بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - فرهیختگان /متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
علی مزروعی| «بعضی هستند به عنوان سرمایه‌گذار، به عنوان کارآفرین وارد میدان می‌شوند، لکن واقعیت این نیست که آنها سرمایه‌گذارند؛ آنها می‌خواهند سوء‌استفاده کنند که [این] در قضیه‌‌ تخصیص ارزهای ترجیحی و مانند اینها ملاحظه شد و سوء‌استفاده‌های زیادی انجام گرفت.» آنچه چهارشنبه 7 گذشته رهبر انقلاب در دیدار با تولیدکنندگان متذکر شدند، می‌شود پاسخی توصیف کرد به گلایه چند هفته پیش رئیس‌جمهور مبنی بر گم شدن ارز دارو. نکته جالب توجه اما در مورد اظهارات رئیس‌جمهور این است که گم شدن ارز تخصیص داده شده به دارو و تجهیزات پزشکی در شرایطی رخ می‌دهد که اطلاعات مربوط به واردات و تولید دارو و تجهیزات پزشکی در پنجره شفافیت سازمان غذا و دارو به‌طور کاملاً دسته‌بندی شده موجود است و با یک رجوع به این سامانه و ارزیابی داده‌های ارائه شده می‌توان مبادی قاچاق ارز را کشف و مسدود کرد. داده‌های این سامانه نشان می‌دهد مسئله اصلی برخلاف آنچه رئیس‌جمهور گفته، گم شدن ارز نیست بلکه نبود عزم برای برخورد با آن است. در ادامه با رجوع به همین پنجره، میزان ارز ترجیحی اختصاص داده شده به چند محصول وارداتی در حوزه تجهیزات پزشکی به عنوان نمونه بررسی و تحلیل شده و اطلاعات قابل توجهی در مورد شیوه‌های برخی واردکنندگان برای بلعیدن ارز کشور ارائه شده است.
واردکننده‌ها ارز بیشتری می‌گیرند
در حالی که میزان تخصیص ارز به «کتترهای انتقال جنین» از سال 98 روندی کاهشی پیدا کرده بود، این روند در سال 1403 معکوس شده و رشد کرده است. این در حالی است که تولیدکنندگان از مرداد 1402 تا دی 1403 بیش از 212 هزار محصول بیشتر تولید کرده‌اند. واردکنندگان همچنین در حالی که در سال 98 به ازای هر یک عدد از این محصول 3.6 دلار ارز دریافت کرده‌اند، به یکباره این رقم را در سال 99 به 25.7 دلار افزایش داده‌اند. این رقم برای سال 1403 معادل 14.26 دلار برای هر عدد بوده است. این در حالی است که هر پک 6 عددی از این محصول در سایت‌های فروش آنلاین خارجی همین امروز در حدود 1 تا 3 دلار ارزش دارد. همچنین یکی از واردکنندگان این محصول در حالی که 8000 عدد از این محصول را در مرحله‌ای معادل 10 کیلوگرم به سازمان غذا و دارو گزارش کرده است، در مرحله دیگری 7070 عدد از این محصول را 639 کیلوگرم گزارش کرده است. این امر اولاً اثبات می‌کند که واردکنندگان بدون هیچ‌گونه نظارت و دقتی در قیمت و مشخصات محصول، بیش‌اظهاری می‌کنند و ثانیاً ممکن است در کنار محصول وارداتی، کالای دیگری را نیز قاچاق کرده و به داخل آورده باشند و یا اینکه میزان بیشتری از همین محصول را وارد کرده و سپس آن را به قیمت دلار آزاد از مرزهای کشور به کشورهای منطقه قاچاق معکوس کرده‌اند. به همین دلیل نیز وزن محموله وارداتی به یکباره 64 برابر گزارش شده است.
