بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - ایسنا / رئیس‌جمهور پاناما ضمن رد کردن هرگونه گفت‌وگو درباره کنترل کانال پاناما در طول سفر وزیر امور خارجه آمریکا به این کشور، تصریح کرد: «این کانال متعلق به پاناما است.»
«خوزه رائول مولینو»، رئیس جمهور پاناما با اشاره به سفر «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا به پاناما گفت: «درباره کنترل کانال پاناما صحبتی نخواهد شد.»
روبیو در روزهای آتی به پاناما سفر خواهد کرد.
طبق گزارش نشریه انگلیسی «گاردین» اظهارات مولینو در طی یک کنفرانس مطبوعاتی هفتگی پس از آن بیان شد که «دونالد ترامپ» تهدید کرد کنترل این کانال را به دست می‌گیرد و مدعی شد که این کانال توسط چین اداره می شود. دولت پاناما به شدت این اتهام را رد می‌کند.
مولینو گفت: «من نمی‌توانم مذاکره کنم و حتی نمی‌توانم روند مذاکره درباره کانال را باز کنم. این مهر و موم شده است. این کانال متعلق به پاناما است.»
کانال پاناما، یک آبراهه 82 کیلومتری است که اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس را به هم متصل می کند و کلید جریان های تجارت جهانی است که توسط اداره کانال پاناما اداره می شود.
آمریکا این کانال را در اوایل قرن بیستم ساخت و کنترل آن را در سال 1999 به پاناما سپرد.
اما ترامپ با ادعای اینکه چین کانال را کنترل می‌کند و سربازانی چینی در آنجا حضور دارند، بدون ارائه هرگونه مدرکی، گفته است که این معاهده بین پاناما و آمریکا نقض و آمریکا کنترل این کانال را «پس خواهد گرفت.»
در همین راستا مولینو افزود: «من مطلقاً هیچ اطلاعاتی از سفارت ایالات متحده در پاناما و نه از وزیر امور خارجه درباره حضور نظامی ادعایی کشور دیگری در کانال دریافت نکرده‌ام».
او گفت: «کانال پاناما تحت کنترل پاناما است و اداره آن همیشه در دست پاناما بوده است.»
مولینو گفت که پاناما مسائل دیگری مانند مهاجرت و قاچاق مواد مخدر را برای گفت‌وگو با روبیو دارد.
او در پاسخ به این سوال که آیا پاناما می‌تواند امتیازات شرکت‌های مرتبط با چین را حذف کند، گفت که این موضوع روی میز نیست و تصریح کرد که دولت منتظر نتایج حسابرسی در پرداخت‌های شرکت‌های چینی به آمریکا است.
مولینو افزود: «پاناما کشوری نیست که قوانین را از بین ببرد و زیر پا بگذارد. اگر من این کار را به این دلیل انجام دهم که آنها شرکت‌های چینی هستند یا به این دلیل که یک نفر از من خواسته این کار را انجام دهم و امتیازی را از بین ببرم، این شیوه‌ای نیست که ما می‌خواهیم به عنوان یک کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کنیم. پاناما به حاکمیت قانون احترام می گذارد.»