‌کند. تلاش دولت او ممکن است بر کاهش بوروکراسی پیرامون ساخت مسکن باشد که این کار می‌تواند عرضه خانه‌های مقرون‌به‌صرفه را افزایش دهد. با این حال، نگرانی‌هایی وجود دارد که سیاست‌های مهاجرت او، به‌ویژه اخراج‌های انبوه نیروی کار مهاجر، ممکن است بازار کار ساخت‌وساز را مختل کند و منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش پروژه‌های مسکونی جدید شود.
از سوی دیگر، ترامپ در نظر دارد پرداخت کمک‌های فدرال مربوط به زیرساخت‌ها و هزینه‌های بهداشتی را متوقف کند. این کار می‌تواند تأمین بودجه خدمات حیاتی شهری را مختل کند و بر برنامه‌های مختلفی تأثیر بگذارد که شهرهای آمریکا برای حمل‌ونقل، اجرای قانون و برنامه‌های بهداشت عمومی به آنها وابسته هستند. این تصمیمات بازتاب‌دهنده چشم‌انداز گسترده‌تر ترامپ و تأکید بر نوآوری است، در حالی که ممکن است از طریق لغو مقررات و کاهش بودجه، حکومت محلی و انعطاف‌پذیری جوامع را تضعیف کند.

انتظار می‌رود در زمینه حمل‌ونقل، دولت ترامپ بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جاده‌ای بیش از ابتکارات حمل‌ونقل عمومی تمرکز کند و سیستم‌های حمل‌ونقل شهری را نادیده بگیرد. تأکید او بر استفاده از وسایل نقلیه شخصی به‌جای راه‌حل‌های حمل‌ونقل پایدار خواهد بود.
دولت ترامپ حفاظت‌های زیست‌محیطی را لغو خواهد کرد که این کار می‌تواند بر برنامه‌ریزی شهری مرتبط با پایداری و انعطاف‌پذیری اقلیمی تأثیر بگذارد. تمرکز او از ترویج ابتکارات انرژی پاک دور خواهد شد و تلاش شهرهای آمریکا برای مقابله با تغییرات اقلیمی را به‌طور بالقوه مختل خواهد کرد. ترامپ به سازمان‌های فدرال و کارمندانشان دستور داده است اقداماتی را انجام دهند یا در مورد اقداماتی که ممکن است در آینده انجام شود و برنامه‌های انرژی پاک فدرال را مهار کنند، گزارشی تهیه کنند، همچنین بودجه را از جمعیت‌ها و جوامع محروم دور کنند.
دستورالعمل اجرایی ترامپ با عنوان «آزادسازی انرژی آمریکا»، در تلاش برای لغو طرح «معامله جدید سبز» است که به سازمان‌های فدرال دستور می‌دهد پرداخت بودجه‌ای از طریق قانون کاهش تورم یا قانون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و مشاغل، از جمله بودجه‌ای که برای ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی در برنامه زیرساخت ملی خودروهای برقی تخصیص داده شده است و برنامه کمک‌های مالی برای زیرساخت‌های شارژ خودروهای برقی را متوقف کنند.
دستورالعمل اجرایی دیگری با عنوان «اعلام وضعیت اضطراری انرژی ملی» تلاش می‌کند تا بسیاری از فرایندهای مجوزدهی و نظارتی معمولی مرتبط با تأیید پروژه‌های انرژی را دور بزند. این دستورالعمل، انرژی را به معنای نفت خام، گاز طبیعی، گاز مایع طبیعی، محصولات نفتی تصفیه‌شده، اورانیوم، زغال‌سنگ، بیوگاز، زمین‌گرمایی و مواد معدنی حیاتی تعریف می‌کند، اما انرژی‌های باد، خورشید یا دیگر انرژی‌های تجدیدپذیر را شامل نمی‌شود. این امر راه را برای توسعه بیشتر پروژه‌های سوخت‌های فسیلی در سراسر کشور باز می‌کند. پروژه‌های انرژی به‌طور نابرابر در جوامع کم‌درآمد و جوامع رنگین‌پوست قرار می‌گیرند و هیچ دلیلی وجود ندارد که استراتژی مکان‌یابی ترامپ منصفانه‌تر باشد.
ترامپ با اجرای دستورالعمل آزادسازی، آزادی انتخاب مردم را در خرید لوازم خانگی مختلف شامل لامپ‌ها، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، اجاق گاز، آبگرم‌کن‌ها، توالت‌ها و سرشیرها تضمین می‌کند. او به سرپرستان سازمان‌های دولتی از جمله وزارت انرژی دستور می‌دهد تا مقرراتی را بررسی کنند که ممکن است بار ناعادلانه‌ای بر شناسایی و استفاده از منابع انرژی داخلی همچون نفت، گاز طبیعی، زغال‌سنگ و انرژی هسته‌ای تحمیل کنند. ترامپ از وزارت انرژی می‌خواهد که استانداردهای راندمان لوازم خانگی را که تحت قانون سیاست و حفاظت انرژی تنظیم شده‌اند، کاهش دهد یا لغو کند. این اقدام ممکن است بر نوع لوازم خانگی موجود برای خرید تأثیر بگذارد و به احتمال زیاد منجر به کاهش کیفیت و راندمان این محصولات شود.
این رویکرد نشان‌دهنده یک خصومت کلی با استانداردهای کارایی انرژی است و ممکن است در آینده بین دولت فدرال و دولت‌های ایالتی و محلی که به دنبال ترویج استفاده از انرژی‌های پاک هستند، تنش ایجاد کند. در واقع، این اقدام می‌تواند تلاش‌های محلی برای افزایش استفاده از الکتریسیته در ساختمان‌ها و لوازم خانگی را تحت تأثیر قرار دهد.

