بزرگنمايي:

ایرانیان جهان - بررسی مجموع روندتحولات بخش واقعی اقتصاد از ابتدای سال 1399 تا سه‌ماهه دوم سال1403 نشان از تحقق 18 فصل پیاپی رشداقتصادی مثبت و تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.
به گزارش مشرق، بررسی مجموع روندتحولات بخش واقعی اقتصاد از ابتدای سال 1399 تا سه‌ماهه دوم سال1403 نشان از تحقق 18 فصل پیاپی رشداقتصادی مثبت و تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد به طوریکه در نیمه نخست امسال نیز اقتصادکشور رشد 3.
7 درصدی را تجربه کرد.
همچنین بررسی شاخص تورم به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد نشان از روند نزولی حرکت تورم از ماه‌های آغازین سال 1402 دارد به ‌طوریکه تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با کاهش 27.9 واحد درصد، از 62.4 درصد در فروردین 1402 به 34.5 درصد در دی‌ماه 1403 کاهش یافت. آمارهای رسمی بیانگر آن است که نرخ تورم (دوازده ماهه) نیز با 9.7 واحد درصد کاهش نسبت به فروردین‌ماه سال جاری رقم 35.5 درصد را در دیماه سال 1403 ثبت نمود که بعد از گذشت 51 ماه (از آبان 1399) به کمترین میزان خود رسیده است.
تحقق 18 فصل پیاپی رشد اقتصادی مثبت
بر اساس آمار مقدماتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار (به قیمت‌های ثابت سال 1400) در شش‌ماهه اول سال 1403 نسبت به مدت مشابه سال 1402 معادل 3.7 درصد رقم خورد. همچنین تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در شش‌ماهه ابتدایی سال 1403 نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 2.9 درصد (بدون نفت معادل 2.4 درصد) افزایش یافت.
مجموع روند تحولات بخش واقعی اقتصاد از ابتدای سال 1399 تا سه‌ماهه دوم سال 1403 (تحقق 18 فصل پیاپی رشد اقتصادی مثبت) حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.
تداوم رشد مثبت ارزش افزوده تمامی گروه فعالیت اصلی اقتصاد
بررسی آمار رشد به تفکیک بخش‎های اقتصادی نیز موید تداوم رشد مثبت ارزش افزوده تمامی گروه فعالیت اصلی اقتصاد بوده به طوری که در شش‎ماهه اول سال 1403، گروه‎های "نفت و گاز"، "کشاورزی"، "صنایع و معادن" و "خدمات" به ترتیب نرخ‎های‌ رشد 9.3، 2.8، 2.4 و 2.2 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه نمودند که به ترتیب سهمی معادل 0.7، 0.4، 0.8 و 1.0 واحد درصد از رشد اقتصادی شش‎ماهه اول سال جاری را به خود اختصاص دادند.
هرچند، در دوره مورد بررسی از شتاب رشد فعالیت‌های اقتصادی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاسته شده؛ در این بین فعالیت‌های کشاورزی و ساختمان به ترتیب از 1.9 و 4.8 واحد درصد افزایش در رشد ارزش افزوده نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند. همچنین طی شش‌ماهه اول سال 1403 نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص معادل 4.1 درصد محقق شده است که در مقایسه با رشد شش‌ماهه نخست سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن (2.9 درصد) حدود 1.2 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
در دوره مورد بررسی از میان اجزای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، بخش ماشین‌آلات از رشد 2.9 درصدی و بخش ساختمان از رشدی معادل 5.2 درصد برخوردار بودند.
روند نزولی تورم در پی اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی/ تورم دی ماه کمترین نرخ تورم در 51 ماهه گذشته
در پی اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی، روند حرکت تورم از ماه‌های آغازین سال 1402 نزولی شد؛ به ‌طوریکه تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با کاهش 27.9 واحد درصد، از 62.4 درصد در فروردین 1402 به 34.5 درصد در دی‌ماه 1403 کاهش یافت.
این امر نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص کنترل رشد نقدینگی و همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز از کانال ثبات قیمت کالاهای وارداتی موثر بوده و توانسته است فشار تورم را کند نماید.
در همین راستا، نرخ تورم (دوازده ماهه) نیز با 9.7 واحد درصد کاهش نسبت به فروردین‌ماه سال جاری رقم 35.5 درصد را در دیماه سال 1403 ثبت نمود که بعد از گذشت 51 ماه (از آبان 1399) به کمترین میزان خود رسیده است.
ثبت کمترین میزان تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولید کننده در طول 53 ماه گذشته
تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز به 29.9 درصد در دی‎ماه سال جاری رسید که حدود 5.0 واحد درصد کاهش نسبت به رقم تجربه شده در دی‎ماه سال 1402 داشته است. تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز در استمرار روند نزولی خود از 37.4 درصد در دی‎ماه سال 1402 به 26.5 درصد در دی‎ماه سال 1403 رسید که حاکی از کاهش 10.9 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در طول یک سال اخیر می‌باشد. این مقدار نیز کمترین میزان تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولید کننده در طول 53 ماه گذشته ( از شهریور سال 1399) میباشد.
با توجه به داده‌های آماری ارائه شده از سوی بانک مرکزی، در حال حاضر روند تورم در ایران نزولی است و به کمترین میزان خود در چند سال اخیر رسیده است. این کاهش به سیاست‌های کنترل نقدینگی و ثبات نسبی نرخ ارز نسبت داده می‌شود و با رشد مثبت در بخش‌های مختلف اقتصادی همراه بوده است.
با این حال، این داده‌ها به تنهایی نمی‌توانند پیش‌بینی دقیقی از روند آینده تورم ارائه دهند. عوامل خارجی مانند نوسانات قیمت جهانی نفت، تحریم‌ها و شوک‌های اقتصادی، همچنین سیاست‌های داخلی و انتظارات تورمی، نقش مهمی در تعیین مسیر تورم ایفا می‌کنند. بنابراین، در حالی که نشانه‌ها حاکی از کاهش تورم در کوتاه‌مدت هستند، پیش‌بینی بلندمدت تورم نیازمند تحلیل عمیق‌تر و در نظر گرفتن تمامی عوامل تاثیرگذار است و نمی‌توان با اطمینان پیش‌بینی دقیقی از آن ارائه کرد.
منبع: تسنیم