تورم بهانه غلط برای بیش‌برآورد ارزی است
در فایل مربوط به محصول دیگری که به حوزه درمان ناباروری مربوط است، واردکنندگان همین شیوه بیش‌برآورد را پیدا کرده‌اند. آسپیراسیون جمع‌آوری تخمک، محصولی بوده است که واردکنندگان در سال 1400 برای هر عدد آن 20 دلار برای سازمان غذا و دارو فاکتور کرده‌اند. این در حالی است که این رقم در سال 98 حدود 12 دلار برای وزارت بهداشت آب خورده و در سال 1401 زیر 10 دلار برای هر عدد ارز دریافت کرده است. بنابراین این توجیه که سال 1400 تورم عامل افزایش میزان ارز تخصیصی بوده، کاملاً غیرقابل قبول است؛ چرا‌که سال بعد، قیمت 10 دلار کمتر گزارش شده است. همچنین در حالی که میزان ارز تخصیصی به این محصول در سال 1403 به نسبت سال قبل افزایش پیدا کرده است، محصول تولیدی از 40 هزار عدد تا مرداد سال 1402 به 192 هزار عدد در دی 1403 رسیده است. یعنی میزان تولید محصول بیش از 4 برابر شده است. در این محصول نیز در حالی که یک شرکت واردکننده وزن 6900 عدد از این کالا را 85 کیلو اعلام کرده است، واردکننده دیگری کمتر از نصف این مقدار یعنی 3300 عدد را 155 کیلو اعلام کرده است. یعنی وزن هر کالا را 4 برابر گزارش کرده است. نوسان قیمت اعلامی برای دریافت ارز ترجیحی در غالب محصولات وارداتی دیگر نیز تکرار شده است. مثلاً محصول هموکلیپس در سال 97 به ازای هر عدد 21 دلار ارز دریافت کرده، در سال 99 تا 15 دلار به ازای هر عدد ریزش داشته، اما در سال 1400 مجدد واردکنندگان به ازای هر عدد حدود 20 دلار ارز دریافت کرده‌اند. این رقم که در سال 1402 به 10 دلار ریزش کرده بود، در سال 1403 مجدد تا 14 دلار افزایش یافته است. تخصیص میزان ارز مشابه سال 1402 به واردکنندگان این محصول در سال 1403 در حالی صورت گرفته که تعداد تولیدکنندگان این محصول از 2 شرکت به 6 عدد و تعداد محصولات تولیدی نیز از مرداد 1402 تا دی 1403 به میزان 548 هزار عدد افزایش داشته است. این در حالی است که میزان تولید این محصول تا مرداد 1402 به میزان 180 هزار عدد بوده است. یعنی میزان تولید بیش از 3 برابر افزایش پیدا کرده است. اگر معیار را برای تعیین نیاز سالیانه کشور، میزان واردات سال 1402 به علاوه 180 هزار عدد تولیدکنندگان در کل ادوار تولیدشان قرار دهیم، می‌شود 320 هزار عدد. که البته تمام آمار تولید تا 1402 نیز صرفاً برای این سال نبوده، اما برای ارفاق به واردکنندگان این رقم را هم به میزان نیاز اضافه می‌کنیم. با این وجود تولیدکنندگان 220 هزار عدد بیشتر از نیاز کشور تولید کرده‌اند، اما باز هم به واردکننده برای سال 1403 به اندازه بیش از 100 هزار عدد ارز تخصیص داده شده، آن هم برای محصولی به قیمت جهانی 14 دلار که به نسبت سال قبل 4 دلار گران‌تر برای سازمان غذا و دارو فاکتور شده است. در این محصول نیز یک شرکت واردکننده در حالی که وزن 100 عدد را به سازمان غذا و دارو 19 کیلو اعلام کرده، در محموله دیگری 2800 عدد را 25 کیلو اعلام کرده است که این اختلاف فاحش به‌طور واضح عدم صداقت در ارائه آمار و عدم نظارت بر آن را نشان می‌دهد.
ضربه واردکنندگان به مردم
 اینفلیتور یکی از محصولاتی است که رقم گزافی برای واردات دریافت کرده است. از این محصول درحالی در 5 سال گذشته بین 40 تا 60 هزار وارد شده و مجموعاً در این 5 سال 4.5 میلیون دلار ارز دریافت کرده که این رقم صرفاً برای سال 97 معادل 4.5 میلیون دلار بوده و در اوج خود نیز یعنی در سال 98 معادل 6.4 میلیون دلار ارز دریافت کرده است. چنین تخصیصی نشان می‌دهد تا قبل از سال 98 واردکنندگان بیشتر از نیاز کشور محصول وارد کرده‌اند و احتمالاً همین محصول مازاد نیز باعث شده تا در 5 سال گذشته میزان واردات کاهش یابد. این محصول نیز با وجود اینکه در سال 1403 تولید‌کنندگان بیشتری به نسبت سال 1402 در بازار داشته با افزایش واردات مواجه شده است. درحالی‌که میزان ثبت ‌شناسه برای تولید محصول از مرداد 1402 تا دی 1403 حدود 360 هزار عدد افزایش پیدا کرده است و بیش از 2 برابر شده، بازهم شاهد افزایش تقاضای واردکنندگان برای دریافت ارز هستیم. همچنین درحالی واردکننده‌گان هر عدد محصول را در سال 98 معادل 21 دلار و در سال 1403 به قیت 17 دلار برای سازمان قضا و دارو فاکتور کرده‌اند که قیمت همین محصول در سایت‌های خارجی حدود 7 تا 8 دلار است. ارائه اطلاعات غیردقیق در این محصول نیز همچون سایر محصولات دیده می‌شود. مثلاً واردکننده‌ای تعداد 400 عدد از این محصول را 22 کیلو اعلام کرده اما همین واردکننده در محموله وارداتی دیگری، 500 عدد از همین محصول را 42 کیلو اعلام کرده است. 