بخش مهمی از این دستورالعمل‌ها غیرقابل اجرا، غیرقانونی یا نیازمند اقدام کنگره آمریکا است. با این حال، ترامپ مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت را برای تخفیف در قانون کاهش تورم، لغو تعهد عدالت 40 و سایر برنامه‌های فدرال مرتبط با تغییرات آب‌وهوایی و انرژی پاک آغاز می‌کند. تعهد عدالت 40 برنامه‌ای است که تضمین می‌کند حداقل 40 درصد از مزایای سرمایه‌گذاری‌های فدرال در زمینه تغییرات آب‌وهوایی و انرژی پاک به جوامع محروم و آسیب‌پذیر اختصاص یابد.
دستورالعمل‌های اجرایی ترامپ در زمینه محیط زیست و عدالت اجتماعی دارای پیامدهای گسترده‌ای است. لغو تعهد عدالت 40 به معنای در نظر نگرفتن این جوامع در اولویت‌بندی بودجه است، همچنین ابزار غربالگری عدالت اقتصادی و محیطی که برای شناسایی جوامع محروم استفاده می‌شد، با لغو دستورالعمل‌های مربوطه، دیگر در دسترس نخواهد بود. برای مثال، برنامه انرژی کم‌انتشار، 17 میلیون دلار برای آموزش، کمک‌های فنی و مشارکت در جوامع کم درآمد و محروم اختصاص داده بود که مشخص نیست چگونه این برنامه اجرا شود.
لغو قانون کاهش تورم، اجرای تعهدات قانونی برای جوامع محروم را با چالش روبه‌رو می‌کند. برای مثال، بخش 60103 از این قانون تأکید می‌کند که 15 میلیارد دلار از 27 میلیارد دلار تخصیص یافته برای صندوق کاهش گازهای گلخانه‌ای باید برای ارائه کمک‌های مالی و فنی به جوامع کم درآمد و محروم استفاده شود که در صورت اجرای دستورالعمل‌های ترامپ، دیگر اجرایی نخواهد شد.
دستورالعمل اجرایی «اول آمریکا را در توافقنامه‌های بین‌المللی محیط‌زیست قرار دادن» به‌طور رسمی فرایند خروج ایالات متحده از توافقنامه اقلیمی پاریس را آغاز می‌کند. این دستورالعمل در ظاهر به موقعیت ایالات متحده در سطح بین‌المللی مربوط می‌شود، اما در واقع، مشارکت نداشتن دولت فدرال در توافق پاریس به این معناست که مسئولیت دستیابی به اهداف این توافق بر دوش شهرها، ایالت‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی خواهد بود. این گروه‌ها باید تلاش کنند تا اهداف تعیین‌شده را محقق کنند، اگرچه ممکن است این اهداف به‌طور کامل تحقق نیابند.

توافقنامه پاریس از کشورهای شرکت‌کننده می‌خواهد که هر پنج سال یک بار، مشارکت‌های تعیین‌شده ملی خود را ارائه دهند. آخرین مشارکت ملی ایالات متحده که در دسامبر 2024 ارائه شد، هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال 2035 را بین 61 تا 66 درصد کمتر از سال 2005 تعیین کرده است، اما در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، هیچ مشارکت جدیدی ارائه نخواهد شد. سیاست‌های کلی انرژی ترامپ به‌وضوح دستیابی به این هدف را دشوارتر می‌کند و خروج ایالات متحده از توافق پاریس پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه تغییرات اقلیمی را به تأخیر می‌اندازد.
در دوره قبلی دولت ترامپ، بیش از 200 دولت محلی متعهد شدند تا به تحقق اهداف پاریس کمک کنند. این بار نیز تعهدات مشابهی در حال ظهور است؛ 24 فرماندار ایالتی به‌طور عمومی به اهداف توافقنامه پاریس متعهد شدند؛ بنیاد خیریه مایک بلومبرگ حمایت خود را از کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب‌وهوایی اعلام کرد که توافقنامه پاریس بر اساس آن تصویب شد و ائتلاف «آمریکا همه با هم» متشکل از بیش از پنج هزار شهر، ایالت، قبیله، شرکت و سازمان، حمایت خود از این توافقنامه را تشدید کرد. این موارد زمینه را برای اقدامات جسورانه شهرها و جوامع در طول چهار سال آینده فراهم می‌کند.
کد خبر 834677