مافیای واردات و آرزوی بر باد رفته پدر و مادر شدن
در شرایطی که کاهش نرخ جمعیت به یکی از بحران‌های اساسی کشور تبدیل شده و هزینه‌های درمان ناباروری برای بسیاری از خانواده‌ها سنگین است، برخی واردکنندگان با رانت‌خواری ارزی و فساد اقتصادی، همین اندک امید موجود را نیز به یأس تبدیل کرده‌اند. برخی از محصولاتی که در گزارش بالا بررسی شد، بخشی از تجهیزات درمان ناباروری را شامل می‌شدند، اما به‌جای آنکه تخصیص ارز ترجیحی دسترسی مردم را به این محصولات تسهیل کند، عملاً به ابزار سودجویی واردکنندگان و نابودی تولید داخلی تبدیل شده است. رانت‌خواران واردات، با بیش‌اظهاری قیمت، ایجاد اختلاف فاحش در آمار‌های ارائه‌شده و فروش محصولات وارداتی به قیمتی بالاتر از نرخ واقعی، هزینه‌های درمان ناباروری را بی‌دلیل افزایش داده‌اند. درحالی‌که کشور برای تقویت سیاست‌های جمعیتی نیازمند حمایت از زوج‌های نابارور است، برخی واردکنندگان با بیش‌اظهاری در قیمت تجهیزات و داروی وارداتی، منجر به افزایش تصنعی قیمت‌ها شده و مردم را در آرزوی پدر و مادر شدن نگه داشته‌اند. 
مسئله زمانی تلخ‌تر می‌شود که بدانیم بسیاری از این تجهیزات در داخل کشور با کیفیت بالا تولید می‌شود، اما به دلیل سیاست‌های نادرست ارزی، تولیدکنندگان داخلی فرصت رقابت را از دست داده‌اند. تخصیص یارانه به تولید داخل می‌توانست هزینه‌های درمان ناباروری را کاهش دهد، اما در عوض ارز کشور به جیب عده‌ای خاص رفته که تنها به فکر سود شخصی خود بوده‌اند. اگر قرار است سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری در کشور نتیجه ملموسی داشته باشد، نخستین گام، جلوگیری از سوءاستفاده واردکنندگان و حمایت واقعی از تولید داخلی است. ر‌ها کردن بازار در دست مافیای واردات، چیزی جز افزایش هزینه‌های درمان، کاهش نرخ زاد و ولد و سرخوردگی اجتماعی را برای زوج‌های نابارور به همراه ندارد. این بحران، فقط یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه یک تهدید جدی برای آینده تولید و جمعیت کشور است. 
تولید‌کننده داخلی را تقویت کنید
حذف ارز ترجیحی همواره با موجی از نگرانی درباره افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی همراه بوده است، اما بررسی نحوه عملکرد برخی واردکنندگان نشان می‌دهد که نه‌تنها این افراد نقشی در کاهش هزینه‌های درمانی ندارند، بلکه مستقیماً به افزایش قیمت‌ها و نابودی تولید داخلی دامن می‌زنند. تخصیص ارز ترجیحی به محصولاتی که مشابه داخلی دارند، به‌جای آنکه دسترسی مردم به دارو و تجهیزات را تسهیل کند، عملاً یک چرخه فسادزا را ایجاد کرده که در آن منابع ملی هدر می‌رود، تولیدکنندگان داخلی از میدان خارج می‌شوند و کشور برای همیشه به واردات وابسته می‌ماند. واردکنندگان ارز ترجیحی سود خود را نه از فروش محصول، بلکه از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار آزاد به دست می‌آورند. این روش سودآوری باعث می‌شود برخی از آن‌ها حتی محصول را زیر قیمت تولیدکننده خارجی عرضه کنند تا بدون تحمل هزینه‌های انبارداری، سریع‌تر سرمایه خود را به ارز ترجیحی جدید تبدیل کنند. این رقابت ناعادلانه عملاً تولیدکننده داخلی را از دور خارج کرده و قدرت رقابت را از او می‌گیرد. 
اگر هدف واقعی سیاست‌گذاران کاهش هزینه‌های درمانی برای مردم است، به‌جای اختصاص ارز ارزان‌قیمت به واردکنندگان، بهتر است بخشی از هزینه تولید داخلی را از طریق یارانه جبران کنند. این رویکرد، هم قیمت محصول داخلی را کاهش می‌دهد و هم انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را تقویت می‌کند، درحالی‌که تخصیص ارز ترجیحی مانند یک دوپینگ مصنوعی، محصول خارجی را به‌طور غیرواقعی ارزان کرده و تولیدکننده داخلی را در یک رقابت نابرابر قرار می‌دهد. نکته قابل‌تأمل این است که پس از هر زمزمه‌ای درباره مدیریت ارز ترجیحی، مافیای واردات با جوسازی در فضای رسانه‌ای، تلاش می‌کند تا خود را حامی بیماران و مصرف‌کنندگان نشان دهد. اما واقعیت این است که این شبکه‌های رانت‌خوار، با جذب منابع ارزی کشور، هم تولیدکننده داخلی را نابود کرده‌اند و هم قیمت نهایی دارو و تجهیزات پزشکی را بالا برده‌اند. درحقیقت، گرانی تجهیزات پزشکی بیش از آنکه به حذف ارز ترجیحی مربوط باشد، ریشه در فساد و انحصارطلبی واردکنندگانی دارد که منافع شخصی را به سلامت و اقتصاد کشور ترجیح داده‌اند.